القرارات الحكومية (حبر على ورق) بأنتظار التنفيذ

زهراء الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 6705 - 2020 / 10 / 16 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.
وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.
و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.
و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.
أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.
الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.
و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل.

#زهراء_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات