دارفور عابسة وتصبح اكثر عبوسا

جيم لوبي

الحوار المتمدن-العدد: 1575 - 2006 / 6 / 8 - 11:41
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

28 مايو 2006.IPS News

رغم اتفاق السلام المبرم مؤخرا، ورغم قرار جديد لمجلس الامن التابع للامم المتحدة، وموافقة من الحكومة السودانية على السماح لفريق من الامم المتحدة بالسفر الى دارفور لتقييم الاوضاع حتى يمكن تقرير كيفية دعم قوات حفظ السلام هناك، الاوضاع في المنطقة، بالاضافة الى المناطق الشرقية من تشاد، تستمر في التدهور طبقا لمصادر من هناك.

خرجت التقارير طوال الاسبوع الماضي عن هجمات على القرى ومعسكرات اللاجئين في دارفور بواسطة الميليشيات العربية التي تدعمها الخرطوم، او ما تسمى بالجنجويد، وتتحدث ايضا تقارير عن اشتداد القتال بين اصناف من الفصائل المتمردة. اكثر من 700 الف شخص مبعثرون في انحاء المنطقة يعانون من نقص مواد الاغاثة الانسانية، طبقا لما تذكره الوكالات التابعة للامم المتحدة.

في الخميس الماضي، مركز قيادة جيش تحرير السودان، الفصيل المتمرد الرئيسي الذي وقع اتفاقية السلام في دارفور يوم 5 مايو، تعرض لهجوم شنته قوات الفصيل المنافس حركة العدالة والمساواة في محاولة واضحة لانهاء وضع الزعامة الذي يتخذه جيش تحرير السودان تاريخيا.

في نفس الوقت اخذت قوات الجنجويد تنهب متوغلة في مساحات واسعة من شرق تشاد، الذي سحب رئيسها المنكوب ادريس ديبي قوات جيشه الى المدن الكبيرة وبعض الحاميات في بعض المناطق.

نتيجة لذلك، انهار الامن في كثير من المناطق الريفية، وتم سحب عديد من العاملين في مجالات المساعدة الانسانية، تاركين اكثر من 350 الف من الناس – سواء من اللاجئين القادمين من دارفور او من اهل تشاد المحليين – معزولين عن معونات الاغاثة الدولية، طبقا لما يقوله موظفي الاغاثة التابعين للامم المتحدة وجماعات حقوق الانسان.

"رجال الميليشيات السودانية تتوغل اكثر فاكثر داخل تشاد ينهبون القرى التشادية"، هذا ما يقوله بيتر تاكيرامبود، مدير مكتب افريقيا لمرصد حقوق الانسان ومقره نيويورك، وهو ما اكدته التقارير التي خرجت يوم الجمعة عن تفاصيل مذبحة جلية قامت بها عصابات الجنجويد واعوانهم من التشاديين راح ضحيتها اكثر من 100 فرد في واحدة من تجمعات القرى التشادية تمت في الشهر الماضي.

العنف المنتشر دفع بنداء مشترك من هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وجماعة الازمات الدولية لمجلس الامن يوم الجمعة الماضي حتى تنشر بسرعة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بشكل قوي في دارفور لحماية المدنيين هناك في موعد لا يتأخر عن اكتوبر القادم.

مثل هذه القوة، التي لم يتم تفويضها بعد من قبل مجلس الامن، سوف تتسلم عملها من قوة مراقبة السلام التابعة للاتحاد الافريقي والتي ليس لها تفويض باستخدام القوة الا للدفاع عن النفس والتي تتكون فقط من 7 الاف شخص، فشلت الى حد كبير في حفظ الامن في منطقة مساحتها تعادل مساحة فرنسا.

"ما تحتاجه دارفور بشكل عاجل هو قوات دولية اقوى بشكل ملموس تنتشر فورا دون تأخير"، هذا ما كتب في خطاب الى مجلس الامن وقعه مدراء المنظمات الانسانية الثلاث.

واذا اخذنا في الاعتبار ان مجلس الامن الشهر الماضي قد تبنى مبدأ "مسئولية توفير الحماية" للمدنيين المنكوبين من جراء الصراع المسلح، تجادل الجماعات الثلاث بأن الهيئة الدولية تواجه الان "اختبارا حقيقيا" لالتزاماتها نحو دارفور، حيث ما يقارب 400 الف من الناس من المعتقد انهم قتلوا نتيجة هذا العنف المستمر هناك منذ ما يقارب ثلاث سنوات.

"يجب ان يوفي مجلس الامن ’بمسئولياته لحماية‘ المدنيين السودانيين من مزيد من الهجمات بالاصرار على ايقاف تعطيل الخرطوم والقبول بقوة نشيطة من الامم المتحدة"، هذا ما قاله رئيس مجموعة الازمات الدولية، جاريث ايفانز. "في نفس الوقت، جهود الاتحاد الافريقي في دارفور يجب دعمها ومساندتها من اجل ان توفر الحماية للمدنيين بشكل افضل".

الاحساس المتنامي بخطورة الاوضاع يأتي في ظل اعقاب سلسلة من التطورات التي اشعلت الامل في وضع نهاية للعنف الذي ساد دارفور – والان يسيطر على شرق تشاد – طوال الثلاث سنوات الماضية.

تتضمن تلك التطورات توقيع الفصيل الرئيسي في جيش تحرير السودان وحكومة الخرطوم في اوائل هذا الشهر اتفاقية للسلام وقرار مجلس الامن بالاجماع التام لاحقا بدعوة السودان تيسير وصول المخططين من الامم المتحدة الى دارفور ليضعوا مشروع ويرتبوا الاوضاع لدعم قوة الاتحاد الافريقي هناك والتمهيد لانتشار اقوى لعمليات الامم المتحدة.

حقيقة ان القرار قد اعتمد على سلطات ما يسمى "بالفصل السابع" – الذي ينذر بوضوح باستخدام القوة اذا فشلت الخرطوم في التوافق مع والالتزام في موعد اقصاه 23 مايو – قد شدد عليها البعض على انه ثغرة دبلوماسية صنعتها الولايات المتحدة، الذين كانوا يدفعون الامور بقوة في مجلس الامن حتى يتخذ اجراءات اكثر شدة.

كانت ادارة بوش قد اشارت عدة مرات العنف في دارفور بوصفه "تطهير عرقي".

مبعوث الامم المتحدة، الاخضر الابراهيمي، بعد لقاءه هذا الاسبوع مع الرئيس عمر حسن البشير، اعلن يوم الخميس ان السودان قد وافق على السماح لبعثة التقييم ان تذهب الى دارفور. رحبت بهذه الاخبار كلا من الامم المتحدة ووزارة الخارجية الامريكية بوصفها خطوة ايجابية.

ولكن فور رحيل الابراهيمي عن العاصمة السودانية حتى شدد المسئولون في الخرطوم في احاديثهم مع المراسلين عن ان موافقتهم على بعثة التقييم لا تمتد الى الانتشار الفعلي لقوة حفظ السلام.

"دور الامم المتحدة لم يتقرر بعد"، هذا ما قاله مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني للمراسلين يوم الجمعة. "هل سوف يكون دورا للاغاثة الانسانية، ام مراقبة لوقف اطلاق النار، ام لحفظ السلام؟"، تساءل عثمان، مقترحا ان كل ما قد تبقى يجب ان يكون من خلال التفاوض بين الخرطوم والامم المتحدة.

هذه التصريحات تتماشى مع استراتيجية التأجيل، طبقا لما يراه المحللون هنا الذين يرون ان الخرطوم فعليا خرجت من التطورات الاخيرة في موقف اقوى، جزئيا لحقيقة ان واحد فقط من ثلاث فصائل متمردة قد وقعت اتفاقية دارفور للسلام التي من نتائجها ان الحرب الداخلية بين الفصائل المتمردة قد انطلقت شرارتها.

ليس فقط سوف تكون الخرطوم ساعتئذ قادرة على ايقاع اللوم على المتمردين بسبب احداث العنف التي سوف تحدث – وانها سوف تلعب بهم احدهم ضد الاخر – ولكن الدعم الدولي لتدخل اقوى من المرجع سوف يتضاءل حين تبدو الاوضاع اكثر تعقيدا.

"تعرف الخرطوم ان تلك اللحظة هي ذروة انتباه وضغوط المجتمع الدولي عليهم"، هذا ما قاله اريك رييفز، الناشط السوداني البارز. "في نظرهم، مثل ذلك الاهتمام لا يمكنه سوى الخفوت والذبول".

اشار رييفز ايضا الى انه اثناء مناقشات مجلس الامن، صرحت الصين بوضوح انها لن تدعم أي قرارات في المستقبل تعطي سلطات لبعثة فرض السلام التابعة للامم المتحدة في السودان مستمدة من السلطات التي يمنحها الفصل السابع التي من دونها كما يقول أي وجود للقوات "لن يكون له أي معنى".

"دون أي تفويض بنزع سلاح او مواجهة المسلحين أو فصل المدنيين عن القوات المتحاربة"، كما يقول رييفز، "أي قوة للامم المتحدة لن تكون قادرة على الاستجابة للتهديدات الامنية الخطيرة التي يواجهها المدنيين وعمال الاغاثة الانسانية الان".

اكثر من ذلك، فشل الفصيلان المتمردان الاخران في توقيع اتفاقية السلام في دارفور – رغم الضغوط الهائلة من الاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، والولايات المتحدة – تلقي الضوء بشدة على الدرجة التي رحبت بها الخرطوم بالاتفاق فور ما طرح عليها، ورأت الخرطوم فيها ميزة عظيمة.

قال تيد دانيي، الخبير في شئون السودان في معهد خدمات الابحاث التابع للكونجرس، "الحدود الدنيا هي ان تلك الاتفاقية هم يريدونها". "انها تحافظ على الوضع الرهن بكفاءة – انها تحتفظ بهم في السلطة وتحافظ على اطار العمل المؤسسي الذي يسعدهم".

جون برندرجاست، الخبير في شئون السودان في جماعة الازمات الدولية، يتفق مع ان الاتفاقية معيبة بعمق لفشلها في توفير تنازلات رئيسية مهمة– من ضمنها بنود يمكن التحقق من الوفاء بها للعودة الآمنة والمأمونة لحوالي 2 مليون شخص الى بيوتهم من الذين تمت ازاحتهم من دارفور، وبنود لتعويضاتهم، وبنود لنزع سلاح الجنجويد، بل دعك من المشاركة في السلطة – حتى تجعل الاطراف الاخرى توقع عليها.

"هدف الخرطوم الان هو تأخير تنفيذ انتشار قوات الامم المتحدة، على الاقل حتى تستطيع ادماج الجنجويد في قواتها الامنية والعسكرية"، هذا ما تحدث به برندرجاست لوكالة الانباء المستقلة. "انهم سوف ينتزعون من كل خطوة لبها. فعليا، انهم كلهم يذعنون – يجعلونها تبدو كما لو انهم قد تصالحوا وتنازلوا لبعضهم البعض – ولكن فيما بعد بشكل كاف سوف يضمنون ان لب مصالحهم قد تم صيانتها بالكامل".


كفاية زي نت

#جيم_لوبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات