لماذا لا يلجأ العراق الى المحافل الدولية للمطالبة بحقوقه المائية من الأنهار الدولية المشتركة العابرة للحدود..؟؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 6687 - 2020 / 9 / 25 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمجرد أن يلوح العراق بانه سيلجأ الى المحافل الدولية لضمان حقوقه المائية من دول الجوار المائي سيبدو الوضع أكثر مرونة مما هو عليه الآن .. وكيف إذا تقدم بشكوى رسمية ومعززة بالوثائق عن تجاوز دول الجوار المائي للعراق لحقوقه المائية دون إكتراث لاية مفردات لحسن الجوار والعرف والقانون الدوليين،
إن الجهود المبذولة لتدوين القانون الدولي للموارد المائية كانت مهمة صعبة يتضح من الوقت الذي استغرقه التوصل إلى اتفاق والاختلافات في المواقف القانونية التي كان لا بد من التوفيق بينها والتوصل الى اتفاقية حل وسط. وظهرت خلال المناقشة آراء عدبدة بشأن طبيعة ومدى حق الدولة في استخدام موارد المياه العابرة للحدود التي قسمت بلدان الحوض المائي الى دول المنبع ودول المصب. تضمن القانون الدولي ثلاثة قضايا مركزية وهي التي سيطرت على نقاش الأمم المتحدة وهي:
أ) حالة المعاهدات القائمة وأثر الاتفاقية على الاتفاقات المستقبلية ؛
ب) العلاقة بين مبدأ "الاستخدام المنصف والمعقول" وقاعدة "عدم الضرر" ، بما في ذلك الاعتبارات البيئية
ج) الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات (إلى أي مدى ينبغي أن تحتوي الاتفاقية الإطارية على أحكام إلزامية.
منذ قواعد هلسنكي لعام 1966 كانت هناك محاولات مستمرة من قبل رابطة القانون الدولي لتطوير "مدونة سلوك" بطريقة منهجية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية والتي اسفرت عن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية. ومن ثم دمج هذه القواعد لاحقًا في وثيقة واحدة – كامبيون، بينما تناول مؤتمر بلغراد للرابطة إعتماد مجموعتين من القواعد. تناولت المجموعة الأولى تنظيم تدفق مياه المجاري المائية الدولية ، وتناولت المجموعة الثانية علاقة الموارد المائية الدولية بالبيئة والموارد الطبيعية الأخرى. في مؤتمر مونتريال في عام 1982 كان الموضوع عن تلوث مياه أحواض الأنهار.وفي عام 1986 في مؤتمر سيول التابع لها ، تبنت رابطة القانون الدولي "القواعد التكميلية المطبقة على الموارد المائية الدولية" وفي عام 2004، تبنت رابطة القانون الدولي قواعد برلين وإصدار قانون الموارد المائية الدولية.
التحليل: القانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة ترد الأحكام الرئيسية للقانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة في أعقاب إطار تحليلي مصمم لتحديد ودراسة العناصر الأكثر أهمية في غالبية اتفاقيات المجرى المائي. ويركز المخطط التفصيلي على العناصر التي يجب تناولها في كل اتفاقية بين الدول المتشاطئة وهي نطاق المعاهدة أو الأتنفاقية والقواعد الموضوعية (الالتزامات) ؛ والقواعد الإجرائية (الالتزامات)، الآليات المؤسسية، تسوية المنازعات، وآليات مراقبة الامتثال.
السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بمسألة الاحتياجات الحيوية للعراق من المياه في ظل تحكم دول الجوار المائي بالمياه الدولية المشتركة هل سيقتنع العراق بالحد الأدنى من متطلبات المياه أو يطالب بحقوقه الكاملة بموجب قاعدة الاستخدام العادل والمعقول؟ يبدو من ممارسات دول المنبع تركيا وإيران بانهما سيطلقون كميات المياه لتلبية "الاحتياجات البشرية الحيوية" فقط ، ومصطلح "الاحتياجات البشرية الحيوية" يعني أنه "مياه كافية للحفاظ على حياة الإنسان" وهي "مياه الشرب والمياه اللازمة لإنتاج الغذاء لمنع المجاعة". دون الزراعة المروية والاستخدامات الاخرى إذن هل من المعقول أن يصبح العراق في حالة كهذا وهل من المعقول أن ينتظر العراق لتتحول أوضاعه المائية من أزمةو مائية خانقة الى كارثة إنسانية ليتحرك بعد فوات الأوان..؟؟ ، بناءً على المفاهيم الإنسانية والقانونية وحسن الجيرة يجب أن يتحرك العراق سريعاً بشأن ضمان حقه في المياه الدولية المشتركة العابرة للحدود حسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون والعرف الدوليين..؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات