الدولة ما بينَ جُملتي -أنا الأمر- و - نحن الدولة-

ازهر عبدالله طوالبه

الحوار المتمدن-العدد: 6634 - 2020 / 8 / 2 - 18:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" نحن الدّولة"

جُملةٌ أثارَت الغضبَ في صدورِ من اعتادوا على أن يكونوا هُم الدولة وحدهم، في ظلِّ وجودِ شعبٍ لا يهمّه مِن الوطنِ سوى التُراب، والعيّش بحُريّةٍ وكرامة، مُتجاهلًا كُلّ المناصبِ والمُسمّياتِ والأوسمة، مُكتفيًا بحقلٍ من القمحِ يجّلسُ في قلبهِ كلّما أرادَ أن يحتضنَ الوطن، ويشّعُر بقيمتهِ الحقيقيّة فيه، شعبٌ لا ينتظرُ ولا يحلُم سوى بالحصول على لُقمة العيّشِ الهنيّة، والتمتّعِ ولو بالقليلِ مِن الأمنِ والأمان، الذي تتغنّى بهِ كُل الحكومات التي تُشرِف على قيادة الوطن أينما حلّت وارتحلَت . جُملةٌ كانَت مدوّيةً على زُمرة دمّرت البلادَ وسلبَت العباد، وقمعَت بسُلطتها الفاسدة كلّ أبناءِ البلاد . جُملةٌ كانَ وقّعها أشّبهَ بفاجعةٍ كبيرة على مَن ظنّوا أنّ الوطنَ وخيراتهِ ومقدّراتهِ لهُم وحدهُم فقط، كيفَ لا يغضبونَ وهُم يتحّكمون بجسدِ الوطنِ من أعلاه إلى أخمصه ؟!

ليسَ عيّبًا ولا مُحرّمًا ولا مُخالفًا لكُلِّ القوانين والأنظمة والدّساتير الدوليّة، أن يخرُجَ رجُلًا من الشّعب الذي يمثّل رُكنًا أساسيّا مِن أركانِ الدولة ويقول : " نحن الدولة" . فالدّولةُ في تعريفها العام " هي مجموعة مِن الأفراد والمؤسسات تقوم بنشاطاتها على منطقية جُغرافيّة مُعيّنة، تحتَكِم لنظام سياسي مُتّفق عليه فيما بينهما " فما الذّنب الذي يُقترَف حينما يقول أحدنا بإسّم الشّعب " نحن الدولة" ؟!

ما الذّنب الذي اقترفهُ نائب نقيبِ المُعلمين، وهُم أكثر من مئة ألف مواطن من أبناء هذا الوطن، حينما قال " نحن الدولة" ؟!

لا ذنّب لهُ، لكنّها كمّا سُمّيت ب " الإستقواء" أيُعقَل أن تُختزَل الدولة بشخِص، أو مؤسّسة، أو فئة دونَ أخرى ؟!
وإن كانَ هذا ما هو حاصِل اليوم، فهَل حقًّا ما زالَ هُناك دولة ؟!


إنّ لهجَة الإستقواء التي تُحاول أن تُلبسها الحكومة لكُل مَن يرتدي ثوبَ المُطالبة بحقوقهِ، والدّفاع عَن كرامتهِ، هي لهجةٌ مكشوفَة المعالم، وأبوابها مفتوحةٌ على مصرعيّها، لذا، هي لَن تمكُث في أوساطنا كثيرًا، وحتمًا ستكون مِن دفائن الحجَج السياسيّة هي ومَن يستقوي بها .


وفي ذاتِ السّياق، لو توقّفنا عندَ كُل الكوارث التي سبّبتها الحكومة التي استحدثَت مُصطلحًا جديدًا في السّاحة السياسيّة "الإستقواء"، وأردّنا أن نأخذ على سبيلِ المثال الأزمة التي نعيشها اليوم بينها وبين "نقابة المُعلمين"، والتي بوجهةِ نظرٍ شخصيّة، ما عدتُ أراها قضيّة مُعلّم فحسب، بل أصبحَت قضيّة مطلبيّة حقوقيّة، تتمثّل بالشّعب، فلو قُمنا بذلكَ وقرأنا الأحداث بطريقةٍ عقلانيّةٍ مُتّزنة، وحلّلنا ما يخرُج لنا مِن أفواهِ أعضاء الحكومة من تصريحاتٍ مُتضارِبة، تخلو منَ المنطقِ، ولا تؤخَذ على مأخذ المعرفة بما يحصُل بتاتًا، لوجدنا بأنّ الحكومة تتبؤا مقعدًا على قارعةِ إحدى المُتنزّهات السياسيّة الخلفيّة، وتتوسّل إلى المارّة بأن يُعيروها أي انتباه، ويعود السّبب في ذلك وحسبَ كُل المؤشرات، وأهمّها، إهتمام بعض الصُحف والقنوات الإخباريّة الإقليميّة في مُقدّمتها " الإماراتيّة" ومَن تأخذ أرض الإمارات مركزًا رئيسيًّا لها بحيّثاتِ هذه القضيّة أكثر مِن إعلام الدولة الأردنيّة، إلى أنّ هذه القضيّة تأخذُ أبعادًا سياسيّة بحته، مُلفّلفة بخيوطٍ إقليميّة، تُشرفُ عليها إحدى أكبَر الدول ثروةً في المنطقة، وأكثرها صرفًا للأموالِ في سبيلِ إنجاحِ مطامعها السياسيّة في المنطقة، وهذا ما يؤكّد أنّ هُناكَ أيادٍ اقليميّة تهتمّ بإدارةِ هذه القضيّة، وليسَ كما تدّعي الحكومة أنّ التعاملَ مع نقابة المُعلمين بهذه الطريقة - المُخالف للقانونِ أصلًا- قد جاء رفضًا للإستقواء على الدولة، وقَد جاء بصيغةِ الأمر الذّاتي تحت عُنوان " أنا الأمر" . لكن، يبقى المُثير للتعجّب تارةً وللغضبِ تارةً أخرى، هو عدم التّعامل مع التدخّلات الخارجيّة في مسائل تمُس الأمن الوطني، وقضايا مُتعلّقة بالسيادة الداخليّة، على أنّها استقواء على الدولة واعتداءات صارِخة على كيّنونة الدولة .

#ازهر_عبدالله_طوالبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات