حجج اطراف النزاع حول الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6562 - 2020 / 5 / 12 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولا هل نزاع الصحراء الغربية بدأ مع سنة 1975 ، تاريخ دخول المغرب الى الصحراء ، وتاريخ بدأ العمليات العسكرية الجزائرية ضد الجيش المغربي ، ام ان النزاع يعود الى فترة لم تكن فيها الدولة الجزائرية قد تكونت ، وبالضبط الى ما قبل سنة 1960 التي صدر فيها القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي كان المغرب وراءه ، لان طرفي النزاع كانا اثنين لا ثلاث وهما المغرب المحتل واسبانيا المحتلة ، وهو القرار الذي نص على الاستفتاء لوضع نهاية للاستعمار الاسباني ، وهنا السؤال : كيف للجزائر التي كانت لا تزال محتلة من طرف الاستعمار الفرنسي ، ولم تكن الدولة الجزائرية قد تأسست بعد ، والتي لزمت الحياد من النزاع طيلة الفترة الممتدة من سنة 1962 تاريخ استقلالها ، وبقدرة قادر ستصبح طرفا رئيسيا فيه ابتداء من سنة 1975 ؟ فهل الجزائر طيلة تلك الفترة كانت تجهل شيئا اسمه الشعب الصحراوي والاستفتاء وتقرير المصير ، ام ان هاذين الحقين المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة ، لم تستدركهما الجزائر الا عندما دخل المغرب الى الصحراء التي هي صحراءه ؟ طبعا هذا شيء لا يمكن فهمه وفهم مراميه ، ان نحن لم نربط بين دور الامبريالية الامريكية ( هنري كيسنجر ) في اذكاء الصراع بالمنطقة ، لإبقائها متخلفة ، ولإلهائها عن الانضمام لنصرة الأنظمة العربية المواجهة لإسرائيل ، وبين ما اسفر عنه الصراع في الشرق الأوسط والذي انتهى بالضربة القاضية للقضية الفلسطينية .
فعندما دخل المغرب الى الصحراء ، فهو استند على الحجج المادية التي ترتبط بالجغرافية ، والتاريخ ، والمواثيق التي ارتبطت بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، وهو القرار الذي ايد مغربية الصحراء ، من خلا اعترافه بالروابط القانونية بين النظام الاميري الامامي المغربي ، وبين المواطنين سكان الصحراء ، وهنا لا ننسى اعتراف قرار المحكمة بالبيعة التي كانت منسوجة بين بعض القبائل وبين السلطان المغربي على راس نظام اثوقراطي وثيوقراطي يمزج في ممارسة الحكم بين الدين والدنيا ، لان الدولة الاميرية السلطانية المغربية ليست دولة علمانية ، ولو كان الامر كذلك لقلنا ان الراي الاستشاري للمحكمة لم يعترف بمغربية الصحراء الذي نص القرار على استفتاء السكان ليحددوا مصيرهم بأنفسهم . لكن طبيعة النظام الاميري المغربي جعل الصحراء من خلال اعتراف المحكمة بالعلاقات القانونية وبالبيعة ، مغربية خالصة ، وان اتهام سيطرة المغرب على الصحراء كاستعمار يبقى اتهاما سياسيا ، وليس اتهاما قانونيا الذي يركز على الحجج ، ولا يركز على إرضاء اطراف النزاع ، ولو كان قضاة المحكمة يدركون طبيعة النظام السياسي الاميري الامامي الحاكم في المغرب ، هل كان لهم ان يصدروا قرارا متناقضا، من جهة ترضية النظام المغربي بكون الصحراء مغربية بسبب العلاقات القانونية وعقد البيعة ، ومن جهة ترضية النظام الجزائر حين نص القرار على الاستفتاء كحل لتحديد جنسية الإقليم ؟ . فالقرار الاستشاري الذي صدر في 16 أكتوبر 1975 كان قرارا سياسيا ، وكان قرار ترضية لجميع اطراف النزاع ، بهدف المخطط الذي كان يُنظّر له من قبل الامبريالية ، الذي هو جرجرت النزاع أطول مدة ، وصلت اليوم الى خمسة وأربعين سنة ، والمشكل لا يزال عالقا في مخيلة الجزائر التي لا تزال تراهن على شيء ابطله قرار الإحاطة الأخير لمجلس الامن .
ولو رجعنا كذلك الى كل قرارات مجلس الامن التي عالجت النزاع المفتعل ، سنجد انها مثل القرار الاستشاري لمحكمة العدل الاوربية ، هي قرارات ارضائية لأطراف النزاع ، وليست قرارات قطعية للفصل فيه بصفة نهائية . فحين ينص القرار على ربط أي حل بموافقة وبقبول اطراف النزاع ، فالقرار هنا يرضي الطرف المغربي ، لكن حين ينص القرار على ان أي حل يجب ان يؤدي الى الاستفتاء ودون ذكر اسم الشعب الصحراوي ، فهنا القرار يرضي الجزائر ، والهدف من كل هذا ، أي من القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، وقرارات مجلس الامن هي الجرجرة للنزاع لأطول مدة ممكنة . وان ما يفسر هذه الحقيقة ان لا القرار الاستشاري ولا قرارات مجلس الامن ، قد نجحا في انهاء المشكل الذي مرت عليه الى اليوم خمسة وأربعين سنة ، منها ستة عشر سنة كانت كلها حربا ، وكادت ان تقلب المعادلات بالمنطقة لولا اتفاق / مقلب 1991 الذي عطل كل شيء ، وحول طرفا كان بالأمس يصول ويجول في الصحراء ، الى طرف اكثر من ضعيف يستجدي من تلاعب به ، الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ان ينوبا عنه في تطبيق بنود اتفاق 1991 . بل لو رجعنا لتحليل القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 سنكتشف بسهولة هدف الجرجرة من وراء القرار ، فحين يقول الحكم على ان علاقة البيعة كانت قائمة بين بعض القبائل ، وبين النظام المغربي الاميري ، ولم ينص القرار وبالواضح على اسم القبائل التي كانت تدين بالبيعة ، والقبائل التي لم تكن تبايع ، كما لم يحدد القرار المجال الجغرافي والحيز الترابي التي كانت فيه القبائل المبايعة ، والمجال الجغرافي والحيز الترابي للقبائل التي لم تكن مبايعة ، سيما وان المجتمع الصحراوي هو مجتمع رحل ، مما يعني ان تكون بعض القبائل المبايعة اليوم في المجال الجغرافي للقبائل الغير مبايعة ، وغدا سيكون العكس عندما تكون القبائل الغير مبايعة تتواجد بالحيز الترابي للقبائل المبايعة ، وهنا لو كانت إرادة ونية قضاء محكمة العدل الدولية بريئة لماذا لم ينصصوا في نص القرار على سلطة البيعة وسلطة القانون للإقليم ، دون ذكر الجملة المتناقضة " بعض القبائل " ؟ فمن اجبر المحكمة على عدم التعامل مع النزاع بشكل عام وبحكم قطعي وليس بنص يحمل تناقضات غير مقبولة ؟
وبالرجوع الى جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة في موضوع الصحراء ، وحتى سنة 1977 ، سنجد انها كانت تصف الصحراويين مرة بسكان الصحراء ، ومرة تصفهم بالقبائل ، ومرة بالصحراويين ، ولم يسبق ابدا ان استعملت مصطلح الشعب الصحراوي الذي سيظهر فجأة في سنة 1975/1976 ، بسبب تلكء واخطاء النظام المغربي عند معالجته النزاع ، لأنه لم يركز على نظام القبيلة ، وركز على الاشخاص التي تتبدل حسب المصالح ، ولان الجزائر وليبيا زادا الامر استفحالا عندما انشئا الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 ، والسؤال هنا ، فرغم تأسيس الجبهة في 10 مايو 1973 من طرف طلبة مغاربة صحراويين ، لماذا انتظار سنة 1976 لإثبات وجود شيء يسمى بالشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام المغربي ، واعترف بجمهوريته عندما صوت على القانون الأساسي للاتحاد الافريقي في سنة 2016 ، بل اعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ؟
وهنا ومن بين الحجج المغربية ، كيف نفسر قيام محمد الخامس بزيارة تاريخية لمحاميد الغزلان على الحدود ، ليذكر ، وليطالب بمغربية الصحراء ؟ وكيف نفسر ان المغرب عندما احرز على الاستقلال المنقوص في سنة 1956 ، فان جيش التحرير بالجنوب رفض استقلال ايكس ليبان ، وواصل عملياته المسلحة التي تعرضت للخيانة في واقعة " إيكوفون / المكنسة " على ايدي التحالف الثلاثي ، فرنسا ، واسبانيا ، والنظام المغربي ؟ وكيف نفسر ثورة الثائرالصحراوي احمد الهيبة ماء العينين ضد السلطان الحفيظي في فاس الذي كان وراء توقيع اتفاقية " الحماية " الخيانة في سنة 1912 ، عندما نصب نفسه على مراكش ورفع مطلب الجهاد لتحرير ليس فقط الصحراء ، بل لتحرير كل المغرب من الاستعمارين الفرنسي والاسباني ؟ ثم اين نضع وثيقة أساسية وقعتها قيادات تاريخية من حركة المقاومة المغربية وجيش التحرير المغربي تطالب باسترجاع الصحراء الى المغرب ، وتؤكد على مغربيتها التي لا يشك فيها احد ؟
وحتى نعطي للقارء الكريم الحجة ، والاذلة الساطعة التي تؤكد مغربية الصحراء ، وتدحض حجج المعارضين والمغرضين ، وتفضح بالملموس المخطط الخطير الذي يشتغل عليه النظام الجزائري ، والذي هو تطريق المغرب ، بقصد إضعافه ، وإذلاله ، وبهدلته ، لضرب تاريخه العريق الذي تشهد عليه الامبراطوريات التي حكمته ، وهو التاريخ الذي يشكل ازمة النفسية الجزائرية سننشر وثيقة من الأهمية بمكان وموقع عليها من قبل المؤسسين للمعارضة المغربية التي كانت تنشد بناء الجمهورية المغربية . وهذه الوثيقة / البيان الصادر عن المقاومة المغربية ، وجيش التحرير المغربي :
" تأتي أهمية هذا البيان ، ( يقول احد قادة جيش التحرير بالجنوب المغربي محمد بنسعيد ) ، الذي وقعه منتسبون للمقاومة ولجيش التحرير المغربي ، من أنهم شاركوا في تأسيس المقاومة المدينية ، وجيش التحرير بالبوادي والجبال ، ومنهم من ساهم مساهمة فعالة في الثورة الجزائرية ، ومنهم من وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، واغلبهم من الذين شنوا الكفاح المسلح عمليا ، ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني ، وحُكِمَ على كثير منهم بالإعدام في فترة الاستعمار ، كما واصلوا مسيرة النضال ضد النظام الملكي في المغرب ، وحُكِمَ على بعضهم بالإعدام ابيضا في عهد الاستقلال . ان الموقعين على بيان مايو ، شكلوا ذاك الرعيل الأول من المواطنين الذين ربطوا في نضالهم بين المعركتين : المعركة الوطنية والمعركة الطبقية .
ان المواقف التي تم العبير عنها في بيان فاتح مايو 1976 ، هي المواقف الجذرية التي تجسد الوفاء ، والتزام حركة المقاومة وجيش التحرير، للأهداف التي استشهد من اجلها الآلاف من المناضلين ، والالتزام بقضية الجماهير الشعبية في التحرير الفعلي من الاستعمار وعملاءه .
وإذا كانت هناك محاولات جارية من طرف الحكم الرجعي لإظهار حركة المقاومة على غير وجهها الحقيقي ، وتوظيف سمعتها الوطنية في تبييض وجهه ، وتحويل خياناته الى انتصار وتحرير ، فإنني أوجه النداء صادقا لكل المقاومة وجيش التحرير ، بان يُغلبوا مصلحة الجماهير ، ويضعوها فوق كل اعتبار ، وان يعززوا كفاحها المستميت ضد كافة أشكال الاستعمار الجديد وتلوناته .
في الفاتح من مايو 1976 ، أصدرت مجموعة من مناضلي المقاومة وجيش التحرير المغربي ، بيانا حددوا فيه موقفهم من قضية الصحراء المغربية ، بحيث أدانوا كل محاولات إقامة دويلة مصطنعة في الصحراء ، ونددوا بالاتفاقية الثلاثية ، بين المغرب ، وموريتانيا ، واسبانيا ، وربطوا بين النضال الديمقراطي ، والنضال الوطني ، لتحرير كل الأراضي المغربية المحتلة . وتأتي أهمية هذا البيان ، من ان الموقعين عليه ، هم من المساهمين الأساسيين في الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني في إطار المقاومة وجيش التحرير ، كما تابعوا ، وما زالوا ، نضالهم ضد الحكم الرجعي القائم ، لإعطاء الاستقلال مضمونه الحقيقي ، وذلك في أطار الحركة التقدمية والثورية ، حيث كانوا من المؤسسين للجامعات الوطنية ، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية فيما بعد ، مجسدين بذلك الاستمرارية النضالية لشعبنا ، لتحقيق مطامحه العميقة في التحرر ، والديمقراطية ، والاشتراكية . وقد خلف البيان ، صدى واسعا لدى المناضلين والجماهير، والرأي العام ، وذلك بالرغم من محاولات بعض الصحف الوطنية الصادرة في المغرب تشويه مضمونه . وفيما يلي نص البيان :
" نحن أعضاء جيش التحرير والمقاومة المغربية الموقعين على هذا البيان ، اعتبارا للمضاعفات التي آلت وتؤول إليها قضية الصحراء المغربية ، ونظرا لتطورات المشكل عبر مراحل وملابسات لا بد من التذكير بها ، لفضح مساعي النظام الملكي الإقطاعي ، العامل من اجل تطويق الكفاحات الجماهيرية ، وإجهاضها ، وتفتيت نضالات الكادحين على طريق الديمقراطية والاشتراكية . نصدر هذا البيان :
فغداة الاستقلال الشكلي ، وجدت فصائل جيش التحرير ، والمقاومة ، وجماهير الشعب المغربي الواعية ، نفسها أمام مناورات القصر الملكي ، ابتداء من قبول الاستقلال الناقص ، الذي لم يشمل كل الأراضي المغربية المستعمرة ، الى التّناور ِ مع الاستعمار لتثبيت نظامه الفردي .
وكان البديل الثوري ، أنْ تعمل قوات الشعب الحية ، وفي طليعتها جيش التحرير المغربي في الجنوب ، على خوض المعارك المسلحة ، بهدف تتميم الاستقلال ، ووحدة التراب الوطني .
وقد تجلت في هذه الفترة التاريخية ، ومن خلال الكفاح المسلح ، النظرة الثورية والوحدوية على صعيد المغرب العربي ، الشيء الذي أثار حفيظة الاستعمارين الفرنسي والاسباني ، ودفع بهما إلى التحالف المسلح ، لقمع هذا التيار التحرري وتوقيفه .
وفي هذه الفترة أيضا ، برزت مناورات القصر ، لتشتيت صفوف المقاومة وجيش التحرير ، وحرمان القوات المقاتلة من الذخيرة ، واصطناع " المؤامرة ضد ولي العهد " ، لتبرير عمليات اعتقال قادة المقاومة ، والرمي بهم في السجون ، وحل جيش التحرير ، والاتصال بالقوات الاستعمارية المحتلة ، لتعطيل كل تنازل في موضوع الصحراء ، من شأنه ان يكون لحساب العناصر التقدمية آنذاك في أجهزة الدولة . ( حكومة عبدالله ابراهيم ) التشديد من عندي .
وقد ظل النظام الملكي طيلة العشرين سنة الماضية ، متواطئا مع الاستعمار الاسباني ، فيما يتعلق بالصحراء المغربية ، وبقية المدن المحتلة في الشمال . وقد تميزت هذه الفترة بتصفية جيش التحرير في الجنوب ( المكنسة او ايكوفيون ) – التشديد من عندي -- ، وتصفية ومطاردة العناصر الثورية داخل الحركة التقدمية المغربية ، وقمع كل التحركات الشعبية .
ثم كان أنْ قام النظام العميل ، بمبادرة تحريك موضوع الصحراء ، بهدف تجاوز مشاكله ، اعتمادا على استعداد الجماهير للتعبئة والتضحية من جهة ، والمتاجرة بالسيادة والخيرات الطبيعية مع الحلفاء الاستعماريين من جهة ثانية .
ان رجال المقاومة وجيش التحرير الموقعين أسفله ، في الوقت الذي يسجلون فيه تراجع الامبريالية عن مشروع تكوين دويلة مصطنعة في الصحراء ، نتيجة تناقضاتها الداخلية ، ونتيجة تدخل الجماهير المغربية في الصراع ، ينددون بالمساومة التي أقدم عليها النظام الرجعي من خلال اتفاقية مدريد ، والتي نتج عنها :
1 ) تكريس احتلال اسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية .
2 ) تقسيم الصحراء المغربية وتفتيت الشعب المغربي .
3 ) اقتسام خيرات البلاد الطبيعية مع القوات الاستعمارية والرجعية .
4 ) استمرار وتثبيت القواعد العسكرية الأجنبية فوق تراب الوطن .
إننا إذ ندين سياسة الاستمرار في الارتماء بين أحضان الامبريالية ، ندين أيضا كل المساعي الرامية إلى إقامة دويلة مصطنعة في الصحراء ، لان ذلك يتنافى مع المصالح الحقيقية لمجموع شعوب المنطقة .
كما ندين كل حرب بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري ، هذه الحرب التي من شأنها ، تحطيم آمال شعوب المغرب العربي في التحرر والوحدة .
إننا نتوجه بالنداء ، الى كافة التقدميين والوطنيين في المغرب ، للعمل على فضح المخطط الامبريالي الرجعي ، الساعي الى ضرب الأهداف النبيلة ، التي ناضلت من اجلها الحركة التقدمية المغربية منذ فترة الاستعمار حتى الآن ، والتمسك بالاختيارات الجذرية ، التي تَميّز بها النضال ضد الاستعمار والاستعمار الجديد ، ومضاعفة النضال في الظرف الراهن ، من اجل انتزاع الحقوق الديمقراطية ، الاجتماعية ، والسياسية ، للجماهير الشعبية ، وفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، من مدنيين وعسكريين .
ونوجه النداء أيضا ، لكافة الوطنيين والتقدميين في المغرب العربي ، لمساندة حق الشعب المغربي في تحرير كافة أجزاءه المحتلة ، ودعم نضاله ضد الحكم الرجعي القائم ، وليكن ذلك نقطة معاودة الانطلاق لتوحيد كل الجهود ، من اجل تحرير المغرب العربي واشتراكيته ووحدته . --- فاتح مايو 1976 -- .
الموقعون على البيان :
الفقيه محمد البصري . محمد بن سعيد آيت إيدر . عبدالفتاح سباطة . بوزاليم كجاج محمد . الحسين الخضار . باهي محمد . أومدة محمد . ناصر عمر صالح ( الفرشي ) . المالكي احمد ( جحا ) . محمد بن الحسين ( أزلماط ) . صابر عبدالحميد ( حمدون ) . رشيد سكيرج . مولاي عبدالله الفيلالي. احمد الفقيه الدكالي . ممحمد الجعواني بن محمد . نعيم محمد بن الاشقر . الدكالي عبدالله . ساهر العربي الفيكيكي . المنتصر حسن لعتابي . المعلم بوشعيب . الملازم مخلص محمد . رزقي محمد بن موحا ( المعلم احمد ) . الميداوي احمد . محمد عبروق . ناجي زايد بن موحا آيت مبارك . الداودي العربي . ساعة محمد عبدالحق . سعيد بن يخلف نايت الديح . مرزوق حسن . بورحيم محمد . بنسعيد الصغير . الناهري محمد الحداد . اويدير موح وعلي . العربي بن ناجم . ملحاوي عبدالرحمان . الطاهر محمد الورطاسي . عمرو العطاوي . تراغة الحسين ( الحسين الصغير ) ."
تعليق : يلاحظ ان البيان ، " بيان مايو 1976 " ، جاء سنة بعد انقلاب الصورة ، عند تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973 . فبعد ان كان هدف المؤسسين ، هو استرجاع الصحراء إلى أصلها المغرب ، سنجد انه بعد أن تدخلت الجزائر كطرف محرض ، ومعرقل ، وبتوجيه من الصهيوني هنري كيسينجر ، الذي أوحى للهواري بومدين ، بأخذ نصيبه من الصحراء يُمَكِّنُهُ من الصول الى المحيط الأطلسي ، وبسبب الأخطاء التي ارتكبها ما يسمى بزعماء الأحزاب ، الذين اعتبروا قضية الصحراء ، هي قضية القصر ، وليس قضيتهم ، ولا قضية الشعب ، أصبح الهدف ، هو الانفصال ، وتأسيس جمهورية وهمية ، أي كما سماها البيان " الدويلة " . وهذا يعني ، توسيع دائرة الصراع ، بدخول الجزائر كطرف رئيسي لم يتوانى من دخول امغالا لفرض الأمر الواقع ، كما أوحى لهم بذلك الصهيوني كيسنجر .
الجهاز الذي اصدر البيان ، " بيان مايو 1976 " ، كانوا يتمركزون في الجزائر ، وفي فرنسا ، وبلجيكا ، وبدمشق ، ومدريد ، كلاجئين سياسيين . فمنهم من غادر على اثر أحداث 16 يوليوز ،1963 ومنهم من غادر اثر أحداث 3 مارس 1973 . لذا فمشروعية البيان ، تأتي من انتماء بعضهم إلى المقاومة المدينية ، وانتماء البعض الأخر الى جيش التحرير ، وانتماء الجميع إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، خاصة ذراعه المسلح .
عندما يصدر بيان من قبل المقاومة وجيش التحرير ، ومن قبل الحركة التقدمية المغربية ، التي كان تبحث عن توظيف إنشاء جبهة البوليساريو ، كقوة متعارضة مع النظام ، وربط النضال المسلح ضد الأسبان ، بالنضال المسلح في الداخل في 3 مارس 1973 المسلحة ، تبطل كل دعاوى الانفصال ، كما تفند كل الشعارات التي تشكك لأسباب سياسية بمغربية الصحراء .
ومن خلال الشخصيات الموقعة على البيان ، وانتماءها الى جيش التحرير في الجنوب ، الذي واصل حربه التحريرية ضد الأسبان ، فان الانتماء القانوني ، والجغرافي ، والبشري للصحراء هو المغرب ، ومن ثم يكون الصراع المفتعل بالمنطقة ، هو صراع بين الجزائر وبين المغرب ، اي انه صراع حدود ، وصراع نفوذ ، وصراع هيمنة ، وصراع جيو – استراتيجي ، و جيو – بوليتيكي . ومن ثم فان جميع دعوات الانفصال ، والدعوة إلى الاستفتاء ، تصبح لا غية ، وعديمة المشروعية .
بعد صدور هذا البيان القومي والوطني ، تحركت العسكرتارية الجزائرية ، وأجهزة المخابرات ، لتضغط على المناضلين الموجودين فوق ترابها ، وتعتدي على بعضهم بحرمانهم من الامتيازات التي كانوا يتوصلون بها ، كلاجئين سياسيين . كما انها لم تتوانى ، ولم تخجل في حربها العدوانية ، من طرد آلاف المغاربة من الجزائر ، ومصادرة ممتلكاتهم ، وتفريق عائلاتهم بشكل هستيري وجنوني ، ينم عن الحقد والكراهية التي تكنها الجزائر إلى المغرب . أمام هذا الهجوم الانتقامي اضطر المقاومون وأعضاء جيش التحرير المتمركزون بالجزائر الى مغادرتها صوب فرنسا باريس .
وبما ان المسألة الديمقراطية عند القوى الثورية كانت هي الحكم ، وليس اقتسامه او المشاركة في الحكومة ، فقد اعتبروا قضية الصحراء عاملا في فرز العدو الأساسي من العدو الثانوي . وبما ان كل السلالات التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء وسقطت من الصحراء ، فإنهم آمنوا بالبؤرة الثورية ، اي اعتبار الصحراء بؤرة ثورية تنطلق منها الثورة لإسقاط الحكم ، فالمغرب في حاجة الى من سيحرره من النظام ، وليس النظام من سيحرر الصحراء من الأسبان . وهنا إضافة الى أطروحة الجناح المسلح لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، سارت منظمة الى الأمام ، في نفس الخط ، فاعتبرت الصحراء بدورها بؤرة ثورية لإسقاط النظام . وعندما أصبحت الجزائر طرفا رئيسيا في الصراع ، بادرت القوى الوطنية والتقدمية في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، لتدارك الخطر المحدق بوحدة المغرب ، في حين استمرت منظمة الى الأمام تتبنى نفس الأطروحة من الصحراء ، اي الانفصال والاعتراف ب ( الشعب الصحراوي وبالجمهورية الصحراوية ) . وللإشارة ، فقط استعملت منظمة الى الأمام في وصف سكان الصحراء ، تعابير وأوصاف مختلفة ، بدءا بالجماهير المغربية في الصحراء ، الى الشعب العربي في الصحراء ، الى إيمانها إيمان العجائز بالشعب الصحراوي الذي اكتشفوه في أواخر سنة 1977 ، رغم ان الجبهة تم تأسيسها في سنة 1973 تزامنا مع أحداث 3 مارس 1973 ، وتم إنشاء جمهورية تندوف من قبل الهواري بومدين ومعمر القدافي في سنة 1976 ، وهي السنة التي صدر فيها بيان فاتح مايو 1976 .
يمكن لكل مغربي ان يعارض النظام ، ويمكنه ان يطالب بإسقاطه ( ملكية برلمانية ) ، كما يمكنه ان يطالب بإسقاط الدولة ( الجمهورية ) ، لكن ليس من حقه ان يطالب بفصل ترابه وشعبه . ان النظام إذا ذهب ، يمكن ان يعوضه نظام آخر ، والدولة إذا ذهبت ، يمكن تعويضها بدولة أخرى . لكن إذا ذهب الإقليم ، واي إقليم يستحيل له العودة . فلا تخلطوا بين النظام والصحراء ، وتتخذوا قرارات ستندمون عليها مستقبلا . الصحراء مغربية تاريخا ، وقانونيا، وبشريا . والعديد من المناضلين الأوائل لجبهة البوليساريو يؤمنون بهذا ، لكن تدخل الجزائر اخلط الأوراق وعمق الأزمة المفتعلة .
قال احد قادة البوليساريو وهو مصطفى بوهْ الملقب ب ( البرزاني ) ، أنه عندما التقى أول مرة عام 1973 في موريتانيا الوالي مصطفى السيد مؤسس الجبهة ، والذي قتل في الثامن والعشرين من العمر على أبواب نواكشوط ، لم تكن فكرة الاستقلال مطروحة في رؤيته ، وأن أدبيات البوليساريو حتى عام 1975 تخلو من أية إشارة الى كلمة الاستقلال او الانفصال ، مضيفا ان النزعة الانفصالية عند أعضاء جبهة البوليساريو ، لم تظهر إلاّ بعدما دخلت الجزائر على الخط عام 1976 .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات