محاولة الحكومة مصادرة مقر المنظمة الطلابية - الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - - ا و ط م -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6627 - 2020 / 7 / 24 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أُسدل الستار عن النزاع القضائي الذي جمع الحكومة في شخص الوزير الأول ، ووزير الشباب والرياضة ، التي رفعت امام المحكمة الابتدائية دعوى تجيز لها مصادرة مقر المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " ، ولجنة اللقاء الوطني التشاوري التي كانت ترفض المصادرة ، التي اعتبرتها مساسا بذاكرة أجيال من الطلبة الذين ، مروا وناضلوا ضمن المنظمة التي كانوا يسمونها بالمنظمة " العتيدة " ..
الحكومة رفعت الدعوى امام المحكمة الابتدائية في مارس 2016 ، ونجحت في استصدار حكم لصالح مطلب المصادرة ، لان الاجراء الحكومي ، وفي ظل الفراغ التي تشهده الساحة الطلابية ، منذ آخر مؤتمر " المؤتمر السابع عشر في سنة 1982 " ، الذي فشل بسبب الخلافات السياسية بين الفصائل الطلابية ، ومن يومها والمنظمة معطلة ومشلولة ، اكثر من شللها على اثر قرار الحضر في 24 فبراير في سنة 1974 ، والذي دام ستة سنوات .. كان مقصودا ، في غياب الفصائل الطلابية التي كانت تتمسك بالاطار " ا و ط م " ، وفراغ الساحة كليا .
بمجرد صدور الحكم الابتدائي ، سارع محامو لجنة " اللقاء الوطني التشاوري " الى الطعن في قرار المحكمة الابتدائية كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الدرجة الثانية التي هي محكمة الاستئناف بالرباط العاصمة ، ضمن المدة القانونية المخصصة للطعن ، كما ينص على ذلك قانون المسطرة .
محكمة الاستئناف قبلت من يحث الشكل ومن حيث الموضوع ، قرار الطعن الذي احترم الآجال القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وبعد سلسلة من التأجيلات ، استغرقت الدعوة للبث فيها نهائيا من قبل محكمة الاستئناف ، حوالي اربع سنوات ، انتهت بصدور حكم مؤيد بطريق شيطانية لحكم محكمة الدرجة الأولى ، الذي كان في صالح مطلب الحكومة بمصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .
لقد هلل وصفق " اللقاء الوطني التشاوري " لحكم محكمة الاستئناف ، واعتبره نصرا نهائيا ضد المصادرة ، كما اعتبر حكم محكمة الاستئناف بمثابة الغاء لحكم المحكمة الابتدائية ..
لكن بالرجوع الى الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ، فهو لم يحكم بإلغاء الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ، بل أن محكمة الاستئناف ، حكمت بعدم الاختصاص ، وليس بإبطال حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائي ، و هذا يعني ان حكم المحكمة الابتدائية بالمصادرة ، لا يزال قائما ينتظر التطبيق ، ما دام لا توجد محكمة أخرى مختصة بالنظر في طلب الاستئناف ..
ان محكمة الاستئناف وهي تصدر قرارها بعدم الاختصاص ، من جهة تحاول ان تبدو محايدة في نزاع طابعه سياسي اكثر منه قانوني ، استعمل فيه القضاء لتصفية الحسابات السياسية ، ومن جهة يكون قرار محكمة الاستئناف بعدم الغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الابتدائي ، و صدور القرار بعدم الاختصاص ، اكبر خدمة تسديها محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الابتدائية ، ومنها للحكومة ، فالقضاء في القضايا السياسية هو جسم متضامن ، لكن عوض البث المباشر في اصل القرار الذي هو تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية ، وحتى تتفادى الانتقادات من جهة المعارضين لمطلب المصادرة ، استعملت طريقة فنية وجد ذكية في تأييد حكم المحكمة الابتدائية ، وفي تأييد الحكومة عندما أصدرت حكمها بعدم الاختصاص ، أي ظاهريا قد يفهم منه الحياد ، لكن موضوعيا كان تأييدا لحكم المصادرة الابتدائي ...
ان ما يدلل على تحليلنا هذا ، انه باستثناء محكمة الاستئناف التي تنظر في استئناف احكام المحاكم الابتدائية ، فلا توجد محكمة غير محكمة الاستئناف تملك الصلاحية والاختصاص ، للبث في حكم المحاكم الابتدائية ...
الآن وفي غياب المحكمة المختصة بالنظر في حكم المحكمة الابتدائية ، يكون حكم الدرجة الأولى الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ، قد تحصن من أي طعن ، وحاز قوة الشيء المقضي به ، ومن ثم يبقى اجراء المصادرة الذي اقره حكم الدرجة الأولى ، مسألة وقت للتنقيد ...
فعوض التطبيل والتهليل ، على الحكم الاستئنافي لمحكمة الاستئناف الذي حكم بعدم الاختصاص ، يكون " اللقاء الوطني التشاوري " الذي طعن في حكم المحكمة الابتدائية ، قد خسر الطعن في قرار المصادرة ، وتكون الحكومة قد ربحت الدعوى في شقيها الابتدائي والاستئنافي .. أي اغلاق الملف ..
وبما ان القضية سياسية استعمل فيها القضاء لتصفية الحسابات ، وامام استحالة عرض الطعن امام محكمة مختصة غير موجودة ، باستثناء محكمة الاستئناف التي حكمت بعدم الاختصاص ، يبقى حل واحد ، هو اللجوء الى اعلى سلطة في الدولة ، التي هي الملك الرئيس الفعلي للجهاز القضائي ، بطلب استعطافي يحول دون المصادرة .. فالمحكمة التي ستقرر وفي غياب المحكمة المختصة أخرى ، تبقى الملك ، لان الاحكام تصدر باسمه ، وتنفد باسمه ، والقضاة الذين اصدروا حكمهم في المرحلة الابتدائية بالمصادرة ، وقضاة محكمة الاستئناف الذين حكموا بعدم الاختصاص ، رئيسهم الأول والأخير هو الملك ، فالملك طبعا يبقى وحده السلطة القضائية الكبرى ، القادرة وحدها في الحسم في النزاع بين الحكومة التي هي حكومة الملك ، وبين " اللقاء الوطني التشاوري " الذين هم رعايا الملك ، الذي يعارض قرار الحكومة بمصادرة مقر المنظمة الطلابية " الاتحاد الوطني لطبلة المغرب " .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات