سرقات الحرامي مصطفى الكاظمي

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 6589 - 2020 / 6 / 10 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقدمت حكومة الكاظمي اليوم الأربعاء 10/6/2020على سرقة ما نسبته 10-15% من الحقوق التقاعدية التي تزيد على 500 ألف دينار من كافة المتقاعدين في العراق و ذلك بجرة قلم عشوائية مخالفة للقانون و لأبسط ضوابط و سياقات العمل الحكومي الرشيد . حكومة الحرامي الكاظمي أعادتنا إلى "ولاية بطيخ" التي يتحكم فيها قطاع الطرق من فارضي الأتاوات الأميين ! أقول من "الأميين" لأن هذه السرقة في وضح النهار للحقوق التقاعدية من مئات الآلاف ممن خدموا العراق بشرف حاصلة بالضد من المادة (28) من الدستور العراقي التي تنص بالحرف الواحد على :
"لا تفرض الضرائب و الرسوم و لا تعدل و لا تجبى و لا يعفى منها إلا بقانون "
و هو ما يقطع بأن الكاظمي و من لف لفه من "عصابة مؤتمر لندن" الحاكمة في بغداد الآن لم و لن تقرأ أحكام الدستور العراقي البتة ، بل إنها تعتبر نفسها فوق الدستور ؛ و لذا ، فهي لم تتعب نفسها بطلب استصدار القانون الواجب التشريع من مجلس النواب العراقي قبل سرقة رواتب المتقاعدين بزعم فرض ضريبة الدخل عليها رغم أن المادة السابعة بفقراتها السادسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 (المعدل عام 2004) تنص على إعفاء الحقوق التقاعدية من ضريبة الدخل لكون المتقاعد سبق له و أن دفع هذه الضريبة عندما كان في الوظيفة ، مما يعني أن فرضها عليه الآن يكبده ضرر دفع هذه الضريبة مرتين تعسفاً . لا يفهم الكاظمي و رهطه من الأميين من حكام المنطقة الخضراء الفرق بين "الحق" التقاعدي من جهة ، و بين "راتب الموظف" من جهة ثانية : الأول حق و ليس مدخولات لقاء عمل ، و الثاني هو مدخولات مشروطة بالاستمرار بأداء الخدمة الوظيفية .
ليس هذا فحسب ، بل أن الأميين الحرامية في كابينة الكاظمي الوزارية سرقوا بجرة قلم كافة مكافئات المعتقلين السياسيين و كذلك السجناء السياسيين ممن لم يمضوا في زنزانات صدام سنة فأكثر و التي تحكم صرفها القوانين النافذة المفعول ذات الصلة . ولاية بطيخ ! أما رفاق أزلام الحكومة من الفاسدين الهبارة أصحاب الدرجات الخاصة ، فقد سمح لهم الحرامي الكاظمي بحقوق "تقاعدية" لا تقل عن خمسة ملايين دينار شهرياً – و ليس – مثلاً : مليوني دينار تكفيهم و أكثر !
طيب ، أين هي إجراءات الكاظمي ضد سراق أكثر من 250 ألف عقار للدولة منهوب ؛ و ضد حوالي نصف مليون موظف فضائي يستلم شهريا أعلى الرواتب ؛ و ضد "رفاقه" أزلام الحكومات الفاسدة خلال 15 من السنين العجاف ممن لدى الواحد منهم (10- 15) هوية تقاعدية دسمة بإسمه ، و هو لا يعرف أيلولة هذه من تلك منها ؟ ماذا عن المليارات التي تسرقها يومياً العصابات السياسية من جمارك المنافذ الحدودية من الشمال للجنوب ؟ و ماذا عن عصابات سرقة النفط العراقي المهرب للخارج ؟
السؤال المهم الموجه للكاظمي و أزلامه في الحكومة هو : كل عراقي يعرف الآن بالضبط هويات من سرق مليارات الدولارات من المال العام العراقي منذ عام 2004 و لحد الآن ، و كم سرق كل واحد منهم بالضبط لكونه موثقاً بالمستندات الثبوتية القاطعة . طيب ، لماذا إذن لا يجد الكاظمي من الشجاعة في نفسه ما يدفعه لاسترجاع أموال الشعب العراقي المسروقة من الفاسدين هؤلاء ممن خاست ملفاتهم الإجرامية في الدواوين الطائفية للحكومة ، و لكنه يسارع بكل رعونة لتمول عجزه المالي بسرقة حقوق المتقاعدين الشرفاء و السجناء السياسيين المناضلين بلا إحم و لا دستور ؟ لعل الكاظمي و من لف لفه يقصرون النضال السياسي على من تمتعوا بملذات هاويات فنادق الدرجة الأولى في أوربا من عام 1979-2003 و ليس عذابات و دماء من قبعوا وقتها في الزنزانات الرهيبة للطاغية صدام ؟

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات