لماذا الولايات المتحدة الأمريكية اختارت للعراق النظام النيابي

هند محمد عبد الجبار

الحوار المتمدن-العدد: 6648 - 2020 / 8 / 16 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا رجعنا لتاريخ العراق في القرن الماضي و عندما كان العراق تحت اشراف بريطانيا اختارت بريطانيا نظاماً للعراق شبيهاً لنظامها السياسي النظام الملكي وهذا ديدن الدول التي تحاول ان تجعل الدوله التابعه مشابهه لها في كل شيء. وفي تلك الفتره قد امتلات اوراق ذلك النظام بالمستشارين البريطانيين الذين يراقبون عمل المؤسسات السياسيه ويوجهونها فعلا لذلك نجحت بريطانيا ولو بشكل نسبي لانها كانت على درايه بكل تفاصيل النظام الملكي وحيثياته.
و في هذا العصر و بالرغم من التطور في كل مجالات الحياه وبالاخص السياسيه لم تختار الولايات المتحده للعراق نظاماً سياسيا يشبه نظام الحكم فيها و ربما لو انها جعلت من العراق يحكم من شخص واحد له صلاحيات واسعه و يختاره الشعب خلال مده زمنيه معينه كان افضل للعراق لان الاختلاف على شخص الحاكم افضل من الاختلاف على مناصب كثيره رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان.
ولكن الولايات المتحده الامريكيه لم تختار نظام حكم مشابه لنظامها السياسي وللك لعدد من الحجج منها بان النظام الرئاسي لا يلبي حصص المكونات المذهبيه والقوميه ولان في النظام الرئاسي اغلب المناصب ستكون ليس فيها فاعليه على عكس رئيس الجمهورية الذي يتمتع بمعظم الصلاحيات. اما النظام البرلماني سوف يسمح بظهور عدة مناصب متوازنة ومتوازيه التأثير بالاضافه الى فشل التجربه السابقه للنظام الرئاسي في العراق لان العراق منذ عام 1963 الى 2003 قد تعاقب عليه اكثر من رئيس ولكنهم كانوا ينادون بالعمل ضمن الدستور والديمقراطيه ولكن من حيث التطبيق كانت عباره عن انظمه شموليه بعيدة عن الديمقراطية وتمثيل مكونات الشعب .
لذلك تخوفت الولايات المتحده الامريكيه من ان يصادر رئيس الجمهوريه معظم الصلاحيات ونرجع الى حكم الانظمه الشموليه.
بالاضافه الى ان الولايات المتحده لم تجعل من النظام الرئاسي نظام الحكم العراق بسبب التعدديه السياسيه التي ظهرت بعد عام 2003 التي يمكن وصفها بالمبالغ فيها ولا نجد دوله بحجم سكان العراق تمتلك اعداد من الاحزاب التي تشكلت على اساس ديني قومي مذهبي و بعيده عن الرؤيه السياسيه التي تخدم صالح البلد.

#هند_محمد_عبد_الجبار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات