إلى مصطفى الكاظمي ..... العلاج بالصمة الإقتصادية ( 2 )

غدير رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 6598 - 2020 / 6 / 21 - 17:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى مصطفى الكاظمي : العلاج بالصدمة الإقتصادية ( 2 )
الأزمة الإقتصادية الخطيرة التي يمر بها العراق كانت متوقعة بل مستهدفة ليكون البلد ضعيفا يسهل السيطرة عليه منذ الإحتلال الأميركي في نيسان 2003 وماطبقه ( بيتر ماكفرسن ) / كبير إقتصاديي بريمر من صدمة إقتصادية في العراق الذي كان فرحا بمشاهدته لسرقات مؤسسات الدولة لأنه إعتبرها تسهيلا لمهمته وتسريعا لبرنامجه في الخصخصة وإعتبرها (خصخصة طبيعية )، وساهم الكثير من السياسيين والقوى الدولية والإقليمية في تحقيق أهداف الصدمة الإقتصادية الأميركية، بل ويمكنني القول بصراحة سينزعج منها الكثيرون إن الكثير من المستشارين الإقتصاديين وأساتذة الجامعة يتحملون المسؤولية لأنهم تبنوا الخدعة الأميركية بتبني شعار ( دعه يعمل ....دعه يمر ) حتى إن بعضهم أشد سوء مما يعرف دوليا ب ( صبيان شيكاغو) المنسوبين لجامعة شيكاغو تحت قيادة الإقتصادي الأميركي العالمي ميلتون فريدمان( العم ميلتي) الذي حطم الكثير من الدول ( بدأها في تشيلي عام 1973) ببرنامجه الخاص بالصدمة الإقتصادية مع الفرق إن صبيان شيكاغو كانوا يحطمون دولا غير أميركا، فيما ساهم الكثير من إقتصاديينا في تحطيم إقتصاد بلدهم منصاعين دون وعي لبرنامج ( جون أغرستو) مستشار بريمر للتعليم العالي وإعادة الإعمار والذي رفض قراءة أي كتاب حول العراق قبل قدومه لبغداد ونجح في (إعادة خلق – وليس تطوير- ) نظام التعليم العالي في العراق كوسيلة فاعلة للمشروع الأميركي في خلق أمة عراقية جديدة تماما.
الواقع المالي كما تعرفه شديد الخطورة، تحتاج لحوالي ثمانون مليار دولار سنويا لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الإجتماعية فقط والبلد يحتاج إضافة لذلك ميزانية للدفاع والأمن والتنمية إضافة لما يجب دفعه للشركات النفطية وتسديد الديون والفوائد ليكون وطنا وبلدا ذو سيادة وهي شعارات المنتفضين التي تبنيتها أنت وصدقك العراقيون،النفط لا يوفر ولن يوفر وفي أحسن الأحوال أكثر من خمسين مليار دولار وهو مصدر المالية الرئيس حاليا لذلك لايمكن معالجة هذا السرطان بأسبرين ولاتفعل كما فعل غيرك من الضحك على الجمهور لأسباب إنتخابية أضاعوا فيها الوطن، إذن ليس أمامك غير الحل العلمي الجذري الذي يعالج الأسباب وليس النتائج.
منطلقك إذن يجب أن ينطلق من حقيقة إن كل مايحدث في العراق إقتصاديا غير منطقي بل هو فقاعة مفتعلة نتيجة لصدمة إقتصادية أميركية تحتاج لعلاج جذري بصدمة مقابلة ، تتطلب (جراحا) إقتصاديا ماهرا يقود فريقا من خبراء في السياسة النقدية والمالية والتنمية والإجور لدراسة مايلي:
1- تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تزيد عن مليون دينار شهريا بنسبة لاتقل عن 40% لأنها رواتب ضخمة ويمكنك مقارنتها بالدول المجاورة وستجدها عالية جدا ولاتوازي إنتاجية الموظف ولكونها سببا في إرتفاع الأسعار وتعزز النزعة الإستهلاكية الخطيرة لدى العراقيين وخاصة نحن لانأكل ولانلبس من منتجاتنا وبالتالي فإننا بالنتيجة نمنح الرواتب ليس للموظفين بل للتجار والدول الإقليمية، بل نحن ندعم هروب العراقيين من العمل في القطاع الخاص لعدم قدرته على دفع رواتب عالية توازي رواتب الحكومة مما يقلل من قدرة القطاع الخاص التنافسيته مع الدول الإقليمية وبذلك تستمر الحلقة المفرغة إن لم تجد لها حلا جذريا.
علما إن تحديد الرواتب وإجور العاملين لم تتم بقياسات منطقية أو وفق المبادىء الدولية المعمول فيها في كل دول العالم المتقدمة وفلسفة الأجر وعلاقتها بالإنتاجية والإنتاج بل تمت وفق مزاجات ومزايدات سياسية وإنتخابية وفيها الكثير من الإمتيازات غير الشرعية لكثير من العاملين في مؤسسات معينة مثل ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان وغيرها ، كذلك لابد من إلغاء الرواتب المزدوجة وإعادة النظر بكل الرواتب والإمتيازات التي منحت ضمن برنامج العدالة الإنتقالية التي يجب أن تنتهي لأنها إنتقالية وليس دائمية.
2- تخفيض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار لتصبح 1500 دينار للدولار الواحد، لأنها القيمة الحقيقية للدينار العراقي ولأن المفهوم الشائع بأن القيمة الحالية تدل على القيمة العالية للدينار هو مفهوم ساذج ( حدده الأميركان بتعمد ) والدليل إن الصين بعظمتها الإقتصادية ترفض رفع قيمة عملتها لأن القيمة العالية للعملة المحلية / الوطنية تقلل من تنافسية القطاعات الإقتصادية في التنافس مع دول الجوار، وفي ظل الوضع السياسي الحالي في العراق نضطر لأن نشكك بأهداف الإصرار على القيمة الحالية للدينار ومايتبعه من تدخلات إقليمية.
إن تقليل قيمة العملة سيوفر للحكومة وفرة نقدية من العملة الوطنية من تصدير النفط الذي يتم بالدولار والتي يمكن تغطية جزء من كلف الرواتب وسيزيد من كلفة المواد المستوردة وبالتالي يحد من النزعة الإستهلاكية لدى العراقيين ويقلل من تدخل دول الجوار في الشؤون السياسية العراقية.
3- الإسراع بإصدار قانون ( من أين لك هذا) من البرلمان مع وضع آليات واضحة / رصينة تتيح للحكومة مسائلة أي كان ومهما كان منصبه في مسائلته عن مصادر أمواله النقدية والعينية التي تزيد عن حد معين ( مليار دينار مثلا) مع ضرورة أن لايقيد القانون بأوهام الحصانة التي وضعتها الطبقة السياسية لنفسها لتهرب من المسائلة وحجتك إن من كان بريئا سيخرج من المسائلة بريئا وإن من يخاف منها هو من يعرف نفسه إنه فاسد.
هنا نذكرك بمطالب المنتفضين الذن ينتظرون منك هذا الإجراء والذين سيكونون سندك في مواجهة الأحزاب السياسية وقواها المسلحة، ومن ناحية مالية ستعيد للدولة المليارات التي تسهم في معالجة الأزمة الإقتصادية.
4- التنسيق السريع مع الإدارة الأميركية والبنك الإحتياطي الأميركي ( إن وجدتهم جادون ) ومجلس الأمن لمتابعة الأموال العراقية في الخارج بكافة أشكالها والطلب من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن دعم العراق كون هذه الأموال هي منابع تمويل الإرهاب بكل اشكاله وليس الداعشي فقط، وتضمين مباحثاتك المستقبلية مع الأميركان هذا الموضوع وإعتباره شرطا لنجاح الحوار معهم وهنا ستتضح مهاراتك في التفاوض إن إستطعت أن تقنعهم إن هذا الإجراء يصب في مصلحة المجتمع الدولي والنظام العالمي بل ويمكنك أن تتحجج بضغط المنتفضين عليك، ومن الضروي التنسيق مع الدول التي هربت لها الأموال العراقية وهي معروفة لكم للتعاون معكم في كشف أموال العراقيين فيها سواء وفق قرار مجلس الأمن أو تعليمات البنك الإحتياطي الأميركي أو كشرط لإستمرار العلاقات معها.
سيوفر لك هذا الإجراء أموالا طائلة تمكنك من إعادة بناء العراق إضافة لآثرها الكبير في تحجيم دور الفاسدين في التأثير السلبي على برامج الإصلاح والحد من قدرتهم على عرقلة جهودك كما إنها ستعيد ثقة المواطن بدولته وسيادة القانون وتعزز من إلتزامه ووطنيته.
تذكر إن المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم والصراعات السياسية والإستقطابات الدولية هي فرصة ثمينة لك لأن تهريب الأموال لم تتم بجهود شخصية بل بتعاون إقليمي ودولي ترتبط بأجندات سياسية.
5- محاربة الفاسدين بمنهجية قريبة من منهجية مكافحة الإرهاب وتفعيل دور الإدعاء العام في إستدعاء كل من اشار للفساد إعلاميا لتقديم أدلته وتشكيل محاكم خاصة لذلك وكذلك مراجعة كل ملفات هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات وحسمها بسرعة وعدم شمول المتهمين بأي شكل من اشكال الحصانة المزيفة وإلغاء كافة قرارات العفو التي صدرت بحق الفاسدين ويمكنك الإستفادة
6- إلغاء كل الإمتيازات التي منحت للمسؤولين منذ 2003 من حمايات وأملاك ومكافئات مالية وإعادة الأراضي التي وزعت عليهم بأقيام بخسة أو إعادة تثمينها حتى لوكانت منحت بقوانين وقرارات وإعادة النظر بملف عقارات الدولة والسيطرة عسكريا على المنافذ الحدودية كافة بما فيها الموجودة في كردستان وإن اصرت حكومة الإقليم كما إعتادت بالتحجج بخصوصية الإقليم وعدم وجود قانون فيمكنك ببساطة منع إي بضائع تأتي من الإقليم من الوصول الى المحافظات الخمس عشر لتتحول منافذ كردستان الى منافذ محلية إلى أن تنصاع حكومة الإقليم والأصح أن تسرع بإكمال المنفذ الحدودي مع تركيا عن طريق الموصل.
7- شمول إقليم كردستان بكافة القوانين والإجراءات الجديدة التي مر ذكرها لأن الكرد عراقيون ولايجوز تركهم يعانون على يد الفاسدين في كردستان وهم كثيرون بحجة خصوصية الإقليم والتنسيق مع دول الجوار ودول العالم في هذا المجال وربط إنصياعهم لهذه الإجراءات بإستمرار المباحثات مع حكومة الإقليم.
8- غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية غير العراقية أو فرض ضرائب عالية عليها لدعم المنتج الزراعي العراقي وتبني قرارات لحماية المنتج الصناعي المحلي إسوة بما تفعله كل الدول بما فيها أميركا راعية العولمة والتجارة الحرة والليبرالية الإقتصادية الجديدة، ولايهمك ما يسوقه البنك الدولي وصندوق النقد (مؤسسات بريتون وودز) من إدعائات مزيفة عن النظريات الإقتصادية الحديثة التي تسوق للدول النامية عن التجارة الحرة ولاتطبق في الدول الكبرى ،لأنهما أدوات بيد الإدارة الأميركية والشركات الكبرى وأهم أهدافها تحويل الدول النامية لأسواق ولابد إنك سمعت الكثير عن برامج البنك والصندوق في دول أخرى وكيف حولتها من دول مزدهرة الى دول مدينة ولم تفلت منها إلا الدول التي يقودها قادة شجعان من ذوي النظر الثاقب وهو مانتوسمه فيك خاصة وإن الكثير ممن يسمون أنفسهم خبراء مخترقين ولهم مصالح شخصية مع الأسف لذلك إبحث عن خبراء إقتصاديين حقيقيين.
9- لا تفرح إذا ماإقترح عليك البنك الدولي وصندوق النقد للإلتجاء لهما للإقتراض، لأنهما بهذه الطريقة لايبغون دعمكم بل إنها السياسة التي يتبنوها مع الدول المأزومة لتدميرها إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا ويمكنك مراجعة التاريخ الحديث بعد 1944 –تاريخ تأسيس مؤسسات بريتون وودز ومابعدها لتعرف هذه الحقيقة، الإقتراض الخارجي كمين لك وللوطن.
10- ولكي تكون إجرائاتك مؤثرة لابد وأن تقدم كحزمة واحدة لتحقق الأهداف بشكل تكاملي، ولكونها حزم قاسية لذلك لايمكنك أن تنفذها ضمن المؤسسات القائمة مثل البرلمان بل توجه للشارع ليدعموك لأن الواقع العراقي مؤلم ولأن للقوى السياسية إرتباطات إقليمية ودولية ستمنعك من تنفيذها.ومن المهم أن تنبه مستشاريك أن يكونوا دقيقين في معلوماتهم إذ من المعيب أن يقدموا أرقاما متضاربة عن الرواتب والميزانية.
ماورد أعلاه هي أمثلة لحزمة إجراءات ثورية وغير تقليدية تتطلب قائدا شجاعا وأمامك فرصة نادرة تتمثل بإنتفاضة الشعب العراقي الذين هم أقوى من الأحزاب وتذكر إن أي تأخر في إتخاذ هذه الإجراءات سيفقدك زخم الجماهير وإندفاعهم معك وقد يفقدون ثقتهم بك مما يتيح للأحزاب السياسية إسقاطك بحجة عدم كفائتك.....لاتنتظر موافقتهم لأنهم لئام واللئيم لايمهل.
ولكونك إعلامي لابد أن تقنع العراقيين بأن هذه الإجراءات الصادمة قد تؤثر سلبا على معيشتهم لسنة أو لسنتين لكنها تأثيرات وقتية ستزول لاحقا وإنها البديل لضياع البلد وستكون مقدمة للإستقلال الوطني الحقيقي والسيادة والوطن المستقل القوي الذي خرج المتظاهرون يبحثون عنه.
في المقال القادم سنتحدث عن العلاج بالصدمة الإدارية.

#غدير_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات