هل من علاقة بين التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين المنهجية الديمقراطية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6609 - 2020 / 7 / 3 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكيد انّ المغرب هو بلد الاستثناءات في كل شيء ، حتى في الإلتفاف على طريقة استعمال ، وتوظيف المصطلحات ذات المعنى الواحد في كل الدول الديمقراطية ، الاّ في المغرب فهي تأخذ لها معاني مختلفة عن المعاني الكونية ، حتى تستجيب كتبرير يدافع بتشويه معنى المصطلحات الحقيقي ، عن انخراطه الغير مشروط في الدولة المخزنية الفريدة من نوعها في العالم .
ان مناسبة التأكيد على هذه الحقيقية الملتصقة بطبيعة النظام السياسي المخزني ، هي ما درجت ( النخبة ) السياسية ، وتجار السياسة ، والباحثون عن الإثارة ، والمُهرولون ، يستعملونه من مصطلحات ، من جهة لنشر التحريف بطريقة تخلط الفهم في ذهن المخاطب والمتلقي ، خاصة من طينة المُصاب بحوْليْ العينين او القصير النظر في فهم المعنى المنطوق بين الاسطر ، ومن جهة لتأكيد الإخلاص والوفاء بطرق مفضوحة ، تنطق بقمة التواطؤ بين مروجي ومستعملي هذه المصطلحات ، وبين مبايعتهم للنظام بطرق لا علاقة لها بالهدف المتوخى من استعمال هذه المصطلحات ، التي لا يحقها الاّ من يزن المفردات ، والعبارات السياسية ، ويضعها في اطارها الصحيح الذي يجب ان تشغله في الحقل السياسي المغربي ، سواء من جانب المعرفة بحقيقة المصطلحات السياسية ، او من حيث الهدف الذي تتوخى تبريره للوصول اليه ، باسم شعارات تتناقض مع المشروع الذي دأبوا يروجون له كتنظيمات سياسية منغمسة في الطقوس المخزنية حتى النخاع ..
إن اول تساؤل يحق لكل مهتم بالشأن العام ان يطرحه ، خاصة بعد النهاية التي وصل اليها أصحاب ومستعملي هذه المصطلحات ، للتضبيب ، ولخلط الفهم ، وتشويه الإدراك ، وحتى الحسّ السياسي الناقص ، هو : هل هناك من علاقة جدلية تناقضية بين مصطلح التناوب / الانتقال الديمقراطي ، وبين مصطلح المنهجية الديمقراطية ، او ان كل منهما هو مكمل للآخر ، ما دام ان هدف ومشروع مبتكري هاذان المصطلحين ، قد تعرى وافتضح بما وصلت اليه المكونات السياسية ، التي استعملت المصطلحين لعنونة مشروع ، لا علاقة له بالبعد الحقيقي ، لمدلول التناوب الديمقراطي ، ولمدلول المنهجية الديمقراطية ..
انّ منْ لم يدقق جيدا في طريقة وكيفية استعمال هذه المصطلحات السياسية ، سيفقد بوصلة فهم المغزى الحقيقي الذي يرمي شرعنته الواقفون وراء هذه العبارات . لان البعض قد يعتقد وعن سذاجة ، ان المقصود بالتناوب الديمقراطي ، هو نظام الملكية البرلمانية ، كما انّ هذا البعض و للأسف هم الأكثرية ، قد يعتقد ويفهم ان المقصود بالمنهجية الديمقراطية ، هو البرنامج الحزبي الذي يكون الحزب قد خاض من اجله غمار الحملة الانتخابية ، وإنّ فوز الحزب في الانتخابات ، يعني تطبيق برنامج الحزب ..
ان كل هذا الفهم المشوه ، والناقص لفهم حقيقة طبيعة الأشياء ، لا علاقة له أصلا بالهدف المتوخى من المصطلحين ، هذا في النظام المغربي المخزني ، فالقول بالتناوب الديمقراطي في الحالة المغربية ، لا علاقه له أصلا بالملكية البرلمانية ، لان القول بالتناوب الديمقراطي ، يفرض أولا وجود نظام ديمقراطي يبني كل مؤسسات الدولة على أساس الدستور الديمقراطي ، وهذا غير موجود اطلاقا في حالة النظام المخزنلوجي السلطوي الذي يحتكم الى الأعراف والاساطير ، ولا يحتكم الى القانون رغم انه قانونه ، ويفرض من جهة أخرى ، وعي الشعب بالقضية الأساسية التي يجب ان ينخرط فيها بكل قوة ، التي هي قضية الديمقراطية المفقودة ..
كما ان الحديث عن المنهجية الديمقراطية ، من المفروض ان يكون القصد منه ، هو البرنامج الحزبي الذي سيتبارى ، و يتنافس مع البرامج الحزبية الأخرى في الانتخابات التشريعية ، وطبعا فان الحزب الفائز ، او الكتلة التي فازت ، هي من سيطبق برنامجه الانتخابي الذي سوّق له في الحملة الانتخابية ..
لكن السؤال وليس التساؤل ، وفي الحالة المغربية : هل حقا انّ المقصود بالتناوب الديمقراطي ، هو تناوب البرامج الحزبية التي دخلت على أساسها الأحزاب الانتخابات ، وهل المقصود بالمنهجية الديمقراطية ، هو ان ينتقل الحكم مباشرة الى الحزب ، او الأحزاب المتقاربة في البرامج الانتخابية ، مع الاحتفاظ بحق الأقلية المشروع في ممارسة المعارضة الدستورية من خارج ، ومن دخل مؤسسات الدولة ..
ان هذه الفرضيات بالنسبة للحالة المغربية ، والتي تشكل القاعدة الرئيسية للديمقراطية في الدول الغربية ، لا علاقة لها بما يجري في الواقع ، ولا علاقة لها بالديمقراطية المخزنولوجية ، السلطوية ، المتعارضة كليا مع الديمقراطية الكونية .
فالقول بوصف النظام السياسي بدمقرطة المؤسسات السياسية ، ومنها التعايش في الدولة الديمقراطية ، فقط لمجرد استعمال مصطلح التناوب الديمقراطي ، هو تحريف مقصود لطبيعة النظام السياسي المغربي ، وهو محاولة / مؤامرة تضليلية لتجميل شيء ليس بجميل ، لأنه يفتقد محاسن واوصاف الجمال الديمقراطي المتعارف عليها دوليا ..
إذن فلنستفيض في الشرح علّ الفكرة تصل الى المعنيين بالخطاب ، وليس الى هُمَزةٍ لُمَزةٍ .
1 ) التناوب / الانتقال الديمقراطي : اسْتُعْمِل هذا المصطلح اول مرة ، واشتط كثيرا في استعماله خلال الفترة التي عيّن فيها الحسن الثاني ، عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولا ...
فهل كان الهدف المتوخى من تعيين عبدالرحمان اليوسفي ، من حزب الاتحاد الاشتراكي وزيرا أولا ، بداية التّأصيل لما اطلقوا عليه بالتناوب / الانتقال الديمقراطي بعد اعفاء اليوسفي من تشكيل الحكومة الثانية ؟ .
عندما عيّن الحسن الثاني عبدالرحمان اليوسفي وزيرا أولا ، وليس رئيسا للوزراء ، لم يكن الهدف من وراء التعيين ، التأصيل للتداول على السلطة ، فأحرى التداول على الحكم ، بل ان تعيين الحسن الثاني لليوسفي ، كان بهدف انجاز مهمة استراتيجية خطيرة ، هو وحده كان مؤهلا لها دون غيره ، هي ضمان تمرير انتقال المُلْكِ من ملك مهدد بتوديع الدنيا ، الى ملك آخر مقدراته ليست هي مقدرات والده السياسية والتجاربية ...
وطبعا ان ما يؤكد هذه الحقيقة ، انّ الحكومة التي كان اليوسفي وزيرها الأول ، وليس برئيس حكومتها ، تشكلت من أحزاب كان حزب اليوسفي الاتحاد الاشتراكي يصفها ، بأحزاب الإدارة التي انشأتها وزارة الداخلية في أوقات مختلفة ، كالاتحاد الدستوري مثلا ، وأحزاب انشأها القصر وليس وزارة الداخلية ، كالحركة الشعبية ، والتجمع الوطني للأحرار ، مثلما انشـأ جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ( FDIC ) في ستينات القرن الماضي .
كما ضمت الحكومة وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري ، الذي ظل يحتفظ بنفس السلطات التي كانت له قبل مجيء اليوسفي الى الحكومة ، وليس الى الحكم .
بل ان اليوسفي وفي تصريحات عديدة ، نوّه بالتعاون وبالتنسيق مع وزير الداخلية ، الذي سبق ان وصف منتفضي انتفاضة يونيو 1981 بشهداء " كُومِيرة " ، وهي الانتفاضة التي اندلعت على اثر الدعوة الى الاضراب ، الذي دعت اليه نقابة " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " ، وناصره حزب الاتحاد الاشتراكي بدون تردد ولا إحراج ...
لكن عندما استنفد اليوسفي المهمة التي انتدبه اليها الحسن الثاني ، وهي ضمان انتقال المُلك من ملك الى ملك ، ورغم ان الاتحاد الاشتراكي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية ، فان الملك لم يعينه وزيرا أولا ، وعين بدله ادريس جطو وزيرا أولا ..
ان هذا التعيين الصائب والمشروع ، لأنه يدخل في اختصاصات الملك ، اغضب عبدالرحمان اليوسفي واغضب حزبه ، الذي دعا الى التمسك بالتناوب الديمقراطي ، عوض العمل على اجهاضه .
فهل دعوة اليوسفي ، ودعوة حزبه ، للتمسك ولاحترام التناوب الديمقراطي ، هي دعوة صحيحة ، ودعوة مشروعة ، ودعوة دستورية ؟
بالرجوع الى الدستور الذي يُمفصل السلطات ، ويحدد دور الملك كمنفذ ، ومشرع ، وقاضي ..
وبالرجوع الى نظام امارة امير المؤمنين التي ترقى بالأمير وليس بالملك ، الى مصاف ودرجات عليا في النسق السياسي للنظام المغربي ، كنظام كمبرادوري / بتريركي / اثوقراطي / ثيوقراطي / بتريمونيالي / اقطاعي / ماضوي / تقليداني / استبدادي / طاغي / مفترس / ناهب / مهرب ثروة الشعب الى خارج المغرب / قروسطوي / حگارْ... ، وتعطيه سلطات استثنائية خارقة ، بحيث انه هو الدولة والدولة هي الملك ، فتصرف الملك بتعيين ادريس جطو بدل عبدالرحمان اليوسفي ، هو تصرف مشروع ، لأنه تَمّ ضمن القوانين الجاري بها العمل في الدولة ، وعلى راسها الدستور الذي يركز كل السلطان ، والقوة ، والجبر في يديه ، وعقد البيعة الذي يربط مباشرة الإمام والأمير بالرعية ، من دون وساطة الكنيسة ، او الأحزاب، كما هو الحال في الملكيات الاوربية ..
امّا احتجاج او غضبة اليوسفي من تعيين ادريس جطو اللاّمُنتمي ، ولم يخض المعركة الانتخابوية ، فهو احتجاج مردود عليه ، لان ما يسمى بالتناوب الديمقراطي ، غير موجود في الدستور الذي يعترف به اليوسفي كما حزبه ، ويشتغلان في ظله .
واذا كان الامر كذلك ، فاين المرجع او السند القانوني ، الذي يمكن اللجوء اليه للحكم على دعوة اليوسفي الملك ، باحترام تجربة التناوب الديمقراطي التي لم يحترمها في اعتقاده الملك ؟
ان استعمال عبدالرحمان اليوسفي لمصطلح التناوب الديمقراطي ، ليس المقصود منه احترام نتائج الانتخابات ، لتولي الاتحاد الاشتراكي الحكم ، وليس الحكومة ، لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي على أساسه دخل غمار الانتخابات ، بل لو كان قصد اليوسفي من التناوب الحقيقي البرنامج الحزبي ، لكان عليه ان يتوجه مباشرة الى الملك ، ويدعوه الى احترام فلسفة التناوب التي أصّلها الحسن الثاني ، ولم يحترمها محمد السادس ، وهنا سأطرح ملاحظة في غاية الدقة .
هل فعلا ان تعيين الحسن الثاني لعبدالرحمان اليوسفي كوزير اول وليس رئيسا للوزراء ، يكون قد اصّل فعلا للتناوب الديمقراطي ، الغير منصوص عليه في دستور الملك ؟
وإذا كان الدستور لم يتطرق ابدا الى التناوب الديمقراطي ، او الانتقال الديمقراطي ، فكيف لعبدالرحمان اليوسفي ومنه حزبه الاتحاد الاشتراكي ، التمسك بشيء غير موجود في الدستور ، بحجة انه اضحى سابقة تحولت الى عرف ؟
واذا كان العرف كمصدر ثاني في التشريع ، لا يرقى الى درجة العرف ، اذا لم تكن تلك السابقة قد تكررت المئات من المرات ، واستأنس بها الناس ، وتوافقوا عليها ، وقبلوا بها ، حتى تصبح عرفا ، فكم مرة حصل تعيين الملك لأمثال اليوسفي كوزير اول وليس كرئيس للوزراء ، مع العلم ان التعيين حصل لمرة واحدة ، ولم يحصل لمرات عديدة ، بل الأخطر من هذا ان تعيين الحسن الثاني لعبدالرحمان اليوسفي ، لم يكن الغرض منه تنزيل برنامج حكومي آخر ، كبديل عن برنامج الملك ، لكن الحسن الثاني عندما عين اليوسفي ، فذلك لإنجاز مهمة انتقال الحكم من ملك الى ملك اخر ، واليوسفي الواعي بهذه المهمة قبلها بكل فخر واعتزاز ، لان ما يهمه هو المنصب كموظف سامي عند الملك ... إذن كيف لليوسفي ان يدعو الى الانتقال الديمقراطي ، وهو الذي جاء الى الحكومة بالتعيين وليس بالانتخاب ؟ .
لكن السؤال : هل النظام الملكي في المغرب ، هو ملكية مطلقة ، او هو ملكية برلمانية مغربية خالصة ، او هو ملكية برلمانية على النموذج الأوربي ؟
منذ اول حكومة تشكلت بعد الاستقلال ، وعلى اثر جميع الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب منذ استقلال " ايكس ليبان " ، فان جميع الحكومات المشكلة ، كانت ولا زالت حكومات الملك ، ولم تكن ابدا ولو حكومة واحدة تشكلت بحكومة رئيس الحكومة ، الذي هو عندنا في المغرب يبقى الملك الذي يتمتع لوحده بالسلطة التنفيذية .. فكيف لليوسفي ان يطلب بالانتقال الديمقراطي بعد الانتخابات ، وكيف يغضب من الملك ويحتج عليه ، والملك محمد السادس تصرف طبقا لمنطوق بنود الدستور ؟
وإذا كان المفروض من القصد الحقيقي ، والمعنى الدقيق لحمولة مصطلح حكومة التناوب الديمقراطي ، يعني الطرف الذي يحكم طبقا لمنطوق الدستور .
وإن نحن علمنا ان من يحكم في المغرب هو الملك ، ولوحده ، وكل ما عداه من برلمان ، وحكومة ، وأجهزة ، ومؤسسات ، هي في ملكه كأدوات ومعاول ، لتحقيق اغراضه ، ومن ثم فوضعهم القانوني انّهم موظفين سامين عند الملك ، يجعل منهم يُؤتمرون بأوامره ، وينفدون تعليماته المختلفة ، ويشتغلون على برنامجه اللاّانتخابي الذي لم يشارك في الانتخابات ..
وان نحن علمنا ان الملك الحسن الثاني عندما عيّن عبدالرحمان اليوسفي ، وعيّن الاتحاد الاشتراكي ، فهو عين الشخص لتنفيذ برنامج الملك ، وليس لتنفيذ برنامج الحزب الغير موجود ، أمام برنامج الملك وحده الموجود .
وعندما يكون عبدالرحمان اليوسفي راغبا ، ومتهيئا ، ومستعدا ، وهو عن بينة واختيار ، لتطبيق برنامج الملك ، وليس تطبيق برنامجه الغير موجود ، واستمراره في الاعراب عن استعداده ، ورغبته لمواصلة تطبيق برنامج الملك بعد الانتخابات التشريعية ، ورغم ذلك احترم الملك مقتضيات الدستور عندما عين مكانه ادريس جطو وزيرا أولا ...
فلماذا يغضب اليوسفي ، ويغضب حزبه عندما حرمه الملك من الوزارة الأولى لمرة ثانية ، وهو الذي دخل الحكومة في عهد الحسن الثاني بالتعيين ، وليس بالانتخاب لتطبيق برنامج الملك ، لا برنامجه الغير موجود ..
ان عبدالرحمان اليوسفي ، ومعه الاتحاد الاشتراكي حين دعا الى احترام التناوب الديمقراطي ، فالمقصود من ذلك ، ليس هو احقية تطبيق برنامج الحزب ، او برنامجه مع برامج الاحزاب التي تحالف معها ، بل ان ما يقصده عبدالرحمان اليوسفي من التناوب الديمقراطي ، هو ان يحصل له شرف تطبيق برنامج الملك كما جرى مع الحسن الثاني ، ومع محمد السادس ، وسيما وان اليوسفي المدرك بالدستور ، يعلم علم اليقين ، ان من يحكم هو الملك ، والملك وحده .. ، فسبب غضب اليوسفي ان الملك اقاله كوظف سامي من موظفي الملك الذين يشتغلون تحت إمرته ، لا استجابة لإمرة الحزب .
فغضبة اليوسفي واحتجاجه ، كان بسبب حرمانه من شرف تطبيق برنامج الملك ، وليس بسبب وضع العجلة في تطبيق برنامجه الذي سوّق له اثناء الحملة الانتخابوية ، وضرب به عرض الحائط عند الإعلان عن النتائج الانتخابوية ..
وإذا كان الانتقال الديمقراطي والتناوب الديمقراطي ، القصد منه برنامج الجهة ، او القوة التي تحكم ...
وإذا كان في المغرب شخص واحد هو من يحكم ، وبرنامجه اللاّإنتخابي الذي لم يشارك في الانتخابات هو الذي يطبق ، فهل يقصد اليوسفي بالانتقال الديمقراطي ، وبالتناوب الديمقراطي ، الحلول محل الملك الذي يحكم ، وبرنامجه الذي يطبق ، رغم ان الملك يشرف على تنظيم الانتخابات من خلال اجهزته المختلفة ، لكنه لا يشترك فيها ... فهل اليوسفي يريد الاحلال محل الملك الذي يحكم ؟ ثم كيف سيواجه برنامجه الحزبوي الانتخابوي ، برنامج آخر لم يصوت عليه احد .. ولم يشارك في الانتخابات ...
فهل عبدالرحمان اليوسفي ساذج الى هذه الدرجة ، حتى يدعو الى تحقيق ما فشل الحزب من الوصول اليه بعناوين مختلفة ، منذ ستينات القرن الماضي .. وبما فيها مشاركة الجنرال محمد افقير انقلاب الطائرة ..
ان الانتقال الديمقراطي ، يعني انتقال الحكم بالشكل الديمقراطي ، من طرف خسر الانتخابات ، الى طرف آخر ربحها . فهل ما يعنيه اليوسفي انّ فوزه في الانتخابات ، وتصدر حزبه نتائجها ولو بفرق جد بسيط ، هو دعوة الى الحلول محل الملك ، لممارسة الاختصاصات التي يعطيها الدستور الى الملك ...
وإذا كان هذا التصور بمثابة خطل العقل ، فالسؤال : هل يريد اليوسفي الوصول الى نظام الملكية البرلمانية ، من خلال توظيفه الانتخابات كحجة له لا عليه ، للوصول الى ما عجزوا من الوصول اليه منذ المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، مرورا بالمؤتمر الثاني ، وحتى حركة 3 مارس 1973 ... أي استعمال الانتخابات للسيطرة على الدولة من خلال تعديل الدستور بدستور يؤصل للدولة الجديدة ...
ان الدعوة الى الانتقال الديمقراطي الذي يفكر فيه اليوسفي ، لا علاقة له بتاتا بهذه الافتراضات والتساؤلات ، التي سيعتبرها الملك بمثابة انقلاب ابيض عليه ، يهدف الى سلبه وتجريده من سلطاته المنصوص عليها بمقتضى الدستور ... وكما قلت فالمقصود بالتناوب / الانتقال الديمقراطي ، يعني دمقرطة آليات تشكيل حكومة الملك للظفر بشرف تطبيق برنامج الملك ، لا تطبيق برنامج الأحزاب الذي يوارى التراب بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ..
ان الحديث عن الانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، لا يصح الاّ في الدول الديمقراطية الحقيقية ، كالأنظمة الملكية البرلمانية خاصة الهولندية ، والبلجيكية ، وملكيات الدول الاسكندنافية ، وحتى الملكية الاسبانية ، والملكية البريطانية التي تحتفظ بهامش تصرف خطير للملك في مجال اعلان الحرب ، وفي مجال وحدة التراب الوطني ، وفي مجال بعض المعاهدات الاستراتيجية التي تهم كل الدولة ، وليس فقط مقاطعة من مقاطعاتها ..
اما القول بالمنهجية الديمقراطية ، وبالانتقال الديمقراطي في بلد خصوصياته خاصة ، وتختلف عن خصوصيات الأنظمة الاوربية ، ودستوره واضح حين يركز الحكم في يد الحاكم الأوحد والوحيد الذي هو الملك ، فانه لن يكون الاّ استثناء مغربيا ، من جهة يشوه عن قصد معاني المصطلحات حين يستعملها في غير المعنى الحقيقي لها ، ومن جهة لإيجاد تبرير يشرعن تناغم كل الأحزاب والمكونات السياسية ، مع الخصوصية التي تطبع الدولة المخزنية ، لأنها ولوحدها دولة فريدة في العالم ..
لذا سنجد ان منذ تشكيل اول حكومة كان وزيرها مبارك البكاي لهبيل ، الى الحكومة التي كان وزيرها عبدالله إبراهيم ، الى كل الحكومات التي تشكلت الى اليوم ، فان جميع الأحزاب التي شاركت فيها ، كانت تعلم علم اليقين ، ان دورها لن يتعدى تنفيد برنامج الملك ، والاشتغال ضمن فريقه كموظفين سامين ، وهي القناعة التي كانت راسخة عند اليوسفي ، حتى قبل ان يتفضل الحسن الثاني ويعينه موظف سامي اول / وزيرا أولا ، وليس رئيسا للجهاز التنفيذي الذي رئيسه الأول والمباشر يبقى الملك ...
2 ) المنهجية الديمقراطية : إذا كان مصطلح الانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، قد بزغ بالشكل المشوه مع اعفاء عبدالرحمان اليوسفي كموظف سامي / وزير اول ، من فريق الملك ، وعيّن بدله ادريس جطو الغير منتمي سياسيا ، ولم يشارك في الانتخابات ، وكانت إهانة لليوسفي ، وإهانة لحزبه ، فان مصطلح المنهجية الديمقراطية يعود الى فترة المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يناير 1975 .
ما يجهله العديد من المتتبعين للشأن الحزبي المغربي ، ان الدعوة الى عقد المؤتمر الاستثنائي ، لم تأتي بغتة ، او كانت دعوة صدفة ، بل ان انعقاد المؤتمر تحكمت فيه ظروف لم يكن يعلمها الاّ القلة القليلة التي كانت مرتبطة بالشأن العام .
فمن كان وراء انعقاد المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، ومن كان وراء تسمية جناح الرباط لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ؟ ..
قبل المؤتمر ، كانت هناك قرارات يوليوز 1972 التي مهدت ليناير 1975 ، لكن كانت هناك ظروف استثنائية اثرت على الجو السياسي الذي خيم على المغرب منذ بداية السبعينات .
من جهة كان هناك انقلابان عسكريان ، انقلاب الصخيرات في سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة التي شارك فيه الجناح الثوري للحزب مع الجنرال محمد افقير في سنة 1972 ، ومن جهة كانت هناك الاحداث المسلحة لحركة 3 مارس 1973 التي دخلت عناصر الكومندو من الجزائر ، التي كانوا يتمركزون فيها كمعارضة مسلحة ، ومن جهة اختطاف الضباط ، وضباط الصف ، والجنود الذين شاركوا في الانقلابين من السجن المركزي بالقنيطرة ، الى السجن الرهيب تزمامارت في سنة 1973 ، ومن جهة كانت هناك إضرابات التلاميذ والطلاب منذ 1970 ، والمؤتمر الخامس عشر للمنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في غشت 1972 ، الذي سيطرت فيه على القيادة ، جبهة الطلبة التقدميين الماركسيين ، واعقب هذه الإضرابات منع نشاط المنظمة الطلابية في 24 يناير سنة 1973 ، ثم كانت هناك الاعتقالات والمحاكمات السياسية المختلفة لليساريين ، وحتى للإسلاميين ابتداء من سنة 1977 ... الخ
في خضم كل هذه الاحداث المتعاقبة التي حصلت في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي ، كان النظام يبحث له عن مخرج ينجيه من السقوط ، لان رأسه كان مطلوبا ، فكان ما اقدم عليه ، هو استعمال قضية الصحراء لخلق جبهة وطنية من وراءه ، وتبعد خطر اسقاطه .
في هذا المضمار سيقف الحسن الثاني وراء الدعوة للمؤتمر الوطني الاستثنائي في يناير 1975 ، كما يرجع له الفضل في اقتراح اسم الحزب الجديد لفرع الرباط ، الذي هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .. حيث ان العديد من قيادته واطره موالين للملك ، وعلى راسهم عبدالرحيم بوعبيد ، وعبدالواحد الراضي ، وفتح الله ولعلو ، والحبيب الملكي .... وهنا نذكر بان الحسن الثاني هو من اقترح على عبدالرحيم بوعبيد ، تعيين كل من عبدالواحد الراضي ، وفتح الله ولعلو في المكتب السياسي في المؤتمر الخامس للحزب ، كما ان العديد من الكتاب الإقليميين بالمدن الكبرى ، عينتهم وزارة الداخلية .. فالحزب كان بامتياز حزب الملك بدون منازع ..
من المفارقات الغريبة للمؤتمر الاستثنائي ، انه سقط في تناقض عندما دعا الى الملكية البرلمانية ، وفي نفس الوقت تبنى الماركسية كمنهجية في التحليل ، وأعطى تفسيرا ناقصا ومشوها للماركسية ، سيقوم احمد بنجلون من بعد بانتقاده وبتصحيحه .
ان القيادة التي انبثقت عن المؤتمر الاستثنائي ، كانت موزعة بين مجموعة لها ارتباط مباشر بالقصر الملكي ، ومجموعة كان لها ارتباط بوزير الداخلية ادريس البصري ، ومجموعة ثالثة تتكون من المناضلين الذين ظلوا مخلصين لكل تاريخ الحزب ..
المؤتمر الاستثنائي كان تصفية حسابات سياسية مع جناح المقاومة المتورط في الاحداث المسلحة في 3 مارس 1973 ، وقبلها الاحداث المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، والمتورط في انقلاب الطائرة مع الجنرال محمد افقير في سنة 1972 .. كما كان قطيعة مع تاريخ وماضي الاتحاد الراديكالي ، الذي عبر عنهما تاريخ المؤتمر التأسيسي الأول ، والمؤتمر الثاني ، وتصريحات وخطابات القيادة الثورية ، وعلى رأسها المهدي بن بركة ، والفقيه محمد البصري ، وعبدالفتاح سباطة ، مومن الديوري ، عبدالسلام الجبلي ... لخ
امام هذا التضارب والتناقض على مستوى المكتب السياسي ، وعلى مستوى الكتابات الإقليمية ، والكتابة الوطنية التي مثلت المعارضة ، سيضغط وسينجح الموالون للملك ، وبأمر الملك ، من اختزال مطلب الملكية البرلمانية ، في مطلب ما سيعرف من بعد ، بالمنهجية الديمقراطية ، تلك المنهجية التي ستكون سبب احداث 8 مايو 1983 ، التي انتهت بإبعاد المناضلين الحقيقيين للاتحاد ، الذين منهم من كان لا يزال يحمل هم الاختيار الثوري ، وعلى رأسهم المناضل فجري الهاشمي شفاه الله ، ومنهم من كان يدعو الى التقيد بالتقرير الأيديولوجي ، والبيان السياسي للمؤتمر الاستثنائي في حدوده الدنيا ، التي هي الملكية البرلمانية ...
إذن ماذا تعني المنهجية الديمقراطية ، في مخطط مبتكريها وصانعيها ، بالتوافق مع الملك الحسن الثاني الذي كان يراهن على دور الحزب ، باسم الاشتراكية المفترى عليها ، في لعب دور مُحنّط ، ومضبوط ، ومُتحكم فيه في ملف قضية الصحراء ؟
ان مصطلح المنهجية الديمقراطية التي ابتكرها الجناح اليميني للمكتب السياسي التابع للملك ، هو الالتفاف على مطلب الملكية البرلمانية التي دعا اليها المؤتمر الاستثنائي ، واختزال بشكل مشوه الملكية البرلمانية ، و بالخصوصية المغربية ، وليس الملكية البرلمانية الاوربية ، في مطلب مصطلح المنهجية الديمقراطية ..
فهل مصطلح المنهجية الديمقراطية هو نفسه معنى الملكية البرلمانية ؟
وهل من علاقة جدلية تربط بين المعنى الحقيقي للمصطلحين ؟ .
ان استبدال الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، بالمنهجية الديمقراطية ، كانت إرضاء للحسن الثاني الذي كان يرفض ، ويكره سماع شيء يسمى بالملكية البرلمانية ، ونتذكر هنا محاكمة نوبير الاموي ، ومن جهة كان نوعا من الديماغوجية المضبب للمفاهيم ، وتحريف المعنى الحقيقي للمصطلحات ، ومن جهة حتى يستمروا في لعب دورهم المدسوس المتماهي مع النظام ، ومع شخص الملك الذي كانت له عيون ثاقبة تراقب وبالثانية والدقيقة ، كل ما يجري بالاتحاد من أمور صغيرة او كبيرة ، فكان الحسن الثاني ومن خلال لوبِيَه المسيطر على قيادة الحزب ، ومن خلال الكتابات الوطنية العديدة بالمدن الكبرى المرتبطين بوزارة الداخلية ، هو الرئيس الفعلي للاتحاد الاشتراكي ، وهو زعيمه الأول الذي يسيره من خلال عملاءه ، كيفما أراد ، وكيفما رغب .. بل ان ميدان تخصص الحسن الثاني ، كان هو ميدان الأحزاب السياسية التي كان يوظفها التوظيف الحكيم ، لخدمة الديمقراطية الحسنية ، وخدمة مصالحه التي كانت لا تُعد ولا تُحصى .. ان الاجتماعات التي كان يعقدها المكتب السياسي للحزب بمقره بأگدال ، رغم انها كانت تنعقد في جلسة مغلقة ، وتستمر الى الثالثة صباحا ، فعند فض الاجتماع ، وقبل ان يصل المجتمعون الى مقرات سكناهم ، كان هناك تقرير مفصل عن الاجتماع ، يصل في الحين الى مصلحة المستندات بوزارة الداخلية لتحليله ودراسته ، وتبعث في الحين بتقرير مفصل للتقرير الوارد على المصلحة الى الملك شخصيا ، الذي كان بدوره ينتظر بشغف ما حصل ... والمعروف عن الحسن الثاني انه كان يشتغل حتى خمسة عشر ساعة ، خاصة بالليل يوميا ..
هكذا ستنتشر انتشار النار في الجحيم ، مصطلحات المنهجية الديمقراطية ، التي لم تكن تعني دورة التناوب على الحكم ، ولم تكن تعني البرنامج الانتخابي للحزب ، او للأحزاب التي فازت في الانتخابات ، لكنها كانت تعني ، أي المنهجية الديمقراطية ، احترام الآليات الانتخابية عند تشكيل الحكومة ، بإسنادها لأفراد واشخاص الأحزاب التي فازت في الانتخابات ، التي هي انتخابات الملك ، بمسؤولية تنفيذ برنامج الملك اللاّإنتخابي الغير مشارك في الانتخابات ، واقبار البرامج الانتخابوية الحزبوية للأحزاب التي سوقت لها اثناء خوضها الحملة الانتخابوية ...
فالمنهجية الديمقراطية هي دعوة صراع بين جميع الأحزاب ، على المناصب السامية ( وزراء ) ، كموظفين سامين عند الملك الذي هو الرئيس الفعلي للجهاز التنفيذي ، وهو رئيس المجلس الوزاري الذي يتخذ القرارات المختلفة ، ولا يرأس مجلس الحكومة الذي يراسه الوزير الأول ، الذي لا يملك سلطات تقريرية ، فهي بذلك لا تعني الانتقال الديمقراطي ، كما لا تعني التناوب الديمقراطي ، لأنه في حالة النظام السياسي المغربي الذي يتركز في شخص الملك ، لا يمكن الحديث عن انتقال ديمقراطي للسلطات ، او تناوب لهذه السلطات ، ما دام ان الملك الذي ينظم الانتخابات لا يشارك فيها ، وما دام ان برنامجه الذي يطبق لم يخضع لتصويت الناخبين عليه ، الذين صوتوا على برامج الأحزاب التي شاركت في الحملة الانتخابية ، وأصبحت تشتغل على برنامج الملك المُنزّل من فوق ..
ان مكمن هذه الإشكالية ، التي تجعل كل الأحزاب تتسابق للظفر بشرف تطبيق برنامج الملك ، الذي لم يشترك في الانتخابات ، هو السلاح الضارب الذي يعطي للملك المهابة ، والسلطان ، والقوة ، والجبر ، والجاه ، المستمد من الدين ، ومن امارة امير المؤمنين ، التي تعلو العلو الشاهق فوق الدستور، رغم انه دستور الملك ... فيكفي عند الدعوة الى الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، فأول شيء يطفو الى السطح ، هو الاعتراف للملك كأمير ، بالسلطة الدينية التي تعطيه سلطات استثنائية خارقة ، تسمو به فوق كل الدولة .. فالاعتراف للملك بالسلطة الدينية ، هو اعتراف مباشر بالملكية المطلقة التي لا علاقة لها بالملكية البرلمانية الاوربية ...
وكل الأحزاب المدركة بهذه الحقيقة والمقتنعة بها ، ورغم ذلك تواصل السبق للمشاركة في الحكومة ، فهي بذلك تقبل وعن بينة واختيار ، ان تشتغل تحت سلطة الملك المباشرة ، وان تؤدي دور المعول والآلة في تطبيق برنامج الملك ، الذي وحده يطبق منذ اول حكومة تشكلت في المغرب ...
إذن هل هناك من علاقة جدلية بين مصطلح الانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، الذي اشتط في تداوله منذ اعفاء اليوسفي كموظف سامي من فريق الموظفين السامين الذين يشتغلون على برنامج الملك المُنزّل من فوق ، وبين مصطلح ومعنى المنهجية الديمقراطية التي لا علاقة لها اطلاقا بالملكية البرلمانية ، ولا علاقة لها بالانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، كما يجري به العمل في الدول الديمقراطية الغربية ...
وإذا كانت الانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، يفرضان تبادل تربع الأحزاب على الحكم ، ويفرضان حلول البرامج الانتخابية للأحزاب التي فازت في الانتخابات ، محل البرامج الانتخابية للأحزاب التي خسرت الانتخابات ، فهل استعمال عبدالرحمان اليوسفي ومعه الحزب لمصطلح ، الانتقال الديمقراطي ، والتناوب الديمقراطي ، الغير موجودان في الدستور، والتي لا تعترف بهما سلطة الإمارة ، والإمامة ، الغرض منهما الحلول المباشر محل الملك في ممارسة السلطات التي يعطيها إياه دستوره الممنوح ، ويعطيها إياه عقد البيعة الذي يجعل العلاقة بين الأمير والامام مباشرة ، ولا تمر عن طريق وساطة كنيسة او وساطة أحزاب ...
ان استعمال اليوسفي ، ومعه الاتحاد الاشتراكي ، لمصطلح المنهجية الديمقراطية ، التي تعني التناوب كمِعْول ، وكآلية ، وأداة ، هو تبرير لفهم اليوسفي ومن معه ، لمفهوم مصطلح الانتقال الديمقراطي ، ومصطلح التناوب الديمقراطي ، والذي يعني تمكين الحزب الذي سيفوز بالانتخابات ، بان يحظى بشرف تطبيق برنامج الملك الذي لم يصوت عليه الناخبون ، رغم ان الملك لا يشارك في الانتخابات التي تسيرها وتوجهها اجهزته المختلفة ..
ومن هنا يأتي الاستثناء المغربي في كل شيء ، حتى في استعمال وفهم المصطلحات السياسية المختلفة والمتنوعة ، فهماً مغربيا سلطانيا ، لا علاقة له البتة بالمعنى الحقيقي لهذه المصطلحات في الدول الديمقراطية الحقيقية ..
ان هذا الفهم المغلوط للمصطلحات ، وهو فهم مقصود لتضبيب الوضع ، هو نفسه الفهم المشوه للسيدة نبيلة منيب ، ومعها أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ، عندما يدعون الى المشاركة المكثفة في الانتخابات التي سيتحولون فيها بفضل الدستور ، وبفضل عقد البيعة ، الى مجرد معاول ، وأدوات ، وآلات ، ينفدون وعن بينة واختيار ، برنامج الملك الذي لم يشترك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه الناخبون ولا الكتلة الناخبة . فهم بهذه الحماسة التي قل نظيرها ، يقبلون ومستعدين للاشتغال كموظفين سامين عند الملك من اجل تطبيق برنامجه الوطني ، واقبار البرنامج الانتخابوي الحزبوي الذي تقدموا على أساسه الى الانتخابات ...
ان مصطلح المنهجية الديمقراطية ، هو التعبير الصريح عن الانتقال والتناوب الديمقراطي ، لآليات وأدوات تنفيذ برنامج الملك ، ومن ثم يكون المعنى من مصطلح المنهجية الديمقراطية ، انْ يتكمن ديمقراطيا الحزب الذي فاز وتصدر قائمة الأصوات ، من الظفر بالوزارة الأولى ، ليحصل له شرف تنفيذ برنامج الملك .. فالصراع الحزبي هو من اجل المناصب السامية ، وليس من اجل البرامج الحزبية ..
فهل من تناقض وانبطاح اكبر من هذا ؟ وهل من كذب ونفاق اكبر من هذا ؟ وهل من مؤامرة مدبرة ومحبوكة ضد الشعب المغربي ، اكثر من هذا ؟
النظام الملكي انتصر انتصارا ساحقا على الجميع ... فربح رهان الممثل الحقيقي للرعايا في حدود 90 0/0 .
الجميع ومن دون استثناء ، وبما فيهم جميع الأحزاب يرفعون الشعار الخالد : عااااااااااااااش سيدنا ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات