إلى من لا يهمه الأمر !..,

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6567 - 2020 / 5 / 18 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إلى من لا يهمه أمر العراق !..
توقفت كثيرا حين هممت كتابة عنوان لثرثرة العقل وما يستهويه وما يشغله في هذه الأيام والأشهر التي نعيش !..
فاجئني حضورها ومن دون مقدمات وقالت !..
لدي عدة عناوين لرسالتك هذه حتى تكون تامة وشاملة كما هي [ راجيتت الطبيب ]!.. التي تحتوي على خمسة وربما يصل الدواء إلى سبع أو ثمانية أنواع من الأدوية !..
فإن لم يسعف المريض العلاج من المرض الذي ألم به ، من الدواء الأول والثاني ، فربما سيعينه الثالث والرابع ، وإن لم يداويه هذه الأربعة فربما ستعينه الأربعة الاخريات !..
فاقترحت أن نخاطب أكثر من جهة مسؤولة ولها تأثير في المشهد العراقي !..
فاقترحت عليها أن نعنون الرسالة إلى الله سبحانه !..
فأعرضت عن هذا وقالت !..
لا يا حبيبي !.. في المرة الأخيرة أرسلناها إليه !..
فأعادها ساعي البريد وكتب عليها !..
لا عنوان للمرسل إليه ولا صندوق بريد ولا حتى تويتر ولا إيميل أو فيس بوك !..
فقلت لها ماذا تشرين ؟..
قالت العنوان الذي كتبته في بداية جنوننا هو الأصلح والأقل وقعا على أصحابي السيادة والفخامة والسماحة والايات والمشايخ والأمراء !..
بالأمس كنت أتابع محطات التلفاز والقنوات الفضائية ، ولقاء معالي رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة ومدير المخابرات السيد مصطفى الكاظمي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه على الحق والعدل ومنعه من كل زلل وخطأ واعوجاج !..
كنت أصغي إليه باهتمام ، وما كان يغرد به ويكيل المديح للحشد وقياداته وترحمه لشهدائه ، وترحمنا معه وقرأنا لهم سورة الفاتحة !..
سرني تضامنه ومشاعره الجياشة وموقفه وثنائه ، وخاصة عند تسنمه بدلة الحشد من معالي سيادة فالح الفياض وضي الله عنه ، كتعبير عن اعتزازه بالحشد وبالكوكبة القيادية الرائدة التي تتصدر قيادة الحشد الشعبي المجاهد !..
كل شيء كان يسير بنسق منظم ، باعتبارها مظاهرة وطنية رائدة ، وداعمة للعراق وشعبه !!..
لكني توقفت عند مفردة جاءت على لسان معالي رئيس مجلس الوزراء حين قال ( إن الحشد وجوده قانوني وبفتوى المرجعية وهو يمثل الوطن ومكوناته ! ) ؟ ..
بدأ الحشد الشعبي يوم 13 مارس 2014 بعد اجتماع بين السيد رئيس مجلس الوزراء في حينه نوري المالكي ، وقادة الميليشيات المسلحة ، المؤلفة من حوالي 67 فصيلاً شيعيا ، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها مرجعية السيد علي السيستاني الدينية في النجف .
أبرز الفصائل المنضوية في الحشد كانت وما زالت :
منظمة بدر :
تأسست عام 1982 في طهران إبان الحرب العراقية الإيرانية، وهي مليشيا شيعية مسلحة يقودها الوزير السابق والنائب الحالي بالبرلمان هادي العامري، وكانت سابقا الذراع العسكري للمجلس الإسلامي العراقي (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق سابقا) قبل أن تنفصل عنه عام 2012 إثر قرار العامري التحالف مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالانتخابات البرلمانية.
سرايا السلام :
هي الجناح المسلح للتيار الصدري بقيادة المرجع الشيعي مقتدى الصدر، وهي كتائب تشكل أساسا لجيش المهدي الذي أعلن الصدر حله عام 2007، ولديها عشرات الآلاف من المقاتلين.
وأعلن عن تشكيل السرايا قبل يومين فقط من فتوى السيستاني بتشكيل الحشد الشعبي، ولديها عشرات الآلاف من المقاتلين وما زالت حتى يومنا هذا تحتفظ بعددها وعدتها ، ودائما ما تعلن أن هدفها حماية المراقد والمقدسات الشيعية. ويرفض الصدر اعتبار السرايا جزءا من الحشد ويؤكد أنها تقاتل بناء على أوامره ولا تأتمر بأوامر قيادة الحشد.
كتائب حزب الله العراقي :
أعلن عنها عام 2007 بعد سنوات من القتال ضد القوات الأميركية، ولا يوجد لها قيادة معروفة أو معلنة، وتعلن في بياناتها عادة ولاءها لإيران، وتتهمها بعض المصادر بأنها تدار مباشرة من الحرس الثوري الإيراني، وتتمتع بوجود الآلاف من المقاتلين الذين شاركوا تحت رايتها في معارك الحشد ضد تنظيم الدولة الإرهابي .
عصائب أهل الحق :
مليشيا ولدت عام 2007 بقيادة كل من قيس الخزعلي وأكرم الكعبي، اللذين أعلنا تشكيلها إثر قرار الصدر حل جيش المهدي، قبل أن يصبح الخزعلي أمينها العام إثر انفصال الكعبي فيما بعد، وقد اعترض الصدر حينها على إعلانها ووصف الكعبي والخزعلي بأنهما على باطل. وأعلن الأخير مرات عدة ولاء العصائب للمرجع الإيراني علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية .
حزب الله/النجباء :
فصيل انشق عن العصائب عام 2013 بقيادة أكرم الكعبي الذي كان نائب أمين عام العصائب، وذلك إثر خلافات مع الخزعلي، ويؤكد قادته ولاءهم للمرجع الإيراني .
سرايا الجهاد والبناء :
واحدة من أهم التشكيلات التابعة للمجلس الإسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم ، وتصنفها بعض المصادر باعتبارها الجناح العسكري للمجلس البديل عن منظمة بدر، وأعلن عن تأسيسها بالتزامن مع فتوى السيستاني .
وتأسست عام 2011 باندماج ثلاثة فصائل هي حزب الله العراق وكتائب سيد الشهداء وحزب نهضة العراق، وأمينها العام الحالي هو حسن الساري.
سرايا الخرساني :
فصيل مسلح تابع لحزب الطليعة الإسلامي برئاسة علي الياسري، وأعلن عن تشكيلها عام 2013 تحت شعار "الدفاع عن المقدسات" بسوريا، وقائدها الفعلي حامد الجزائري، وتعلن أن مرجعيتها تعود إلى المرشد خامنئي، حيث تتبع ثلاثة ألوية منها مباشرة لإيران، ويتبع لواء واحد فقط لقيادة الحشد الشعبي .
كتائب التيار الرسالي :
كتائب تتبع للتيار الرسالي العراقي، ويرأسها علي الشحماني، وتعلن أن مرجعيتها للسيد كاظم الحائري المؤيد لخامنئي.
وإضافة لهذه الفصائل، يوجد هناك العشرات من الفصائل التي تأسس معظمها بالتزامن أو بعد فتوى السيستاني عام 2014.
وكان سياسيون عراقيون قد تساءلوا عن مستقبل هذه الفصائل، واعتبروا أن تشكيلها يؤدي إلى "عسكرة المجتمع العراقي".
ولاحظوا بأن الكثير من هذه المجاميع المسلحة تم تشكيلها عشية الفتوى الجهادية للسيد السيستاني أو بعدها بأيام ، وتهذه تعطي دلالة على أن هذه الفتوى كانت معلومة ومرتقبة من قبل أغلب تلك المجاميع وبأن هناك اتفاق ضمني على هذه الفتوى .
هذه أبرز الميليشيات الشيعية التي تشكل ملاك الحشد الشعبي ، ولها تمثيل في البرلمان العراقي وخاصة سرايا السلام ومنضمة بدر وعصائب أهل الحق وغيرها ، والتي تخالف نصوص الدستور وعدم السماح للمجاميع المسلحة من ممارسة أي نشاط سياسي .
نقول لمن لا يهمه الأمر !..
بأن وجود الحشد يمثل خرقا دستوريا فاضحا ، حيث أن الدستور العراقي لا يجيز قيام أي تنظيم مسلح خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية وخارج إطار الدستور والدولة .
فقد جاء في المادة التاسعة أولا :
ﺏ. ﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎرﺝ اﻃﺎﺭ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .
وهذه المجاميع تعمل على الساحة العراقية منذ عقد ونصف وخلافا للدستور .
ﺝ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻓﺮادﻫﺎ، وﺑﻀﻤﻨﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮﻥ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ وزارﺓ اﻟﺪﻓﺎﻉ أﻭ اﻳﺔ دواﺋﺮ أﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ،اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻹﺷﻐﺎﻝ ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ اﻧﻈﻤﺔ وزارﺓ اﻟﺪﻓﺎﻉ وﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﻫﺬﺍ اﻧﺸﻄﺔ اوﻟﺌﻚ اﻻﻓﺮاﺩ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ اﻧﻔﺎً اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أﻭ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ دوﻥ اﻥ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .
السؤال الذي يطرح نفسه ؟..
كيف للقائد العام للقوات المسلحة إدارة فصائل مسلحة متصارعة فيما بينها ، ولماذا ما زالت تعمل على الساحة العراقية وبالضد من الدستور والقانون ، ولماذا يجري إضفاء الشرعية على وجودها وعملها المخالف للدستور والقانون ؟..
ليس هذا فقط !.. وإنما يتم تمويلها وتدريبها وتسليحها ومعاشاتها من ميزانية الدولة ، وهذه الفصائل والمنتسبين فيها لا يخضعون للرقابة والتفتيش والمراجعة ، والتدقيق في لياقتهم ونزاهتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم ومستواهم الدراسي والفني ، كما أقرانهم في القوات المسلحة ، ولماذا لا يتم دمج من هو صالح للخدمة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات ؟..
الجميع يعلم بأن الغالبية العظمى من هؤلاء المنتسبين إلى هذه الميليشيات هم مسيسين وينتمون إلى الإسلام السياسي ويدينون بالولاء إلى إيران ، وجميع هذه الميليشيات قامت على أساس الطائفية السياسية ، وهذه مخالفة دستورية وبالضد من الدولة الديمقراطية والتعددية .
نقول ونكرر القول ، بأن وجود الميليشيات المنضوية تحت خيمة الحشد الشعبي ، التي تكتسب شرعيتها من خلال قانون الحشد المخالف أصلا لجوهر الدستور وما جاء به من نصوص واضحة وصريحة .
الغاية من وجود الحشد والميليشيات الطائفية الشيعية المسلحة ، لا يساعد على استتباب الأمن ولا التعايش السلمي بين مكونات شعبنا المختلفة ، بل بالعكس سيزيد الأمور تدهورا وتراجعا ، وسيولد المزيد من الأزمات وتزداد الفوضى المجتمعية والانقسام والتناحر وكذلك سيزداد الفقر والتخلف والأمية والمرض .
هناك الكثير من الأبواق التي تزمر وتزعق وتنعق في الوسط السياسي والاجتماعي ، من المنافقين والمتطفلين على السياسة وعلى الإعلام ، يدافعون عن الدولة العميقة والفاسدين واللصوص ، وبالضد من مصالح شعبنا ومن محاولات إعادة بناء دولة المواطنة .
النظام السياسي وأحزابه ، أحزاب الإسلام السياسي والمتحالفين معهم ، ما زالوا يمارسون التضليل والكذب والخداع والمراوغة وكسب الوقت ، لإيهام الناس والطبقات المسحوقة على وجه الخصوص ، بأنهم يسلكون نهجا مختلفا عن السنوات ال17 المنصرمة ، وسيقومون في تحقيق مكاسب كبيرة للملايين الثائرة ، ويطلبون منهم العودة إلى بيوتهم والانتظار والتأمل !.. فإن الخير قادم !!..
هذه الوعود وجبال الثلج قد جربها الشعب ، على أيديكم ولم يكسب من ورائها غير الجوع والمرض والبطالة والتشرد والموت ، فلا جدوى من كل ذلك !..
الدولة لا تقوم على الوعود والكذب والخداع وسوء النوايا ، وبالأدعية والاستغفار والتهجد واللطم والنحيب !..
الدولة عملها عملا مؤسساتي مبرمج ومنهجي مخطط ومنظم ، وبمفهوم علمي رصين ، وعلى أيدي أمينة ونظيفة وذات خبرة وكفاءة !..
أنتم كنظام تكذبون على أنفسكم قبل أن تكذبوا على الناس !..
وكل يوم تأتون بشيء مشابه لنهجكم السابق ، ولكن بهندام قد يختلف عن سابقه في الشكل وجوهره ثابت كما هو سابقا !
خرجتم على شعبنا بخطاب جديد ، بأنكم ستدفعون بالخط الثاني أو الثالث لقواكم وأحزابكم ، وبأن الخط الأول أصبح لا يناسب مستلزمات المرحلة !.. مرحلة ما بعد ثورة اشرين الأول عام 2019 م ، فلابد من عنصر جديد وطاقم شبابي حيوي يحاكي عقول الشبيبة الثائرة والمنتفضة منذ الأول من أكتوبر 2019 م وحتى اليوم !..
بقيتم أشهر ستة حتى ولدت حكومة الكاظمي وولدت كسيحة وخرجت من تحت عباءتكم ولن تمثل إرادة الناس ولا تطلعاتهم !..
وما زالت لليوم غير مكتملة وخاصة الخارجية والنفط .
مضى على الحكومة أكثر من أسبوعين ولن تقدم ما يمكن اعتباره إنجازا ليخدم الناس ، وما زال الصراع على أشده حول الوزارات السيادية وغير السيادية !.. كوني أجهل مفردة سيادية من عدمها !.. وهل هناك وزارة غير سيادية وغير مهمة ؟.. لا أدري .
هل الصراع هو سيد الموقف ولن تنزلوا عن بغلتكم وتحكموا ضمائركم ، وما زلتم تتصارعون على تقاسمكم لمغانم السلطة ، فهو ما زال على أشده !.. وأنتم تسوقون للناس بأنكم قد خولتم الكاظمي على اختيار حكومته من دون تدخل وإملاء ؟..
لماذا هذا التكالب وأنتم تعلمون لا أحد ينافسكم على هذا النهب والسرقات والمغانم ، فلا ضير فيما أخذ أكثر أو أقل ، فواحد يأخذ أقل من صاحبه لا يهم !!..
وزعوا مركاتكم على بعضكم وكفى الله المؤمنين شر الشقاق والنفاق !..
متى ستبدأ حكومتنا الرشيدة !.. بمحاكمة حيتان الفساد واستعادت الأموال المنهوبة !.. وكم سننتظر من الوقت لنرى ما وعدتم به ؟ ..
وأين هي هذه الهيئة المستقلة التي ستأخذ على عاتقها البدء بعملها لاسترجاع الأموال المنهوبة إلى العراق ، وشعبه بأمس الحاجة لتلك الأموال !.. متى ؟ ..
متى ستتم عملية التحقيق مع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم القتل بحق الشهداء ومن تسبب بجرح واصابة أكثر من 30000 ألف إنسان وأكثر من 700 شهيد وشهيدة ، في تظاهرات واعتصامات ثوار تشرين ! .. متى ؟ .. أم أوعدك بالوعد وأسكيك يا كمون ؟..
متى تقوم حكومتنا الرشيدة !.. بحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى أساس الوطنية والمهنية وأن تكون مستقلة !.. متى ؟..
متى تعيد النظر بقانون الانتخابات وبمفوضية الانتخابات ، وأن تكون مستقلة بحق وغير تابعة للسلطة التنفيذية وأحزابها الفاسدة ، وتكون مهنية ووطنية نزيهة ؟؟..
متى ؟..
متى تقوم بمراجعة قانون الأحزاب الذي يجب أن يكون قانون وطني ويمثل إرادة الشعب بكل أطيافه ، ويفرض على الأحزاب شرط الولاء للوطن وابعاد الدين السياسي عن هذه الأحزاب وتكون الوطنية والإخلاص للعراق هو المعيار ؟.. متى ؟..
متى يصدر قانون من أين لك هذا ؟.. ومسائلة شاغل الوظيفة ما يملك قبل شغله الوظيفة العامة وما يملكه بعد مغادرته إياها ؟.. متى ؟..
متى يتم تفعيل مجلس الخدمة واختيار أعضائه من الوطنيين النزيهين والأكفاء ومن أصحابي الخبرة والدراية ، ليأخذ هذا المجلس الهام والحيوي دوره في بناء مؤسسات الدولة ووفق معيار الكفاءة والمهنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاربة الترهل والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة ؟.. متى ؟..
متى ستبدأ ثورة دوران عجلة الاقتصاد في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وفي التعليم والصحة والطرق وفي السياحة ، وحماية وتشجيع ودعم المنتج الوطني وحمايته من المرابين والطفيليين والفاسدين ليتمكن من المنافسة ، ولتطويره في الكم والكيف وتوفير العملة الصعبة .
متى سيتم عودت المهجرين والمهاجرين إلى مدنهم وقراهم وإعمار مدنهم المحررة واطلاق سراح المخطوفين والمعتقلين !.. متى
وهذه وغيرها ستعمل على وضع الحلول السريعة للبطالة التي تهدد اليوم المجتمع برمته والتي تصل نسبة البطالة في العراق إلى ما يقرب من 50% وربما في بعض المحافظات أكثر من ذلك .
ربما يعتقد البعض بأن النهوض بتلك المهام تحتاج إلى سنوات وربما إلى عقود !..
فأقول هذا غير صحيح !..
إن كانت هناك الإرادة السياسية وبإدارة حكيمة ونزيهة ومهنية وتمتلك الكفاءة وبرؤيا اقتصادية وبتخطيط وبرمجة علمية مدروسة ، وأن تعمل المؤسسات كخلية نحل وكل حسب المهمات الموكلة إليه ، ويتسابقون مع الزمن والبدء في عملية شاملة ، حينها سنلمس النتائج واضحة ومذهلة ، وسيفخر العراقيين بما سينجزه العراقيين والعراقيات بفترة زمنية وقياسية .
هذا لا يمكن أن يتم إلا بوجود دولة مواطنة ( الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ) وهذه الدولة لا يمكن أن تقوم بوجود الميليشيات والحشد الشعبي ، وبوجود الإسلام السياسي وأحزابه الفاسدة مطلقا ، كون تلك القوى والمجاميع معادية للديمقراطية وللحقوق والحريات وللمرأة وللعدالة والمساواة ولدولة المواطنة .
قوى الإسلام السياسي ومن خلال التجربة وعبر ال17 سنة ، أثبتت هذه القوى جهلها في إدارة الدولة ، ولا تؤمن بالتعددية وقبول الأخر ، وتسعى لتكريس نهج وثقافة وفلسفة الدولة الدينية ، ليحكموا البلد برؤيا سلفية متحجرة لا تتعايش مع حركة المجتمع ولا مع ما الحضارة والتقدم . لتلحق بالبشرية من خلال قفزات على مدروسة وعلمية وعلى المستويات كافة .
إن كنا جادين وساعين إلى أن نلحق بركب الحضارة الإنسانية ، فما علينا إلا بالعمل النشيط والمتواصل ، والبدء بإعادة بناء الدولة الديمقراطية العلمانية المستقلة ، فهي المخلص والمنقذ لهذا البلد المدمر ، والذي هو قاب قوسين أو أدنى من الانهيار والفوضى والتمزق .
17/5/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات