ما نوع الحكم في عراق اليوم:زبائني، طائفي،أوليغراشي،أم كليبتوقراطي؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6639 - 2020 / 8 / 7 - 19:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما نوع نظام الحكم القائم في عراق اليوم وفق التعريفات العلمية الاجتماسية (sociopolitique)؟ لنقرأ هذه التعريفات الأكاديمية التي جمعتها واختصرتها بعض الشيء كالنظام الزبائني الغنائمي والطائفي والأوليغارشي والكليبتوقراطي اللصوصي، ولنحاول معرفة إلى أي نوع منها ينتمي نظام الحكم القائم في العراق اليوم والدول المثيلة له أي القائمة على أساس المكونات الطائفية والعرقية وليس على أساس المواطنة والمساواة، أم أنه لا ينتمي إلى نوع محدد من هذه الأنظمة بل يمثل نوعا خاصا من كوكتيل رث ومتخلف منها تندمج فيه هذه الأنواع في خلاط النهب الداخلي والتبعية للخارج؟ لنقرأ بإمعان:
1-النظام الزبائني "الغنائمي"(Clientelism): هو نظام سياسي واجتماعي يقوم على علاقات غير متكافئة وغير ندية بين مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى رعاة "ولاة أمور/ أسطوات" (Patrons) وزبائن (Clients) وأحزاب سياسية. وهو نظام اجتماعي وسياسي قائم على المحسوبية، يسمح للزبائن والرعاة من الاستفادة من الدعم المشترك - والريع المالي في الدولة - كونهم يوازون وينافسون بعضهم البعض على أصعدة سياسية، اجتماعية، وإدارية مختلفة. وهو نوع من التحالف بين رأس المال والإقطاع السياسي. والمقصود بالإقطاع السياسي هنا يمثله الوجهاء الذين تحولوا إلى سياسيين مع إنهم لا يعرفون شيئا في السياسة وعنها.
2-النظام الطائفي (Système sectaire) : هو نظام يقوم على الطائفية السياسية، أي على استبدال الهوية المجتمعية الرئيسية والمرجعية الوطنية لشعب ما "كالهوية العراقية"، بواحدة من الهويات المجتمعية الفرعية كالهوية الطائفية أو القبلية أو العشائرية الفئوية أو الجهوية أو الحرفية. وغالبا ما يؤسس هذا النظام بواسطة عامل قاسر من خارج العملية الاجتماعية التاريخية للبلد المعني كالاحتلال الأجنبي أو الغزو أو الوصاية الدولية. وغالبا ما يصاغ له دستور احتلالي دائم أو مؤقت يعلل ويسوغ ويحمي تقسيم المجتمع الى مكونات طائفية دينية وعرقية وقومية وقبلية بدعوى إشراك المكونات المجتمعية في السلطة وهو في الحقيقة يهدف إلى وقف سيرورة الاندماج المجتمعي ووقف تكون الأمة وللإبقاء على المجتمع ضعيفا مفككا قابلا للتحول الى دويلات في طريقها الى الانفصال. هذا الدستور المكوناتي عادة ما يكرر جميع مؤيدوه أنه ليس كتابا مقدسا وقابلا للتعديل أو إعادة الكتابة، ولكن حين يطالب مواطنون ديموقراطيون وتقدميون بمراجعته وتعديله أو إعادة كتابته يصرخ الطائفيون جميعا: الدستور خط أحمر ودونه خرط القتاد وخطر الحرب الأهلية! وهذا كذب وابتزاز.
3-النظام الأوليغارشي "الأقلوي" (Oligarchie) هو حكم الأقلية حيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب العائلي أو السلطة العسكرية. وغالبا ما تكون الأنظمة والدول الأوليغارشية مسيطر عليها من قبل عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل لآخر. كما يمكن أن يحافظ حكم الأقلية الأوليغارشي على احتكاره للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية عن طريق تزوير الانتخابات أو القمع المادي السافر، وغالبا ما يكون تابعا متحالفا مع قوة أجنبية في بعض الأمثلة التاريخية.
4-نظام الكليبتوقراطية "اللصوصية" (kleptocratie) : هذا النوع من الأنظمة يرتبط بنظام الأقلية " الأوليغارشية" أو بالدكتاتوريات العسكرية وغير ذلك من أشكال الحكم الاستبدادي حيث الرقابة على أداء الحكم معدومة فيتفاقم بالنتيجة تحكم المسؤولين الكليبتوقراطيين في موارد المال العام ووسائل صرف هذا المال. يتعامل الحكام الكليبتوقراطيون في كثير من الأحيان مع خزينة دولتهم كمصدر لثروتهم الشخصية، وينفقون الأموال على السلع الكمالية ويبذرون كما تُملي رغباتهم. يحول الكثير من الحكام الكليبتوقراطيين الأموال العامة سراً إلى حسابات مصرفية شخصية عدة في بلدان أجنبية لتحصين أنفسهم ماليًا في حال أُزيحوا عن السلطة.
الكليبتوقراطية أكثر شيوعًا في البلدان النامية تعتمد في اقتصادها على تصدير الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن. إن اعتماد الدول النامية على مدخول التصدير يكوّن شكلاً من الريع الاقتصادي، الذي يسهل سحبه دون التسبب في انخفاض الدخل. ما يؤدي إلى تراكم الثروة في أيدي النخب وقد يساعد الفساد بهذا الشكل على زيادة توليد الثروة في الدولة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات