الدعوة لإستقالة الوزير مصطفى الرميد

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6600 - 2020 / 6 / 23 - 18:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد فضيحة وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، وهو بالمناسبة عضو في حزب العدالة والتنمية المشارك في الحكومة الملكية ، والساهر ضمن الأحزاب المشكلة لها ، بالسهر على تنفيذ برنامج القصر ... ، والفضيحة هي الكشف انّ الوزير الذي هو وزير حقوق الانسان ، لم يصرح بكاتبته المتوفاة مؤخرا لذا صندوق الضّمان الاجتماعي ، لِمَا يفوق عشرين سنة من العمل ، بمكتب المحاماة الذي مقره مدينة الدارالبيضاء ... ، حتى خرجت العديد من الأقلام ، والعديد من الجهات المناهضة للحزب الاسلاموي ، تطالب باستقالة وزير حقوق الانسان ، الذي لا يحترم أصلا حقوق الانسان ، لتلاعبه ، وعن بيّنة ، بالمصير القانوني للكاتبة المتوفاة ، وتلاعبه بالقانون ، وهو المحامي المفروض فيه احترام القانون ، وتطبيقه ، خاصة وانه من المفروض فيه كمحام ، ان يلتزم بما ينص عليه القانون ، ويتصدى لكل محاولات خرقه .. ..
يلاحظ ان حملة الدعوة للاستقالة ، لم تكن بريئة أصلاً ، فرغم ان سبب الدعوة هو الخرق السافر للقانون ، فإن الدعوة كانت في صميمها حقاً اريد به باطل ، وإلاّ كيف لهذه الأقلام ، والاوساط الاجتماعية ، والسياسية المختلفة ، أنْ تغض النظر ، وتلزم الصمت ، بل تتواطئ ، عن اكبر خرق لحقوق الانسان في حق الشعب المغربي ، الذي تحول من شعب التاريخ ، والامجاد ، والابطال الجبّارين بفعل سياسة النظام التفقيرية ، الى مجرد رقم من المتسولين المُهانين في كرامتهم ، وأنفتهم ، وعزتهم ، التي كشف عنها مؤخرا الوحش كورونا ، حيث ان اكثر من تسعين في المائة من المغاربة ليسوا فقراء ، بل مُفقرين من قبل مفترسي ، وناهبي ، ومهربي ثرواتهم المختلفة ، وبطرق غير قانونية ، الى خارج المغرب .. .
كذلك لماذا التزمت هذه الأقلام ، والأوساط الحر بائية ، والمنافقة ، الصمت ، ولم تحرك ساكنا عندما تفجرت فضيحة وزير الشبيبة والرياضة المسمى بمٌولْ ( الكرّاطة ) ، والذي رغم ثبوت اختلاساته للمال العام ، لا يزال بالبرلمان يواصل ، وكأن شيئا لم يحصل ؟
ولماذا التزموا الصمت عن صديق الملك أخنوش ، و 117 مليار درهم من المحروقات ، التي تبخرت نحو جهات معروفة ومعلومة ... والمخطط الأخضر ، ومخطط التعليم ... لخ .
كذلك لماذا بلع الجميع السنتهم ، عندما أعْفى النظام على البيدوفيل مغتصب الأطفال ، الاسباني دنْيَال گلفانْ الذي كان محكوما بثلاثين سنة ، وقد برر مصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل ، عملية اطلاق سراح البيدوفيل الاسباني ، بحجية الدفاع عن الصحراء ، وكأنّ الدفاع عن الأوطان لن يكون الاّ بمؤخرة الصبيان ؟
ثم لماذا التزم الجميع الصمت ولم يحركوا ساكنا ، عندما تم الافراج عن الكويتي الذي هتك عرض قاصر بمدينة مراكش ، والخطورة في الامر انهم سفّروه الى الكويت أمام اعين البوليس السياسي " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و " الدرك الملكي " ، المتواجدين بالمطار ؟ ..
لذا فتوظيف مادة حقوق الانسان بشكل انتهازي ، لتصفية حسابات سياسية ، او انتقامية مع حزب العدالة والتنمية ، الذي يشارك في الحكومة ولا يحكم ، بل ينفذ ما يُملى عليه ضمن برنامج القصر ، ليس من شانه ان يؤثر على الحزب ، لانّ ما قام به الوزير مصطفى الرميد ، تقوم به ما يسمى ب ( النخبة ) المخزنية التقاليد اكثر من المخزن نفسه ، وهي نفس الممارسة تقوم بها الدولة إزاء ( الشعب ) الرعايا ، الذين هُضمت حقوقهم بالكامل ، وحوّلتهم الى مجرد كائنات تتحرك هنا وهناك ، في المملكة الشريفة التي على رأسها عِليّة القوم ، وفي أخمص قدميها الرعايا المطحونين ، الذي الأغلبية الساحقة منهم اصبحوا متسولين ..
فاين المشكل ووزير حقوق الانسان الغارق في الثقافة المخزنية ، هو جزء من القاعدة العامة ، المحكومة بالتقاليد المرعية ، ضمن دولة تركز نظام حكمها ، على المفاهيم الثيوقراطية ، والاثوقراطية ، والبتريركية ، لتبرير كل الخروقات ، والتجاوزات ، باسم بالطاعة العمياء التي تبرر الاستغلال ، والنهب ، والدوس على القانون رغم انه قانونهم ، و تتفاخر بزينة الدنيا ، وبالتنافس في الطاووسية ، والتشبث بالأهداب التي سمونها بالشريفة ...
اليس اكبر طاعة لإذلال الانسان ، وقتل نفسيته ، أنّ حزب العدالة والتنمية ، بقبوله الدخول الى حكومة الملك ، هو التزام بالطاعة و " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، وأولي الامر منكم " ... أي التعود على الركوع والانبطاح ... وقوُلوا العامْ زينْ ...
كيف لهؤلاء المهاجمين لحزب العدالة والتنمية ، في شخص وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد ، ان يهاجموه ، والحزب معروف عنه انه يتصرف خلاف ما يؤمن به ، حين يصبغ السياسة بالدين ، ووزراءه وعلى رأسهم عبدالاله بنكيران ، حرّفوا كل شيء ، فأشربوا بسبب الجوع والفقر ، في قلوبهم ( عجل الذهب ) ، وهم العاكفون مثل جميع الأحزاب ، يتمسحون بالأهداب المسماة شريفة ، امام عتبات قصر تْوارگرة الشريفة ، نفاقاً لا حباً ، وطمعا في الجاه ، والثروة ، والنفود ، لا حبا في صحاب قصر الاعتاب الشريفة ... مادام ان الدخول الى الحكومة ، يفتح لهم كل الأبواب التي كانت بالأمس القريب ، موصده في وجوههم الجميلة ... ولتذهب الوعود التي سوّقوا لها قبل الانتخابات الى الجحيم ، وليغرق الرعايا ولوحدهم في مشاكلهم ، وبؤسهم " قاتل انت ورك ، إنّا هنا لقاعدون " ..
اذن كيف تستقيم الدعوات لمصطفى الرميد وزير حقوق الانسان الى الاستقالة ، امام هذه الحقيقة المجسدة لطبيعة الحكم بالمغرب ؟
وقبل ان نناقش مدا مشروعية هذه الدعوة للاستقالة ، نشير الى انّ في تاريخ الحكومات ، والوزراء بالمغرب ، فباستثناء وزير الفلاحة السابق الدمناتي ، وهو مهندس فلاحي ذي ثقافة جد عالية ، والذي رفض تدخل ادريس البصري في شؤون وزارته ، وعندما شكاه الى الحسن الثاني ، طالبا منه ان يفصل في نزاع الاختصاص ، وفي تطفل وزارة الداخلية على اختصاصات وزارة الفلاحة ، كما تطفلها على اختصاصات كل الوزارات ، حيث كانت تسمى ب " أم الوزارات " ، وعندما انتصر الملك الى وزير داخليته البوليسي الأول في المملكة ، خاصة وانه رقاه الى مرتبة المقدسات ، قدم الوزير الدمناتي استقالته مباشرة الى الملك ، الذي قبلها مرغماً اخاك لا بطلاً ، فكان اول وآخر وزير في تاريخ الحكومات المغربية ، يملك الجرأة ، ويتحدى سطوة وزير الداخلية ادريس البصري ، وقد قبل منه الحسن الثاني الاستقالة على مضض ، لان الوزراء في النظام السياسي المغربي ، الذي يقوم على عقد البيعة ، وامارة امير المؤمنين ، لا يستقيلون ، لانهم موظفون سامون عند الملك ، الذي هو من اختارهم ، وهو من عيّنهم كأدوات لتنزيل برنامجه على الأرض ..
ونشير الى ان ما تم الترويج له بخصوص استقالة الأستاذ محمد زيان ، كوزير لحقوق الانسان ، عندما نقلت المخابرات المغربية اقوالاً له ، بمناصرة احد اكبر المهربين بالشمال ( الذّيبْ ) ، اثناء حملة ( التطهير ) الذي نظمها النظام في بداية تسعينات القرن الماضي ، للحصول على الأموال ، ليس صحيحا بالمرة ..
إنّ الذي حصل ، انّ الحسن الثاني عندما اخبروه بما قاله محمد زيان ، أزبد وأرغد ، واستشاط غضبا ، فامر في الحين وزيره في الداخلية ، بطرد وزير حقوق الانسان محمد زيان بشكل مُهين ، وهو ما حصل عندما استدعى العامل رئيس الكتابة الخاصة ، المكلفة بالأمن بوزارة الداخلية حفيظ بنهاشم ، محمد زيان الى مكتبه ، وطرده من الوزارة .... نعم حفيظ بنهاشم وليس ادريس البصري ، من طرد الأستاذ محمد زيان من الوزارة ، إمعاناً في اهانته وإذلاله ... وخاصة وانّ الوالي السابق عمر بنشمسي لمدينة الرباط ، هو من زور الانتخابات التي نجح فيها محمد زيان في الرباط في سنة 1977 ..
في النظام السياسي المغربي وهو نظام أثوقراطي ، وثيوقراطي ، وبتريركي ، تستند فيه الرعايا على الحامي العراب ، الذي وحده القادر على ان يُنجّيها من كل الاخطار ، والمخاطر التي تخيف الناس ، كالجايْحة كورونا ، جايْحة التُّوفيسْ ، وجايْحة الجُدام ، والجرْبة ، والكوليرا ، والجفاف ، والقحط ، الجُّوعْ ، والزلازل ، والفيضانات ، والعواصف.... وكل ما يخيف الرعية المؤمنة بأساطير الاولين ، وحكايات سيف ذو يزن ، وعاقسة ، ومِيمُون الهجّامْ ، والنّمْرود .... وتزور القبور والاضرحة للتبرك ببركتها ، والظفر بخيرها ، ودفع شر العفاريت والجنّ عنها .... فان الحديث عن المؤسسات السياسية والدستورية التي تُعرف بها الأنظمة السياسية في الدول الديمقراطية ، سيكون نوعا من الكذب على الذقون ، وسيكون مضيعة للوقت من جهة ، ومن جهة أخرى فان من يستمر يجادل في مجتمع تقليداني ، ماضوي ناطق بما فيه ، للحديث عن شيء يسمى زورها وبهتانا بالحداثة ، هو متآمر يحرف الحقيقة ، ويعمل من اجل ديمومة النظام التقليدي ، المتعارض كليا مع الديمقراطية كما هي متعارف عليها في الدول الديمقراطية ..
لذا فان الحديث عن الحكومة ، والبرلمان ، والقضاء بالمغرب ، يجب ان يحترم حقيقة النظام السياسي الاثوقراطي ، والثيوقراطي ، والبتريركي المغربي ، الذي يجسده بالواضح دستور الملك الممنوح الذي يركز كل الحكم بيديه ، وليس فقط الحكومة ، كما يجسده عقد البيعة الذي يعطي لرئيس الدولة ليس كملك ، بل كراعي ، وإمام يؤم صلاة الناس ، ويحكم بينهم بالعدل ، واميراً للمؤمنين ، بحيث يتمتع هنا الأمير بسلطات استثنائية خارقة ، لان مصدرها الإسلام ...
من هنا فعند استعمالنا في بحثنا الدستوري ، وفي الفقه التقليدي الإسلامي كلمة وزير ، فذلك فقط من باب الاستعمال في الوصف ، حتى نُسهّل البحث او الحوار .. اما ما ينطق به الواقع ، فالوزراء ، ومنذ تاريخ تشكيل اول الحكومات في المغرب بعد استقلال إكس ليبان Aix Leben ، وبما فيهم الحكومة التي كان رئيس وزراءها الأستاذ عبدالله إبراهيم ، كلها كانت حكومة الملك ، تسهر على تنفيذ برماج القصر ، لا تنفيذ برامج الأحزاب الغير موجودة أصلا .. وما يؤكد هذه الحقيقة ، الدستور الذي يركز كل الحكم والسلط بيد الملك وحده ..
في مثل هذا النوع من الأنظمة التقليدانية ، الماضوية ، والعاضّة على التقاليد المرعية ، ضمن مجتمع تسوده الخرافة ، ويشغل باله السحر ، والشعوذة ، ويتسابقون فرادى وزرافات ، الى المواسم للجذْبة ، واكل الماعز وهو حيٌّ غير مذبوح ، وأكل الزجاج ، وشرب الماء الساخن ، وجلذ الذات بالكرباج ، والمشي حافي القدمين فوق الاشواك ... فان وزراء الحكومة ، لن يكونوا غير مرآة عاكسة ، لحقيقة نوع المجتمع الذي رعاياه ، هم رعايا الراعي الكبير، الذي هو شخص الملك / الأمير ، اكثر من النظام الذي انتج الملك / الامير .
فالوزراء في مثل هذه الأنظمة ، لا يحملون من الوزير غير اسم وزير ، امّا هم في حقيقتهم ، وشأن البرلمانيين ، فهم موظفون سامون عند الملك ، والملك الذي هو رئيسهم الفعلي ، وحده يملك صلاحية إبعاد وزير ، او تغييره ، او طرده ، ولا وجود لشيء في ظل النظام البتريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، والاثقراطي ، والثيوقراطي ، يسمى وزيرا بالاصطلاح المستعمل في الدول الديمقراطية الغربية ..
فعندما قبلت الأحزاب ، وبما فيها حزب العدالة والتنمية ، تشكيل حكومة الملك ، للعمل والاشتغال على برنامج الملك ، وضربهم عرض الحائط لشيء طرحوه قبل الانتخابات ، وسمّوه بالبرنامج الحزبي الانتخابوي ، وضمن دستور يجعل الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك ... فهم بذلك قبلوا الانخراط في خدمة برنامج الملك ، ومن ثم فان دورهم في حكومة الملك ، هو بمثابة موظفين سامين عند الملك ...
فعند تصبح موظفا ساميا عند الملك ، وتسهر على تنفيذ تعليمات مستشاري الملك ، المؤهلين لوحدهم لرسم خارطة طريق إنجاح برنامج الملك ، ودون ان يكون لك حق ابداء وجهة نظر ولو بسيطة ، او ابداء ملاحظة .... وتعتبر نفسك ولوحدك ، وتفتخر بذلك ، من انّك خادم الملك ، وخادم الاعتاب الشريفة ... فانك اصطلاحا كوزير / كموظف سامي ، فدورك لن يكون غير مِعْولٍ ، وأدوات يستعملها الملك كيفما أراد وكيفما شاء ، ما دام الدستور ومجال الامارة ، يجعلانه فوق الجميع ، ويمنحانه لوحده سلطة تدبير الشأن العام ، دون ان يعقب ذلك محاسبة سياسية ، او مدنية ، او جنائية ...
ففي النظام السياسي المغربي التقليداني ، والماضوي ، يمنع على أيّ كان ، رغم ان المنع غير منصوص عليه في القانون ، وانما يدخل في الأعراف المخزنية ، كموظف سامي ( وزير ) ، تقديم الاستقالة ، لأنه ان فعلها ، سيكون ذلك إهانة للملك العصري ، ومساسا بالجانب الديني الذي يحدده ، وينص عليه عقد البيعة ..
ان دعوة العديد من الأطراف ، والاوساط ، لمصطفى الرميد كوزير لحقوق الانسان بالاستقالة ، هي دعوة شاردة ، لان فاقد الشيء لا يعطيه ، وخاصة وان الرئيس الفعلي لكل الموظفين السامين ( الوزراء ) ، هو الملك .. فكان اجدر عوض توجيه الدعوة الى الرميد الذي هو مجرد مِعول من مَعاولي الملك ، التوجه بالدعوة مباشرة الى الملك ومطالبته بإقالة الملك .... بل حتى في مثل هذه الحالات ، فان توجيه دعوة الى الملك كأشخاص او أوساط ، ليقيل موظف من موظفيه السامين ( وزير ) ، سيبقى وقاحة وتطفلا ، بسبب اعتباره وتدخلا في المجال السيادي للملك الذي ينص عليه ويحدده الدستور...
فلو كان بالمغرب ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية على الطريقة الغربية ، فالوزير الذي اقترف مثل هذا الجرم غير المسموح به ، سيقدم استقالته من تلقاء نفسه ، دون ان يتسنى او يدعوه الى ذلك طرف آخر ، لان الوزراء في الأنظمة الديمقراطية ، يتصارعون للحفاظ على نقاوة سمعتهم ، وصورهم امام شعوبهم لا رعاياهم ....
لكن في النظام المغربي ، حتى ولو تحول الى ملكية برلمانية ، فأمثال مصطفى الرميد ، بل وكل الموظفين السامين ( الوزراء ) سيعضون بنواجدهم ، واضراسهم على المنصب الوزاري المذر للربح ، والغنى ، والجاه ، والنفود ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات