حكومة الكاظمي و الاوضاع المعقدة والمتأزمة في العراق

احمد حامد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 6564 - 2020 / 5 / 15 - 22:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جاءت هذه الحكومة بعد مرور حوالي خمسة شهور على استقالة حكومة السيد عادل عبدالمهدي. الفترة التي مرت بدون اية انشطة اقتصادية تذكر. و بالاخص عدم اعداد ميزانية سنة 2020.
جاءت هذه الحكومة بعد أن أسقطت الطبقة المتنفذة المحاولتين السابقتين لكل من [ محمد العلاوى و عدنان الزرفي] عن طريق عدم منحها الثقة من قبل البرلمان المسيطر عليه من قبل الطبقة المذكورة.
و يمكن القول بان منح الثقة لحكومة السيد الكاظمي جاء اضطراريا لأن أوضاع البلد السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية قد أوصلت العراق على حافة الهاوية و كمحاولة عاجلة و أخيرة للتصدي للكارثة المتوقعة و المتعددة الجوانب التي لاتحمد عقباها.
و السؤال الملح و الاهم الذي يتردد على ألسنة العديد من الجهات و الشخصيات السياسية داخل العراق و خارجه هو هل بامكان حكومة السيد الكاظمي التصدي المطلوب للمشاكل الآنية الملحة يواجهها البلد؟!
للاجابة على هذا السؤال الواقعي أود الاشارة الى الامور و الضواهر التالية التي أضنها جديرة و لها تأثيراتها على مسيرة و موقف الحكومة و رئيسها.
ــ كان السيد الكاظمي مسؤولا أو رئيسا لجهاز المخابرات العامة في دولة عند تكلفيه بتشكيل الحكومة. ومن المعلوم ان أية شخصية تتولا هذا المنصب الحساس و الخطير لابد أن تكون مسندة و بشكل حاسم من قبل الجهات المتنفذة داخليا و الجهات الخارجية المتصارعة على مصالحها في العراق. فهل ان هاتين القوتين المتصارعتين ستساند حكومة السيد الكاظمي كما ساندتها سابقا ؟ و كيف؟!
ــ عندما تم تكليف السيد الكاظمي بتشكيل حكومته. سارعت كل من حكومتي الولايات المتحدة الامريكية و الجمهورية الاسلامية الايرانية بتاييد هذا الترشح و التكليف. و بادرتا بمباركة منح الثقة للحكومة من قبل البرلمان. فهل ان الحكومتين المذكورتين ستتخذان الموقف المساند المطلوب لنجاح هذه الحكومة ؟ و هل ان الحكومة الجديدة ستنجح في مراعات المصالح المتناقضة للدولتين المتصارعتين في العراق و المنطقة ؟!
ــ قبيل منح الثقة لحكومة السيد الكاظمي ظهرت أو تصاعدت دعوات و نداءات للجماهير المنتفظة لمعاودة نشاطاتها (مظاهرات سلمية و اعتصامات) من جديد. بعد أن أوقفتها أو أضطرت للتوقف على اثر انتشار وباء (فايروس كورونا) في العراق. علما بأن مطاليب و المعالجات التي طالبت بها الجماهير المنتفظة لم تتحقق منها أي شيْ لحد الان!!
فهل ان دعوة الجماهير لمعاودة نشاطاتها السابقة هي لاسناد هذه الحكومة و دعم خطواتها؟ أم انها لممارسة الضغط عليها و عرقلة مهامها؟! هذا و يبدو ان القوى المعارضة لهذه الحكومة. كما تؤكد المعلومات أخذت تتدخل في شؤون المتظاهرين. بغية حرفها و أختراقها و قيادتها ضد الحكومة.
وعند النظر الى المنهاج الوزارى الذي طرح على البرلمان يشعر المتابع السياسي بأنه منهج قصير الامد يؤكد على انجاز بعض الخطوات الملحة التي قد تساعد الحكومة (الحالية أو غيرها) لتمهيد و تهيأة المستلزمات الضرورية للمباشرة بأجراءات جذرية لمعالجة المشاكل المتراكمة و المخضرمة....
و حتى في هذه الحالة يجب أن:ـ
1ـ تعطى الحكومة فرصة من الاستقرار و المساندة لتتفرغ لتلك المهام الانية . و تتخذ القرارات الفعالة و المستقلة.
2ـ أن تتوفر لديها الامكانية المالية و بصورة غير محددة لمعالجة المشاكل المعاشية للمواطنين (جيوش العاطلين و الجياع) التي هي في مقدمة المشاكل التي تواجه الحكومة. علما بأن اعتماد الدولة على أرباح النفط بنسبة 90% من احتياجاتها التي انخفضت اسعارها الى الحد الادنى و المصاريف الهائلة التي تصرف للتصدي لأفة ـ كورونا ـ و مارافقت انتشارها من عرقلة معظم نشاطات الاقتصادية لقطاعي العام و الخاص في الاشهر الماضية مما أدت الى الضائقة المعاشية المتفشية على صعيد القطر..
هذه المشاكل و المصاعب التي أوصلت الحالة المالية الى حافة الافلاس و التي ستعرقل و بكل التاكيد النشاطات و المهام المدرجة في منهاج الحكومة الجديدة..
و لمعالجة هذه المشكلة الرئيسية أرى أن تلجأ الحكومة للخطواط التالية بكل جد و أصرار: ـ
1- الاستعجال بأعادة و استرداد مليارات الدولارات العراقية المتجزة خارج العراق لأي سبب كان.
2- تخفيض مصاريف الرئاسات الثلاثة و المؤسسات التي تسمى بالمستقلة بنسبة 50%
3- الغاء الرواتب (المعاشات) المزدوجة لاي كان و قطعها.
4- أقرار قانون الخدمة المدنية ( تعديل القانون المعمول به حاليا) بحيث يقضي نهائيا على الرواتب و المخصصات المفرطة لجميع العاملين في الدولة دون تمييز.
5- سن قانون من أين لك هذا لاسترداد الاموال و الاملاك و المليارات من ثروات هذا البلد التي استولت عليها الفئات المتنفذة طيلة فترة 2003 الى الان .... الخ.
فهل بأستطاعة هذه الحكومة اتخاذ هذه القرارات و اتباع هذه الاجراءات الاساسية و الملحة ؟ و هل ان القوى السياسية التي أيدت الحكومة عازمة قولا و فعلا على دعم و اسناد خطواتها و قراراتها؟!
و هل ان القوى الخارجية و مؤسسات الامم المتحدة التي باركت قيام هذه الحكومة ستساعدها ماديا و معنويا لانجاز مهامها أم انها ستدخلها في معمة صراعاتها اللاحقة؟
هذه و تلك جميعها امور من شأنها التأثير الفعال على النشاطات اللاحقة لحكومة السيد (الكاظمي) و أخيرا أن السيد الكاظمي هو شخصية من شخصيات الطبقة الحاكمة العراقية و ان توجهاته و منطلقاته الفكرية و العملية تنبثق من مصالح الطبقة المذكورة.

#احمد_حامد_قادر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات