ملاحظات في الوضع الليبي

علي أوعسري

الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 15 - 01:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المقال كتب يوم 23 ماي 2014 على اثر تحرك المشير حليفة حفتر لتحرير بنغازي من الجماعات الاسلاموية، وكنت ارسلته لمحموعة من الجرائد الوطنية التي لم تنشره للاسف. وللتاريخ احتفظ به كما هو.
المقال هو كالتالي :
"مرة أخرى نجدنا مضطرين إلى خوض غمار الكتابة عن الوضع الليبي المتفجر، العائم في الفراغ الناجم عن الآمال الديمقراطية المفقودة، والتائه في اللامعنى التاريخي للحراكات المصطنعة إقليميا ودوليا تحت يافطة الثورات الشعبية. فهذا الوضع بات جاذبا ومصدرا في آن للإرهاب الدولي بكل تلويناته الإسلاموية (الإخوان، السلفية الجهادية والقاعدة)، بل صار حاضنا لمعسكرات تدريب هذا الإرهاب لإرساله تحت الطلب حيث يقتضي إرساله ل للجهاد" في أي مكان سوى اسرائيل وفق تخطيط استراتيجي أمريكي غربي وبدعم ساذج وتكتيكي من قوى الرجعية الخليجية العربية (قطر والسعودية) وكذا التركية العثمانية.
في البداية قيل إن هناك ثورة عظيمة ضد الاستبداد "ثورة 17 من فبراير 2010". قلنا إبانها إن هذا الذي يجري ربما كان ثورة لو لم يتم بإيعاز ودعم خليجي تركي رجعي وبتدخل عسكري امبريالي (الناتو) مباشر لصالح من هم اليوم يتقاتلون، يمزقون ما بقي من الوطن إربا إربا، يفككونه عشيرة عشيرة، ويحولونه معسكرات لتدريب الإرهاب، لا هم لهم اطلاقا في بناء الدولة المدنية وتحقيق الديمقراطية.
الدولة أسبق تاريخيا عن الديمقراطية، فهي –أي الدولة- الإطار الذي فيه ستتحقق الديمقراطية متى كان الشعب على وعي تام بمصيره، وهذا الوعي غائب اليوم في كل الدول العربية، شعوبا ونخبة. لذا كانت الديمقراطيه في هذه الدول كالسراب، بقدر ما يبدو لك قريبا بقدر ما هو بعيد، أو قل غير موجود أصلا.
كل الدول الديمقراطية الحديثة في صيرورة بناء الدولة والديمقراطية مرت بمراحل تاريخية استبدادية (فرنسا بونابرت، ألمانيا بسمارك نموذجين). كان هيغل يعيش قلقا بالغا جراء ما كانت تعيشه ألمانيا من تفكيك وضعف قبل أن تتوحد في ظل الدولة الاستبدادية البسمركية. كان كل منبع أسفه هوغياب دولة قادرة على توحيد ألمانيا والرقي بها إلى مستوى أعلى تتحقق فيه الدولة المدنية والوحدة الوطنية الألمانية.
ليبيا اليوم تعيش فوضى عارمة. ليبيا اليوم مقسمة بين مناطق نفوذ. لكل منطقة قوانينها وضوابطها "الشرعية" تبعا للخلفيات الإيديولوجية لهذه الجماعة الإسلاموية أو تلك، الجماعة المهيمنة بمليشياتها في هذه المنطقة أو تلك. القانون المؤطر للساحة في ليبيا اليوم هو أنه لكل جماعة من هذه الجماعات مليشياتها التي بها تتحكم في مناطقها وثرواتها التي تبيعها في ظل اللادولة في السوق السوداء كأنها تذاكر لدخول قاعات السينما أو ملاعب كرة القدم في بعض المباريات الحاسمة.
يقال إن هذه المليشيات هي من قوى "الثوار". هذا زور وبهتان. لقد تم في ظروف إعلامية تضليلية مواكبة لما سمي "الربيع العربي" وصف كل حامل سلاح من قوى القاعدة والإرهاب الإسلاموي الدولي ب"الثائر". انطلت هذه الحيلة على كثير من "المثقين" (اليساريين، العروبيين والأمازيغيين على حد سواء) الذين انبهروا في حينه بزخم المرحلة الكثيف والمكثف. قلنا لأحدهم آنذاك: إن كان الوضع في ليبيا سيؤول للقاعدة وحلفاؤها من قوى الإخوان المسلمين المدعومين امبرياليا مع ما يعنيه ذلك من سيادة الفراغ وغياب الدولة أينما حلت هذه القوى (وأعطيناه نماذج كالصومال وأفغانستان)، قلنا له إن كان الوضع سيكون كذلك (وهذا ما وقع فعلا) فلا بأس من استبداد القذافي الذي على الأقل يحافظ على وحدة الدولة والشعب والوطن. قال لي: هل تدعم القذافي? بدا لي أن هذا الجواب منه هو دليل على عدم فهمه للديالكتيك والجدل اللذين في التاريخ وفي الواقع الاجتماعي لا مكان فيهما لمنطق إما أسود أو أبيض... قلت له حينما كان أصحابك من "القوميين العرب" يزورون القذافي في خيمته طمعا في خيراته كنا ننتقد ذلك وكنا ضد أن يتدخل القذافي في أمور ذات سيادة وطنية وكنا نصفه بالنظام العروبي القمعي بينما أصحابك هناك لا يستطيعون الكلام في حضرته. انتهى الحوار وكدنا نتشاجر.
كان ذلك في محطة القطار المدينة الرباط ذات يوم من أيام "الربيع العربي". فألا يساؤل هذا الذي جرى ويجري اليوم في ليبيا مثل هؤلاء "المثقفين" الذين لا ينظرون إلى الواقع رؤية عقلانية بقدر ما يستظهرون ما قرؤوه في الكتب الصفراء. كنا نآمل أن نسمع على الأقل نقدا ومراجعة من بعضهم حول هذا الذي يجري خاصة أنهم كانوا يعولون على تحقيق "الديمقراطية" من خلال القوى الإسلاموية التي ما أن وصلت إلى الحكم حتى كشفت عن نواياها اللاوطنية والفاشستية. كيف إذن لقوى لا تؤمن بمفهوم الدولة –حتى لا نقول الدولة المدنية- إلا إن كانت في إطار الخلافة أن تعمل على بناء الدولة وتحقيق الديمقراطية فيها. هذه مفارقة والقليل من العقل يسعف في حل هذه المعادلة التي هي من الدرجة الأولي، أي أنها سهلة الحل.
على أي، ما جرى في ليبيا أضحى معروفا أنه كان مؤطرا برهانات جيواستراتيجية وبأطماع غربية امبريالية (أمريكا وفرنسا). هذه الرهانات تم تنفيذها بدعم مالي من قوى خليجية وتركية وبتنفيذ من قوى الإرهاب العالمي بكل تلويناته الإخوانية، السلفية والقاعدة. هذه القوى حجت إلى ليبيا –كما تفعل دائما وحين تكون مدعوة ومسخرة لذلك- من كل فج عميق. ألم يسمح أمريكيا وفرنسيا واقليميا لمن كانوا في غوانتاناموا في عداد الارهابيين أن يشاركوا في الإطاحة بنظام معمر القذافي? ألم يتم تزويدهم بالسلاح والمال ل "فتح طرابلس" كما قيل في وقته. هل نحن بصدد تحقيق الديمقراطية وإحلالها محل الاستبداد كما قيل أم أننا في الجاهلية نقوم بغزوات الفتح لنشر فهم وتأويل خاصين ومتطرفين للدين. لا حاجة للشعوب بذلك ما دام أن هناك في كل دولة شكلا من الدين السمح، المعتدل، المنتشر منذ مدة بين الناس الذين عليه متفقون، يمارسون طقوسهم في ظل هذا الشكل من الدين وفقا لخصوصيات محلية وتراثية وتاريخية لا مجال للخوض فيها في هذا المقام.
ولأن الخطر القادم من هذا التأويل المتطرف للدين (سواء في شكله الوهابي أو الإخواني) كبير ومدمر للدولة والمجتمع والوطن والتاريخ والحضارة، فنحن رغم إيماننا العميق بالحداثة بما تعنيه بكل وضوح من فصل للدين عن الدولة (ومن دون هذا لن تتحقق الديمقراطية الفعلية بتاتا)، قلنا في مرات عديدة إن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة المدمرة للدول، للكيانات الوطنية، للتماسك الاجتماعي، المفجرة لكل أشكال التناحر القبلي والعرقي والمذهبي الذي يرجع بالشعوب إلى العصور البدائية، قلنا –لوعينا- بهذه المخاطر الاستراتيجية المدمرة لا بأس في الحفاظ المرحلي على نوع من التداخل بين ذلك الشكل السمح المعتدل من الدين -الذي كان تاريخيا قائما وعنصرا من عناصر استقرار الدولة- وبين هذه الدولة تحت مرجعية لها شرعيتها التاريخية والشعبية، وقادرة على صيانة الخصوصيات الوطنية من حيث هي أساسا خصوصيات تجد اساسها في التنوع والتعدد (إمارة المؤمنين نموذجا في المغرب).
هناك أشكال جديدة من الدين يراد نشرها إثر معارك "الفتح" (وهي معارك الربيع العربي) التي تخوضها القوى الإسلاموية. على الأقل هناك شكلين متحالفين/متصارعين وفق متطلبات كل مرحلة: الشكل الوهابي السلفي الممول من السعودية والشكل الإخواني الممول من قطر وتركيا. كان هذين الشكلين متحالفين في ليبيا إبان ما سمي "ثورة 17 فبراير"، لكن بسبب من ظروف إقليمية ودولية مرتبطة أساسا بالوضع السوري الذي لم يحسم كما أريد له أمريكيا وفرنسيا وخليجيا وتركيا، دخل هذين الشكلين من التأويل للدين في صراع محموم على إثره صنفت السعودية جماعات إسلاموية محسوبة على قطر ضمن قوى الإرهاب الدولي. عجيب هذا الأمر. زكت كل من أمريكا وفرنسا قرارات السعودية في هذا الشأن. توترت العلاقات الديبلوماسية والإقليمية في منطقة الخليج العربي. زاد من ذلك ما جرى في مصر من خلع الرئيس الإخواني مرسي بعد حراك جماهيري نادى بذلك بشكل واضح.
اليوم وبعد مراجعة أمريكا لحساباتها التكتيكية، بعد فشل نسبي لمخططاتها في سوريا وإيران، هناك ظروف إقليمية ودولية مساعدة على تحرك قوى من الجيش الليبي في ارتباط بأمريكا لمحاربة القوى الإسلاموية المتشددة التي كانت هي أيضا مدعومة أمريكيا للإطاحة بالقذافي. إذن ما يجري اليوم في ليبيا هو صراع مكشوف بين أطراف كلها كانت مدعومة في السابق من طرف الامبريالية الغربية وقوى الرجعية العربية.
بعد الإطاحة بالقذافي شكل ما سمي المؤتمر الوطني العام ( وهو من قبيل المجلس التأسيسي) الذي فيه حجزت القوى الإرهابية المدعومة أمريكيا مقاعدها ليس لأن ضمن غاياتها التأسيس لدولة مدنية، فهذا ما يتنافى مع مشروعها الإيديولوجي التكفيري، الجهادي العالمي، الفوق وطني، المدمر للخصوصيات المحلية والحضارية. كانت هذه الجماعات، وهي في المجلس التأسيسي، تأبى إلا أن تحافظ على مليشياتها المسلحة لفرض الأمر الواقع بدلا من الدخول في حوار سياسي قد يفضي بها إلى دولة مدنية هي في العمق ضد مشروعها الإسلاموي. فالمؤتمر الوطني كان بهذا المعنى مكانا (لم يرتق بعد الى مستوى مؤسسة دستورية) فيه تتقاسم الجماعات الإسلاموية الامتيازات والخيرات بحسب قوة كل جماعة وما يسندها في ذلك من مليشيات عصبوية وودينية متطرفة وبحسب ما تتوفر عليه هذه الجماعات من سلاح و ما تهيمن عليه من مناطق نفوذ.
هذه مفارقة تاريخية، فبينما شكل الفكر البرجوازي الليبرالي في مرحلة تاريخية معينة من تاريخ الإنسانية قفزة نحو التقدم والحداثة باعتماد البرلمان مؤسسة تمثيلية دستورية من ضمن مؤسسات أخرى لبناء الدولة الوطنية القومية بالمعنى البرجوازي الغربي وليس بالمعنى العروبي، هاهي الجماعات الإسلاموية المتطرفة وفي زمن العولمة التي من المفترض أنها زمن الدولة المدنية تستغل "البرلمانات القائمة منها والتأسيسية" لتفكيك ما تبقى من الدول الاستبدادية المنهارة. هدفها في ذلك تحويل كل دولة منهارة إلى مناطق نفوذ لاقتسام الغنيمة وتحويل تلك المناطق إلى ساحات تدريب للإرهاب الاسلاموي بتأطير من المليشيات المسلحة في انتظار تصديره إلى حيث ينبغي تدمير دولة أخرى تحت الطلب الغربي والدعم الخليجي التركي الرجعي.
إن ليبيا أضحت أفغانسان جديدة في خاصرة شمال إفريقيا المقدم على تحولات ربما ستكون دراماتيكية في المدى المنظور. حينما تصبح دولة من الجوار الإقليمي ساحة لتدريب وتصدير الإرهاب، معنى ذلك أننا في خطر متزايد. مصر التي كانت الحلقة المركزية في انهيار الحكم الإسلاموي (وحسنا فعلت) انتبهت بخبرة المؤسسة العسكرية فيها إلى هذه التحديات الإقليمية وربما كان لمواقفها الأخيرة (تصريحات السيسي الأمنية) علاقة بما يجري اليوم من صراع بين الجيش الليبي بقيادة حليفة خفتر المدعوم أمريكيا والجماعات الإسلاموية التي ظلت تتمترس في المؤتمر الوطني العام. لقد أصبحنا نسمع من جديد حكاية تلك الأسطوانة المشروخة من "الانقلاب على الشرعية" كما حدث في مصر من قبل.
إذا كان لهذا الصراع أن ينتهي بإعادة توحيد ليبيا وحفظ الأمن فيها وفي الجوار الإقليمي، فنحن مع هذا الذي يجري من تصفية للمليشيات المسلحة التي لا تعمل إلا على تفكيك الدولة، وتقسيم المجتمع والاستمرار في الفوضي. هذه أمور هي أبعد ما تكون من حلم الثوار الحقيقيين الذين دائما ما كانوا يشكلون تلك الطليعة التي تحركها دوافع إنسانية عميقة ومبادئ وطنية كبرى تجعلها حاملة في أعماقها لآمال وتطلعات الإنسانية نحو غد أفضل.
تلك هي القيم المثلى التي تدفع كل طليعة ثورية إلى التضحية بأعز ما تملك في سبيل التغيير عكس أولئك الذين يلتحقون فيما بعد بالثورات والذين غالبا ما تحركهم مصالح ورغبات التموقع في ما بعد تلك الثورات. مثل هؤلاء هم من يخلقون واقعا من الفوضى ويدمرون كل شيء بعد أية ثورة في سبيل تحقيق مصالحهم الذاتية والفئوية، لا يضرها في شيئ أن ترتبط تلك المصالح الضيقة بأجندات خارجية ولو كانت على حساب الوحدة الوطنية وتدمير الدولة. على الأقل الجيش يعلن صراحة تمسكه بالوحدة الوطنية والدفاع عن الدولة بما تعنيه من دفاع عن حريات الأشخاص والأفراد التي تنتهكها الجماعات الإسلاموية لمجرد الاختلاف معها في ما يشكل عند كل جماعة تأويلا معينا للدين.
أما "ثوار الناتو" فقد بين الواقع أنهم ليسوا سوى مليشيات تتصارع على الغنيمة لا يهمهم في ذلك طموح الشعب في تحقيق الوحدة الوطنية وفي بناء دولة تحفظ الأمن. حينما سيتحقق ذلك سيكون مفيدا الحديث عن الديمقراطية. أما في ظل الفوضى، في ظل اللادولة وفي ظل الانقسام والتفكك الاجتماعي، فالحديث عن الديمقراطية ليس سوى سبيلا لقضاء مصالح فئوية غير وطنية مرتبطة بقوى إقليمية ودولية.
غير أن الذي يرتبط بقوى إقليمية ودولية لا يعي في وقت ارتباطه أن هذه القوى ربما أجهزت عليه حين يصبح ورقة محروقة لا دور محلي أو اقليمي بقي له. هذا ما يجري في ليبا الآن، وهو نفس الشيء الذي يجري في سوريا لكن بمستوى أقل، حيث أصبح من جندوا وأرسلوا إلى سوريا ل"الجهاد" مطلوبين دوليين. إذن لا تقولوا لنا مرة أخرى إن هناك انقلابا عن الثورة في ليبيا. القوى المتصارعة اليوم في ليبيا كانت كلها مدعومة من طرف الناتو في حربها –وفي حرب الناتو- على القذافي. وهذه القوى تتحمل جميعا مسؤولية تدمير ليبيا والزج بها إلى النموذج الصومالي والأفغاني الذي هو أفشل نموذج يمكن أن تصله دولة أو ينزلق إليه شعب بعد أن كان على الأقل آمنا وموحدا. وحده الشعب الليبي دفع ويدفع الثمن بدعوى تحقيق الديمقراطية التي نؤكد مرة أخرى استحالة تحقيقها في البنيات المتخلفة اجتماعيا وتاريخيا.
لا يمكن إذن القبول بمنح البرلمانات والحكومات لقوى تنشد تمزيق الوطن وتحويله إلى معسكرات لتدريب الإرهابيين وحثهم على "الجهاد" ثم "الجهاد" ف "الشهادة" التي لقاؤها الحور العين. حينما أرى ذلك الكم الهائل من الشباب الذين يفجرون أنفسهم منذ سنوات في العراق، اليمن، الصومال، أفغانستان، ليبيا، لا أفكر إلا في شيء واحد هو مستعص علي فهمه: كيف أمكن لهذه القوى الإسلاموية أن تهيأ نفسيا كل هذا الكم الهائل من الانتحاريين والدفع بهم إلى الانفجار. هذه أمور بقدر ما هي في غاية التعقيد والصعوبة بقدر ما هي مسكوت عنها. إنها تؤشر على مستوى حضيض ذلك الذي آل اليه ما يسميه البعض العقل العربي والبعض الآخر العقل الإسلامي.
في الغرب المتقدم، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين لا شغل لها إلا البحث العلمي في كيفية مواكبة الشباب للدفع بهم ليس للانتحار بل لتفجير مواهبهم الكامنة فيهم في أمور تعود بالربح على المجتمع والدولة. حينما أقع في هذه المقارنات من حيث لا أدري ينتابني حقا شعور عميق بالقلق والأسى كذلك الذي تحدثنا عنه عند هيغل ليس لأنني في قيمة ومستوى هيغل بل لأنني أجد أن كل هذا الذي يجري يجد شروطه في غياب الدولة –كما أكد على ذلك هيغل- التي لو كانت قائمة لما وجدت الجماعات الإسلاموية معسكرات للتدريب ولشحن المراهقين بما به يقدمون على الانتحار في ربيع عمرهم. فأن تدفع شابا إلى الانتحار لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية بغطاء ديني، فهذا من أرذل ما يمكن للمرء القيام به".

#علي_أوعسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات