علاقة الحريات بالحداثة ومعادلة المراحل في تاريخ البشري ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6559 - 2020 / 5 / 9 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ كانت هناك محاولة لإقناع الشعوب المتعوسة بأن المزيد من الإجراءات الحكومية غير كفيلة في اغاثة المتعطشين إلى حنين الماضي المشرق ، وبالتالي ذاع صيت نظام الأبوي بالوطن العربي في مرحلة السينينيات من القرن الماضي ، وأعتبرت شريح كبيرة بأن النظام الأبوي يقتصر على سلطة الذكور ، لكن في الواقع لم تكن المشكلة بنوع جسن الحاكم ، بقدر أن غياب العدالة الاجتماعية التى تضمن للمحكومين ، بتوزيع عادل للثروة ، وايضاً توفر مجال واسع في المنافسة ، بالفعل غيابها كان على الدوام هو المشكلة الأساسية ، فإذا ، كانت إستعارة أبوية النظام قادمة من أبوية الأسرَّ ، فإن الفارق عميق ولا يحمل وجه التشابه ، لأن في نظام الفرد ، الظلم سيشمل الجميع باستثناء عائلته أما حكم العائلة الواحدة ، يبقى الظلم فيها هرمي وهذا له باب آخر لا يتسع المقام هذا لكي نبحر به ، إذن هناك سؤالين ملحيين ، الأول يقدم نفسه على هذا الشكل ، لماذا في الشرق الأوسط لم تكن تجارب البرلمانية ناجحة ، باستثناء محاولة قصيرة في مصر عام 1882م وحركة أخرى في تركيا وايضاً في ايران ، محاولة محمد مصدق الشهيرة ، لكن في جنوب شرق اسيا كانت البرلمانات أنشط وايضاً في كوريا الجنوبية اتخذت مسار ديمقراطي مهم ، بالطبع يبقى السؤال الاخرى ، على نحو هذا ، هل كان التدخل الخارجي ( الاستعماري ) عنصر أساسي في تمكين الاستبداد والذي بدوره ساهم في هدم أي محاولة جديدة تعزز العمل البرلماني .

انا شخصياً لا أعتقد بأن الحاكم العربي على مدار العصور تصرف كالآب مع الشعب وبالتالي ، ليس موقع الأبوي الذي يشكله حماية أو حصانة من الجلوسه معهم لمحاسبته ، محاسبة برلمانية ، بل السلطة لها مكانة أخرى بعيدة عن روح الأبوية وهذه الكلمة توجد في كل مكان في هذا العالم ، ليست ابداً مقتصرة على العرب كخاصة تخصهم وحدهم ، لكنها بالتأكيد متفاوتة بين مجتمع وآخر وهذا وحده عامل مؤثر جداً ، فالمنصب أيا كان وأينما كان ، له مكانته ببن الناس ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر ابو الحريات العالمية ، منصب أستاذ للوهلة الأولى ، يجعل الناس يعتقدون بأنه من المناصب الكبيرة والذي لا يُمس بطريقة أو بأخرى ، لكن عميد الكلية أو رئيس الجامعة يتحول أتوماتيكياً بين الطلاب والأساتذة إلى الشخصية الأهم ، بل أذهب إلى أبعد من ذلك ، على الأغلب ، جميع حكام العرب لديهم دواوينهم التى يلتقون بها الشخصيات العامة والأفراد ، ويتحدثون إليهم في تماثل مسرف ، بالتأكيد يقال فيها كل شيء ، ويبقى كل شيء اضغاث أحلام ، لكنهم يصلون إلى الحاكم ويجلسون معه والمحصلة صفر ، وبالتالي هو شعور نابع من معرفتهم الدقيقة بأنهم يلجأون إلى الحاكم فرادى ، وهنا تكمن المشكلة ، فغياب البرلمانات العربية ( الحقيقية ) ، ذات رأي يؤثر ويحاسب ويشكل وعياً في الشارع ليصبح الوعي حراكاً يخدم الأمة ، للأسف مفقود وجميع المحاولات البرلمانية باءت بالفشل الذريع ، بل كان قد اجتهد منذ الخلافة الأولى لابوبكر أمثال ابو ذر الغفاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً ، بترسيخ سلوك وثقافة ثلاثية في المجتمع المدني ، ( النقد والنصيحة والمعارضة ) ، وايضاً في العصر الحديث طرح انطونيو غرامشي ثقافة الممانعة التى مهمتها الحد من انفراد الحاكم بالسلطة ، فالناس أينما كانوا يبجلون الحاكم ، لكن البرلمان عندما يكون حقيقي ، كالكونغرس الأمريكي على سبيل المثال ، يفرض على الحاكم ما يسمى بالرقيب ، فيصبح الحاكم رقيب نفسه خوفاً من المحاسبة والإطاحة ، وبالرغم من كل هذه الإجراءات يبقى للمنصب مكانة الذي يصنع من صاحبها الشخصية الأهم .

وبالتالي المبصر للشرق الأوسط ، يخرج بتساءل ، في أي مرحلة يعيش الآن ، كان العالم الاجتماع الفرنسي أوغست كونت ، أقترح معادلة المراحل في التاريخ البشري ، وقد أشار بأن المجتمعات التى مصدر سلطاتها من اللاهوت تعتبر من العصور الوسطى ، إذن ، الخطأ المفهومي الذي يقع به الكثير من الباحثين هو الخلط بين القرون الوسطى الغربية والشرق الأوسط اليوم ، بل لا يمكن التعامل مع اندونسيا كما هو الحال مع الهند ، ولا ينبغي صنع مقارنات على خلفية ما علق في الذهنية الغربية في السابق ، وبالتالي علم الاجتماع تطور منذ كونت ولم يعد الاعتقاد السابق نافذ برؤيته ابداً ، فالعثور الوسطى لا توازي الدين ، لأن كيف يمكن للمراقب تفسير ما جرى في بولندا على سبيل المثال وليس الحصر ، لقد سجل البلد دوراً للقساوسة في إنهاء الشيوعيين هناك ، وبالتالي تحالفت الديمقراطية الليبرالية مع الكنسية مرة أخرى عندما داهمتهما الشيوعية في عقر دارهما ، وهذه تعتبر ظواهر حديثة ظهرت في بولندا وألمانيا مبكراً ، قبل أمريكا وبريطانيا ، ايضاً في تركيا كانت محاولة عدنان مندريس رئيس الحكومة الذي أُعدم ، غنية بالتناقضات ، وفي حركة شبية بالحركة الألمانية اليوم ، الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، كذلك شهدت إيران حركة الخميني ، التى اعتمدت في تسويق مضمونها عبر أشرطة التسجيل وقناة ألبي بي سي ، كما تأثرت المنطقة بثورة الخميني قبل أن يكتشف عمقها المذهبي الحقيقي ، وبالتالي هذه الحركات الجديدة ، إن كانت في الشرق أو الغرب ليست لها علاقة بالتصنيفات العصرية ، بل لم تكون في العصور الوسطى ، الحكومة نافذة في حياة الناس بهذا الشكل التى عليه اليوم ، وايضاً كانت إيران في تلك الفترة تُحكم من خلال نظام ملكي لم يكن هناك شيء ما يشبه الدولة الإسلامية ، صحيح أن المكونات الدينية كانت موجودة لكن الممالك والإمبراطوريات ، هما كانا في سدة الحكم ، إذن ، دعاة الصحوات الدينية في الغرب والشرق على حد سواء يقدمون حداثتهم على طريقتهم ، لأن الحداثة مجموعة من الخبرات والموضوعات والانساق التى جميعها غيروا العالم ، فالنموذج الألماني يساعد في فهم الفاصل بين الحداثة والدين ، فألمانيا واجهت صعوبات حتى وصلت للحداثة ، وهذا يشير بأن الحركات بالأصل تتحرك من أجل تغير نظام غير عدال ومتخلف في المقام الأول ، حتى عندما التيار ( اللاهوتي ) أو الديني الإسلامي ، يقدما شعارات إصلاحية ، فهما من نهاية المطاف ، يهدفا إلى استقطاب الجماهير حولهم من مسائل تمسهم بشكل مباشر ، مرة أخرى ، ألمانيا خاضت صعوبات من الحركة الرومانسية وفلسفة هيجل كرد على الحركة الصناعية الاستقراطية وخيبة الأمل مع نابليون والاستبداد في فترة بسمارك ، الذي أُطلق عليه بالحكم المطلق ، ومن ثم الحركة الاشتراكية العالمية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم ، وبالتالي لم تكن حداثة النظام في ألمانيا بالشيء السهل ، كما يُشاهد اليوم من برلمانات في المقاطعات وبرلمان عام وحقوق إنسان وغيرهم من الحياة الكريمة ، وهذا ينطبق أيضاً على الشرق الأوسط ، إذن ، ليس بغريب في التاريخ الحديث ما يجري في الوطن العربي ، ضمن ما يسمى بِتدرج المراحل .

لا شيء بالطبع بل لعل من الحفة الطوعية أن يفكر أيا كان ، بأن الحداثة مرتبطة بعناصر محددة ، فالمرآة العربية على سبيل المثال ، وجدت في المنزل والنظام من يضع لها السلم لكي تصبح عنصر فاعل في المتجمع والبرلمان والحكومة ، بل بدأ التدريس الحديث للبنات في لبنان من عام 1830م وأنتشر التعليم لاحقاً في مصر ودول عربية أخرى ، وهنا المراقب لا يجد مسافة بعيدة بين حق التصويت للنساء في سوريا الذي بدأ عام 1949م وفرنسا عام 1945م ، بل في سويسرا نالت المرأة حقها في التصويت عام 1971م ، فالفارق الزمني بحق التصويت أو حرية المرأة عموماً ، ليس مقياساً للتقدم ابداً ولا يعطي السبق بالتميز ، بل فرنسا كانت مصنع الثورة الصناعية والحركة الرومانسية الفلسفية واستوعبت الاشتراكية وقادتها في وقت ما ، لكن النقص في حقوق المرأة أيامها ، لم يخرجها من الحداثة أو لم يعطل الدورة الحثيثية للحداثة المنشودة ، وهذا قد يكون في تركيا أوضح للقارئ ، تكاد تكون تركيا الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التى تمتعت بنظام برلماني مستقر إلى حد ما ، على الرغم من سلسلة انقلابات عسكرية ، لكن عضويتها في الناتو ، كانت كفيلة في عودة الجيش في كل مرة إلى ثكناته ، وايضاً طموحها في الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي ساهم في خلق حريات كبيرة على الصعد مختلفة ، كالصحافة والمرأة وحقوق الإنسان ( الفردية )، لكن الحقيقة ، عجلات الإصلاح والإنتاج دفع البلد إلى مصاف دول الصناعية الكبرى ، لم يتحقق ذلك إلا بالحركة الإصلاحية التى قادها حزب العدالة والتنمية من داخل البرلمان المنافس ، لكن الحقيقة الأخرى ، لم تكن هناك تجارب برلمانية يشار لها بمعايير غربية ، بل دائماً كانت ناقصة لم تكتمل .

قطعاً التدخلات الغربية ، ساهمت بشكل مباشر في صنع أضرار قاسية بالحركة البرلمانية العربية ، وهنا إذ عاد العائد إلى التاريخ القريب ، سيجد بأن الحركة البرلمانية المصرية عام 1882م كانت أبلت بلاء حسناً لكن مصالح الخديوي توفيق مع البريطانيين أفشلا المحاولة البرلمانية وحركة عُرابي ، بالطبع هذا عامل واحد من جملة عوامل ، لكن مع الطفرة النفطية ، ظهرت علاقة جديدة بين الحكومة والشعب ، فإذا أخذنا الخليج العربي مثالاً في المنطقة ، فكلما كانت الموارد البلد غنية ، كلما سمح للشعب إجراء مساومات مجدية مع الحكومة ، أو على الأقل ، تتيح الموارد الكبيرة معالجة أي أزمة يواجهها الطرفين .

خلاصة الخلاصات ، فإن علّم الاجتماع ليس بالعلم الثابت بقدر أنه متحرك ومتغير وقابل للتطوير والمساومات ، لهذا ، من الصعب تصنيف الشرق الأوسط على أنه يعيش مراحل عصور الوسطى ، بل النقصان في الحقوق لا يلغي صفة الحداثة عن أي نهضة صناعية أو رومانسية أو تراجيدية أو حتى المشروعين اللاهوتي أو الديني المتجددين ، لأن محدث الفكرة كغوتنبرغ ، مخترع الطابعة لا يكترث كثيراً بخلفيات الأنظمة بقدر أنه يحتاج إلى نظام يوفر مساحة من العدالة التى بدورها تؤمن التنمية وفي مقدمتها حقوق الفرد ، فكلما تطورت التكنولوجياً في الحياة يتطور المجتمع أتوماتيكياً ، وهذا ما ينقص العربي ، فهو لا محدث ، لأنه لا يصنع ولا هو متخلف ، لأنه غارق في حداثة الآخر . والسلام

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات