الأمين العام للأمم المتحدة ونزاع الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6518 - 2020 / 3 / 19 - 14:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أكدت الأمانة العامة للأمم المتحدة ، انّ الأمين العام السيد أنطونيو گتريس صرح قائلا ، بانه من الممكن دائما حل نزاع الصحراء الغربية ، إذا توفرت إرادة اطرف النزاع ، وحسن نية ، وبدون شروط مسبقة ، للجلوس الى طاولة المفاوضات ، للتباحث معاً عن حل يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي .
أولا ، ان السؤال الذي يتعين طرحه ، هل الأمين العام للأمم المتحدة يتكلم لوحده ، ولشخصه ، وباسمه ، ام انه يتكلم باسم الأمم المتحدة ، لان الخروج بتصريحات متكررة مئات المرات ، والاستمرار في الادلاء بنفس التصريح منذ اكثر من تسعة وعشرية سنة ، وقربيا ستصبح ثلاثون سنة قد مرت على اصدار نفس التصريح ، دون ان ينجح اطراف النزاع ، ولن ينجحوا ابدا ، رغم اللقاءات الماراثونية ، من منهاتن بالولايات المتحدة الامريكية ، الى جنيف السويسرية ، من الاتفاق على حل سياسي ينتهي بالاستفتاء ، وتقرير المصير ، هو ضحك على الدقون ، لأنه مضيعة للوقت الغير الضائع . ...
ثانيا . ان تصريح الأمين العام للأمم المتحدة ، وبدون الرجوع الى الجمعية العامة التي أصدرت قرارات عديدة منذ سنة 1960 في نزاع الصحراء ، يعتبر تصريحا شاردا وغير مسؤول ، لأنه هنا من يتحمل المسؤولية القانونية عن التصريحات التي تمس نزاعا عمر لأكثر من خمسة وأربعين سنة مضت ، هل الجمعية العامة التي تصدر قرارات غير ملزمة ، ام الأمين العام الذي يلقي فقط بتصريحات توجيهية ، وليس استشارية ولا آمرة .
وبالرجوع الى تحليل نص التصريح الذي القاه الأمين العام ، نستنتج انه لا يقدم ولا يأخر شيئا لحل نزاع استعصى حله ، بسبب تباعد مواقف اطراف النزاع ، وبسبب عجز الأمم المتحدة من استعمال السلطات التي يعطيها لها القانون ، لحسم النزاع دون انتظار موافقة اطراف النزاع . وهنا ما الفائدة من القاء تصريح عبارة صيحة في واد ، ولن تكون له تأثيرات إيجابية في فرض حل ، اذا لم يكن يدعو الى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، أي اختصاص مجاس الامن الدولي ؟
ان تصريح الأمين العام هذا ، هو فقط لترطيب الخواطر كالمسكنات ، ولا يمكن اعتباره خريطة طريق يقتدى بها اطراف النزاع ، للوصول الى حل ينهي صراعا من اقدم الصراعات بالقارة الافريقية .
فهل حقا وكما قال تصريح الامين العام ، انّ اطراف النزاع ، يتوفرون على إرادة خالصة ، للجلوس على مائدة مفاوضات ، وبدون شروط مسبقة ، للتفاوض للوصول الى حل ينتهي بالاستفتاء ؟
والسؤال كم مبعوث شخصي للأمناء العامين للأمم المتحدة في نزاع الصحراء ، مروا ، وفشلوا في التوصل الى حل طبقا للمشروعية الدولية ، او حلاً يرضي كل اطراف النزاع ؟
وحتى قبل تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام في شؤون الصحراء ، فأكيد ان الفشل ينتظر مهمته حتى قبل ان يتم تعيينه ، لان السبب في ذلك يعود ، الى انّ اطراف النزاع يتلاعبون بعامل الزمن ، ويترقبون التغييرات التي قد تكون مفاجئة ، وغير متوقعة ، لانهم في قرارة انفسهم ، أنْ لا حل للنزاع ، الاّ ضمن التصور الذي يرى منه كل الطرف الحل الذي يناسبه .
ان هذه الحقيقية التي تبشر باستحالة حل النزاع ، سواء بسبب غياب الإرادة الصادقة للمتنازعين ، او بسبب عجز الأمين العام للأمم المتحدة ، من استعمال السلطات الاستثنائية التي يمنحها له منصبه كأمين عام ، او عجز مجلس الامن في اصدار قرار طبقا للفصل السابع من الميثاق ، واقتصاره على اصدار قراراته طبقا للفصل السادس الغير الملزم ، يجعل من نزاع الصحراء ، ليس مشكلة ، بل إشكالية مستعصية عن الفهم .
فهل سينجح اطراف النزاع في الجلوس على طاولة المفاوضات ، وبدون شروط مسبقة ، من اجل التفاوض الذي سينتهي بالاستفتاء ، كما يعتقد / تمنى السيد الأمين العام ؟
بما ان الإرادة الصادقة غير متوفرة ، وبما ان مضمونها ومعناها ليس واحداً ، ويختلف باختلاف فهم المتصارعين لها ، فعنْ اية إرادة صادقة يقصد الأمين العام عندما يجزم انها ممكنة التحقيق ؟
ان القول بانتهاء المفاوضات ، انْ حصلت ستكون بمثابة حوار الطرشان ، او حوار الصم والبكم ، بالاستفتاء ، لم يبق موقفا في حاجة الى تفاوض ، بل اصبح حلا قطعيا بتصريح الأمين العام ، حتى قبل جلوس اطراف النزاع للتفاوض .
فإذا كانت نهاية المفوضات محصورة في الاستفتاء ، فعلى ماذا سيتفاوض المتنازعون ، والحل تم اختزاله في الاستفتاء ، ودون أي ذكر لحل الحكم الذاتي الذي يهلل به النظام المغربي لوحده ، ووحده لا غير .
ان القول بانتهاء المفاوضات ، حتى قبل ان تبدأ بالاستفتاء ، يعني الحكم على بتر الصحراء من المغرب ، والخطورة التي يعيها الاوربيون ، ان تنظيم الاستفتاء ، يعني ان 99%من المصوتين ، سيصوتون لصالح الاستقلال عن النظام المغربي ، وهذا ليس له من تفسير ، غير ارتداد الفشل على النظام ، الذي فشل في حسم معركة الصحراء ؟ ان فصل الصحراء يعني النهاية الحتمية للنظام ، وللدولة التقليدية ، كما سيكون مدخلا رئيسيا لتشريع التفتيت العام للمغرب .
فهل النظام في المغرب سيقبل بفرض حل الاستفتاء ، الذي من المفروض ان تنتهي به المفاوضات انْ حصلت ، وهو حل استباقي مفروض على المفاوضات حتى قبل ان تحصل ؟
ان الدعوة لإنهاء المفاوضات بالاستفتاء ، يضرب في الصميم المفاوضات كإجراء ، قبل الوصول الى الحل المفروض الذي هو تقرير المصير . فإذا كان الاستفتاء حتميا ، فعلى ماذا سيتفاوض النظام المغربي ، خاصة وان الطرف الاخر لا يعير ادنى اهتمام لحل الحكم الذاتي .
ان القول بمنطق المفاوضات ، يعني تساوي اطراف النزاع في هذه المفاوضات ، أي ان يترك لهم لوحدهم حرية التفاوض ، للوصول الى الحل الذي يرضي الجميع ، لكن انّ تحديد الهدف من المفاوضات من طرف ثالث ، ليس هو احد اطراف النزاع ، وبالتنصيص على الحل الحتمي الذي هو فقط الاستفتاء ، ودون إشارة الى حل الحكم الذاتي كخيار مطروح ، هو ضرب لأصل المفاوضات ، لان مثل هكذا تصرف لا يعتبر مفاوضات، بل يعتبر املاءات غير مقبولة على الاطلاق في مفاوضات حتى قبل ان تحصل ، أي ان تصريح الأمين العام الذي يفرض رسم خريطة طريق من فوق ، هو تصريح مساند لطرف ومعارض لآخر ، فبذلك فهو تصريح غير محايد ابدا .
ان أي حل لنزاع الصحراء الغربية ، لن يكون امرا مستعجلا ، ولا آني الوقوع ، من جهة ان الوضع الحالي يروق ، ويسعد النظام المغربي ، لأنه يسيطر على الأرض ، وغير مضغوط عليه بحل قد يهدد وجوده بذهاب الصحراء ، كما ان تشعب علاقات النظام المغربي مع الاتحاد الأوربي ، الذي بارك اتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، لتشمل الصحراء المتنازع عليها ، وبغض النظر عن حكم محكمة العدل الاوربية ، واتجاه بريطانيا العظمى لتوقيع نفس الاتفاقيات الموقعة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، كل هذا يعطي النظام المغربي متسعا من الوقت لضبط توازنات الصحراء ، ويعطيه ثقة في النفس بان اتفاق 1991 الذي كان ضربة للنظام الجزائري ، ولجبهة البوليساريو ، قد انهى نزاعا كان يعرف في يوما بنزاع الصحراء الغربية ، وما يخص النظام الى جانب سيطرته على الأرض ، هو مباركة ، ومساندة الاتحاد الأوربي ، والعالم الحر لكل خطواته في نزاع الصحراء .
كذلك فان عجز جبهة البوليساريو ، وعدم قدرتها على العودة الى أيام مجدها قبل سنة 1991 ، وارتباط قرارها بقرار النظام الجزائري الحاصل في دوامة شعبية رافضة له ، كل هذا ساهم في ادامة الستاتيكو ، وساهم في قلب موازين القوى لصالح النظام المغربي البراغماتي ، والغير دوغمائي في كل قراراته المختلفة بشأن نزاع الصحراء .
ولو كانت الأمم المتحدة ، ومجلس الامن ، يريدان حقا حل النزاع ، لماذا لا اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق الاممي ؟ ولو كان الأمين العام للأمم المتحدة يريد حقا حل إشكالية النزاع منذ سنة 1991 ، فهل بعد مرور تسعة وعشرين سنة عن اتفاق 1991 ، لا يزال الأمين العام يتكلم عن الإرادة ، وحسن النية ، وبدون شروط ، والمفاوضات لاتفاق اطراف النزاع عن شيء مستحيل التطبيق ، الذي هو تقرير المصير .
ان القانون الدولي ، هو دائما في جانب الطرف القوي ، الذي يسيطر على الأرض ، وما مثال إسرائيل منذ سنة 1948 ليس ببعيد ، وهذا ما أكد عليه الهولندي المبعوث الشخصي للأمين العام السيد بيترفالسوم حين قال " الشرعية القانونية الدولية هي مع الصحراويين ، لكن النظام المغربي يملك الأرض التي يسيطر عليها " ، وعند التقابل بين الشرعية القانونية وشرعية الأرض ، فالغلبة للثانية وليس للأولى ، كما ان الطرف الضعيف حين يتمسك كالغريق بالشرعية الدولية الغير موجودة أصلا ، يكون بمن يؤكد ويشهد على ضعفه ، الذي يسخر منه بسببه الجميع ، ومن ثم فطالما ان الستاتيكو يخدم السلام والأمن الدوليين ، فان أي مطلب سيتسبب في الاضطراب والبلبلة ، ويهدد السلم والأمن ، يعتبر مطلبا مرفوضا ، حتى ولو كانت الشرعية الدولية في جانبه .
فهل سيستمر الأمين العام للأمم المتحدة في ترديد نفس التصريح الذي ادلى به منذ تسعة وعشرين سنة الأمناء العامون السابقون ؟ وهل سيستمر مجلس الامن كل مرة في السنة بإصدار قرار نسخة طبق الأصل للقرارات السابقة ؟
وهل ستستمر الجمعية العامة بناء على توصية اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار كل سنة ، من اصدار نفس القرارات التي أصدرتها منذ سنة 1960 ؟
وهل سيستمر النظام الجزائري وجبهة البوليساريو ، يُعوّلون على الأمم المتحدة التي تلاعبت بهم منذ سنة 1991 والى اليوم ؟
ان ما يسمى بالمفاوضات التي تكلم عنها السيد أنطنيو گتريس ، بتحديد الاستفتاء كنهاية للمفاوضات ، ودون ذكر حل الحكم الذاتي كخيار يجب التفاوض من اجله كذلك ، طالما ان احد اطراف النزاع يطرحه كخيار ، وكبديل عن حل الاستفتاء الذي يتمسك به الطرف الآخر ، ليست بمفاوضات ، بل هي إملاءات فوقية تهدف الى فرض حل واحد ، وجعل احد اطراف النزاع امام سياسة الامر الواقع .
ان أي حل لنزاع الصحراء الذي دام اكثر خمسة وأربعين سنة مضت ، لن يكون ابدا من خلال المفاوضات العقيمة لحملها تناقضاتها التي هي استحالة نجاحها .
ولو كانت المفاوضات هي الاطار الوحيد الذي سيجد من خلاله حل للنزاع ، لما طال الصراع طيلة هذه المدة . وبعبارة أخرى ، ان ما يسمى بالمفاوضات التي تحدث عنها السيد الأمين العام ، وحتى عند تعيينه مبعوثا شخصيا له في شؤون الصحراء ، فالفشل هو ما ستنتهي اليه اللقاءات ، وليس المفاوضات ، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار اقتراح طرف رئيسي في النزاع ، في حين انتصرت لاقتراح طرف آخر ، الامر الذي سيفقد المفاوضات طعمها ، لتبقى عبارة عن لقاءات من اجل القاءات لا غير .
ومن خلال الرجوع الى الحالات المشابهة شيئا ما لقضية الصحراء ، فالحل لا يكون الا بقرار لمجلس الامن تحت البند السابع ، او قيام مجلس الامن بإحالة القضية على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، برلمان الشعوب والدول ، لتحسم امّا بين التصويت فقط على الاستفتاء الذي تنص عليه جميع قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن، لأنها لا تعترف بالحكم الذاتي ، او التصويت مباشرة على الجمهورية الصحراوية التي اعترف بها النظام المغربي .
اما الحالة الأخرى التي ستدفع بالمجتمع الدولي ( مجلس الامن والأمم المتحدة ) الى التدخل ، فهي نشوب حرب بالمنطقة ، فانْ حصلت الحرب ، أكيد ان النزاع سيكون قد عرف طريقه الى الحل ، بقرار للأمم المتحدة ، وبعده بقرار لمجلس الأمن ،وليس رغبة لإرادة احد اطراف النزاع .
فهل جبهة البوليساريو قادرة على العودة الى حمل السلاح ، بدون القرار الجزائري الذي يستوعب قرار الصحراويين ، وهل الجبهة تستطيع خرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، وهذا يعني ترتيب مسؤوليات قانونية وجنائية على الطرف الذي سيعمد الى خرق الاتفاق المذكور ؟
كل شيء بالنسبة لملف الصحراء ، سيتوضح غداة دورة أكتوبر 2020 لمجاس الامن ، ويتوقف على نوع المعالجة التي سيعالج بها المجلس النزاع ، وكل الاحتمالات تفيد بإعلان المجلس رفع يده عن الصراع ، والرمي به على انظار الجمعية العامة التي ستعالجه حسب ميزان القوة الدولية الميّال الى هذا الطرف او ذاك ، وانّ انتظار خمسة وأربعين سنة أخرى ، هو من ضروب المستحيلات ، وانتظار تسعة وعشرين سنة التي ستكون عندها ثلاثين سنة مرت على اتفاق 1991 ، سيكون من اكبر المستحيلات في انتظار المعجزة ، سواء تطبيق المشروعية الدولية التي نصت عليها كل قارات مجلس الامن ، والجمعية العامة ، أو تطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار ، واهمها الغرض الذي من اجله تأسست المينورسو ، وفشلت في الوصول اليه .
وعلى العموم يجب انتظار أياما عصيبة بالمنطقة ، بعد انتهاء مجلس الامن من عقد دورته في أكتوبر 2020 ، والصراع سيعرف تصعيدا خطيرا في غضون سنة 2021 ، والحرب واردة في حالة فشل كل المبادرات التي جُرّبت منذ سنة 1991 .
الآن الكرة في ملعب الجزائر وملعب الجبهة ، المشوشين والقلقين من الستاتيكو السائد ، وليس في ملعب النظام المغربي المسيطر على الاض .
كما ان الكرة في ملعب الأمم المتحدة وملعب مجلس الامن ، اللذين عجزا في تنفيد كل القرارات التي صدرت في النزاع منذ 1960 بالنسبة للجمعية العامة ، ومنذ 1975 بالنسبة لمجلس الامن .
الخلاصة :
النظام المغربي بعد المشاريع الضخمة التي أقامها في الصحراء ، حيث أصبحت مدينة العيون تضاهي عواصم دول جد متقدمة ، لن يتنازل ولن يخرج ابدا من الصحراء ، لان قضية الصحراء ترتبط بوجوده كنظام ، ومنه كدولة .
النظام الجزائري وجبهة البوليساريو لن يفرطا في مطلب الصحراء .
الأمم المتحدة بحكم قراراتها الغير الإلزامية والغير الملزمة لا تملك سلطة الضبط لفرض حلولها المقترحة .
مجلس الامن الذي تتوزع سلطاته بين الاستشارية والضبطية ، الإلزامية والملزمة ، لا يزال عاجزا عن الإمساك بيد من حديد بموضوع النزاع ، او ربما غير مستعجل من امره طالما ان النزاع ثانوي بالنسبة اليه .
إذن الاستنتاج الوحيد من هذه التناقضات الخطيرة ، ان لغة السلاح حتما قادمة ، وكما قلت أعلاه ان سنة 2021 ستكون كارثية بالمنطقة .
نحن أمة اقرأ التي جاءت بصيغة الامر ، ومن لا يقرأ سيباغته السيل ليجرفه الى حيث لا عودة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات