750 الف فرصة عمل

علاء هادي الحطاب

الحوار المتمدن-العدد: 6625 - 2020 / 7 / 22 - 14:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقولُ الشاعرُ الكبيرُ محمود درويش " عندما تفرغُ اكياس الطحين - يصبحُ البدرُ رغيفا في عيوني".
تُعد البطالة سببا رئيسا في تفكك المجتمعات وتراجعها وانهيار الدول لاسباب كثيرة منها امنية وسياسية وثقافية فضلا عن كونها اقتصادية بالدرجة الاولى، وبالمقابل فان تخفيف مستوى البطالة يستلزم بالنتيجة تخفيف خط الفقر في المجتمع ويؤدي بالنهاية الى الاستقرار الداخلي للدولة بنسبة كبيرة. وبسبب توقف الصناعة المحلية في العراق فقدت شرائح كبيرة من المجتمع فرص عملها، و بدأت البحث عن العمل في القطاع العام، الامر الذي ادى الى حدوث شلل تام في " الانتاج المحلي"، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل ساهمت - اطراف واسباب وسياسات - بالقضاء على فرص العمل غير الثابتة والمتنقلة من خلال استقدام عمالة اجنبية تحل محل العمالة الوطنية، فلا يكاد يخلو مكان فيه فرصة عمل من عامل اجنبي حتى صار كل فندق او مطعم او معمل او شركة او مجمع تجاري او مقهى او حتى بعض البيوت و الاسواق والمحال الصغيرة تُدار من قبل مجموعة من العمال " البنغال " او غيرهم مع وجود مئات الاف من الشباب العراقي العاطل عن العمل والذي يبحث عن فرصة مماثلة ربما حتى بأقل من المبلغ الذي يتقاضاه العامل البنغالي، ووصل الامر الى عمال البلدية والتنظيف في العديد من شركات التنظيف المتعاقدة مع البلديات الحكومية المختلفة، الامر الذي ولد بطالة كبيرة جدا دعت وتدعو الشباب الى التظاهر المستمر لاجل البحث عن فرصة عمل تؤمن لهم حياتهم . في العراق يوجد - بحسب تقديرات رسمية - اكثر من 500 الف عامل " بنغالي " يعملون في المؤسسات الخاصة واغلبهم دخل بطريقة غير شرعية او تم استقدامهم من قبل شركات توظيف بشكل غير رسمي من دون اي ضريبة تجبيها الدولة مقابل ذلك ، فضلا عن قرابة 300 الف عامل بنغالي وغيره يعملون في الشركات النفطية والموانئ والمطارات ولا يقدمون سوى اعمال التنظيف او نقل البضائع او غيرها من الاعمال البسيطة التي يدركها العامل المحلي- وهنا لا اتحدث عن الاعمال التخصصية - بل الاعمال البسيطة التي من الممكن ان يتقنها اي عامل محلي. فلو اتخذ صاحب القرار - قرارا بترحيل العمالة الاجنبية " بشكل حاسم" دون النظر الى مصالح الاطراف وشركات التوظيف او غيرهم لوفرنا بين ليلة وضحاها قرابة 750 الف فرصة عمل، اذا علمنا ان متوسط ما يتقاضاه العامل الاجنبي في العراق يبلغ 400 دولار فهذا يعني اننا مكّنا ما يقارب ال 750 الف شاب من العمل في القطاع الخاص، ما يعني توفيرنا لـ750 الف شاب عراقي فرصة عمل تساعده في تكوين حياته وربما تعين اهله في تأمين قوت يومهم، ولدينا الاف الاسر التي لا تجد ذلك القوت وابناؤها يفترشون ارصفة الازقة والساحات بلا عمل وما يولده ذلك من مشكلات اجتماعية عميقة. ربما يقول قائل ان انتاجية العامل الاجنبي افضل من العامل العراقي، وهنا نقول اننا نتحدث عن عمل في القطاع الخاص ورب العمل اذا لم يعجبه عمل احدهم يستبدله باخر وهكذا سيتنافس المتنافسون في سبيل الحفاظ على فرص عملهم.
مصلحة الدولة في ان يعمل ابناؤها دون غيرهم، ومصلحتها ان يفكر شبابها في غدهم، ومصلحتها ان يكون لهم طموح ومستقبل، وكل ذلك لا يتوفر الا بوجود عمل ومورد مالي مستقر نسبيا يؤمن لهم حياتهم وطموحهم ومستقبلهم. فلا نحتاج سوى قرار جريء من صاحب القرار لتوفير اكثر من 750 الف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال شهور قليلة.

#علاء_هادي_الحطاب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات