فلاح أمين الرهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 25 - 20:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حينما تؤلف الوزارة المفروض يختار وزراء كل واحد منهم تتناسب مع خبرته وشهادته مع اختصاص تلك الوزارة ومن خلال عمله يترجم مقدرته واختصاصه وخبرته في العمل الوزاري ... والمجالس الوزارية التي تعتبر ظاهرة جديدة في العمل الوزاري في العراق فهي أولاً : تضعف من مركزية الوزير وقراراته وثانياً : إذا كان أعضاء المجالس من أفكار أو اختصاص ليس له علاقة بعمل الوزارة سوف تكون أحكامه واجتهاداته مناقضة للعمل الوزاري ثالثاً : إن مجالس الوزارات سوف تؤخر عملية إصدار القرارات رابعاً : إن اجتماع مجلس الوزارة سوف تكون اجتماعاته وحواره ونقاشه ربما يجرد القرار من محتواه ومضمونه من خلال يضاف ويشطب. خامساً : احتمال مجلس الوزارات يصبح مثل مجالس المحافظات تتسرب له المحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري .. سادساً : صرف الرواتب والأموال لهذه المجالس التي تكلف الدولة كثيراً. ولابد من نبذة عن جدلية اختلاف الفكر مع الواقع الذي يعتبر عدم وجود شخص يشبه شخص آخر من حيث الوعي الفكري والثقافة والمعرفة والبيئة والتكوين النفسي سواء كان عالم أو مثقف أو رجل دين أو أمي ... يقول أب الاقتصاد الرأسمالي (آدم سمث) لو توحدت الأفكار لبارت السلع .. وقول لأحد الحكماء : كلم الناس على قدر عقولهم. كما لا يوجد مطلق في الأحكام وإنما النسبية وهذا يعني أن قرار الوزير حينما يعرض لدراسته من قبل مجلس الوزارة سوف يقسم ويقطع وحينما يصل إلى الدائرة المختصة بتنفيذه يصبح مهمش وغير مفهوم ومتأخر من الاستفسارات والتوضيحات وذلك لأن الأفكار ليست موحدة وإنما مختلفة ومتناقضة حسب فكر واجتهاد كل عضو في مجلس الوزارة.
#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟