التحضير لقرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6574 - 2020 / 5 / 26 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يُحضّر للمنطقة من اخطار ستأتي على الأخضر واليابس ، ولن تبقي ولا تذر ، وستكون رحمة وهِبة نزلت من السماء على إسرائيل ، وعلى كل دعاة سايكس بيكو الجدد ، المُرتهنين بالأجندات الاستعمارية التي تضعف الأوطان ، وتشرد الشعوب ، كما يجري به العمل اليوم بكل دول الشرق الأوسط .
لقد استعملنا مصطلح التحضير لقرع طبول الحرب ، وهي الفترة التي تسبق القرع الفعلي لهذه الحرب ، عندما تشرف جميع التحضيرات الحالية ، على استعدادات الوصول الى جاهزيتها المفرطة ، وهي طبعا تحضيرات ، وتحضيرات مضادة ، تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة ، وبما فيها الأسلحة النفسية التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد طبيعة المعركة ، وتلعب الدور الرئيسي الذي يحدد مسار ونهاية المعركة، اذا لم يكن احد الأطراف يملك الثقة بالنفس ، والثقة بمشروعية القضية التي يدافع عنها ..
ما يجري ويحضر اليوم ، وعلى جميع المستويات المادية والمعنوية ، ومن خلال التجييش ، والحشود الشعبية التي ستكون لوحدها حطب اية حماقة تحصل بالمنطقة ، ليس بالشيء العادي ولا بالمستساغ ، لأنه من خلال الرصد لطبيعة التحضيرات والاستعدادات التي تجري هنا وهناك ، ومن قِبل هذا الطرف وذاك ، ومن خلال تحليل كل التطورات المتسارعة سرعة البرق ، وامام تعطل أي حل يلبي مطالب اطراف النزاع في نزاع الصحراء الغربية ، الذي دام لما يفوق عن خمسة وأربعين سنة ، نكاد نجزم ان شيئا غير طبيعي سيهب على المنطقة ، ونكاد نجزم انّ ما ينتظر المنطقة سيكون اصعبا ، واخطرا مما قد يُتصور ، لأنه امام تضارب المصالح ، وتناقض المواقف ، فان من يعتقد ان النزاع سيطول لفترة خمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، سيكون عديم التفكير ، وسيكون اكثر من ساذج وبليد .
ان التناقض الحاصل بين الأنظمة السياسية بالمنطقة ، بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، ليس سياسيا ، ولا مذهبيا ، لكنه في حقيقته ، هو صراع وجود الأكثر خطورة من صراع حدود ، وهذا النوع من الصراع الذي اصبح لوحده يتحكم في بقاء الأنظمة او سقوطها ، جعل من هذه ، أي الأنظمة ، ترمي بكل ثقلها لربحه مهما كانت الخسائر ، ومهما كانت النتائج المختلفة من اجتماعية ، واقتصادية التي ستترتب عليه .. لانّ من سيخسر النزاع ومن سينهزم ، اكيد انه سيخسر نظامه ، وربما دولته ، ويستوي هنا النظامين المغربي والجزائري ، لان الصراع كما قلت ، هو صراع وجود ، اكثر منه صراع حدود ...
ان الدورة القادمة لمجلس الامن حول الصحراء ، ستكون في شهر ابريل 2021 ، ونفس الشيء بالنسبة للاجتماع المقبل للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . والسؤال هنا . ماذا اذا فشلت الهيئتان في إيجاد حل يرضي مصالح النظامين المغربي والجزائري ؟ كيف يمكن تصور الحال ؟ وكيف يمكن توقع ما قد سيحصل مباشرة من مبادرات كجواب عن الفشل انْ حصل ، وهو سيحصل ؟
ان الضبابية التي تعم مستقبل المنطقة ، وتضارب المصالح ، والتسابق للتحكم في المنطقة ، بل التحكم في كل المنطقة بحسم نزاع الصحراء الذي سيكون عسكريا ، سيحكم على الطرف الخاسر بسقوط نظامه او حتى بسقوط دولته ، وقناعةً بهذه الخطر الذي سيعجل وسيقرب ساعة الصفر للانظمة ، فانّ كلا النظامين المغربي والجزائري بصدد اعداد العدة والتحضير لانتظار الأسوأ .
إذن المنطقة مقبلة على الرعب ، ومقبلة على الصدمة الكبرى التي ستكون مخلفاتها ، اقبح من مخلفات الوحش كورونا ، وما يفسر هذا الخطر المحدق بالأنظمة ، هو الهرولة ، والسباق السريع في التسلح بالأسلحة الخطيرة ، والفتاكة من كلا الجانبين ، وفي القيام بالمناورات العسكرية المكثفة والعديدة ، وبالأسلحة الحية ، وبالقرب من حدود البلدين .. بل ان النظام الجزائري ومن خلال كل مناوراته المختلفة والأخيرة ، كانت عبارة عن تهديد علني وغير مشفر للنظام المغربي ، الذي يلتزم الصمت والهدوء ، والابتعاد عن الضجيج ، والاثارة التي يقوم بها النظام الجزائري ، حتى تبقى مصادر قوته غير معروفة ، وغير مكتشفة من قبل عدوه النظام الجزائري ، وربما ستكون مفاجئة قد تفقد عقل الجيش الجزائري ، وتفقد عقل حكامه الذين قد يتجرّعون السم أهون لهم من خسارة مرتقبة واكيدة ، لان إمكانيات الجيش المغربي ، وبخلاف الجيش الجزائري غير معروفة من قبل العدو ، وهو ما يجعل النظام الجزائري يفكر الف مرة قبل القدوم على حماقة قد تكلفه نظامه ، وقد تكون سببا في تمكين الجزائريين من بناء الجزائر الجديدة ، دون حاجة الى الحراك المتوقف الآن ، فالنظام الجزائري سيتحرك عندما تكون عنده المعلومة كاملة عن النظام المغربي وهنا وامام التحضيرات التي يرتب لها خاصة في شقها الدستوري ، هل اصبح النظام الجزائري يملك المعلومة الكاملة عن النظام المغربي ، وعن قدراته العسكرية ، والوضع السياسي والاجتماعي داخل المغرب ..
ان النظامين المغربي والجزائري يتسابقان الآن ، من جهة لنجاح كل منهما في القضاء على الاخر ، ومن جهة للسيطرة على المنطقة ، والنظام الجزائري الذي يفكر ويحلم بالوصول الى المياه الأطلسي ، ليُطوق النظام المغربي ، فبالإضافة الى الارتماء في التسلح ، والمناورات العسكرية المهددة للنظام المغربي ، فهو بصدد التحضير والتهييئ للمرحلة القادمة التي يرتب لها جيدا ، أيْ ان عدوانية النظام الجزائري الذي يبحث عن سياسة الإلهاء للشعب الجزائري ، وحتى يجد المجال او المَنْفذ لتفريغ الأسلحة المختلفة المكدسة ، والتي يأكلها الصدأ ، يخطط لتطويق المغرب ليس فقط من الحدود التقليدية المغربية الجزائرية ، بل انه يخطط لتطويق المغرب من خارج جدار الدفاع المغربي من تفاريتي ، وبئر لحلو ، التي تعتبرها الجمهورية الصحراوية عاصمتها المؤقتة ، وهو هنا يخطط لإقامة قاعدة عسكرية جزائرية ، بالتنسيق مع جبهة البوليساريو التي تعتبر الأراضي الخارجة عن الجدار وهي الثلث ، بالأراضي المحررة ، ويعتبرها النظام المغربي بالمناطق العازلة الخاضعة للسلطة المباشرة للأمم المتحدة ..
النظام الجزائري الذي يريد ويبحث عن الالتفاف عن حراك الشعب الجزائري ، كي لا يصل الى بناء الجزائر الجديدة ، جزائر الشعب ، وليست جزائر قصر المرادية ، وجزائر الجنرالات ، بصدد التحضير لمشروع دستور ، سيعرض على الشعب للتصويت عليه ، عند الانتهاء من صياغته شكلا ومضمونا . وإذا كان تعديل الدساتير القائمة ، او طرح دساتير جديدة ، يدخل في صميم سيادة كل دولة ، فان ما يلاحظ على مسودة مشروع الدستور الجديد ، انه لأول مرة يدرج فيه النظام عمداً نصاً واضحاً وصريحاً ، ينص على انه يمكن لرئيس الجمهورية الجزائرية ، انْ يرسل وحدات من الجيش الجزائري الشعبي ، بعد تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين ، وحسب تحليل الحدث ، الى خارج التراب الجزائري ..
ان هذا الاجراء الخطير والجديد في مشروع الدستور ، الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي ، والذي يركز على النظام الرئاسي ، وليس على النظام البرلماني ، ويركز على تقوية اختصاصات مؤسسات رئيس الجمهورية ، على حساب اختصاصات البرلمان رغم انه مستفتى عليه من قبل الشعب ، يسمح بنقل قوات من الجيش الجزائري الى أراضي دولة عضو بالاتحاد الافريقي ، وطبعا فان المغزى من هذا الجديد الذي يتضمنه مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء على الجزائريين ، هو إعادة تأسيس ، واحياء الاتفاق العسكري بين جبهة البوليساريو ، وبين الدولة الجزائرية ، بحيث إنْ تم التصويت بالإيجاب على هذا الجديد المضاف الى مشروع الدستور، سيعطي للعلاقات الصحراوية الجزائرية بُعدا جديدا ، أي تحالفا في مواجهة الجيش المغربي ، وما يؤكد هذا التصور القادم ، هو تعيين الجنرال محمد بوزيت عدو المغرب ، على رأس المخابرات الخارجية ، أي على رأس " جهاز الوثائق والامن الخارجي " ، وهو الجنرال المعروف بخطة " جهنم " ، التي تقر بفتح قاعدة عسكرية جزائرية في بئر لحلو ، التي أعلنتها الجمهورية الصحراوية عاصمتها المؤقتة ..
ان الخطة الجزائرية الجديدة التي تتضمنها مسودة مشروع الدستور، وهي اكثر خطورة على الامن القومي المغربي ، واكثر خطورة على المغرب الدولة ، تقتضي حسب تحليل كل المعطيات المتوافرة ، بضرورة تواجد قانوني لقاعدة عسكرية جزائرية على الأقل ، شرق الجدار المغربي ، من اجل تدعيم بنيات سيادية للجمهورية الصحراوية جمهورية المنفى ، في وجه أي تهديد من قبل النظام المغربي في المستقبل ..
ولنا هنا ان نتساءل عن السند القانوني للمشروع الجزائري المُخطط له ؟ هل قيام النظام الجزائري ببناء قاعدة عسكرية شرق الجدار ، هو اجراء وتصرف قانوني مشروع ، ام انه هجوم واعتداء على أراضي تعتبر من ناحية القانون الدولي خاضعة للسلطة المباشرة للأمم المتحدة ؟
عند اخذنا بعين الاعتبار الاعتراف المباشر والصريح للنظام المغربي بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، وهو الاعتراف المجسد بظهير شريف وقعه الملك محمد السادس ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، فان قيام النظام الجزائري بالتعامل مع الجمهورية الصحراوية ، او بالتعامل مع غيرها من الدول الأخرى ، يبقى تصرفا واجراءً مشروعا ، لأنه يدخل ضمن سيادة الدول التي يعترف بها القانون الدولي ، وهنا يمكن للنظام الجزائري ان يبرم ما شاء من الاتفاقيات والمعاهدات ، مع من شاء من الدول ، وبما فيه الجمهورية الصحراوية ، ولو كان النظام المغربي لا يعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان له ان يغمض اعينه عن اجتماع قيادة اركان جبهة البوليسارو مؤخرا ببئر لحلو ، وعقد الاجتماعات المدنية من مؤتمرات ، ومناورات عسكرية بثلث الأراضي الخارجة عن الجدار ، والتي زارها مباشرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون ، وحيّ علم الجمهورية الصحراوية في الاحتفال والاستعراض الذي أقيم له ؟
فهل تراخي النظام المغربي ، واهماله ، واختفاءه وراء تبرير خضوع الثلث الخارج عن الجدار لسيادة الأمم المتحدة ، وعدم الحسم في ضبط السلطة المغربية فوق تلك الأراضي ، هو تسليم واعتراف من النظام المغربي بصحراوية تلك الأراضي التي لم تعد في نظره مغربية ؟
وهنا هل النظام المغربي الذي يراقب ولا يتدخل ، فيما تقوم به جبهة البوليساريو كجمهورية ، بثلث الأراضي التي تتواجد فيها خارج الجدار ، هو تزكية لاعترافه بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، واعترافا منه بقيام الجمهورية فوق تلك الأراضي دون الأراضي الثلثين التي يسيطر عليها ، وربما ان هذا الاغماض للعين ، او الخشية من نتائج التدخل العسكري ، وخاصة في هذا الظرف العويص ، هو قبول غير مصرح به ، بتقسيم المنطقة بين ثلثي الأراضي التي يسيطر عليها النظام المغربي ، وثلث الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو ، ما دام سبق للنظام المغربي ان قسم الصحراء كغنيمة مع موريتانية في سنة 1975 ؟
وبما ان النظام الجزائري ومعه جبهة البوليساريو يرفضون أي حل سيُبنى على التقسيم ، ويتشبثون فقط بالاستفتاء الذي سيؤدي الى الاستقلال / الانفصال ، وخاصة ان النظام اعترف بالجمهورية الصحراوية ... إذن ماذا سيكون موقف النظام المغربي اذا اقدم النظام الجزائري على تفعيل التنسيق ، والاتفاقيات المبرمة مع جبهة البوليساريو ، واصبح للنظام الجزائر قاعدة عسكرية بشرق الجدار ، بحيث سيكون الاحتكاك بين الجيش المغربي وبين الجيش الجزائري واضحا ، وهذا يعني انه في اية مواجهة عسكرية بين الجيش المغربي وبين جبهة البوليساريو ، ستصبح مباشرة مواجهة بين الجيش المغربي وبين الجيش الجزائري ؟
الا يعتبر انشاء النظام الجزائري لقاعدة عسكرية جزائرية شرق الجدار ، بمثابة اعلان الحرب على المغرب ، وبمثابة هجوم واضح لا غبار عن تداعياته الخطيرة على المغرب ؟
الا يعتبر قيام الجيش الجزائري الذي يتهدد المغرب بمناوراته العسكرية المختلفة ، وبالقرب من الحدود المغربية ، وباستعمال مختلف الأسلحة الثقيلة ، والمتطورة ، بمثابة استفزاز واضح ، وقلة حياء ، واعتداء مكشوفا عرّى صراحة عن أطماع النظام الجزائري في الصحراء ، كلاعب ينشد نصيبه من التركة / الغنيمة التي قسمت الصحراء بين النظامين المغربي والموريتاني في سنة 1975 بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، والغير قانونية ، لان لا أحدا من الموقعين عليها اقرها برلمانه ، ولا نشرتها اسبانية في جريدتها الرسمية ؟
ان تحدي النظام الجزائري لكل العلاقات الطبيعية ، بالوصول الى بناء قاعدة عسكرية شرق الجدار لتدعيم جبهة البوليساريو في أي حرب قادمة مع الجيش المغربي ، ليس بتحضيرٍ لقرع طبول الحرب ، بل انها الحرب نفسها ، التي يجب القيام بالإجراءات الضرورية قبل حصولها .. أي عند قيام النظام الجزائري بالشروع في بناء القاعدة العسكرية ، وعند خروج فيالق الجيش الجزائري تدنس بجزماتها الأراضي التي من المفروض ان تكون اليوم داخل الجدار لا خارجه ، فيجب إعادة واقعة أمگالا Amgala بكل قوة ، لان الخطر يجب وأده في المهد ، قبل ان يتحول الى امر واقع ، ستترتب عنه معطيات جديدة ستكون خطرا يجهز على وحدة المغرب ..
النظام الجزائري الذي يناور ويدلس ، يعتقد ان الظرف اصبح مواتياً اليوم ، اكثر من أي وقت مضى ، لتوجيه الضربة الحاسمة التي كان يخطط لها منذ سنة 1975 ، وقد زاده شجاعة وثقة في النفس ، اعتقاده بضعف النظام المغربي من خلال إشاعة مرض الملك بفيروس الوحش كورونا ، وخصومات النظام مع السعودية والامارات ، والتأكيد الصريح لرئيس الموريتاني بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وتوجيه ، ايْ الرئيس الموريتاني رسالة يهنئ فيها ابراهيم غالي بالعيد ، واصفا اياه بفخامة رئيس الجمهورية الصحراوية ، وبجمود العلاقات مع تونس الاخوانية ، ومصر، والكويت ، وتركيا ، بل حتى موقف امير قطر الاخواني مع رأس النظام المغربي ، هو موقف منافق ، وهو يفضل الرئيس الجزائري ، والتونسي ، والموريتاني على ملك المغرب ، رغم ان هذا رفع لافتة مكتوب عليها " لكم العالم ولنا تميم " ، ولا بد من الاشارة الى انّ فضائية الجزيرة ، لا تزال حين ترسم خريطة مغرب ، تفصل عنه الصحراء بخيط رقيق ..
إذن كيف سيكون موقف النظام المغربي إذا صادق التصويت على مسودة مشروع الدستور الجزائري الذي تعطي للرئيس ، وبعد استشارة البرلمان ، كل الصلاحيات لإرسال فيالق من الجيش الى خارج الحدود ، وبالضبط الى دولة افريقية ، والمقصود هنا الجمهورية الصحراوية ؟
وكيف سيكو موقف النظام المغربي ، عند بدأ الجيش الجزائري في بناء قاعدة عسكرية شرق الجدار ، خط الدفاع المغربي ، او دخلت فيالق من الجيش الجزائري ، بدعوى بطلب من الجمهورية الصحراوية ، الى ثلث الأراضي الخارجة عن الجدار التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو ، امام ( عجز ) تواطئ الأمم المتحدة الذي قد يعتبر موقفها هذا بمثابة تأييد لجبهة البوليساريو ، واعترافا من الأمم المتحدة بسيطرة الجبهة على تلك الأراضي ، وهو الاعتراف الذي اكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بانكيمون الذي زار زيارة رسمية المناطق التي تسيطر عليها الجبهة ؟
فهل النظام المغربي جد واعٍ بالخطر الذي يحضر له النظام الجزائري ، عند نجاحه ، وامام تردد النظام المغربي ، في بناء قاعدة عسكرية جزائرية شرق الجدار ؟ وهل النظام المغربي واعٍ بالخطر الذي سيصبح يهدد الامن القومي المغربي ، عندما ستدخل فيالق من الجيش الجزائري الى ثلث الأراضي الواقعة خارج الجدار بدعوى الاستجابة الفورية لطلب دولة صديقة هي الجمهورية الصحراوية ؟
الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الدورة القادمة في ابريل 2021 لمجلس الامن حول الصحراء ، وهي دورة وكسابقاتها سوف لن تأتي بجديد . والسؤال . ماذا بعد الفشل ؟
ومرة أخرى ان من يعتقد ان النزاع سيستمر لخمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، سيكون بمن يخبط خبط عشواء ، وسيكون غبياً وبليداً ، ومن يعتقد هكذا اعتقاد طوباوي بسبب النرجسية والتماهي ، ستداهمه الاحداث التي ستعصف به ، لان سبب الصراع بالمنطقة ، وكما أقول دائما ، هو صراع وجود ، وليس بصراع حدود ، لان من سيخسر المعركة ، ومن سينهزم ، سيخسر نظام حكمه ، وربما سيخسر دولته ..
الحرب أكيد قادمة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات