وزير سابق: أربع طرق لحل الأزمة المالية تهملها حكومة الكاظمي، وتصر على الاقتراض!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6598 - 2020 / 6 / 20 - 15:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وزير سابق يكشف عن أربع طرق للاستغناء عن الاقتراض لحل الأزمة المالية تهملها حكومة الكاظمي ومستشاره هاشم داود، وتصر على التوجه نحو الاقتراض القاتل! حتى في داخل مستنقع الفساد توجد حلول لتأمين رواتب العمال والموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية، ولكن حكومة الكاظمي ترفض تطبيقها حتى الآن. آخر ما صرح به محمد شياع السوداني الذي قاد عدة وزارات في السنوات القليلة الماضية ومنها وزارات العمل والتجارة والصناعة كشف عن الفضائح التالية:
1-تسلمت حكومة عبد المهدي الخزينة من حكومة العبادي وفيها 17 ترليون دينار "15 مليار دولار تقريبا" لتسيير الحياة اليومية والطوارئ، ولكنها سلمتها إلى الكاظمي وفيها أقل من 300 مليون دولار. التقرير الإخباري ذكر أنها بالدينار، وأعتقد أن ذلك خطأ أو سهو، والصحيح أنها بالدولار كما ورد في تقارير أخرى.
2-وقال السوداني إن حكومة الكاظمي تريد حل الأزمة بالاقتراض وهي تحتاج إلى اقتراض 15 مليار دولار لتوفير رواتب الموظفين.
3- وأضاف: هناك عدة حلول لحل الأزمة دون أي عمليات اقتراض ومنها هذه الطرق الأربع:
*تطبيق مبدأ "من أين لك هذا" على مائة شخصية فاسدة فقط، والتحقيق في مصادر أموالها سيعود على الدولة بمليارات الدولارات.
*تحصيل الضرائب والديون المتراكمة على شركات الهاتف - التي تملك أغلبها زعامات الأحزاب كحزب آل الطالباني مثلا - والتي تصل إلى 500 مليون دولار "ستة ترليونات دينار".
*رفع سعر المشتقات النفطية والسيطرة على الإيرادات وهذا يوفر للخزينة ثمانية ترليونات دينار سنويا.
*فرض ضريبة 5% على مبالغ الدولار المباعة في سوق العملة، وسبق لحكومة العبادي أن طبقت هذا الإجراء لمدة 45 يوما فقط فحصلت منه على 500 مليار دينار ولكن رؤوس الفساد الكبيرة ضغطت على الحكومة فألغت هذه الضريبة!
*أما النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية، فقد كشف في التقرير الصحافي نفسه عن ملفات الفساد الرئيسة في الدولة العراقية وقال إنها تتركز في الميادين التالية: 1-نهب عائدات المنافذ الحدودية، 2-وعائدات النفط، 3-وسوق بيع العملة، 4- والجباية 5-والمكاتب الاقتصادية الحزبية ونشاطاتها داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، 6-والفضائيين 7-والمشاريع الوهمية.
*أما الجهات التي تنهب الخزينة العراقية فحددها كوجر كالآتي: أشخاص وأحزاب ومليشيات ومافيات أغلبها واجهات لدول الجوار. والسيد كوجر يتكلم هنا بالعموميات، ولا يجرؤ على ذكر أسماء محددة كالعادة، لأنه ما يزال في منصبه ولم يتركه أو يطرد منه ليتحول إلى معارض ديموقراطي وصاحب ضمير وبطولات لا يشق له غبار، فلينتظر من شاء الانتظار حتى ذلك الحين!
* أما زميله النائب رياض المسعودي فقد كشف عن دول تم نقل الأموال العراقية المنهوبة إليها عن طريق التهريب، وقال إن (الفساد في البلاد وصل إلى حد لا يطاق حتى إن البعض بنى قصورا من أموال الشعب العراقي، وإن الأموال العراقية التي هربت من البلاد طوال السنوات الماضية، تملأ المصارف الإماراتية والأردنية، والمصرية، والتركية).
*وهاهو وزير المالية الجديد علي علاوي يكشف عن فضيحة من العيار الثقيل فيقول: لا يوجد حساب مالي واحد لكل وزارة كما في جميع حكومات العالم بل هناك جيوب مالية خارج السيطرة والحساب فيها بالمليارات، وهناك حسابات بالترليونات في بعض الوزارات.
*وأخيرا، فالبطران والمشبع بمزيج من الحمق والسذاجة - إذا أحسنا الظن واستثنينا المشبوه - هو فقط مَن يعتقد أن الفاسدين يمكن أن يكافحوا أنفسهم بأنفسهم وأنهم سيلجأون الى حلول أخرى غير الحل القاتل الذي يفرضه عليهم وعلى شعوبنا بواسطتهم أسيادهم الغربيون، وأعني الاقتراض وفتح الباب أمام القاتل الاقتصادي. وسأنشر رابطا لتحميل الكتاب الصادم وشديد الأهمية "اعترافات قرصان اقتصادي -الاغتيال الاقتصادي للأمم" والذي ألفه جون بركنز مع نبذة عن الكاتب والكتاب في منشور قادم.. وعذرا عن عدم متابعة منشوراتكم وصفحاتكم هذه الأيام.
و #لاحل_إلابحلها ... ولو كره المنافقون الفاسدون وأسيادهم الأجانب!
1-رابط تقرير إخباري للتوثيق... والصورة للكاظمي يستلم "حقيبة الأسرار النووية" الخاوية من سلفه الجزار عبد المهدي والذي امتدحه المستلم أيما امتداح:
https://baghdadtoday.news/news/123117/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-4-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-
2-تصريحات هاشم داود مستشار مصطفى الكاظمي حول التوجه نحو الاقتراض الخارجي والداخلي لتوفير الرواتب:
https://baghdadtoday.news/news/123215/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات