ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)
الحوار المتمدن-العدد: 6689 - 2020 / 9 / 27 - 22:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لقد شهد العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي عام2003 نظم انتخابية تراوحت بين المقبولية الجزئية في القواعد وبين التخبط والتزوير في السياق العام. وفي حالة استمرار الفشل السياسي ومداورة ذات الوجوه والتكتلات السياسية النفعية فاقدة المشروعية ,سواءاً بنظام سانت ليغو او ما يقاربه من الانظمة الانتخابية قد يصار الى عزوف شعبي كبير في مشاركة العراقيين غير المنتمين حزبياً في الانتخابات الوطنية والمحلية، وهو ما يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي العراقي الجديد وفشله في معالجة قضايا المجتمع المُلِّحَة. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن يخلفها النظام الانتخابي اي التفكير و التروي قبل وضع أو صياغة للقوانين الانتخابية, ولا داعي لاستيراد النظم الانتخابية الجاهزة وذلك لاختلاف الظروف و معايير الديمقراطية، فلكل بلد خصوصيته ثم انه قد يكون النظام الانتخابي ناجحا في بلد ما ولا يمكن ضمان نجاحه في بلد آخر من جهة أخرى قد يكون النظام الانتخابي مناسبا اليوم و قد لا يكون مناسبا غدا وعليه عند صياغة القوانين الانتخابية يجب مراعاة مجموعة الأهداف الضرورية و المراد الوصول إليها في المرحلة الحالية ,كإقامة برلمان تعددي أو التشجيع على قيام حكومة مستقرة و فعّالة التأكيد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي و ضمان نزاهتها .
ولأجل ابعاد المفوضية العليا العراقية كجهة اجرائية عن التسيس المكونات والكتل ضرورة تعديل قانونها رقم(11) لسنة2007 بما يجعلها بعيدة عن ما اقرته الكتل السياسية فيه ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل هو التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار للاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين. لأن للقوانين الانتخابية انعكاسات كبيرة على الأحزاب القائمة سواءاً في عددها وأهميتها في البرلمان , كذلك تؤدي دورا حاسما في النظام السياسي خاصة عند تحديد الدوائر الانتخابية، طرق الترشح للعضوية في المجالس النيابية، تنظيم الحملات الانتخابية.
يُعتبر الإختيار بين الدائرة الانتخابية الفردية والدائرة الموسَّعة، وتقسيم الدوائر الانتخابية، من المسائل السياسية البالغة الأهمية والتي تثير خلافات حادة بين الأحزاب والقوى السياسية لما لها من تأثير مباشر في نتائج الانتخابات وفي تحديد الأقلية والأكثرية في البرلمان. ففي الدائرة الفردية، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية متساوية تسمح للناخبين بإختيار مرشح واحد فرد من بين جميع المرشحين في الدائرة الواحدة. وهذا يفرض إعادة النظر بصورة دورية بتقسيم الدوائر نتيجة عوامل حركة السكان بين الدوائر، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات السياسية والحزبية. ويتم عادة تقسيم الدوائر الفردية من خلال إعتماد التقسيمات الإدارية أو إعطاء صلاحية التقسيم إلى لجنة مؤلفة من أشخاص حياديين أو ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية أو إلى لجنة قضائية مستقلة. ومن حسنات الدائرة الفردية، السماح للناخبين بمعرفة المرشحين وإقامة علاقات إنسانية وإجتماعية وخدماتية مباشرة بين النائب وناخبيه، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات والأحزاب وسيطرتها. أما سيئاتها فتتمثل في تغليب الاعتبارات والمصالح الشخصية على الاعتبارات والمصالح العامة وإضعاف دور الأحزاب.
كل الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك من تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن ايجاد نظام انتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءاً للتصويت اولتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يعد أحد العوامل التي تحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ونعتقد بأن حجم الدائرة الانتخابية المتمثل في تخصيص ما بين ثلاثة إلى سبعة مقاعد لكل منها من شأنه أن يفي بالغرض المطلوب، مع التأكيد على أن الأعداد الفردية (ثلاثة، خمسة أو سبعة) تفضي إلى نتائج افضل على أرض الواقع، خاصةً في ظل وجود نظام يتقاسم فيه حزبين كبيرين الساحة السياسية. إلا أن ذلك لا يعدو كونه مبدأً عاماً، إذ أن هناك الكثير من الحالات التي قد يكون فيها قيام دوائر انتخابية أكبر حجما أمراً ضرورياً ومطلوباً لتحقيق مستويات مُرضِية من التمثيل النسبي.
1- النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية النسبية:
المقصود بالنظام الفردي بالأغلبية النسبية حصول المرشح على أكثر الأصوات في الدائرة مقارنة بما حصل عليه المرشحين الآخرين بصرف النظر عن الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين إن لم يحصل عليها وتجري الانتخابات وفقاً لهذا النظام على أساس دورة واحدة. ويرجع تاريخ هذا النظام الانتخابي إلى القبائل الرومانية، ولهذا فإنه من أقدم نظم الانتخابات وأوسعها مدى، وقد بدأت انجلترا العمل به عام 1265م في انتخابات البرلمان الإنكليزي، وهو النظام الذي لا يزال معمولاً به في انجلترا وكثير من البلدان الانجلوسكسونية وأخذت به فرنسا في بعض فترات القرن التاسع عشر وأدى الأخذ به إلى قيام الحزبين الكبيرين اللذان يتداولان السلطة في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وينتشر هذا النظام في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند وجنوب أفريقيا والمكسيك وأخذت به السويد بعد صدور دستور 1974م. يقوم الفرق بين نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية الفردية المطلقة والانتخاب الفردي بالأغلبية النسبية على أساس عدد الأصوات التي تلزم المرشح للحصول عليها.
مميزات هذا النظام:
1 – بساطة هذا النظام، يكون النائب أكثر قرباً من ناخبيه في الدائرة الصغيرة
2 – يكون تأثير الأحزاب وقياداتها والجماعات الاقتصادية والسياسية أقل سيطرة على النواب نظراً لأن النائب يستمد قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب.
عيوب هذا النظام:
أنه لا يحقق التمثيل العاجل للأقليات في البلدان التي فيها أقليات بسبب أنه لا يفوز فيها إلا المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات (سواء كانت مطلقة أو نسبية)، وبذلك تذهب أصوات الأقليات دون فائدة مهما بلغ عددها.
وفي كثير من البلدان تستند الدوائر الانتخابية إلى التقسيمات الإدارية القائمة أصلاً، كالمقاطعات أو الألوية أو المحافظات، مما يعني وجود اختلافات كبيرة بين أحجامها. ومن محاسن هذا الخيار أنه يلغي الحاجة لرسم حدود جديدة لأغراض الانتخابات فقط، ويُمكّن ربط الدوائر الانتخابية بمناطق ومجموعات قائمة ومحددة ومقبولة من قبل الجميع. فمنذ أواسط ثمانينات القرن الماضي بدأ يتبلور الالتزام بالإصلاح الانتخابي حول العالم وتصبو المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، حيث بدأت الفعاليات السياسية والإدارات الانتخابية تعي بأن تغيير الواقع الاجتماعي يتطلب إعادة النظر في الترتيبات الانتخابية، وذلك بفضل المتابعات الحثيثة من قبل وسائل الإعلام ومراقبي الانتخابات، بالإضافة إلى ظهور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بنشر الديمقراطية. وفي الوقت الذي تزايدت فيه مراقبة العمليات الانتخابية، بدأ الاهتمام، ومنذ أواسط تسعينات القرن الماضي، بالتحول من التركيز على نقص الخبرات والفجوة المعلوماتية إلى التركيز على ما يعرف بفجوة المصداقية الخاصة بالمؤسسات الانتخابية، والمتمثلة في تراجع مستويات الثقة العامة في نزاهة ومهنية الإدارة الانتخابية وفعالياتها.
أما الانتخاب على أساس الدائرة الموسَّعة، فيتم من خلال تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الكبيرة، وتكون كل دائرة ممثَّلة بعدد من النواب يوازي نسبة عدد سكانها. ومن إيجابيات الدائرة الموسَّعة، تشجيع الحوار والتفاعل الديمقراطي بين مختلف الأحزاب ، والقضاء على الإقطاعيات الانتخابية، أما أهم سلبياتها فتتمثل في إحداث هوة بين النائب وناخبيه، بحيث أن عددًا كبيرًا من الناخبين يجهلون هوية ممثلهم، نتيجة عدم وجود علاقات مباشرة في ما بينهم. ويعد دستور الدنمارك من اوائل الدساتير التي نصت على الأخذ بهذا النظام في انتخابات مجلس الشيوخ آنذاك وطبق كذلك في مملكة بلجيكا 1899 وانتشر ايضا في دول أوروبا منها المانيا وهولندا وجيكسلوفاكيا (السابقة) قبل تفككها وايطاليا وسويسرا واليوم تستخدم غالبية الدول نظام قائمة التمثيل النسبي حيث يَتَّبع هذا النظام بلداناً كثيرة لانه يقود إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامة، عن طريق الانتخابات النيابية، لأنه يضمن لجميع المقترعين عدم ذهاب أصواتهم هدرًا، كونهم سوف يتمثلون في البرلمان أيًا تكن اللائحة التي اقترعوا لها. وهذا يحد من إمكان الشعور بالغبن أو ألإقصاء لدى بعض الناخبين.
أن نظام الأغلبية هو اقدم نظام انتخابي وكان لفترة طويلة هو الوحيد المعمول به ولا يزال يحظى بتفضيل اكثر من ثمانين بلداً في العالم –حسب إحصاء دراسة للاتحاد البرلماني العالمي 1993-. وتكمن ميزة هذا النظام، ربما، وقبل كل شيء في بساطته، إذ يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات وقد طبق هذا النظام قبل ظهور الأحزاب السياسية حيث يتم انتخاب المرشح الأكثر شعبية. ولكنه من ناحية أخرى غالبا ما تكون نتائجه غير عادلة فهو قد يؤدي إلى حصول حزب ما على أغلبية برلمانية كبيرة تفوق حصته من الأصوات.
#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)
Majid_Ahmad_Alzamli#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
