ليبيا الجديدة علمانية ام اسلامية؟ جمهورية أم ملكية!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 6562 - 2020 / 5 / 12 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سالني احد الأخوة الليبيين عن موقفي من طبيعة دولة ليبيا الجديدة وهل هي اسلامية أم علمانية!؟؟ جمهورية ام ملكية!؟؟ ما هو تصوري للدولة!؟ ، فكانت اجابتي كما يلي:
*************
رؤيتي ، يا عزيزي، لشكل وطبيعة الدولة الليبية أوضحته وشرحته مرارا وتكرارا في مقالاتي، وهو موقف مختلف مع طرح الاسلاميين والعلمانيين على السواء، وكذلك مختلف عن مشروع جماعة الوفاق بقيادة السيد (السراج) وعن مشروع جماعة الكرامة بقيادة المشير (حفتر) ... نحن في ليبيا مجتمع مسلم بدولة مسلمة وليست ((كافرة)) كما يصنفها الاسلاميون المتشددون، فالدولة تقر في دستورها أن الاسلام دين الدولة فهي دولة مسلمة لكنها كحال اغلب الدول العربية ذات الاغلبية المسلمة لا تتبنى لا مشروع العلمانيين ولا مشروع الاسلاميين، والحل ان تظل دولتنا في ليبيا كما هي الآن دولة ((مسلمة)) ولا أقول ((اسلامية!!؟))، دولة مسلمة بمعنى أنها تلتزم بالاسلام بشكل عام خصوصا في الأحوال العائلية، وتترك التدين والالتزام الديني للناس يلتزمون به ولا تفرض عليهم اي صورة من صور التدين ولا تمنع في قوانينها الا ما هو ((قطعي الثبوت قطعي الدلالة))، اي ما جاء بنص قرآني صريح، من المحرمات في الشريعة فتمنع بالقانون الخمر والزنا والقمار مثلا، ولكنها لا تمنع الموسيقى ولا الفن والنحت والرسم والرقص والغناء، لا تفرض على الناس الصلاة غصبا عنهم ولا على النساء ارتداء الحجاب، بل تترك هذه الامور للافراد وللعوائل الليبية المسلمة...هذه امثلة فقط، وفضلا عن هذا الالتزام العام بالاسلام للدولة فهي ينبغي ان تكون ((دولة ديموقراطية)) اي ينتخب ويختار الناس فيها من يحكمهم ومن يقود دولتهم .... فنحن لا نحتاج في ليبيا لا لمشروعات الاسلاميين ولا مشروعات العلمانيين، نحن ولله الحمد بلد مسلم سني ودولتنا، حتى ايام حكم العقيد القذافي، دولة مسلمة دينها الاسلام بغض النظر عن مدى تدينها والتزامها بالواجبات والمحرمات الدينية، فالدولة المسلمة ليس بالضرورة، لكي تظل على اسلامها، ان تطلق لحيتها أو ترتدي العمامة والجلباب أو البرقع والحجاب أو تكون متدينة جدا !!... هي دولة لشعب مسلم، تقر في دستورها بأنها دولة مسلمة لشعب مسلم ودينها الاسلام، والعالم كله يعرف أنها مسلمة!، اذن ماذا نحتاج في ليبيا !؟.. جوابي: فيما يخص ليبيا بخصوصيتها وتركيبتها الاجتماعية والمناطقية المركبة، نحتاج إلى ((النظام السياسي والاداري)) الذي يناسبنا والذي يحقق لنا الاستقرار والعدل والحرية ويراعي تركيبتنا المناطقية والجهوية، لذا عرضنا مشروعنا الذي يناسب ليبيا والليبيين في زمانهم الراهن، وهو ((العودة للنظام الملكي البرلماني الفيدرالي الذي تأسست عليه ليبيا عام 1951، ولكن بتعديلات ضرورية تحد من صلاحيات الملك لصالح البرلمان))، فكرسي رئاسة الدولة الذي يتصارع عليه الليبيون جهويا وقبليا وسياسيا نخرجه خارج ((اللعبة السياسية)) وخارج ((حلبة الصراع السياسي والجهوي والقبلي)) ونتركه في عهدة ((ملك سنوسي)) يكون هو ((رئيس الدولة الدائم)) مدى الحياة ويكون هو رمز الوحدة والاستقرار لليبيا، أما السياسيون بكل اشكالهم وتوجهاتهم فنترك لهم 300 مقاعد في البرلمان يتنافسون عليها من خلال انتخابات عامة، ومن يفوز منهم باغلبية المقاعد هو من يشكل الحكومة ويحكم البلد ، فحكومة البرلمان هي من سيحكم، ولكن سيكون هذا البرلمان تحت رقابة الملك، ممثل ونائب الأمة الدائم، ولا يتدخل الملك في الحكم والسياسة الا في ((حالة استثنائية)) واحدة يقرها الدستور، وهي حينما يصل الصراع بين الفرقاء السياسيين ((الحكومة والمعارضة)) في البرلمان الليبي الى حد ادخال البلد في ازمة سياسية خانقة تهدد الاستقرار وتنذر بالفوضى، اي كما حصل بين الحكومة والمعارضة في مصر في عهد ((مرسي)) قبل تدخل الجيش، ففي هذه الحالة عندنا، وبدلا من تدخل الجيش والقيام بانقلاب عسكري بحجة حماية استقرار البلد من الفوضى، يتدخل الملك وفق نص دستوري وينذر الحكومة والمعارضة بضرورة حل النزاع بينهما في غضون اسبوعين، فاذا توصلت الحكومة والمعارضة لحل توافقي بينهما وانتهت الأزمة السياسية أنعم وأكرم ، واذا استمرت فإن الملك في هذه الحالة هنا، وبالتشاور مع المحكمة العليا، يقوم بحل البرلمان ويأمر بعطلة سياسية اجبارية لمدة 6 اشهر كعقوبة للساسة على فشلهم في ادارة الخلاف بينهم بشكل رشيد يقي البلد شر الازمات السياسية الخانقة!، بعدها، اي بعد هذه العطلة السياسية الاجبارية لمدة 6 اشهر، والتي تدير فيها البلد ((حكومة تصريف اعمال)) يعين رئيسها الملك، يتم انتخاب برلمان جديد من الشعب يستلم الحكم..... وهكذا تنمو الديموقراطية البرلمانية في رعاية النظام الملكي الدستوري، أما بالنسبة للتقسيم الاداري في ليبيا فنعود ايضا لما كنا عليه في حقبة الاتحاد والاستقلال، اي لنظام الولايات الليبية الثلاث المتحدة، برقة وطرابلس وفزان بحيث تتمتع كل ولاية بحكم ذاتي داخلي في ظل وحدة الدولة.... فهذا هو النظام الذي نقترحه على الليبيين، فهو المناسب لهم ولتركيبتهم الاجتماعية والجهوية، وهو ما سيحقق لهم الاستقرار العام كما يحقق قدرا لا بأس به من الحرية السياسية والبرلمانية القابلة للتطوير مع الزمن، فهذا هو مشروعنا وتلك مشروعاتهم، أعني الاسلاميين والعلمانيين وغيرهم ممن يتبنون ((النظام الجمهوري)) والذي في اعتقادنا لا يناسب ليبيا والليبيين وهم في هذه ((الحالة!؟)) وهذه ((الثقافة))!!، أما الاجيال الليبية القادمة، بعد 30 عام أو يزيد، فإذا رأت أن تبدل النظام الملكي إلى جمهوري أو تلغي النظام الفيدرالي، أو تبدل طبيعة وهوية الدولة من دولة مسلمة (ليبرالية) إلى دولة (علمانية) أو أكثر تحررية أو أقل تحررية أو حتى إلى دولة (اسلامية) محافظة على طريقة ((الجمهورية الايرانية)) ولكن بوجه سني تخضع لولاية الفقيه المرشد!!!، فهم احرار ، وعليهم تحمل مسؤولية ونتائج هذا الخيار!، فلكل جيل دولة ورجال!
*************
أخوكم الليبي المحب
(*) على الاشقاء العرب وغير العرب من سكان منطقتنا التي باتت تعرف بالاقطار العربية ملاحظة أنني هنا اتحدث عن النظام السياسي والاداري المناسب لبلدي ليبيا او أي بلد عربي أخر يقترب في تركيبته الاجتماعية والمناطقية والثقافية من القطر الليبي كدول الخليج، ولا شك ان لكل قطر عربي ظروفه وخصوصياته التي ينبغي مراعاتها عند التأسيس للنظام السياسي والاداري الذي يناسب هذا القطر او ذاك، هذا ما يقتضيه العقل السياسي الواقعي الرشيد عندما يأخذ في التفكير في انشاء دولة تتماهى مع المجتمع الوطني، فعندما تريد أن تحيك ثوبا لنفسك عليك مراعاة طولك وعرضك وحجمك، كما يجب أن تراعي سنك والوسط الاجتماعي والثقافي الذي تعيش فضلا عن مراعاة المناخ الذي يحيط بك هل هو بارد أم حار ام بين بين!!؟؟، ليس من المعقول أن تفصل ثوبا على مقاس شخص آخر يختلف عنك في الطول والحجم والسن ويعيش في مناخ غير المناخ الذي تعيش فيه انت !!، هكذا يكون التفكير العقلاني الواقعي الرشيد حتى فيما يتعلق بالسياسة وبناء الدول!!

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات