نحنُ والقضاء من زاويةٍ ما .!

رائد عمر

الحوار المتمدن-العدد: 6686 - 2020 / 9 / 24 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشير " اولاً " وبإشارةٍ عابرة بأنّ الأضواء قد تركّزت وتسلّطت مؤخراً على رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد " فائق زيدان " , فقد استقبل يوم امس السفير الأمريكي في بغداد " ماثيو تيولر " , وقبلها بأيامٍ قلائل استقبل السفير السعودي في العراق " عبد العزيز خالد الشمري " , وسبق للسيد زيدان ان استقبل وزير الخارجية الأيراني " جواد ظريف " منذ نحو شهرين.
بروز او إبراز دور مجلس القضاء واهتمام السفراء والوزراء الأجانب بلقائه , هو ظاهرة صحية " لاعلاقة لها بالكوفيد ! " بلا شكّ , ولعلها تعكس في ثناياها دور القضاء في تحديد الأطر والآليات الجديدة للأنتخابات المقبلة وبما يتناغم مع تطلعات الشارع العراقي وجمهور الحركة الأحتجاجية , لكنه ومن جانبٍ آخر ولعلّه متضادّ الى حدٍّ ما , فيعكس ايضاً اختلاف وجهة نظر المجلس مع دور المحكمة الأتحادية والتداخل في المهام وتفاصيل اخرى . وقد كان مفيداً لقاء السيد زيدان يوم اوّل امس بالباحثين واكاديميين ورجال اعلام لإثراء متطلبات الدور القضائي مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة , ويبدو أنّ هنالك عملية تمهيد لمستجداتٍ مفترضةٍ قادمة .
وبتجنّبٍ للولوج في دهاليز ومنعطفات القضاء , لكننا هنا نطرحُ " وبعنفٍ " مسألةً قد تغدو اكثر من ستراتيجية , ولم تتطرّق لها ايّ من وسائل الإعلام العراقية على الإطلاق وطوال ال 17 عاماً الماضية , وهي مسألةٌ صعبة التبرير وليست بصعبة التسويغ ! , وكأنها غصّة في الأنفس والرؤى .! , فوفقَ المنطق " على الأقل " , فكيف يمكن تفسير انتساب وانضمام اعدادٌ " مجهولة العدد ! " من القضاة الى احزاب السلطة او احزاب الأسلام السياسي وسواها , وهم منتشرون في اروقة ومحافل ومؤسسات الدولة السياسية والمحاكم والدوائر القانونية في الوزارات سيّما السيادية منها , وكيف يمكن اقناع الجمهور والرأي العام في عدم انحياز اولئك القضاة " الحزبيين " او بعضهم الى احزابهم في القضايا الخلافية المتنوعة .!؟ ومن دون انْ نعممّ ذلك على الجميع ولا التشكيك بنزاهتهم في تطبيق العدالة والتمسّك بروح القانون .
وبهذا الصدد , فلا امتلك معلوماتٍ دقيقة عن طبيعة القضاء في مصر , لكنّ ما اعرفه أنّ القوانين المصرية تشدد على كتابة تعهّد لمن يرشحون انفسهم للكلية العسكرية المصرية بعدم الأنتماء لأيٍ من الأحزاب السياسية , واذا ما ظهرَ ايّ تعاطفٍ منهم نحو تياراتٍ او قوى سياسية اثناء خدمتهم في القوات المسلحة , فيجري فصل الضابط على الفور ويتعرّض للمساءلة القانونية , وإذ نسوق هذا المثال " القريب – البعيد " , فأليسَ من الأجدر اجراء تعهّدٍ مماثل لكلّ من ينتسب الى كليات القانون في البلاد , ولعلّنا نذهب بعيداً بالقول على ضرورة تخيير " قضاة الأحزاب " بين استقالتهم الموثقة وتخلّيهم عن احزابهم , وبين نقلهم وإبعادهم عن وظائفهم القضائية , وحبذا ومئة حبذا وحبذا أن يفتينا مَنْ يفتينا بعدم صحّة وجهة نظرنا هذه .!

#رائد_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات