« دولة الخلافة، شريعة الله »1 مأزق واستمرارية الماضي في الحاضر

وكزيز موحى

الحوار المتمدن-العدد: 6709 - 2020 / 10 / 20 - 01:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

« دولة الخلافة، شريعة الله »1
مأزق واستمرارية الماضي في الحاضر

وكزيز موحى ، فرنسا، 19/10/2020

تقديم

-1 نكتب هذه الورقة ونعدها للتفاعل مع ورقة الرفيق والصديق م. سعيدي والأخبار تفيد بقتل أستاذ التاريخ والجغرافية بثانوية Conflans Saint Honorine قرب العاصمة باريز. سفكت دماء الأستاذ أيمانيال باتي بالشارع العام وتجري التحقيقات والأبحات مع مقربي منفد الجريمة الذي قتل من طرف الشرطة. الى حدود الساعة لم تتبنى أي جهة سياسية هذا الفعل الإجرامي المحسوب على الإرهابيين المسلمسين. ندين بقوة هذا الفعل الإجرامي مهما كانت دوافعه وملابساته والجهات التي وراء هدا الإجرام الدي أستهدف التعليم ورجال ونساء التعليم حيث كان الأستاذ الضحية يلقن تلامذته درس من دروس التربية المدنية وحق الرأي والتعبير عنه…
2- أود بالشكر للرفيق والصديق محمد سعيدي الدي تناول موضوع الدولة وأسسها عند الجماعات الارهابية ودعوتها لإقامة دولتها أو على الاصح دولها بـإسم الله أو شرع الله أو ما يسطلح عليه ب « دولة الخلافة » او « شريعة الله ». أعتقد أن هذه المقاله/الدراست والاهتمام بطرح رؤية مادية علمية سليمة تخص مفاهيم « دولة الخلافة » وما يتعلق بهذا الموضوع سيكون دو إنعكاسات سياسية مهمة في صفوف أو صف اليسار2. لا نقول أنه الوحيد الدي تناول موضوع دولة الخلافة بل إنه الوحيد الدي تناول الموضوغ حاليا على ضوء معطيات الحاضر وفتح المجال لاعادة طرح الاسئلة ومن ضمنها التفكير والتأثير على موضوع تحالف القوى السياسية التي تدعي باليسار مع قوى « دولة الخلافة » و « شريعة الله ». نالت الدراسة اعجابا مهما على صفة الكاتبhttps://www.facebook.com/MohaSaidi.med و هي منشورة كدلك على مواقع أخرى3
وما هدا إلا دليل على أهمية الموضوع إن على الساحة الفكرية أو السياسية.

1 السلم والاستقرار والإمارة

إن كانا شعاري « دولة الخلافة و « شريعة الله » يعكس فكر داعش والجماعات التي تنشر فكر داعش في وقتنا هذا، فإن هذا الفكر هو من أُسُس للدول التي إعتمدت الفكر الديني الاسلامي. وهذا المعطى التاريخي وبمعنى الحاضر هو الدي يشكل الركيزة الأساسية للدول الإسلامية في وقتنا الراهن، ولنا في المغرب كما في الشرق نمادج الدول التي تقر وتعمل بالحد والسيف لضمان السلم واالإستقرار/استقرارها، أي الدول المعنية، بشعاري « الخلافة وشريعة الله ».وهنا يمكن الحديث عن إديولوجية الخلافة بالمغرب والمشرق وعن الاهتمام الدي أشار اليه الكاتب فقط بجانب العنف والارهاب من طرف الجماعات والتنظيمات الارهابية دون الاهتمام ب « فكر داعش والجماعات التي تنشر فكر داعش »4.
هنا أود أن أسجل أن « فكر داعش… » لا ينحصر في تنظيم داعش أو حتى الجماعات الاسلامية من قبيل الاخوان المسلمين أو على حد تعبير لسان الحركة الماركسية اللينينية بالمغرب الإخوان المجرمون، بل إن الأمر أعقد من دلك، أي أبعد مما كتبه الرفيق « فكر داعش والجماعات التي تنشر فكر داعش ».
قبل الاسترسال في نقد الدراسة أود أن أشير الى أن ملاحظاتها حول من ينتقد العمل الارهابي ل « داعش » وغيره من الجماعات والتنظيمات الإرهابية دون أنتقاد فكر هده التنظيمات والإهتمام به هو على صواب ولكن يجب أن نحدد أن الانتقاد قائم من مواقع طبقية تتقاسم وتتقاطع مصالحها مع التنظيمات ذاتها التي تعمل بالإرهاب. وهنا يحضرني الخطاب الرسمي والسياسة الرسمية للدولة الفرنسية حول « الإنفصال والإسلام الجدري » حسب تعابير رئيس الدولة الفرنسية5. يؤكد الخطاب الرسمي لرئيس دولة فرنسا ان محاربة داعش والجماعات الارهابية يكمن في كونها تعمل بالعنف والارهاب ولا يشكل « فكر داعش والجماعات التي تنشر فكر داعش » تهديدا وارهابا حيث تعمل المؤسسات الرسمية على الفرز بين الاسلام الصحيح والمتسامح وغيره ، بعبارة أخرى يعتبر فكر داعش مناسبا للإستقرار والسلم إن عمل على التأطير والترفيه والتكوين النفسي والجسدي والعقلي والتقافي للمؤمنين المسلمين بفرنسا شريطة أن يتخلى عن العمل الإرهابي و الإجرامي المباشر6.
لنعود لدولة الخلافة والاستقرار. ماهي الغاية من شعار وسياسة « دولة الخلافة » و «  شريعة الله » المدعو لها من طرف الجماعات الإسلامية و المعمول به من طرف الدول الإسلامية؟ إن الهدف هو تطبيق ما يسمى ب « الشريعة الإسلامية » ، أي تطبيق شرع الله ، الفقه الإسلامي الموروث من ضمن أسسه تطبيق وجوب طاعة الخليفة. بلغتنا الحالية والعصرية، يفيد شعار دولة الخلافة بكونها أي الدولة مؤسسة عامة تملك حق النقض والحد والعنف والتشريع في مجال جغرافي محدد وعلى ساكنة يجمعها التاريخ واللغة والمصلحة المتناقضة، هذه الدولة تسن قوانينها وفق مذهب وركائز فكرية وسياسية تحدد مسؤولية رئاسة الدولة وفق شرط الطاعة لمن يمارس هده المهمة أي رئاسة المؤسسة العامة الا وهي الدولة. الطاعة أولا والطاعة اخيرا. هنا يعد إستقرار الدولة وسلمها مشروط بالطاعة لامير المؤمنين، أي أن واجبات وحقوق الساكنة تغيب بظهور حكم أمير المؤمنين ….. ودون غير دلك لا تقوم إمارة المؤمنين. إذا ما تناولنا المقياس الدي تعرض له الكاتب وهو يخص ويتعلق برئاسة الدولة ،والمقياس هنا يعد شرطا اساسيا بغيابه تغيب مهمة رئاسة الدولة، هذا المقياس والمذهب هو العدل . على ضوء هذا القياس والمقياس والمبدأ تم تهميش المذاهب التي إعتقدت بهذا المبدأ بالذات وسيرا على ما كتبه الرفيق تم تهميش المذاهب التي رأت أن إمارة الؤمنين تتم وتمر عبر العدل ولا غير العدل أي أن موازين القوة أعطت الغلبة للمذاهب الأخرى التي تؤمن بغير العدل أي طاعة الأمير بدون شرط العدل او شرط ان تكون سياسته المتبعة تجاه ساكنة المجال الجغرافي لسيطرته ،سياسة عادلة، وهنا يحضرني ما كتبته فاطمة المرنيسي في كتابها الحرم السياسي الرسول والنساء7 في ما يخص موضوع النساء والغنائم حيث أكد التطورالدي آلت اليه المدينة ومكة الى غلبة الفكر الفقهي الرجعي الدي جسده عمر خلافا لميول محمد8. إذن غاب العدل و العدل هنا لا يعني ما يُقْصَد به من طرف العامة لكلمة عدل. إن العدل هو منظومة أو نظام فكري وعدلي/نسبة للعدالةJustice avec un J majuscule يقوم على مدونات عدلية فقهية مكتوبة وشفهية محفوظة يتداولها عامة الناس للفض في النزاعات الفردية والجماعية والعامة والخاصة في مرحلة من مراحل المجتمع والمنظومة في تطور وتغيير مستمر9. إن مفهوم العدل هنا قد يعني للقارئ ما لا يعنيه لدعاة الإمارة ولِلأمير العادل . والأمير الجائر نفس الشيئ، قد يعني معاني متعددة بتعدد القِرءات والقراء. إن إعتمدنا مفهوم العدل عند المعتزلة ومن خلال دراسة الرفيق فالعدل يعني كما جاء به تفسير الكشاف للزمخرشي، أي لا وجود لإمارة ما وأن البيعة تجوز لإمام من غير قريش بشرط أن لا يوجد من هو أهل لها أي للإمارة في صفوف أهل قريش. وهنا يمكن ان نتوقف قليلا لتسجيل الملاحضات التالية :
لنتكلم لغتنا الحالية حتى يتبن لكل القراء ما نعنيه. إن الجدال والصراع بين المذاهب الدينية حول موضوع إمارة المؤمنين هو صراع سياسي محض وصريح رغما عن ان اللغة المستعملة هي لغة يطبعها الغلاف الديني. وهذه المذاهب هي تيارات فكرية وسياسية تنازعت ولا زال الصراع قائما حول السلطة والدولة ووظيفة رئاسة الدولة رغما عن الصيغ المفاهيمية كدولة الخلافة أو شريعة الله.
بعد البحث والدراسة يؤكد الرفيق على أن مفهوم دولة الخلافة وشريعة الله هما من ضمن المفاهيم التي بلورها الفقه وهنا يعني ما دهب اليه الفقهاء اي دوي الاطلاع الفكري والسياسي بمعضلات الدولة ومهام ومسؤولية أعلى هرمها الا وهو الأمير أو الإمام أو الملك أو الرئيس أو أول الوزراء.
في إطار الأنظمة العصرية بما فيها الانظمة الرأسمالية يعد الدستور هو الوتيقة والنص الدي يُحتَكم الية لأنه هو النص الدي يحدد مسؤولية رئيس الدولة بما أن موضوع نقدنا وقرائتنا لمقال الرفيق هو الدولة والخلافة او الامارة أي السلطة العليا للدولة والفكر والمبادئ التي تؤسس وتحدد لها.

2 من تكون الخلافة في الدولة الاسلامية ؟

يدور النقاش إدن حول صلاحية الإمام أو الأمير أو الخليفة أو السلطان أو الملك ويمكن التدكير هنا أن هدذه الوظيفة، وظيفة رئيس الدولة ـ أمير المؤمنين أو إمامهم أو خليفتهم أو سلطانهم أو آياتهم أو أولهم، لم تحدد لا بنص نبوي أو سماوي كما وضحت دراسة الرفيق.
إذا كانت إشكالية رئيس الدولة لم تحدد لا بنص نبوي ولا بنص سموي فمن تكون إدن ملامح وصفات الوظيفة العليا للدولة الاسلامية؟
إن لم تكن أسس واستمرارية ورئاسة الدولة قائمة على مفهوم الخلافة أو الإمارة أو الإمامة فماهي أسس الدولة الإسلامية أو الدولة التي ينادي بها المسلمون او على الإصح التيارات الفكرية والسياسية الإسلامية والتي تحكم المسلمين في أكثر من بلد؟
إختلف المسلمون أو بعبارة أدق علماء وايديولوجي المسلمين عن مفهوم الدولة ، وإختلفوا عن من يملك القوة والصلاحية لممارسة الرئاسة -الإمارة، الإمامة، الخلافة…- حسب القواعد التي يزعمونها.
يقول الرفيق أن الشيعة تشبتوا مند البداية بأن الخلافة/رئاسة الدولة، يقتضي وجوب وجود نص أي فقرة أو قانون بموجبه يتحدد مجال وصلاحية رئيس الدولة ، أي قانون الخلافة، مبادئها وآليات ممارسة رئاسة الدولة بلغة العصر . هدا ما يعني ان الجدال والصراع كانا قائمين على مهمة مركزية داخل الدولة الا وهي وظيفة رئيس الدولة . يمكن ادن استنتاج ان الديمقراطية في داك الوقت كانت تعني رئاسة الدولة ولا غير . أما المؤسسات الدنيا بعد الرئاسة فلم تنل اهتمام مفكري وإيديولوجي في دولة الخلافة. هدا الامر يحتاج الى تفصيل وتدقيق في اطار دراسة معمقة وهدا ما ندعو اليه ونتمناه، لنشمر عن سواعدنا المادية والفكرية …
وبمعنى ومفهوم الشيعة أُبطلت خلافة ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . وهذا يعني أن مفهوم أحقية أهل البيت من بعد الرسول في رئاسة الدولة هو مفهوم مرفوض و باطل من طرف على الأقل تيار فكري و سياسي الا وهو الشيعة ، يعني ان أمور الدولة وبشكل عام إدارة شؤون المسلمين لا يمكن أن تكون مبنية على النَّسب إلى أهل البيت. والجدير بالذكر إن الشيعة حاليا قد سقطوا كما السنة في « فخ » إدارة شؤونهم من طرف أمراء أئمة وخلفاء جائرون خلافا لما هم ساعون.أستوغب واقع امتداد الماضي في الحاضر كل المذاهب السياسية التي إهتمت بإمارة المومنين من داخل أهل البيت أوخارجه، بمعتى أن الاجابة لا تكمن في ما دهبت الية التيارات السياسية بسننها وشيعها، لنقول ب « متطرفيها ومعتدليها » ب « متساميحيها و متشديديها » ب «  منفتحيها ومنغلقيها » ب « من يشترط النص أو من لا يشترطه ».
يفيدنا مقال ما يخفيه شعاري « خلافة الدولة » و « شريعة الله » أن أهل السنة « لا يفهمون معنى الإمامة الكبرى(الخلافة) وتشبتوا بأن الخلافة تكون ببيعة أمير من قريش، قياسا على بيعة الرسول وليس لهم نص ثاني يفيد توصي. وتصح البيعة عندهم بالغلبة » والغلبة واحد، أثنين، خمسة، ستة أو أكثر10 حسب فرقهم التي اختلفت في تحديد الغلبة. وهذه الغلبة مهما كان عددها فهي دائما في صفوف قريش وليس خارجهم كما يرون.
اشتد الصراع بين التيارات على الصعيد الفكري والسياسي والعسكري فيما يخص الخلافة ومن يستحق ومن هو أهل بقيادة شؤون المجتمع. أعتبر الانصار- وهم من المدينة- على أن الأهلية بالإمارة وقيادة شؤون الدولة الإسلامية يعود اليهم كما هو الشأن وإسوة بقريش، تماشيا مع شعارهم «منا أمير ومنكم أمير». ربما هذا الموقف له علاقة بالامبراطورية الرومانية - أوكيست و سيزار Auguste et Cesar, une tête bicéphalique d’Etat-11 و جاء الرد على الأنصار على لسان الخليفة ابوبكر في أول خطبة له «…نحن المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفيء، ..فنحن الأمراء وانتم الوزراء، لاتدين العرب إلا لهذا الحي من قريش… »12.
حسم الصراع لصالح قريش ليس بالقلم والرأي وفقط، بل كان للسيف مكان بين القوم لحسم موضوع الخلافة وإمارة دولة المسلمين 13. ويكون السيف أحيانا سيفا معنويا، إد مثلا عندما أكد علي عبد الرزاق في كتابه الاسلام وأصول الحكم، سنة ١٩٢٦، « أن الخلافة ، كنظام للحكم في الإسلام ، ليس لها أصل من الدين، بل هي نتاج التجربة التاريخية للأمة الإسلامية »14 أتهم بالعمالة لبريطانيا15 . بتعبير أخر، يضيف الكاتب : « إن الخلافة مؤسسة وضعية، وعليه فإن الأمة الإسلامية من حقها أن تحافظ عليها، كما من حقها أن تتخلا عنها وتبنى غيرها »16.

3 سكوت النص السماوي والنبوي عن الخلافة و إشكالية مصداقية الدول الإسلامية حاضرا

اذا كان النص القرئاني أو الحديث لا يدعوان إلى تعيين وبيعة أي كان في منصب رئاسة الدولة بل ان النص القرئاني والحديث لا وجود لهما ولو حتى فيما يخص آليات المحاسبة والعزل في حق الأمير/الخليفة/الإمام، فإن المشكلة تطرح بقوة في وجه ليس فقط الجماعات الداعية بالحديد والنار للدولة الإسلامية17 ، بل إن المشكلة تخص بالدرجة الأولى الأمراء والسلاطين والملوك والوزراء القائمين على عرش الدول الإسلامية من المغرب الى المشرق.
إذا كان سكوت النص يفضح أصحاب الطروحات والدعوات الجهادية المسلحة فيما يتعلق ب « إعادة دولة الخلافة »، وهدا ما نتفق عليه على طول الخط مع الرفيق، إلا أن هذا السكوت والغياب المرجعي النصي القرئاني والحديثي لطروحات « الدولة الإسلامية » يفضح قبل دلك رؤساء الدول الإسلامية أنفسهم بمن فيهم رؤساء الدول الإسلامية المعاصرين، من الذين يدعون أهل النبوة ومن الذين لا يدعون ذلك من الغرب الى المشرقين وللمزيد من الوضوح إن سكوت وغياب النص كما أورده الرفيق 18 يطرح سؤالا مباشرا على الأمراء والسلاطين والملوك والوزراء الدين يمارسون السلطة الان في وقتنا الحالي باسم الخلافة أو الإمارة أو الإمامة أو الآيات. أي ان السؤال مطروح عليهم بالمغرب بالسعودية بالخليج بإيران بالسودان إلخ من الدول الإسلامية بآسيا ؟ يعني أن من يمارس الأن الخلافة على أعلى هرم الدول الإسلامية لا سند نص قرئاني ولا حديث له بل كل ما يملكون من مرجعية تعود الى الفقه أدبياته الدي قفز بسرعة بعد فرض الخلافة والبيعة بالقوة الى إشكالية وجوب الطاعة أم لا19. وهدا هو من الأمور المهمة التي ذهبت اليه الدراسة. إن تبين لمعشر المسلمين أن أمرائهم أئمتهم سلاطينهم ملوكهم لا يملون الشرعية التي يدعون بل ان الامر يتعلق بأمور السلطة السياسة والسياسة فقط فإن أعين المسلمين سترفع عنها الغشاء الظالم الدي عمر قرون وقرون ويتبين لهم انهم حوكموا باطلا بإسم دينهم، وهذه من أوتى الإستنتاجات التي على ليس فقط للدراسة أن تعمل عليها بل هي تحدي فكري وسياسي قد يساهم في إزالة الغشاء وتبيان حقيقة تاريخنا والوعي به ليمتلك الملايين من المسلمين أدوات معرفية تمكنهم من تحديد مصيرهم خارج الضغط الديني والكدب عليهم.

4 الفقه الفقهاء والبلاط

قفز الفقهاء على اشكالية شرعية الخلافة باسم الدين ام لا أو على الأقل بإسم النص ، أي ممارسة السياسة وإدارة الشأن العام من أعلى هرم الدولة باسم الدين أم لا. إشتغل الفقهاء بموضوع أخر مرتبط دائما بالسلطة، والموضوع هو ارتباط الفقه والفقهاء بالسلاطين. أي ان السلطة باسم الدين إعتمدت على الانتلجانسيا داك العصر واستقطب البلاط من اشتغل بالفقه أي بالفكر السياسي والقانوني من أجل بلورة نظرات فكرية باسم النص الغير الموجود أصلا لتحيين وبرهنة دليل خلافتهم، إمامتهم، إمارتهم باسم الايمان والدين. إجتهدوا الفقهاء، مفكري البلاط حتى في مجالات تبدو بعيدة نوعا ما من السلطة والخلافة لأن الفقهاء كانوا يأخدون على السلاطين20.
هذه العلاقة المتشابكة بين الفقهاء والسلاطين ذهبت بعيدا إلى أن أصبح الفقه هو القاعدة أي القانون -الإسلام- الى أن تبين تخلف هذا الفقه ذاته ولم يعد يساير التطورات المجتمعية التي حصلت. إلا ان الفقهاء فقدوا بصيرة التطور وأصبحوا عاجزين عن الإجابة لمصالح الحكام الدين أخدوا بوفرة عنهم رغم ان البعض منهم عارض الاخد من الحكام وحورب بقوة ، شأن أبا ذر الغفاري الدي عارض سياسة أخد الفقهاء عن السلاطين. « وظلت لقرون من الزمن الادوار متكاملة والمصالح متبادلة بين الفقهاء والسلاطين الى أن دخل، (أي الفقه)، في مرحلة الجمود التي وصل حد تحريم طباعة القرآن(فتوى الأزهر عام ١٨٣٣ م)… »21. إدا كانت مصداقية طروحات « دولة الخلافة » و « شريعة الله » قد تبين أنها من الوضع الفقهي أي هي نتاج فكر الفقهاء بمعنى منظري الدولة الاسلامية تماشيا مع التطور الدي عرفه المجتمع القديم ، أي مجتمع العبودية والقن ، لقد تبين كدلك ان الفقه الديني عجز عن استيعاب التحولات الاقتصادية والسياسية ولم يقدم إلا أيجابات رجعية جزرية دات الحد الدي يخالف حتى الحق في الحياة. فاق حجم التطور المجتمعي المنظومة السياسية والفكرية للفقهاء، لأن العبد أصبح عاملا وعلاقة العبد بسيده لم يجب عنها الفقه الدي استمر في اعتبار العامل قنا وعبدا يجوز بحكم منظومة «دولة الخلافة » و «شريعة الله » بيعه وشرائه وأنه أي العبد هو وماله ملك لسيده كما أن مجالات مثل الحقوق الفردية والخاصة قد تطورت ولم يعد الفقه قادرا على الاجابة . إن علاقة العامل وصاحب المعمل والمزرعة والإدارة أصبحت خارج النصوص والأحكام التي تشكل الهرم والتركيبة العامة للفقه الداعي والدي يدعو ويعمل من أجل « دولة الخلافة » أو الدولة الإسلامية. المشكلة إذن ليست هي علاقة الفقه بالنص القرآني، ومن الغالب الخ، المعظلة هو في البنيان السياسي والاداري والقتصادي لما يسمى بالدولة الإسلامية22.
وبهدا نأتي الى الجوانب الأخرى التي تظمنتها دراسة « ما يخفيه شعاري"دولة الخلافة" "وشريعة الله »!».دون ان نحيط كل جوانب موضوع الدراسة بالاهتمام المفروض. وهده المهمة هي من نصيب عمل جماعي قد يؤسس له هدا التفاعل مع المقال.
ان العجز الدي أصيب به الفقه، أي المنظومة الفكرية والسياسية للدولة الإسلامية يشمل جل القطاعات ومجلات الدولة ومهامها وأدوارها الى غير ذلك. ومن ضمن هذه الحقول، حقل الماليةla finance والخدمة العامة le service public.

5 المال مابعد البيعة

سُجِّل التخلف والجمود في مجالات تُعد في قلب الدولة وليس فقط ما يخص السلطة العليا بالدولة أي مسؤولية مهام واجبات الأمير أو الإمام أو الخليفة أو السلطان أو الملك وطرق تعيينه وسلطاته. لم ينتج الفقه الاسلامي مايعرف بالدستور أي الوثيقة التي تقنن الدولة ومؤسساتها ،العلاقة بين المؤسسات ،العلاقة بين الدولة ومؤسساتهامن جهة والمواطن/الرعية في المنظور الفقهي من جهة ثانية. تم وآخرا المبادئ التي تتحكم في السلوك الاداري والتنظيمي والسياسي للدولة .
ظلت الدولة الإسلامية تعتمد نظام ضرائبي متخلف. متخلف بالنظر الى متطلبات العصر وواجبات وحقوق المواطن الدي لم يعد رعية أو عبدا او قنا أو سلعة على غرار سبي النساء وأبنائهن ومتخلف أيضا في ما يخص الملكية الخاصة والعامة لوسائل الإنتاج بما فيها الأرض.23
إذا ما استثنينا النظام الضريبي الموروث والمعتمد من طرف الدول الإسلامية والمستورَد من ثقافات وسياسات أخرى على رأسها النظم الضريبية للقوى الُمسْتَعمِرَة ، نلاحظ على أن النظام الضربي والمالي الدي يعتمده الفقه الإسلامي هو نظام مالي جد متخلف يليق ويتماشى مع الانظمة الإقطاعية والفيودالية التي عرفتها البشرية في عصور غابرة. ورغما عن ذلك لا زالت هذه النظم معتمدة في أكثر من مجال. لماذا؟ هدا السؤال يجب دراسته منفصلا عن هدا المقال. لا نتوخى دراسة شاملة لموضوع المالية والنظام الضريبي في شموليته عند الدولة الإسلامية بل فقط إبراز ما هو أهم في العلاقة مع تفاعلنا مع مقال «  ما يخفيه شعاري « دولة الخلافة » و « شريعة الله »! ». نقف فقط عن نظام الزكاة.

6 الزكاة :

الزكاة هي قانون ضربي على المحصول الزراعي والمنتوج الفلاحي والمواشي و تفيد المصادر الرسمية بالمملكة السعودية أنه « يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل. وعند تسجيل المنشأة في وزارة التجارة، يتم إنشاء رقم مميز (TIN)، وفور إنشائه يتعين على المكلَّف تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل لاستكمال التسجيل الأولي، وبعد انتهاء العملية مباشرة، سيتم التسجيل تلقائيًا في خدمات الزكاة ».24 و يضيف الموقع الرسمي للسلطات السعودية أن «الفئة المستهدفة جميع المنشآت التي تمارس نشاطًا تجاريًا وتخضع لأنظمة الزكاة ».
يمكن كذلك النظر للزكاة كعملية استخراج المستحقات الضريبة وعزلها عن المحصول الزراعي والغلاحي والماشية لتسديدها بعد ذلك. ويمكن كذلك القول ان الزكاة تعني الكمية التي بموجب القانون الضربي يجب استخلاصها ومدها لمن يستحقها. وحسب الجهات الرسمية لمملكة الارن ان الزكاة هي الصدقات. تقول وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للمملكة الأردنيةالهاشمية «حدد القرآن الكريم الأصناف الثمانية من مستحقي الزكاة في الآية الكريمة{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، »25.
يمكن استخلاص مما سبق أن الزكاة هي إسم لِمال يُدفَع للمستحقين بشروط مخصوصة. الزكاة هي تطهير المال، أي صفاءه le revenu devient net après avoir prélever l’impôt du dime، بمعنى أنه بعد إستخلاص القدر المحدد الذي يناسب الزكاة، يصبح المال الذي أُستخلص منه الزكاة صافيا من كل الأعباء الإجتماعية والإلتزامات المصرفية والواجبات والإسهامات الإجتماعية. يصبح لصاحب المال الصافي بموجب استخلاصه للزكاة الصلاحية والقانون يحميه لكي يتصرف كما شاء بماله الصافي. le revenu brut après en avoir prélever le dime ou les dimes ou la taille, il devient net de toute imposition, c’est le revenu net pour parler langage fiscal actuel.
بهذه المعاني يمكن تشبيه الزكاة كالنصيب الخام من الدخل الفردي وبلغة الأجراء وتماشيا مع ما يتقاضه العامل شهريا وسنويا. وإذا أسترسلنا بهذا المنطق يتضح بان المنظومة الجبائية والضريبية المشكلة في الزكاة لا تجيب مطلقا حسب مقتضيات العصر ولو حتى عن الأهداف المسطرة من طرف هذا النظام ذاته.
حسب وزارة الأقاف والشؤون والمقدسات للمملكة الأردنية الهاشمية لا يجوز صرف الزكاة إلا على الاصناف الثمانية المحددة في الآية التالية :  «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » [التوبة:60].
تحدد الوزارة الأردنية الفقراء والمساكين كأنهم : الأيتام، الأرامل، المطلقات، المسنون، المرضى، طالب العلم، العاطلون عن العمل، أسر المفقودين والسجناء، ذووا الاحتياجات الخاصة، الأسر المتعففة والمنكوبون.ثم هناك صنف ثاني يتشكل من « العاملين عليها…وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها, ويحفظونها, ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين… »26.ثم هناكَ « الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: هم الذين تُؤَلّف، أي: تؤَنّس قلوبهم للإسلام من الذين دخلوا في الإسلام بحدثان عهد، أو من الذين يُرَغَّبون في الدخول في الإسلام؛ لأنهم قاربوا أن يسلموا…ومنهم من هم كفار وظهر منهم ميل إلى الإسلام، مثل صفوان بن أمية، حيث قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لمن أبغض الناس إليّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليّ. [رواه مسلم].»27.
وفي الرقاب  «…ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبداً فيعتقه, ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم- لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر من باب أولى؛ لأن الأسر أعظم ضرراً من الرق. »28
الغارمين أي المدينين
في سبيل الله : «في سبيل الله, بأن يعطى من الزكاة الغزاةُ المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال- لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو, قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ} وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. كما تقام به وسائل الجهاد من آلات وحراسة في الثغور. وكذلك يدخل فيه جهاد الدعوة والكلمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) [رواه أحمد وأبو داود] »29.
وأخيرا ابْنِ السَّبِيلِ: « وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه- لأن السبيل هو الطريق, فسمي من لزمه ابن السبيل؛ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه], فيعطى ابن السبيل ما يوصِّلُه إلى بلده. وإن كان في طريقه إلى بلدٍ قصدَه, أُعطي ما يوصِّلُه ذلك البلد, وما يرجع به إلى بلده »30.
قبل أن نرى هل الخدمة العامة للدولة31 يمكن إنجازها من خلال المنظومة المالية والضريبة المتبعة من طرف الدولة الإسلامية، من الواجب التأكيد على أن هذه المنظومة كان معمول بها في عصور مختلفة ومجتمعات أخرى غير المجتمعات الإسلامية. ففي عهد الفيودالية كانت الضرائب كثيرة ومختلفة مباشرة وغير مباشرة ومن ضمنها الزكاة أي مقابل la Taille, le Fouage, le Dime, etc32. سقط هذا النظام الضريبي بسقوط الانظمة القديمة الفيودالية والملكية تحت نيران الثورات البرجوازية ليحل محلها نظم أخرى تقوم على تقسيم جديد للعمل والملكية الفردية والصراع بين العمل والرأسمال. إثر هذا التغيير المجتمعي الهائل، تغيرت الدولة ومؤسساتها وإداراتها وأدوارها وخدماتها.
لنعود الان ونتسائل مع الدراسة حول « دولة الخلافة » و « شريعة الله » والتي تقول بفشل الدولة من نمط دولة الخلافة في «مسايرة التطورات التي تعرفها مجتمعاتنا خاصة اندماج الطبقة الحاكمة في النظام الرأسمالي العالمي ». إن الهدف المسطر والمبتغى من استخلاص الضريبة المسماة الزكاة33 وهو حسب وزارة الشؤون الأوقاف الأردنية الزكاة لي : الأيتام ، الأرامل، المطلقات، المسنون ، المرضى، طالب العلم، العاطلون عن العمل، أسر المفقودين والسجناء،  ذووا الاحتياجات الخاصة، الأسر المتعففة .  
       هنا يغيب البعد الاجتماعي لقطاعات وخدمات إجتماعية بأكملها : قطاع الصحة وقطاع الضمان الاجتماعي، قطاع التقاعد، قطاع التعليم ، قطاع العاطلون عن العمل، قطاع كل من لا دخل له إلخ . والغائب الكبير في هذا المجال هو علاقة العمل بالرأسمال بعبارة أخرى إن الرأسمال وفق منظور الزكاة معفي من كل إلتزام إجتماعي نحو المجتمع بأسره حيت لا تعنيه الخدمة الاجتماعية بعد استخلاص الزكاة لأن وفق منظومة الزكاة يعد الرأسمال صافيا كما قلنا أعلاه من كل مساهمة وتبعات مجتمعية والرأسمالي باسم هذا النظام الضريبي يتمتع بحصانة وحماية فقهية وقانونية تخول له التصرف كما يشاء بدخله لأنه أصبح صافيا وليس خاما.
يفيدنا م. سعيدي في دراسته أن أبو حامد الغزالي يقول «…الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وانواع الرشوة كلها حرام. »34 ثم يضيف أن « الذين يحرمون الضرائب ، طبعاً لايؤمنون بأن الدولة يجب أن تستثمر في البحث العلمي ، وأن توفر لمواطنيها مستشفيات ومدارس وطرق وأمن في المدن والقرى، ...وغير ذلك من الحقوق التي جاءت بها نظرية العقد الاجتماعي. بل يؤمنون بألا حقوق بعد البيعة، و يحصرون مهمة الدولة في تطبيق الحدود والامر بالجهاد ومحاربة مخالفي مذهب السلطان وما شابه ذلك. ». يضيف الكاتب أن « فقهاء عصرنا …يرون أن الخروج من أزمتنا يتم بجمع الزكاة(لا تتعدى العشر، ولا تذهب لميزانية الدولة) وتوزيعها على الفقراء مع إعطاء القائمين عليها نصيب، وبأن يقوم كل قوم بغزو من يليهم من غير المسلمين مع إعطاء سهم من الغنيمة للراجل وسهمين أو ثلاثة للفارس! ..إن الفقه الموروث ظل لقرون سيفا في يد السلاطين، وعلى أعناق المقهورين ، وأنصاره اليوم يشكلون عاملًا لتضليل الجماهير عن طريق التغيير. »
هناك إشكالية أخرى مرطبة أشد الإرتباط بالضريبة l’impôt-أي ضريبة- من جهة والخدمة العامةle service public من جهة ثانية. من حيث المبدأ le principe لا ترى الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة أي وجوب سياسة مالية عامةobligation de la politique financière publique اتجاه كل قطاعلت الخدمات العمامة إلا من باب ضريبة الزكاة ومبدأ هذه الضريبة هو مبدأ غير عادل وبعيد كل البعد عن مفهوم الضريبة في عصرنا الذي يقوم على قاعدة كل حسب دخله للمساهمة في شؤون مستلزمات واحتياجات الدولة في مايخص إنشطتها والخدمات العامة التي تقوم بها. زيادة على دلك نسجل أنه من خلال منظومة الزكاة تتملص الدولة من واجبها المتعلق بالخدمة العامة بل ان طبيعة دولة الخلافة ومنظومتها المالية والضريبية لا تحتوي على الخدمة العامة بمفهومها العصري اي كما هو متعارف ومعمول به في الدول المعاصرة والمتقدمة. إن مفهوم ومبدأ الخدمة العامة لا وجود له في البناء الجبائي والضريبي للدولة الإسلامية على المستوى الفكري قبل العملي، لأنها دولة الماضي لا يمكن لها أن تحتوي على ايجابات سياسية ومالية لإشكالات إجتماعية إدارية وتنظيمية عصرية لا تعرفها35.
إن دولة الخلافة لا علاقة لها ولا تتضمن ما يسمى بDroits-créances، أي مجموع الواجبات والحقوق العامة والخاصة للدولة ومجموع المؤسسات العامة اتجاه المواطن. أي كل ما يمكن للفرد الحق في العيش بكرامة العمل المساعدة التكوين التحصيل والتأهيل التعليم الصحة السكن الثقافة والترفيه. كل هذه المواضيع والإشكاليات المجتمعية لا يمكن الإجابة عنها بسن الضريبة أو على الأرجح ضريبة الزكاة.
إشكالية أخرى تتعلق بالخدمة العامة والضريبة. ان مفهوم الضريبة عن الدخل الصافي من أجل تمويل الخدمة العامة هي نظرة ليبيرالية تُعاقِبُ العامل في المعمل والمزرعة وفي الادارة. وتضرب في العمق مصالح العمال أولا في الأجر والخدمات الإجتماعية لأنها تأخد عن أجرهم الصافي وتضرب في العمق مبدأ مركزي الا وهو الخدمة الإجتماعية المتساوية للجميع أي لكل فئات وطبقات المجتمع بدون تمييز أو النظر للموقع الإجتماعي للمواطنين والمساهمة كل حسب قدراته.
أن واجبات وحقوق المريض والمسن وطالب العلم الخ لا يمكن رهنها بالضريبة المستخرجة باسم الزكاة أو غيرها. فالمنظومة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية لا يمكنها ان تتأسس على الضريبة وإلا تميز الوضع والحق والواجب العام تجاه المواطنين حسب وضعهم الاجتماعي وهذا بالضبط ما تقننه وتزكيه ضريبة الزكاة أي الاقرار بالفصل الطبقي بين الناس فيما يخص الخدمة الاجتماعية وبالتالي تصبح دولة الخلافة بحجج الواقع وقوانينها دولة السلاطين والأمراء والملوك والأئمة والوزراء دولة الاستبداد وإن كان بعضها يسعى لطمس الواقع العنيد بالمسرحية التقنية للإنتخابات.
قد نكون ابتعدنا عن الفقه والنص الاسلاميين الا ان الأمر يتطلب استنطاق الواقع الحاضر كما الماضي وأن المستقبل لن يقوم واضحا سليما ادا لم نمتلك جرأة القول في تاريخنا والمسك بتناقضاته لحلها على ضوء ما يتطلبه المستقبل الدي يتماشى مع مصالح الشعوب وليس ضدها باسم الشريعة او الخلافة أو بغيرهما.
وفي الختام نود إعادة طرح سؤال إستمرارية المنظومة الضريبية والجبائية كالزكاة تعبيرا على استمرار دول الماضي في الحاضر خلافا لما عرفته البشرية من تطورات حسمت بالشكل النهائي مع الماضي في شتى من الحقول ومن ضمنها تمويل الدولة وضرائبها وسياساتها الضريبية والجبائية؟ وهده الورقة بالإضافة الى ورقة الصديق م.سعيدي ربما ستفتحا المجال للمبادرة للدراسة العمقية للإجابة عن هدا السؤال والإشكالية التي يطرحها بالإرتباط مع هدف تغيير الواقع.

7 البيبليوغرافيا : La bibliographie

1ما يخفيه شعاري"دولة الخلافة" "وشريعة الله »! محمد سعيدي 29/09/2020
https://www.facebook.com/MohaSaidi.med

2 اليسار هنا هو اليسار الايجابي كما سبق لي أن تناولته في مقال لي بالحوار المتمدن العدد ٦٦٨٧- ٢٠٢٠/٠٩/٢٥ تحت عنوانأوريي أمناي وار تارييت Sans selle, le cavalier n’en est pas un ليس بفارس من لا سرج له/ اصابة اليسار بالوباء
,٠ ولا حاجة لي هنا أن أكد أن اليسار هو اليسار واليمين هو اليمين وأن الأحزاب السياسية لا تتحدد هوياتها من خلال أسمائها أو ماتدعيه، وعلى سبيل المثال هل يمكن إعتبار حزب التقدم والإشتراكية حزبا يساريا أو يمينيا؟
ان مفهوم اليسار هو مجموع القوى التي تعمل فعلا وقولا من أجل تغيير النظام الرأسمالي وتشييد الإشتراكية, إذن كلما أشرنا الى اليسار فهو بهذا المعنى.
3lutte-radicale.blogspot.com/2020/09/blog-post_64.html?fbclid=IwAR1SlkW75vcxvYN9vzpvKgQkLklSfMRx7LnBB4j6RClVofv5f-rw5tkyAho
4 ما يخفيه شعاري"دولة الخلافة" "وشريعة الله »! محمد سعيدي https://www.facebook.com/saidimd-09-2020-09-20
5 https://www.bbc.com/arabic/trending-54391072
https://www.france24.com/ar/20201002

6 هذا ما تفنده الأحداث الإجرامية التي تستهدف أهل العلم والمفكرين والعاملين في حقول المعرفة والسياسيين والأدباء.
7 le harem politique, le prophète et les femmes , fatéma MERNISSI , editions LE FENNEC 2019
8 P 166 et suivant, le Harem politique, le prophète et les femmes, Fatéma MERNISSI, éditions LE FENNEC,2019
9 حاولت من خلال هذا التحديد أن أبسط مفهوم العدل وتبيان جانبه النسبي والمتغير وفي نقس الان يعتبر هدا المفهوم مصدر إبهام وغموض قد يؤول بالقارئ الى استنتاجات غير سليمة. نقول في عصرنا الان وزارة العدل أو وزير العدل أي مؤسسة إدارية تنظيمية وسياسية طبعا تعمل على قهر ومعاقبة من يختلف ويخرق التنظيمات والقوانين السائدة الجاري بها العمل وهدا الاختراق وعدم احترام والتزام قد يكون من باب تلبية حاجات خاصة أو عامة كما قد يكون من باب محاربة دات الترسنة والمنظومة العدلية السائدة. إن كلمة العدل تعني مفاهيم وتصورات نسبية لكل مجتمع على حدة وفي وقت من الأوقات وفي وفي زمن من الأزمنة.
10 كتاب الأحكام السلطانية’ الماوردي المتوفى في ٤٥٠ ه ص ٢٢
11 تستحق هده الفكرة والمقارنة مع دولة الامبراطورية الدراسة اللازمة ليتبين البنيان السياسي الدي أحاط بنشأة الدولة الإسلامية
12 العقد الفريد، الواسطة في الخطب ، لابن عبد ربه، ص149
13 قال معاوية بن سفيان:"..أما بعد فإني والله ماوليتها بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتي ،ولكني جالدتكم بسيفي هذا مجالدة… » العقد الفريد، الواسطة في الخطب، ص ١٧٠
14 محمد ضريف، الحركة الإسلامية النشأة والتطور، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة-الدارالبيضاء رقم٢١٧/٩٩، ص٦٨
15 المصدر أعلاه لمحمد ضريف، ص 68
16 المصدر أعلاه، محمد ضريف، ص 68
17  « ورغم أهمية "الخليفة/الإمام" في هرم "الدولة الاسلامية"، لم يأتي الفقه الاسلامي بنص صريح من القرآن أو الحديث يدعو إلى تعيين أحد في هذا المنصب، أو يفصل كيفية محاسبته وعزله. وسكوت النص عن هذه المسائل يفضح أصحاب الدعوة إلى "إعادة دولة الخلافة"؛ فرغم أنهم يحاولون الظهور بمظهر من يقدس النص الديني، فهم لا يترددون في تركه حين يتعلق الأمر بمصالحهم الدنيوية المهمة ».
م. سعيدي، ما يخفيه شعاري « دولة الخلافة » و »شريعة الله »
18 وعموما، فكتب الفقه الموروث التي جاءت بالدرجة الاولى لخدمة السلطان إما سكتت عن الموضوع وإما قفزت مباشرة إلى سؤال "وجوب الطاعة أم لا"، وفي هذا الباب نص مختلف في تفسيره وتأويله. وهذا غير مستغرب لأنها ألفت إما بأمر من السلاطين كالموطأ (المنصور العباسي أمر مالك بتصنيفه، أنظر "الاعلام" الزركلي، ج5، ص-275)
19 « وعموما، فكتب الفقه الموروث التي جاءت بالدرجة الاولى لخدمة السلطان إما سكتت عن الموضوع وإما قفزت مباشرة إلى سؤال "وجوب الطاعة أم لا"، وفي هذا الباب نص مختلف في تفسيره وتأويله. وهذا غير مستغرب لأنها ألفت إما بأمر من السلاطين كالموطأ (المنصور العباسي أمر مالك بتصنيفه، أنظر "الاعلام" الزركلي، ج5، ص-275، »
م.سعيدي، ما يخفيه شعاري"دولة الخلافة" "وشريعة الله »!29/09/2020
20 « إن الاشتغال بالفقه كان وسيلة للتسلق الطبقي عند كثيرين، فهو يجلب المال والجاه ويقرب من الامراء والسلاطين. لهذا، وكأي تاجر يعتني بسلعته وطريقة عرضها، أفرد مصنفون أبواباً في آداب مخاطبة الملوك والامراء والسلاطين والدخول عليهم. وهذا ليس سراً ، فأبو حامد الغزالي يقول:"..روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة وأخذوا الاموال..فأخذ أبو سعد وابو هريرة من مروان ويزيد بن عبد الملك، وأخذ بن عمر وابن عباس من الحجاج. وأخذ كثير من التابعين منهم كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن ابي ليلى. وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار في دفعة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالًا جمة..ألا ترى قول أبي ذر للاحنف بن قيس: خذ العطاء ماكان نخلة فإذا كان أثمان دينكم فدعوه؟"("إحياء علوم الدين"، ص-589). أبو ذر الغفاري عارض هذه السياسة وأنكر كنز الأموال ودعا إلى توزيعها على الفقراء، لكن السلطة السياسية حاربته، و كتب الفقه المقارن ما نقلت مواقفه إلا للزخرفة في باب الزكاة، ومذهبه "منكر وشاذ" عند من ينادون اليوم بالعودة إلى السلف! وظلت، لقرون من الزمن، الأدوار متكاملة والمصالح متبادلة بين الفقهاء والسلاطين إلى أن دخل في مرحلة الجمود التي لم يخرج منها بعد. ووصل حد تحريم طباعة القرآن(فتوى علماء الأزهر عام 1833م، وقبلهم فتوى السلطان العثماني بازيد الثاني) ».
م.سعيدي، مايخفيه شعاري « دولة الخلافة » « وشريعة الله »! 29/09/2020
21 م.سعيدي، ما يخفيه شعاري « دولة الخلافة » و « شريعة الله »!
22 « وفي إعادة قراءة الثرات ، سيكون من السذاجة اعتقاد أن الاختلافات ستحسم فقط بتحكيم النص، فمعظم القضايا المعاصرة لم يرد فيها نص مخصص. بل أكثر من هذا، فالفقهاء تجاوزوا منذ قرون نص القرآن والسنة وحكموا الاجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف، إلخ. وطرحوا جزءاً هاماً، إن لم يكن الأهم، من القرآن بدعوى أنه منسوخ، لكن القرار لم يكن يخلو من مصلحة طبقية للسلطان . فمع التحول من مجتمع تغلب عليه البداوة إلى مجتمعات تعرف التجمعات السكنية الكبرى، وغزو شعوب ذات عادات وأعراف مختلفة، كان لابد للقضاء الحاكم من وضع أصول وقواعد جديدة للفقه كي يتعامل مع القضايا الجديدة. »
م.سعيدي، مايخفيه شعاري « دولة الخلافة » و طشريعة الله »! 29/09/2020
23 « فقه السلاطين تطور في مجتمع منقسم إلى أحرار وعبيد. فالقضاة كانوا ينظرون في المعاملات والنزاعات التي لها علاقة بهذا الموضوع، وينتجون أحكاماً وفتاوى ساهمت في تطوير المذاهب الفقهية. و من بين الأحكام المدونة، نجد مثلاً بيع وشراء العبيد، العبد وماله هو ملكية لسيده، إعارة المسلم فرج امته (عبدته) لأخيه، سبي النساء وتحويلهم عبيدا هن وأبنائهن، وإذا اشتريت أمة على أنها بكراً وهي ثيب، ..(للتفاصيل، يمكن الرجوع إلى كتب الفقه شيعة وسنة). كما طور قواعد لملكية الأراضي والتصرف فيها تتماشى مع النظام الاقطاعي ، وفرض على جزء منها آداء الخراج لبيت المال. ومع الزمن، تكونت شبه يقينيات بأن ما أنتجه الفقهاء هو دين الاسلام وأصبح الاجتهاد من خارجه مهمة صعبة. فسقط الفقهاء(ما عدا قلة) فيما سمي "بالتقليد"، ولم يعودوا قادرين على تصور الاسلام إلا داخل نظام العبودية والاقطاع.ولم يعد
الفقه الموروث قادراً على مسايرة التطورات التي تعرفها مجتمعاتنا خاصة اندماج الطبقة الحاكمة في النظام الرأسمالي العالمي » . م.سعيدي، مايخفيه شعاري « دولة الخلافة » و « شريعة الله »!
24https://gazt.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_048.aspx
25 http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=28

26 المصدر أعلاه لوزارة الأقاف والشؤون والمقدسات للمملكة الأردنية الهاشمية http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=PD&T=1&S=1&Q=28
27 نفس المصدر أعلاه
28 نفس المصرد أعلاه
29 نفس الصدر أعلاه
30 نفس المصدر أعلاه
31 أقول بالخدمة العامة للدولة تناسبا وتماشيا مع مفهوم الخدمة العامة كما هي محددة في كتب الفقه والقانون المعاصر اي باللغة الفرنسية ما مفهومه le service public/ ce service public n’a rien à voir avec le service aux publics et le service public se compose en secteurs de services publics comme celui de l’enseignement, de la santé de la sécurité de la justice de la culture du logement, etc/ ce service public peut être aussi de nature national ou local ou de nature régalienne ou sociale
32 La Taille est impôt --dir--ect dû au seigneur justicier par les roturiers , la taille est aussi désignée par le nom des produits qu’elle porte comme Tarnagium ( taxe sur la viande) Tabernagium (taxe sur le vin) Salagium ou Gabella ou encore la Gabelle, / la taille est un prélèvement en nature sur la récolte des paysans, elle s’appelle aussi le forage.
les impôts concernaient aussi les produits sur les poids et mesures.
il existaient des taxes sur les voie de communication comme aujourd’hui( chemin de fer, route, rivières, lacs, bacs etc
la Dime , selon Larousse, c’est une Fraction variable, en principe dixième partie, des produits de la terre et de l élevage versée à l Église, abolie en 1789. Prélèvement arbitraire opéré sur quelque chose - taxe : Prélever une dîme sur chacun des services rendus.Dans la Bible, don obligatoire fait au Temple pour l entretien des prêtres et des lévites.

33 وهنا نحدد أننا في إطار نقاش النظام الضريبي والمالي ولا يعنينا في هدا الإطار البعد العقائدي لمنظومة الزكاة.
34 احياء علوم الدين، ص-589، م.سعيدي مايخفيه شعاري دولة الخلافة وشريعة الله
35 Le régime fiscal et financier d’un Etat islamique est contradictoire avec les principes de déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose dans son article 13 que « Pour entretenir la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». la politique financière et budgétaire de l’Etat islamique est étrange à la philosophie de l’article 11, pour ne pas citer que celui ci, du préambule de la Constitution française du 27octobre 1946 qui dispose quant à lui que « elle garantit à tous, notamment à l’enfant , à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs/ Toute être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

#وكزيز_موحى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات