تجريم الطائفية تعزيز للوحدة الوطنية

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 6690 - 2020 / 9 / 28 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اغلب عمليات القتل والتعذيب والاختطاف في العراق ناتجة عن تبني المشروع الطائفي بشقيه الرسمي والارهابي الراديكالي . ومن  فئات تعتاش على الانقسامات الطائفية والأيديولوجيات الإقصائية التي تعصف بالبلد . 
والاكثر من هذا وذاك ان الدولة تسير باتجاه معاملة مواطنيها على أساس خلفيتهم الطائفية في مختلف مجالات الحياة ، ولا ادل على ذلك من قرار السيد رئيس الوزراء بحذف حقل الطائفة من استمارات التقديم للكليات العسكرية والامنية .

وهناك انتهاكات يومية لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الشخصية والمساواة نتيجة  خطابات الكراهية ونبذ الآخر .
وهذه الممارسات اللانسانية تعد من اكثر السمات المثيرة للقلق تجاه مستقبل المواطن العراقي والاجيال الجديدة ، وتعرض الوطن لخطر التقسيم الطائفي . 

وما تعرض فئات وطوائف مهمة لعنف غير مبرر وتهجير مستمر ، الا واحدة من مخرجات الخطاب الطائفي . فلم تسلم اي طائفة في العراق من التهجير القسري .
فالطائفية سلاح ذو حدين ، لايمكن ان يخدم طائفة بعينها ضد طائفة اخرى ، وواهم جدا من يعتقد خلاف ذلك .
وليس في الامكان النهوض بالمجتمع المدني و الديموقراطية الحقة الا بالتماسك الاجتماعي . وهذا لايمنع من حرية المعتقد  وممارسة الطقوس الدينية ، بشرط عدم استلاب حرية الآخرين في ممارسة حقوقهم ايضا .

ومن هنا ظهرت الحاجة الى سن تشريعات خاصة بتحريم وتجريم الطائفية . وتتعالى الاصوات يوما بعد يوم لاقرار مثل هذه التشريعات .

ان المعتقدات الدينية كافة تستحق الاحترام ، لكن الجماعات المسلحة والميليشيات تنتهك قوانين البلد باسم الدين والطائفة ، وترتكب جرائم خطيرة مما يتوجب القضاء عليها ، ومعاقبة المنتمين اليها  بشدة . .

ان قطاعات كثيرة من الشعب العراقي ترفض التطرف والتعصب الطائفي من اي جهة كانت ، الا ان العنف المفرط وانتشار السلاح خارج الدولة جعل كثير من الناس خاضعين لسطوة الفكر الطائفي خوفا وهلعا .

ومازال الخطاب الطائفي المستمر يؤدي الى  زعزعة الاستقرار النفسي للمواطن ، ويعد الدافع الاول لانخفاض التفكير المنطقي ، والانحراف عن السلوك الاخلاقي والحضاري المتعارف عليه .

تستخدم التنظيمات والكتل الطائفية رموزا وشخصيات دينية تاريخية لإخفاء أهدافها النفعية والتسلطية ، وتسخير التابعين لها لارتكاب ابشع الأعمال الاجرامية من قتل واختطاف وتعذيب .

من هذا المنظور ، يجب التركيز  على الطبيعة الخبيثة للتوجهات الطائفية التي تقطع الصلة بكل ماهو طبيعي من قيم المجتمع ، وروح التسامح .

أن التعصب والكراهية الدينية لا مكان لهما في العراق ، حيث يتعايش مواطنيه بود وسلام على اختلاف اديانهم وطوائفهم . وان غالبية العراقيين يؤيدون اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة هذه المعضلة .
وقد اصبحت الحاجة ملحة لسن تشريعات خاصة لمكافحة الافكار الطائفية الخطيرة بشكل أكثر فاعلية . 

ولذلك فان مشروع قانون تجريم الطائفية يجب ان يقدم الى البرلمان  باسرع وقت ، ويعد من الاولويات المهمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق لوقف العنف والعنف المضاد . والقضاء على الانفلات الامني الذي تسبب في انتشار المافيات والعصابات المسلحة ، وتفشي الفساد السياسي والاداري  الذي جعل من العراق دولة فاشلة .

ان تشريع قانون تحريم وتجريم الطائفية ، سيحقق الوحدة الوطنية  للشعب العراقي ويقضي على اي شعور بالتمييز والاضطهاد ، ويعد الركيزة الاساسية للمشاركة الشعبية الفاعلة وترسيخ النهج الديمقراطي لدى المواطن بعيدا عن تزييف ارادة الشعب من خلال دعوات دينية وطائفية مضللة تهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية ، وبذلك تتعزز روح المواطنة وقيم الانتماء للوطن .

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات