العدالة الانتقالية

حسن خالد

الحوار المتمدن-العدد: 6720 - 2020 / 10 / 31 - 13:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

.... "العدالة انتقالية" ....
في المجتمعات التي مرت بصراعات بينية "حرب أهلية" وحدث فيها اصطفاف ، ربما على الهوية الدينية - القومية - الفكرية (تحت تسميات شتى) وما جرى بعده من صراع مسلح وعسكرة المجتمع أو قسم كبير منه ، و خلفت أرقاما مرعبة من القتلى والمغيبين قسرا والمختفين والمعتقلين ومصابي الصراعات والقتال وتجنيد من هم دون سنّ الإلزام وجريمة الاغتصاب الممنهج التي تترافق مع النزاعات المسلحة عادة ، وأعداد مرعبة من المهاجرين الى دول الجوار والشتات وأكثر منهم بكثير النازحون المشردون داخل "البلد" ولأكثر من مرة كما يحدث الآن في سوريا ؟!
ينبغي على "حكماء الأمة " البحث عن حلول مقنعة وإن كانت آنية لتلافي إزهاق المزيد من الارواح بالتوازي مع العسكرة ، لذا فإن (مشروع العدالة الإنتقالية ) تلبي مسيرة السلام الطويلة في تلك البلدان التي مرت بهذه الظروف الآنفة الذكر لأنها المخرج المناسب لتضميد الجراحات والنظر إلى الأمام ...
فما هي ((العدالة الانتقالية)) وما هي أهدافها والنتائج المترتبة عليها ؟
يُشير مفهوم العدالة الإنتقالية : إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت وينبغي أن تقوم بتطبيقها الجهات والأطراف في دول مختلفة تحمل إرثا ثقيلا من خصائص ونتاج ومفرزات مجتمع الحرب ، من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .
وتتضمّن هذه التدابير :
- الملاحقات القضائية في قضاء نزيه
- لجان الحقيقة والمصارحة قبل المصالحة
- برامج تعويض المتضررين من الحرب والنزاع ،
- أشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات تلك الدولة القانونية "الدستور" الأمنية الأجهزة القمعية" والاقتصادية . وإعادة الثقة بها
- محاربة الفساد والمفسدين ...
إشتراك الشباب والفئات المهمشة في عملية التنمية
ولا نغالي ان قلنا إن عدم ارتهان القرار الوطني لجهات " إقليمية أو دولية " هي فاتحة عملية وبداية حيوية لتلك الحلول التي تتعدد أي السعي إلى ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال عملية استقلالية تكاملية ؟
و يمكن لأهل البلد التوافق على ما يناسب ظروف الجميع فيها
نافلة القول : العدالة الانتقالية ضرورة مرحلية عندما يرغب أي مجتمع أو لنقل الأطراف المعنية فيه في التصالح مع الذات ، لأن إتخاذ القرار الشجاع يحتاج رجالا شجعانا لترسيخ السلام واحقاق الحقوق ...

#حسن_خالد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات