علاقة الحريات بالحداثة ومعادلة المراحل في تاريخ البشري ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6559 - 2020 / 5 / 9 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ كانت هناك محاولة لإقناع الشعوب المتعوسة بأن المزيد من الإجراءات الحكومية غير كفيلة في اغاثة المتعطشين إلى حنين الماضي المشرق ، وبالتالي ذاع صيت نظام الأبوي بالوطن العربي في مرحلة السينينيات من القرن الماضي ، وأعتبرت شريح كبيرة بأن النظام الأبوي يقتصر على سلطة الذكور ، لكن في الواقع لم تكن المشكلة بنوع جسن الحاكم ، بقدر أن غياب العدالة الاجتماعية التى تضمن للمحكومين ، بتوزيع عادل للثروة ، وايضاً توفر مجال واسع في المنافسة ، بالفعل غيابها كان على الدوام هو المشكلة الأساسية ، فإذا ، كانت إستعارة أبوية النظام قادمة من أبوية الأسرَّ ، فإن الفارق عميق ولا يحمل وجه التشابه ، لأن في نظام الفرد ، الظلم سيشمل الجميع باستثناء عائلته أما حكم العائلة الواحدة ، يبقى الظلم فيها هرمي وهذا له باب آخر لا يتسع المقام هذا لكي نبحر به ، إذن هناك سؤالين ملحيين ، الأول يقدم نفسه على هذا الشكل ، لماذا في الشرق الأوسط لم تكن تجارب البرلمانية ناجحة ، باستثناء محاولة قصيرة في مصر عام 1882م وحركة أخرى في تركيا وايضاً في ايران ، محاولة محمد مصدق الشهيرة ، لكن في جنوب شرق اسيا كانت البرلمانات أنشط وايضاً في كوريا الجنوبية اتخذت مسار ديمقراطي مهم ، بالطبع يبقى السؤال الاخرى ، على نحو هذا ، هل كان التدخل الخارجي ( الاستعماري ) عنصر أساسي في تمكين الاستبداد والذي بدوره ساهم في هدم أي محاولة جديدة تعزز العمل البرلماني .

انا شخصياً لا أعتقد بأن الحاكم العربي على مدار العصور تصرف كالآب مع الشعب وبالتالي ، ليس موقع الأبوي الذي يشكله حماية أو حصانة من الجلوسه معهم لمحاسبته ، محاسبة برلمانية ، بل السلطة لها مكانة أخرى بعيدة عن روح الأبوية وهذه الكلمة توجد في كل مكان في هذا العالم ، ليست ابداً مقتصرة على العرب كخاصة تخصهم وحدهم ، لكنها بالتأكيد متفاوتة بين مجتمع وآخر وهذا وحده عامل مؤثر جداً ، فالمنصب أيا كان وأينما كان ، له مكانته ببن الناس ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر ابو الحريات العالمية ، منصب أستاذ للوهلة الأولى ، يجعل الناس يعتقدون بأنه من المناصب الكبيرة والذي لا يُمس بطريقة أو بأخرى ، لكن عميد الكلية أو رئيس الجامعة يتحول أتوماتيكياً بين الطلاب والأساتذة إلى الشخصية الأهم ، بل أذهب إلى أبعد من ذلك ، على الأغلب ، جميع حكام العرب لديهم دواوينهم التى يلتقون بها الشخصيات العامة والأفراد ، ويتحدثون إليهم في تماثل مسرف ، بالتأكيد يقال فيها كل شيء ، ويبقى كل شيء اضغاث أحلام ، لكنهم يصلون إلى الحاكم ويجلسون معه والمحصلة صفر ، وبالتالي هو شعور نابع من معرفتهم الدقيقة بأنهم يلجأون إلى الحاكم فرادى ، وهنا تكمن المشكلة ، فغياب البرلمانات العربية ( الحقيقية ) ، ذات رأي يؤثر ويحاسب ويشكل وعياً في الشارع ليصبح الوعي حراكاً يخدم الأمة ، للأسف مفقود وجميع المحاولات البرلمانية باءت بالفشل الذريع ، بل كان قد اجتهد منذ الخلافة الأولى لابوبكر أمثال ابو ذر الغفاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً ، بترسيخ سلوك وثقافة ثلاثية في المجتمع المدني ، ( النقد والنصيحة والمعارضة ) ، وايضاً في العصر الحديث طرح انطونيو غرامشي ثقافة الممانعة التى مهمتها الحد من انفراد الحاكم بالسلطة ، فالناس أينما كانوا يبجلون الحاكم ، لكن البرلمان عندما يكون حقيقي ، كالكونغرس الأمريكي على سبيل المثال ، يفرض على الحاكم ما يسمى بالرقيب ، فيصبح الحاكم رقيب نفسه خوفاً من المحاسبة والإطاحة ، وبالرغم من كل هذه الإجراءات يبقى للمنصب مكانة الذي يصنع من صاحبها الشخصية الأهم .

وبالتالي المبصر للشرق الأوسط ، يخرج بتساءل ، في أي مرحلة يعيش الآن ، كان العالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت ، أقترح معادلة المراحل في التاريخ البشري ، وقد أشار بأن المجتمعات التى مصدر سلطاتها من اللاهوت تعتبر من العصور الوسطى ، إذن ، الخطأ المفهومي الذي يقع به الكثير من الباحثين هو الخلط بين القرون الوسطى الغربية والشرق الأوسط اليوم ، بل لا يمكن التعامل مع اندونسيا كما هو الحال مع الهند ، ولا ينبغي صنع مقارنات على خلفية ما علق في الذهنية الغربية في السابق ، وبالتالي علم الاجتماع تطور منذ كونت ولم يعد الاعتقاد السابق نافذ برؤيته ابداً ، فالعثور الوسطى لا توازي الدين ، لأن كيف يمكن للمراقب تفسير ما جرى في بولندا على سبيل المثال وليس الحصر ، لقد سجل البلد دوراً للقساوسة في إنهاء الشيوعيين هناك ، وبالتالي تحالفت الديمقراطية الليبرالية مع الكنسية مرة أخرى عندما داهمتهما الشيوعية في عقر دارهما ، وهذه تعتبر ظواهر حديثة ظهرت في بولندا وألمانيا مبكراً ، قبل أمريكا وبريطانيا ، ايضاً في تركيا كانت محاولة عدنان مندريس رئيس الحكومة الذي أُعدم ، غنية بالتناقضات ، وفي حركة شبية بالحركة الألمانية اليوم ، الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، كذلك شهدت إيران حركة الخميني ، التى اعتمدت في تسويق مضمونها عبر أشرطة التسجيل وقناة ألبي بي سي ، كما تأثرت المنطقة بثورة الخميني قبل أن يكتشف عمقها المذهبي الحقيقي ، وبالتالي هذه الحركات الجديدة ، إن كانت في الشرق أو الغرب ليست لها علاقة بالتصنيفات العصرية ، بل لم تكون في العصور الوسطى ، الحكومة نافذة في حياة الناس بهذا الشكل التى عليه اليوم ، وايضاً كانت إيران في تلك الفترة تُحكم من خلال نظام ملكي لم يكن هناك شيء ما يشبه الدولة الإسلامية ، صحيح أن المكونات الدينية كانت موجودة لكن الممالك والإمبراطوريات ، هما كانا في سدة الحكم ، إذن ، دعاة الصحوات الدينية في الغرب والشرق على حد سواء يقدمون حداثتهم على طريقتهم ، لأن الحداثة مجموعة من الخبرات والموضوعات والانساق التى جميعها غيروا العالم ، فالنموذج الألماني يساعد في فهم الفاصل بين الحداثة والدين ، فألمانيا واجهت صعوبات حتى وصلت للحداثة ، وهذا يشير بأن الحركات بالأصل تتحرك من أجل تغير نظام غير عدال ومتخلف في المقام الأول ، حتى عندما التيار ( اللاهوتي ) أو الديني الإسلامي ، يقدما شعارات إصلاحية ، فهما من نهاية المطاف ، يهدفا إلى استقطاب الجماهير حولهم من مسائل تمسهم بشكل مباشر ، مرة أخرى ، ألمانيا خاضت صعوبات من الحركة الرومانسية وفلسفة هيجل كرد على الحركة الصناعية الاستقراطية وخيبة الأمل مع نابليون والاستبداد في فترة بسمارك ، الذي أُطلق عليه بالحكم المطلق ، ومن ثم الحركة الاشتراكية العالمية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم ، وبالتالي لم تكن حداثة النظام في ألمانيا بالشيء السهل ، كما يُشاهد اليوم من برلمانات في المقاطعات وبرلمان عام وحقوق إنسان وغيرهم من الحياة الكريمة ، وهذا ينطبق أيضاً على الشرق الأوسط ، إذن ، ليس بغريب في التاريخ الحديث ما يجري في الوطن العربي ، ضمن ما يسمى بِتدرج المراحل .

لا شيء بالطبع بل لعل من الحفة الطوعية أن يفكر أيا كان ، بأن الحداثة مرتبطة بعناصر محددة ، فالمرآة العربية على سبيل المثال ، وجدت في المنزل والنظام من يضع لها السلم لكي تصبح عنصر فاعل في المتجمع والبرلمان والحكومة ، بل بدأ التدريس الحديث للبنات في لبنان من عام 1830م وأنتشر التعليم لاحقاً في مصر ودول عربية أخرى ، وهنا المراقب لا يجد مسافة بعيدة بين حق التصويت للنساء في سوريا الذي بدأ عام 1949م وفرنسا عام 1945م ، بل في سويسرا نالت المرأة حقها في التصويت عام 1971م ، فالفارق الزمني بحق التصويت أو حرية المرأة عموماً ، ليس مقياساً للتقدم ابداً ولا يعطي السبق بالتميز ، بل فرنسا كانت مصنع الثورة الصناعية والحركة الرومانسية الفلسفية واستوعبت الاشتراكية وقادتها في وقت ما ، لكن النقص في حقوق المرأة أيامها ، لم يخرجها من الحداثة أو لم يعطل الدورة الحثيثية للحداثة المنشودة ، وهذا قد يكون في تركيا أوضح للقارئ ، تكاد تكون تركيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تمتعت بنظام برلماني مستقر إلى حد ما ، على الرغم من سلسلة انقلابات عسكرية ، لكن عضويتها في الناتو ، كانت كفيلة في عودة الجيش في كل مرة إلى ثكناته ، وايضاً طموحها في الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي ساهم في خلق حريات كبيرة على الصعد مختلفة ، كالصحافة والمرأة وحقوق الإنسان ( الفردية )، لكن الحقيقة ، عجلات الإصلاح والإنتاج دفع البلد إلى مصاف دول الصناعية الكبرى ، لم يتحقق ذلك إلا بالحركة الإصلاحية التى قادها حزب العدالة والتنمية من داخل البرلمان المنافس ، لكن الحقيقة الأخرى ، لم تكن هناك تجارب برلمانية يشار لها بمعايير غربية ، بل دائماً كانت ناقصة لم تكتمل .

قطعاً التدخلات الغربية ، ساهمت بشكل مباشر في صنع أضرار قاسية بالحركة البرلمانية العربية ، وهنا إذ عاد العائد إلى التاريخ القريب ، سيجد بأن الحركة البرلمانية المصرية عام 1882م كانت أبلت بلاء حسناً لكن مصالح الخديوي توفيق مع البريطانيين أفشلا المحاولة البرلمانية وحركة عُرابي ، بالطبع هذا عامل واحد من جملة عوامل ، لكن مع الطفرة النفطية ، ظهرت علاقة جديدة بين الحكومة والشعب ، فإذا أخذنا الخليج العربي مثالاً في المنطقة ، فكلما كانت الموارد البلد غنية ، كلما سمح للشعب إجراء مساومات مجدية مع الحكومة ، أو على الأقل ، تتيح الموارد الكبيرة معالجة أي أزمة يواجهها الطرفين .

خلاصة الخلاصات ، فإن علّم الاجتماع ليس بالعلم الثابت بقدر أنه متحرك ومتغير وقابل للتطوير والمساومات ، لهذا ، من الصعب تصنيف الشرق الأوسط على أنه يعيش مراحل عصور الوسطى ، بل النقصان في الحقوق لا يلغي صفة الحداثة عن أي نهضة صناعية أو رومانسية أو تراجيدية أو حتى المشروعين اللاهوتي أو الديني المتجددين ، لأن محدث الفكرة كغوتنبرغ ، مخترع الطابعة لا يكترث كثيراً بخلفيات الأنظمة بقدر أنه يحتاج إلى نظام يوفر مساحة من العدالة التى بدورها تؤمن التنمية وفي مقدمتها حقوق الفرد ، فكلما تطورت التكنولوجياً في الحياة يتطور المجتمع أتوماتيكياً ، وهذا ما ينقص العربي ، فهو لا محدث ، لأنه لا يصنع ولا هو متخلف ، لأنه غارق في حداثة الآخر . والسلام

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات