التحضير لقرع طبول الحرب بين النظامين المغربي والجزائري

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6574 - 2020 / 5 / 26 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يُحضّر للمنطقة من اخطار ستأتي على الأخضر واليابس ، ولن تبقي ولا تذر ، وستكون رحمة وهِبة نزلت من السماء على إسرائيل ، وعلى كل دعاة سايكس بيكو الجدد ، المُرتهنين بالأجندات الاستعمارية التي تضعف الأوطان ، وتشرد الشعوب ، كما يجري به العمل اليوم بكل دول الشرق الأوسط .
لقد استعملنا مصطلح التحضير لقرع طبول الحرب ، وهي الفترة التي تسبق القرع الفعلي لهذه الحرب ، عندما تشرف جميع التحضيرات الحالية ، على استعدادات الوصول الى جاهزيتها المفرطة ، وهي طبعا تحضيرات ، وتحضيرات مضادة ، تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة ، وبما فيها الأسلحة النفسية التي تلعب الدور الرئيسي في تحديد طبيعة المعركة ، وتلعب الدور الرئيسي الذي يحدد مسار ونهاية المعركة، اذا لم يكن احد الأطراف يملك الثقة بالنفس ، والثقة بمشروعية القضية التي يدافع عنها ..
ما يجري ويحضر اليوم ، وعلى جميع المستويات المادية والمعنوية ، ومن خلال التجييش ، والحشود الشعبية التي ستكون لوحدها حطب اية حماقة تحصل بالمنطقة ، ليس بالشيء العادي ولا بالمستساغ ، لأنه من خلال الرصد لطبيعة التحضيرات والاستعدادات التي تجري هنا وهناك ، ومن قِبل هذا الطرف وذاك ، ومن خلال تحليل كل التطورات المتسارعة سرعة البرق ، وامام تعطل أي حل يلبي مطالب اطراف النزاع في نزاع الصحراء الغربية ، الذي دام لما يفوق عن خمسة وأربعين سنة ، نكاد نجزم ان شيئا غير طبيعي سيهب على المنطقة ، ونكاد نجزم انّ ما ينتظر المنطقة سيكون اصعبا ، واخطرا مما قد يُتصور ، لأنه امام تضارب المصالح ، وتناقض المواقف ، فان من يعتقد ان النزاع سيطول لفترة خمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، سيكون عديم التفكير ، وسيكون اكثر من ساذج وبليد .
ان التناقض الحاصل بين الأنظمة السياسية بالمنطقة ، بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، ليس سياسيا ، ولا مذهبيا ، لكنه في حقيقته ، هو صراع وجود الأكثر خطورة من صراع حدود ، وهذا النوع من الصراع الذي اصبح لوحده يتحكم في بقاء الأنظمة او سقوطها ، جعل من هذه ، أي الأنظمة ، ترمي بكل ثقلها لربحه مهما كانت الخسائر ، ومهما كانت النتائج المختلفة من اجتماعية ، واقتصادية التي ستترتب عليه .. لانّ من سيخسر النزاع ومن سينهزم ، اكيد انه سيخسر نظامه ، وربما دولته ، ويستوي هنا النظامين المغربي والجزائري ، لان الصراع كما قلت ، هو صراع وجود ، اكثر منه صراع حدود ...
ان الدورة القادمة لمجلس الامن حول الصحراء ، ستكون في شهر ابريل 2021 ، ونفس الشيء بالنسبة للاجتماع المقبل للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . والسؤال هنا . ماذا اذا فشلت الهيئتان في إيجاد حل يرضي مصالح النظامين المغربي والجزائري ؟ كيف يمكن تصور الحال ؟ وكيف يمكن توقع ما قد سيحصل مباشرة من مبادرات كجواب عن الفشل انْ حصل ، وهو سيحصل ؟
ان الضبابية التي تعم مستقبل المنطقة ، وتضارب المصالح ، والتسابق للتحكم في المنطقة ، بل التحكم في كل المنطقة بحسم نزاع الصحراء الذي سيكون عسكريا ، سيحكم على الطرف الخاسر بسقوط نظامه او حتى بسقوط دولته ، وقناعةً بهذه الخطر الذي سيعجل وسيقرب ساعة الصفر للانظمة ، فانّ كلا النظامين المغربي والجزائري بصدد اعداد العدة والتحضير لانتظار الأسوأ .
إذن المنطقة مقبلة على الرعب ، ومقبلة على الصدمة الكبرى التي ستكون مخلفاتها ، اقبح من مخلفات الوحش كورونا ، وما يفسر هذا الخطر المحدق بالأنظمة ، هو الهرولة ، والسباق السريع في التسلح بالأسلحة الخطيرة ، والفتاكة من كلا الجانبين ، وفي القيام بالمناورات العسكرية المكثفة والعديدة ، وبالأسلحة الحية ، وبالقرب من حدود البلدين .. بل ان النظام الجزائري ومن خلال كل مناوراته المختلفة والأخيرة ، كانت عبارة عن تهديد علني وغير مشفر للنظام المغربي ، الذي يلتزم الصمت والهدوء ، والابتعاد عن الضجيج ، والاثارة التي يقوم بها النظام الجزائري ، حتى تبقى مصادر قوته غير معروفة ، وغير مكتشفة من قبل عدوه النظام الجزائري ، وربما ستكون مفاجئة قد تفقد عقل الجيش الجزائري ، وتفقد عقل حكامه الذين قد يتجرّعون السم أهون لهم من خسارة مرتقبة واكيدة ، لان إمكانيات الجيش المغربي ، وبخلاف الجيش الجزائري غير معروفة من قبل العدو ، وهو ما يجعل النظام الجزائري يفكر الف مرة قبل القدوم على حماقة قد تكلفه نظامه ، وقد تكون سببا في تمكين الجزائريين من بناء الجزائر الجديدة ، دون حاجة الى الحراك المتوقف الآن ، فالنظام الجزائري سيتحرك عندما تكون عنده المعلومة كاملة عن النظام المغربي وهنا وامام التحضيرات التي يرتب لها خاصة في شقها الدستوري ، هل اصبح النظام الجزائري يملك المعلومة الكاملة عن النظام المغربي ، وعن قدراته العسكرية ، والوضع السياسي والاجتماعي داخل المغرب ..
ان النظامين المغربي والجزائري يتسابقان الآن ، من جهة لنجاح كل منهما في القضاء على الاخر ، ومن جهة للسيطرة على المنطقة ، والنظام الجزائري الذي يفكر ويحلم بالوصول الى المياه الأطلسي ، ليُطوق النظام المغربي ، فبالإضافة الى الارتماء في التسلح ، والمناورات العسكرية المهددة للنظام المغربي ، فهو بصدد التحضير والتهييئ للمرحلة القادمة التي يرتب لها جيدا ، أيْ ان عدوانية النظام الجزائري الذي يبحث عن سياسة الإلهاء للشعب الجزائري ، وحتى يجد المجال او المَنْفذ لتفريغ الأسلحة المختلفة المكدسة ، والتي يأكلها الصدأ ، يخطط لتطويق المغرب ليس فقط من الحدود التقليدية المغربية الجزائرية ، بل انه يخطط لتطويق المغرب من خارج جدار الدفاع المغربي من تفاريتي ، وبئر لحلو ، التي تعتبرها الجمهورية الصحراوية عاصمتها المؤقتة ، وهو هنا يخطط لإقامة قاعدة عسكرية جزائرية ، بالتنسيق مع جبهة البوليساريو التي تعتبر الأراضي الخارجة عن الجدار وهي الثلث ، بالأراضي المحررة ، ويعتبرها النظام المغربي بالمناطق العازلة الخاضعة للسلطة المباشرة للأمم المتحدة ..
النظام الجزائري الذي يريد ويبحث عن الالتفاف عن حراك الشعب الجزائري ، كي لا يصل الى بناء الجزائر الجديدة ، جزائر الشعب ، وليست جزائر قصر المرادية ، وجزائر الجنرالات ، بصدد التحضير لمشروع دستور ، سيعرض على الشعب للتصويت عليه ، عند الانتهاء من صياغته شكلا ومضمونا . وإذا كان تعديل الدساتير القائمة ، او طرح دساتير جديدة ، يدخل في صميم سيادة كل دولة ، فان ما يلاحظ على مسودة مشروع الدستور الجديد ، انه لأول مرة يدرج فيه النظام عمداً نصاً واضحاً وصريحاً ، ينص على انه يمكن لرئيس الجمهورية الجزائرية ، انْ يرسل وحدات من الجيش الجزائري الشعبي ، بعد تصويت البرلمان بأغلبية الثلثين ، وحسب تحليل الحدث ، الى خارج التراب الجزائري ..
ان هذا الاجراء الخطير والجديد في مشروع الدستور ، الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي ، والذي يركز على النظام الرئاسي ، وليس على النظام البرلماني ، ويركز على تقوية اختصاصات مؤسسات رئيس الجمهورية ، على حساب اختصاصات البرلمان رغم انه مستفتى عليه من قبل الشعب ، يسمح بنقل قوات من الجيش الجزائري الى أراضي دولة عضو بالاتحاد الافريقي ، وطبعا فان المغزى من هذا الجديد الذي يتضمنه مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء على الجزائريين ، هو إعادة تأسيس ، واحياء الاتفاق العسكري بين جبهة البوليساريو ، وبين الدولة الجزائرية ، بحيث إنْ تم التصويت بالإيجاب على هذا الجديد المضاف الى مشروع الدستور، سيعطي للعلاقات الصحراوية الجزائرية بُعدا جديدا ، أي تحالفا في مواجهة الجيش المغربي ، وما يؤكد هذا التصور القادم ، هو تعيين الجنرال محمد بوزيت عدو المغرب ، على رأس المخابرات الخارجية ، أي على رأس " جهاز الوثائق والامن الخارجي " ، وهو الجنرال المعروف بخطة " جهنم " ، التي تقر بفتح قاعدة عسكرية جزائرية في بئر لحلو ، التي أعلنتها الجمهورية الصحراوية عاصمتها المؤقتة ..
ان الخطة الجزائرية الجديدة التي تتضمنها مسودة مشروع الدستور، وهي اكثر خطورة على الامن القومي المغربي ، واكثر خطورة على المغرب الدولة ، تقتضي حسب تحليل كل المعطيات المتوافرة ، بضرورة تواجد قانوني لقاعدة عسكرية جزائرية على الأقل ، شرق الجدار المغربي ، من اجل تدعيم بنيات سيادية للجمهورية الصحراوية جمهورية المنفى ، في وجه أي تهديد من قبل النظام المغربي في المستقبل ..
ولنا هنا ان نتساءل عن السند القانوني للمشروع الجزائري المُخطط له ؟ هل قيام النظام الجزائري ببناء قاعدة عسكرية شرق الجدار ، هو اجراء وتصرف قانوني مشروع ، ام انه هجوم واعتداء على أراضي تعتبر من ناحية القانون الدولي خاضعة للسلطة المباشرة للأمم المتحدة ؟
عند اخذنا بعين الاعتبار الاعتراف المباشر والصريح للنظام المغربي بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، وهو الاعتراف المجسد بظهير شريف وقعه الملك محمد السادس ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة المغربية ، فان قيام النظام الجزائري بالتعامل مع الجمهورية الصحراوية ، او بالتعامل مع غيرها من الدول الأخرى ، يبقى تصرفا واجراءً مشروعا ، لأنه يدخل ضمن سيادة الدول التي يعترف بها القانون الدولي ، وهنا يمكن للنظام الجزائري ان يبرم ما شاء من الاتفاقيات والمعاهدات ، مع من شاء من الدول ، وبما فيه الجمهورية الصحراوية ، ولو كان النظام المغربي لا يعترف بالجمهورية الصحراوية ، هل كان له ان يغمض اعينه عن اجتماع قيادة اركان جبهة البوليسارو مؤخرا ببئر لحلو ، وعقد الاجتماعات المدنية من مؤتمرات ، ومناورات عسكرية بثلث الأراضي الخارجة عن الجدار ، والتي زارها مباشرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بانكيمون ، وحيّ علم الجمهورية الصحراوية في الاحتفال والاستعراض الذي أقيم له ؟
فهل تراخي النظام المغربي ، واهماله ، واختفاءه وراء تبرير خضوع الثلث الخارج عن الجدار لسيادة الأمم المتحدة ، وعدم الحسم في ضبط السلطة المغربية فوق تلك الأراضي ، هو تسليم واعتراف من النظام المغربي بصحراوية تلك الأراضي التي لم تعد في نظره مغربية ؟
وهنا هل النظام المغربي الذي يراقب ولا يتدخل ، فيما تقوم به جبهة البوليساريو كجمهورية ، بثلث الأراضي التي تتواجد فيها خارج الجدار ، هو تزكية لاعترافه بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، واعترافا منه بقيام الجمهورية فوق تلك الأراضي دون الأراضي الثلثين التي يسيطر عليها ، وربما ان هذا الاغماض للعين ، او الخشية من نتائج التدخل العسكري ، وخاصة في هذا الظرف العويص ، هو قبول غير مصرح به ، بتقسيم المنطقة بين ثلثي الأراضي التي يسيطر عليها النظام المغربي ، وثلث الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو ، ما دام سبق للنظام المغربي ان قسم الصحراء كغنيمة مع موريتانية في سنة 1975 ؟
وبما ان النظام الجزائري ومعه جبهة البوليساريو يرفضون أي حل سيُبنى على التقسيم ، ويتشبثون فقط بالاستفتاء الذي سيؤدي الى الاستقلال / الانفصال ، وخاصة ان النظام اعترف بالجمهورية الصحراوية ... إذن ماذا سيكون موقف النظام المغربي اذا اقدم النظام الجزائري على تفعيل التنسيق ، والاتفاقيات المبرمة مع جبهة البوليساريو ، واصبح للنظام الجزائر قاعدة عسكرية بشرق الجدار ، بحيث سيكون الاحتكاك بين الجيش المغربي وبين الجيش الجزائري واضحا ، وهذا يعني انه في اية مواجهة عسكرية بين الجيش المغربي وبين جبهة البوليساريو ، ستصبح مباشرة مواجهة بين الجيش المغربي وبين الجيش الجزائري ؟
الا يعتبر انشاء النظام الجزائري لقاعدة عسكرية جزائرية شرق الجدار ، بمثابة اعلان الحرب على المغرب ، وبمثابة هجوم واضح لا غبار عن تداعياته الخطيرة على المغرب ؟
الا يعتبر قيام الجيش الجزائري الذي يتهدد المغرب بمناوراته العسكرية المختلفة ، وبالقرب من الحدود المغربية ، وباستعمال مختلف الأسلحة الثقيلة ، والمتطورة ، بمثابة استفزاز واضح ، وقلة حياء ، واعتداء مكشوفا عرّى صراحة عن أطماع النظام الجزائري في الصحراء ، كلاعب ينشد نصيبه من التركة / الغنيمة التي قسمت الصحراء بين النظامين المغربي والموريتاني في سنة 1975 بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، والغير قانونية ، لان لا أحدا من الموقعين عليها اقرها برلمانه ، ولا نشرتها اسبانية في جريدتها الرسمية ؟
ان تحدي النظام الجزائري لكل العلاقات الطبيعية ، بالوصول الى بناء قاعدة عسكرية شرق الجدار لتدعيم جبهة البوليساريو في أي حرب قادمة مع الجيش المغربي ، ليس بتحضيرٍ لقرع طبول الحرب ، بل انها الحرب نفسها ، التي يجب القيام بالإجراءات الضرورية قبل حصولها .. أي عند قيام النظام الجزائري بالشروع في بناء القاعدة العسكرية ، وعند خروج فيالق الجيش الجزائري تدنس بجزماتها الأراضي التي من المفروض ان تكون اليوم داخل الجدار لا خارجه ، فيجب إعادة واقعة أمگالا Amgala بكل قوة ، لان الخطر يجب وأده في المهد ، قبل ان يتحول الى امر واقع ، ستترتب عنه معطيات جديدة ستكون خطرا يجهز على وحدة المغرب ..
النظام الجزائري الذي يناور ويدلس ، يعتقد ان الظرف اصبح مواتياً اليوم ، اكثر من أي وقت مضى ، لتوجيه الضربة الحاسمة التي كان يخطط لها منذ سنة 1975 ، وقد زاده شجاعة وثقة في النفس ، اعتقاده بضعف النظام المغربي من خلال إشاعة مرض الملك بفيروس الوحش كورونا ، وخصومات النظام مع السعودية والامارات ، والتأكيد الصريح لرئيس الموريتاني بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وتوجيه ، ايْ الرئيس الموريتاني رسالة يهنئ فيها ابراهيم غالي بالعيد ، واصفا اياه بفخامة رئيس الجمهورية الصحراوية ، وبجمود العلاقات مع تونس الاخوانية ، ومصر، والكويت ، وتركيا ، بل حتى موقف امير قطر الاخواني مع رأس النظام المغربي ، هو موقف منافق ، وهو يفضل الرئيس الجزائري ، والتونسي ، والموريتاني على ملك المغرب ، رغم ان هذا رفع لافتة مكتوب عليها " لكم العالم ولنا تميم " ، ولا بد من الاشارة الى انّ فضائية الجزيرة ، لا تزال حين ترسم خريطة مغرب ، تفصل عنه الصحراء بخيط رقيق ..
إذن كيف سيكون موقف النظام المغربي إذا صادق التصويت على مسودة مشروع الدستور الجزائري الذي تعطي للرئيس ، وبعد استشارة البرلمان ، كل الصلاحيات لإرسال فيالق من الجيش الى خارج الحدود ، وبالضبط الى دولة افريقية ، والمقصود هنا الجمهورية الصحراوية ؟
وكيف سيكو موقف النظام المغربي ، عند بدأ الجيش الجزائري في بناء قاعدة عسكرية شرق الجدار ، خط الدفاع المغربي ، او دخلت فيالق من الجيش الجزائري ، بدعوى بطلب من الجمهورية الصحراوية ، الى ثلث الأراضي الخارجة عن الجدار التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو ، امام ( عجز ) تواطئ الأمم المتحدة الذي قد يعتبر موقفها هذا بمثابة تأييد لجبهة البوليساريو ، واعترافا من الأمم المتحدة بسيطرة الجبهة على تلك الأراضي ، وهو الاعتراف الذي اكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بانكيمون الذي زار زيارة رسمية المناطق التي تسيطر عليها الجبهة ؟
فهل النظام المغربي جد واعٍ بالخطر الذي يحضر له النظام الجزائري ، عند نجاحه ، وامام تردد النظام المغربي ، في بناء قاعدة عسكرية جزائرية شرق الجدار ؟ وهل النظام المغربي واعٍ بالخطر الذي سيصبح يهدد الامن القومي المغربي ، عندما ستدخل فيالق من الجيش الجزائري الى ثلث الأراضي الواقعة خارج الجدار بدعوى الاستجابة الفورية لطلب دولة صديقة هي الجمهورية الصحراوية ؟
الجميع ينتظر ما ستسفر عنه الدورة القادمة في ابريل 2021 لمجلس الامن حول الصحراء ، وهي دورة وكسابقاتها سوف لن تأتي بجديد . والسؤال . ماذا بعد الفشل ؟
ومرة أخرى ان من يعتقد ان النزاع سيستمر لخمسة وأربعين سنة أخرى قادمة ، سيكون بمن يخبط خبط عشواء ، وسيكون غبياً وبليداً ، ومن يعتقد هكذا اعتقاد طوباوي بسبب النرجسية والتماهي ، ستداهمه الاحداث التي ستعصف به ، لان سبب الصراع بالمنطقة ، وكما أقول دائما ، هو صراع وجود ، وليس بصراع حدود ، لان من سيخسر المعركة ، ومن سينهزم ، سيخسر نظام حكمه ، وربما سيخسر دولته ..
الحرب أكيد قادمة ...

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات