تفكيك وتحليل الدولة المغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6516 - 2020 / 3 / 17 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة : قبل ان نتحدث عن طبيعة النظام السياسي المغربي ، هل هو نظام ديمقراطي / أم دكتاتوري / أم بوليسي / أم استبدادي ،/ أم طاغي / أم نظام بتريمونيالي / فيودالي / أوليغارشي / كمبرادوري / بتريركي ابوي / ثيوقراطي / أثوقراطي / مخزني ....لخ ، أي قبل ان نتحدث في السياسة " الخالصة " ، يجب مسبقاً معرفة ما إذا كان الاطار السياسي الأصلي / الدولة / هو نفسه موجودا وجودا سياسيا ، إذ لا سياسة بدون دولة سياسية ..
ان الدولة السياسية مُعطى اول ، بينما النظام السياسي مُعطى ثان . الأول حقيقة اجتماعية جوهرية ثابتة في المجتمعات الطبقية ، وشبه الطبقية ، والثاني ظاهرة سياسية متغيرة ، قد تتقمص هذا الشكل او ذاك .
اذن ماهي صيغة الدولة المغربية ؟
من خلال الجواب ، سنحاول تحليل موقع الدولة في البنية المجتمعية المغربية ، واستشفاف القانون الموضوعي الذي يضبط حركة التوازنات السياسية داخل المجتمع المغربي التقليدي الذي تغلفه الطوطمية ، والغيب ، والتقاليد المرعية ، والحرص على التظاهر بتمثيل الأصول ، والاعياد ، والاقراح ، والافراح ....لخ بنواميس يغلفها النفاق ، لان كل شيء في المجتمع مسكون بالهواجس ، ويركز على التظاهر الذي يخفي الحقيقة الصادمة التي اساسها الخضوع ، والانبطاح ، أي الخوف .
1 ) الدولة والمجتمع :
السؤال هنا . هل الدولة المغربية دولة سياسية ؟
تكون دولة ما دولة سياسية ، بقدر ما يكون المجتمع نفسه سياسيا ، ويصبح المجتمع نفسه سياسيا ، حينما يكون قادرا على ضبط انقساماته ، وصراعاته داخل مؤسسة عليا موحدة ، تسمى جهاز الدولة .
انّ الدولة بهذا المعنى ، هي في نفس الوقت فوق المجتمع .. وفي صلب المجتمع ، .. في صلب المجتمع ، لأنها تمثل اطارا تتمكن من خلاله التناقضات والمصالح ، من التعبير بشكل او باخر ، عن ذاتها ، وعن هويتها الخاصة ، وفوق المجتمع ، لأنها تمثل أداة توحيد ، يتمكن المجتمع بواسطتها من تجاوز تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته في المصلحة العليا العامة .
خلاصة القول انّ الدولة السياسية ، هي القادرة على حل التناقض بين الدولة والمجتمع ، في اطار وحدة عفوية ، تمكن من احتواء المصالح الاجتماعية الخاصة ، من اجل تجاوزها نحو المصلحة العليا للشعب والأمة .
وحينما تتكسر تلك الوحدة العضوية ، او تكون غائبة أصلا ، يصبح الانفصال بين الدولة والمجتمع ، انفصالا تاماً ، وتتحول بالتالي طبيعة الدولة من دولة سياسية ، الى دولة لا سياسية ، من دولة تحكم علاقاتها بالمجتمع ، اعتبارات ومعايير سياسية صرفة ، الى دولة تحددها اعتبارات ومعايير دون السياسية ، أي من مؤسسة اجتماعية عامة ، ومركزية ، وقومية ، الى مؤسسة خاصة ، الى دولة طائفية ، او قبلية ، او أسدية .
الدولة السياسية إذن ، تشكل لحظة متقدمة من التبلور الطبقي ، والنضج المجتمعي ، والاندماج الوطني والقومي .
من هنا يبدو ان الدولة السياسية ، هي حصيلة اجماع عام ، ووفاق وطني / قومي ، يتوصل اليهما المجتمع عبر تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته .
بهذا المعنى ، الدولة السياسية هي الدولة الديمقراطية ، حتى وانْ كانت تستوعب حقيقتها الجوهرية لا الشكلية . ان مفهوم الدولة السياسية اعمق واشمل من مفهوم الدولة الدستورية ، لان الأساس في الأولى ، هو الاجماع العام ، والوفاق المجتمعي القائمان على علاقة سياسية صرفة وفعلية ، تضبط الدولة بالمجتمع ، ولو انّ تلك العلاقة في بعض الأحيان ، لا تحددها نصوص دستورية ديمقراطية .
اما الثانية ، فقد تكون دستوريتها زائفة وشكلية ، لانّ الدولة اللاّسياسية ، نفسها قد تلجأ الى النظام الدستوري لحماية مصالحها الخاصة .. مصالح الطائفة ، او القبيلة ، او الاسرة الحاكمة على حساب مصالح المجتمع ككل .
وإذن ، فيما انّ الدولة ليست هي النظام السياسي ، وان الدولة السياسية ليست هي الدولة الدستورية ..فبالتالي فان الطريق المؤدي الى بناء الدولة السياسية / التي هي بالضرورة قومية ، ووطنية ، وحديثة ، وقوية / قد يكون طريقا ديمقراطيا طوعيا يعتمد المشاركة الحرة للمواطنين ، وقد يكون طريقا فوقيا مركزيا .
اما الذي يرجح هذا الطريق او ذاك ، فليست هي الرغبات الذاتية للقوى الاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع ، ولكنها في نهاية المطاف ، شروط المجتمع المادية ، والثقافية ، وشروط العصر التاريخية المحيطة .
ان معظم تجارب التاريخ الحديث ، تؤكد على ان اغلب الدول السياسية التاريخية ، قد تم بناؤها بطريقة فوقية مركزية : فرنسا الحديثة قامت في الأصل على اكتاف الدولة البونبارتية ، وألمانيا الحديثة على اكتاف الدولة البسماركية ، واليابان الحديثة على اكتاف الدولة الميجية ، وروسيا الحديثة على اكتاف الدولة الستالينية ، كما ان العديد من البلدان التي تتقدم اليوم جديا في بناء الدولة السياسية تسلك نفس الطريق .
في العالم العربي . انّ الذي أدى الى اختناق التجربة الناصرية ، ليس هو كون الدولة الناصرية كانت دولة فوقية مركزية ، بل لان ايديولوجيتها لم ترتق الى مستوى أيديولوجية عصرها الأكثر تقدما .
2 ) تطور الدولة المغربية :
لقد مر تاريخ الدولة المغربية منذ النشأة الى الآن ، بأربعة اشكال رئيسية عبّر كل واحدة منها ، عن مرحلة تاريخية معينة . انّ هذه الاشكال هي : الدولة القبلية ، الدولة المخزنية ، الدولة الكلونيالية ، والدولة التقليدية .
ا --- الدولة القبلية : ان هذه الدولة ، تجد صيغتها السياسية العليا في دولة الامبراطوريات ، التي سادت تاريخ المغرب في القرون الوسطى .
ان الذي ميز هذا الشكل ، هو التناقض الصارخ بين الدولة والمجتمع . فلانّ جوهر هذه الدولة جوهر قبلي ، و لأنها بحكم جوهرها ذاك ، عاجزة عن تجاوز قبليتها لتتمثل وتُعبّر عن المجتمع ككل ، وبالتالي يصبح وجودها على رأس السلطة المركزية ، مسألة مؤقتة ، إذ سرعان ما تتمكن قبيلة أخرى منافسة من ازاحتها ، واخذ مكانها .
إذا كانت الدولة القبلية في مظهرها دولة احتكارية ، / احتكار السلطة من طرف القبيلة المُهيمنة / ، فإنها في جوهرها ، هي دولة مشاعية ، لانّ من حق كل قبيلة من قبائل المجتمع انْ تستولي على السلطة ، إذا ما توفرت لها القوة الضرورية لذلك .
وإذن فان الدولة القبلية تستمد شرعيتها الأساسية من قوتها ، أي مما يسميه ابن خلدون بالعصبية القبلية . وحينما تتفكك تلك العصبية ، وتضعف القبيلة المهيمنة ، يفسح المجال لصعود قبيلة أخرى ...وهكذا .
ولانّ كل القبائل المتعاقبة على راس الدولة متشابهة من حيث الطبيعة من قبيلة الى أخرى ، فان تغيير القبيلة لم يكن يمس سوى السطح السياسي ، بينما بقيت قاعدة المجتمع المادية تتميز بالركود العام ، وبالتخلف ..
ان العائدات التجارية الهامة ، الناتجة عن التوجه المركنتيلي للدولة القبلية ، إنْ كانت فعلا قد ساهمت في تطوير نسبي للاقتصاد ، وفي تنمية المدن ، الاّ انها من ناحية أخرى ، لم تمكن المجتمع من الانفلات من الجاذبية القبلية .
انّ هذا العجز عن اختراق النظام القبلي ، للارتقاء الى نظام طبقي اكثر تقدما ، وبالتالي عدم توفر الشروط اللازمة لظهور طبقة اجتماعية منتجة ، تضم الأسس المادية الراسخة لاقتصاد محلي قوي ، سيبرز بشكل درامي ابّان المنعطف التاريخي الكبير الذي شهده العالم في المرحلة اللاحقة ، إذ كان يكفي تحويل الطرق التجارية الذي رافق صعود الرأسمالية الاوربية ، لكي ينهار الاقتصاد المغربي عن آخره .
ان الدولة القبلية التي كانت قادرة أيّام امجادها التاريخية ، على تشييد الامبراطوريات ( المرابطون والموحدون ) ، لم تعد تستطيع في مرحلة الانهيار الاقتصادي الشامل ( المرينيين والوطاسيين ) ، حتى حماية التراب الوطني من الغزو البرتغالي . لقد كان ذلك إيذانا بنهاية الدولة القبلية ، وبزعامتها التاريخية .
2 --- الدولة المخزنية : ان الانهيار الاقتصادي ، والازمة ، الاجتماعية ، والاحتلال البرتغالي للشواطئ المغربية ، والضغط التركي على الحدود الجزائرية ، وضعف الدولة المركزي ...الخ ، كلها عوامل ساعدت على ظهور البديل السياسي للنظام القبلي . هكذا سيتحول مركز السياسة من المدن الكبرى ، الى البوادي الصغيرة ، في شكل رد فعل ديني ، سيعبر عنه ظهور الزوايا الدينية .
وإذ كانت بعض الزوايا لم تستطع الذهاب ابعد من رد الفعل الصوفي السلبي ، فان البعض الأخر قد نادى بالتجديد الديني ، وبالتعبئة العامة لمقاومة الغزو الأجنبي . ففي خضم هذا الصراع إذن ، ستبرز وتتقوى النخبة الدينية ، حاملة مشروع الدولة المخزنية .
ان الذي يميز هذه الأخيرة عاملان اثنان : العامل الأول هو احلالها الزعامة الروحية القائمة على الانتساب السلالي الشريف ، محل الزعامة القبلية التي كانت في مرحلة الدولة القبلية تقوم على العصبية القبلية .
والعامل الثاني احلالها القوة العسكرية اللاّقبلية ، حيث كان يتشكل الجيش الذي هو دعامتها الأساسية في جزء منه ، من المرتزقة الاتراك ، والمسيحيين ، والمرتدين شأن الدولة السعدية ، و من العبيد البواخرة بالنسبة لدولة العلويين ، وفي الجزء الآخر ، الأهم ، منْ قبائل الگيش ، وهي القبائل المكلفة بالخدمة العسكرية القبلية ، التي كانت تمثل فيها القبيلة المهيمنة قاعدتها الاجتماعية .
لقد كان يحرك الدولة المخزنية طموح السمو المتعالي ، فوق كل قبائل المجتمع ، ولقد أسست فعلا دولتها على نزعة هيمنية ، اطلاقية ، لأنها باحتكارها لمشروعية السلطة الروحية ( سبط الرسول ) ، تكون قد نزعت أيديولوجيا من كل القبائل " حق " الاستيلاء على السلطة السياسية . ان ذاك التعاقب القبلي على رأس الدولة الذي تميزت به مرحلة الدولة القبلية ، قد انتهت اذن في عهد الدولة المخزنية .
ان التناقض الحاد بين الدولة والمجتمع في العهد السابق ، اصبح اكثر احتداداً في العهد الجديد . فبعد فقدان العائدات التجارية الناجم عن الانقلاب التاريخي في التجارة العالمية ، يصبح المورد المالي الوحيد للدولة المخزنية ، هو الفائض الاقتصادي المستخرج من البوادي ، مما اضفى على تلك الدولة طابع الدولة العسكرتارية ، لان استمرار وجودها ، اصبح مشروطا بتنظيم الحملات العسكرية ، للإغارة على القبائل الرافضة دفع الضرائب .
هذا التناقض الحاد إذن بين الدولة والمجتمع ، سيبلغ مداه في التمزق الذي سيقسم المجتمع الى بلاد " المخزن " ، والى بلاد " السيبة " . فالقبائل المتمردة على السلطة المركزية ، أصبحت بفعل العامل الأيديولوجي المُستجد ، لا تطالب اكثر من الانزواء في المناطق النائية الخاضعة ل " بلاد السيبة " . هكذا ستتأسس العلاقة بين الدولة والمجتمع ، على التوازن السياسي التالي : وجود دولة قوية تحتكر التمثيلية الروحية ، في مواجهة محيط قبلي بربري مشلول أيديولوجيا .
ولكي تدوم وتترسخ تلك المعادلة .. معادلة المركز القوي ، ضد الأطراف الضعيفة ، عمدت الدولة المخزنية الى نهج كل التكتيكات السياسية الضرورية / من تحالفات وغيرها / ، لقطع الطريق امام كل قبيلة ، يحتمل ان تشكل مستقبلا قطبا سياسيا منافسا ، ينازعها سلطتها الروحية ، وهيمنتها السياسية .
ولقد دام ذاك التوازن السياسي / باستثناء لحظة الانقطاع السعدي من القرن السادس عشر ، الى مطلع القرن العشرين ، مع بداية التغلغل العسكري الكلونيالي .
3 --- الدولة الكلونيالية : فكما ان الاستعمار الكلونيالي لم يذهب ، على صعيد القاعدة المادية ، الى حد التدمير الشامل لعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية ، بل احتفظ بها ، وجعلها تتعايش مع نمط انتاجه الرأسمالي الجديد بإخضاعها له ، كذلك على صعيد البنية السياسية الفوقية ، لم يذهب الى حد التدمير الكامل للدولة المغربية ، وانما احتفظ بها مع تحويل كل سلطاتها الفعلية لصالح ادارته المحلية ، وجعل دورها ينحصر في حدود الرمز الديني والوطني للبلاد .
ان الدولة المغربية نظرا لطبيعتها الاجتماعية / السياسية ، لم يكن بوسعها ان ترضى بذلك الدور الرمزي الشكلي . فرغم كل الامتيازات المادية التي اغدقها عليها النظام الكلونيالي ، ورغم امتداداتها الاجتماعية في البوادي / الاقطاع التقليدي / فهي قد اندمجت بالنظام الكلونيالي ، الاّ انه ما انْ لاحت في الأفق بوادر تحسن في الوضع السياسي العالمي ، المتولد عن نتائج الحرب العالمية الثانية ، وما ان برزت الحركة الوطنية البرجوازية / المركنتيلية ، كقوة سياسية حاملة لمشروع تحرري وطني ، حتى تحركت التناقضات الكامنة بين النظام الكلونيالي ، والدولة المغربية ، لتدفع بهذه الأخيرة الى الانحياز لصف الحركة الوطنية البرجوازية المدينية المطالبة بالاستقلال .
3 ) الدولة التقليدية :
ان السؤال الأساسي الذي طرحته الفترة الموالية للاستقلال السياسي هو التالي :
هل يمكن للمجتمع المغربي ان يتقدم في انجاز برنامج الحركة الوطنية البرجوازية / المركنتيلية ، الذي قد نعتبره في ظرفه ، برنامجا تقدميا ، بدون بلورة ، وتحديد موقف نظري واضح من مسألة الدولة ؟
في اعتقادي ان عجز الحركة الوطنية / خاصة في شقها وطرفها المتقدم - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية / ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، يعتبر من العوامل الحاسمة التي حددت مصير المجتمع ، الى يومنا هذا بشكلها القائم حاليا .
فلقد كانت هزيمة الحركة الوطنية ، هزيمة نظرية قبل ان تكون هزيمة سياسية ، والهزائم النظرية في قضايا حاسمة مثل مسألة الدولة ، لا يمكن الاّ ان تكون هزيمة تاريخية .
ان الانشقاق داخل حزب الاستقلال / حركة 6 شتمبر / ، وحل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير ، وطرد المجموعة التقدمية من الحكومة ، والانقلاب على الحكومة التي ترسها الأستاذ عبدالله البراهيم ، وبداية تكيف النقابة العمالية / ا م ش UMT / مع الوضع الجديد ، وانتفاضة 23 مارس 1965 ، واختطاف واغتيال وبدم بارد المهدي بن بركة ، والصعود الكاسح للأوفقيرية ، وبعدها الجنرال احمد الدليمي ، وبعده ادريس البصري .....الخ ، ليست سوى مظاهر متعددة ، ومتسلسلة ، لهزيمة تاريخية اصلية ، تلقتها الحركة الوطنية في وقت مبكر منذ نهاية الخمسينات ، وقد كان حجر الأساس لهذه الهزيمة المدوية ، المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يناير 1975 .
بيد ان عجز الحركة الوطنية في ذاك الوقت عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، لم يكن فقط قضية شخصية تمس هذا ( الزعيم ) او ذاك ، بل كانت أيضا قضية اجتماعية ، قضية تخلف مجتمعي / ثقافي شامل ، أساس التخلف الفكري لدى النخبة السياسية القائدة .
فان تكون لقائد تقدمي كبير من حجم المهدي بن بركة ، ويتوفر على إرادة نضالية قوية ، وموهبة سياسية عالية ، مواقف غامضة ومتذبذبة من مسألة الدولة .. فهذا معناه ان المسألة قد تتعدى حدود الشخص الموهوب .
في هكذا أوضاع ، تصبح حركة الصراعات الاجتماعية / السياسية المكثفة ، بمحنها ، ونتائجها السياسية القاسية ، هي وحدها الكفيلة بالتجاوز ذاتيا ، شروط التخلف المجتمعي / الثقافي الموضوعية . ولكن حينما بدأ المهدي بن بركة يتلمس بعض الوضوح كان الوقت قد فات .
لقد اعتقدت الحركة الوطنية انها قادرة ، في اطار حياد الدولة التقليدية ، / وهو حياد كانت تؤمن به / على انجاز برنامجها التقدمي ، في حقبة زمنية مقسمة الى ثلاثة مراحل :
ا ) المرحلة الأولى تقتضي الاستيلاء على بيروقراطية الدولة / وهذا ما حصل فعلا ، لان الحركة الوطنية ، هي وحدها كانت تتوفر على الأطر الإدارية ، والتقنية اللازمة لتعويض الأطر الأجنبية المنسحبة / .
ب ) المرحلة الثانية كانت تقتضي الاستيلاء على مؤسسات الاقتصاد العصري الأوربي / التأمينات والمغربة / .
ج ) اما المرحلة الثالثة فتقتضي الاستيلاء على البادية / اقتصاديا : تصفية السلطة الاقتصادية للإقطاع التقليدي ، وسياسيا : القضاء على العلاقات الاجتماعية / القبلية العشائرية / وعلى رموزها الاقطاعية ، واستبدالها بمجالس قروية منتخبة ، ومؤطرة بخلايا حزب الاستقلال / .
ان التجربة التاريخية لتلك المرحلة ، أكدت بالملموس على انّ برنامج الحركة الوطنية / ولو في حدوده الدنيا / يدخل في تناقض حاد مع دولة مثقلة بترسباتها التقليدية .
انّ الدولة التي كانت قد رفضت في عهد الاستعمار الكلونيالي ، انْ يتحول دورها الى مجرد رمز ديني / وطني ، وهو الدور الذي فرضته عليها فعلا الإدارة الكلونيالية ، لا يمكن لها في عهد الاستقلال ، القبول بنفس الدور ، وترك السلطات السياسية الفعلية في يد حزب مهيمن / حزب الاستقلال .
ان حزب الاستقلال لو كتب له ، كما كان يطمح ، ان يتقدم في انجاز برنامجه الوطني ، لشكل ذاك التقدم في حد ذاته ، عاملا من عوامل التقويض للأسس الاجتماعية للدولة التقليدية ، لذلك عارضت هذه الأخيرة سياسة تنموية ، لا تتحكم في تطورها وابعادها .
هكذا سيوضع المجتمع المغربي على مفترق الطرق التالي :
--- إمّا ان يتقدم المجتمع مع احتمال تقهقر الدولة التقليدية .
--- وإمّا الحفاظ على الجوهر التقليدي للدولة ، مع اعاقة تقدم المجتمع .
وفي وضع مجتمعي لا يزال لم يستقر بعد ، كان يكفي ان تنحاز الدولة التقليدية لهذا الفريق او ذاك ، لمرحلة تاريخية بأكملها . ولان الدولة تقليدية من حيث طبيعتها الاجتماعية / السياسية ، فقد اختارت الانحياز الى صف القوى الاجتماعية التقليدية في المجتمع .
ان بعض رموز الاقطاع التقليدي ، أمثال عدي اوبيهي ، ولحسن اليوسي ، والمحجوبي احرضان ، وامبارك البكاي لهبيل المتخوفين من اجتياح حزب الاستقلال للبادية ، ونسف سلطة الاقطاع الاقتصادية والسياسية ، سيستغلون نفوذهم الأيديولوجي على الفلاحين ، وسيعملون على تعبئة الولاءات القبلية والعشائرية ضد حزب الاستقلال . ولقد كان ذاك بداية التحالف الفعلي بين الدولة التقليدية ، والملاكين العقاريين الكبار الاقطاعيين ، تعمّق اكثر مع ظهور حزب القصر " الحركة الشعبية " كقوة سياسية إقليمية .
وبانتكاسة قوى التقدم يبدأ العد العكسي : فعوض ان تؤدي حركة المجتمع غداة الاستقلال الى تقهقر الدولة التقليدية ، كان حزب الاستقلال هو الذي بدأ يفقد هيمنته ، ويخلي المواقع تلو الأخرى ، لصالح التحالف الكمبرادوري /الاقطاعي/الفيودال / البتريركي .
4 ) الدولة والأحزاب :
في هذا الجانب سنميز بين فترتين متقاربتين ، رغم انهما وجهان لعملة واحدة . الدولة والأحزاب في عهد الحسن الثاني ، والدولة والأحزاب في عهد محمد السادس .
ا --- بدون شك او تأويل خاطئ ، الدولة في المغرب ، وانْ لم تكن تعتبر دولة الأحزاب ، باستثناء مرحلة تشنج سرعان ما زالت منذ الستينات وحتى سنة 1975 ، فان عهد الحسن الثاني كان بحق عهد الأحزاب ، فكان شخصيا يتولى كل ما يتصل ، و يتعلق بالأحزاب ، لأنه كان يوظفها في خدمة نظام حكمه ، من خلال إعطاء مصداقية لديمقراطيته التي كانت تؤثثها الأحزاب .
وهنا فالأحزاب المقصودة بالعناية الملكية ، كانت الأحزاب المحسوبة على ( اليسار ) ، وبالضبط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وبعد الاحداث المسلحة في 3 مارس 1973 ، وهي الاحداث التي جاءت كتعويض لفشل الانقلاب العسكري الذي تورط فيه الفقيه محمد البصري ، ممثل الجناح الراديكالي المسمى بالاختيار الثوري ، وجاءت للانتقام من اعدام ضباط الانقلاب العسكري الذين اطلقوا على نفسهم اسم الضباط الاحرار بدون محاكمات ، وجاءت كذلك كجواب عن اختطاف ضباط ، وضباط الصف ، والجنود الذين اتهموا بالمشاركة في انقلاب الصخيرات سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة في سنة 1972 ، ليلا من السجن المركزي بالقنيطرة ، وترحيلهم الى سجن تزمامارت الرهيب .... حتى ضغط الحسن الثاني على قيادة الحزب ، لتوضيح موقفها من النظام الملكي ، ودعاها الى تغيير النهج الذي تسبب في مآسي إنسانية ، واقترح على عبد الرحيم بوعبيد الملكي ، تغيير اسم الحزب من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، كما ضغط على القيادة للقطع مع كل محاولات الركوب على الحكم من فوق ، وقد توجت هذه المرحلة الحساسة في تاريخ الحزب ، وفي تاريخ الصراع على الحكم ، بعقد المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي كان بحق مؤتمر ارتدادي ، ومؤتمر تصفية الحساب مع تاريخ الحزب الثوري المتمثل في قرارات المؤتمر التأسيسي ، وقرارات المؤتمر الثاني ، وخطابات صقور الحزب السياسية ، وعلى راسها المهدي بن بركة ، والفقيه محمد البصر ، كما تجسد الماضي الراديكالي للحزب في الهبّة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، وفي مشاركة افقير انقلاب الطائرة ، وفي الاحداث المسلحة المعروفة ب 3 مارس 1973 . هكذا سينتقل الحزب الى النضال ضمن ما سماه بالمنهجية الديمقراطية ، أي النضال من داخل النظام لإصلاحه ، في حين ومع مرور الوقت ، فان النظام هو من اصلح الحزب ، حين حوله الى مجرد بوق ينفخ في مشاريع النظام ، حتى التي فشل فيها ..
وبالرجوع الى ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية ، فهي لم تعني الدولة الديمقراطية / الملكية البرلمانية ، بل كانت تعني ان يقود الحزب الذي نجح في الانتخابات ، حكومة جلالة الملك ، لتنفيذ برنامج الملك ، هو ما قام به عبدالرحمان اليوسفي عندما تولى حكومة تصريف الاعمال ، لنقل الحكم من ملك الى اخر ...
في هذه الفترة العصيبة في التاريخ السياسي المغربي ، عندما طرح النظام قضية الصحراء ، وعندما اندمج الحزب ، وكل الأحزاب في الدفاع عن الصحراء تحت رعاية الملك ، اصبح دور الحزب هو المشاركة في حكومات جلالة الملك ، بعد ان تنازلوا عن مطلب اقتسام الحكم / السلطة ، ومن قبل تنازلوا عن مطلب الحكم .
ورغم العناية التي كان يوفرها الحسن الثاني للمعارضة الملكية ، من جهة لتزيين نظام حكمه ، من جهة لخلق شبه جبهة ضد اليسار الجديد السبعيني الذي استأثر بالساحة الجامعية ، ووصل الى قيادة المنظمة الطلابية بعد المؤتمر الخامس عشر / غشت 1972 ، ورغم حرص تلك الأحزاب على المشاركة في كل انتخابات الملك ، الاّ انها لم تكن تحقق الفوز المطلوب ، من جهة بسبب اعتمادها على النخبة المثقفة التي كانت محاصرة ، ومن جهة لأنها كانت تفتقر الى قاعدة شعبية ، سيطرت عليها أحزاب وزارة الداخلية ، وبسبب تدخل هذه الوزارة في تزوير الانتخابات .
ب --- اذا كانت حقبة الحسن الثاني بحق تعتبر حقبة الأحزاب التي كانت تتفاعل مع كل مبادرات الدولة ، مع الاحتفاظ بالحق في معارضة بناءة وعاقلة ، فان وضعية الأحزاب في حقبة محمد السادس أصبحت لا تطاق ، فمن جهة ماتت الأحزاب كما عُرفتْ في مرحلة الحسن الثاني ، فعوضتها الحزبوية في فترة محمد السادس ، كما ماتت السياسة في عهد الحسن الثاني ، ولتعوضها السياسوية في عهد محمد السادس ، ومات البرلمان بموت الحسن الثاني ، وبموت البصري ، لتسود في عهد محمد السادس البرلمانية ، ومنها الرداءة التي مثلتها وجوه حزب العدالة والتنمية خاصة ، وبشهادة كل من يشتغل بالشأن العام .
وبعد ان كانت الجماعات الاسلاموية في عهد الحسن الثاني تترجاه ان يسمح لها بالقليل من النشاط السياسي ، سنجد في حقبة محمد السادس ، ينجح حزب العدالة والتنمية بحصد 107 مقعداً بالبرلمان ، رغم انه جاء بشكل انتهازي الى الحكومة ، بعد سطوته على نتائج حركة 20فبراير التي وقف ضدها .
أحزاب اليوم تحولت الى مجرد صدفيات فارغة ، تحرص اكثر على ارتباطها بالنظام ، وليس هذا الأخير من يحرص على ارتباطه بها ، كما الحال في حقبة الحسن الثاني .
فمن السبب في هذا التقهقر ، والتدهور الذي أصبحت عليه الأحزاب ، وبما فيها أحزاب وزارة الداخلية ، كحزب صديق ومستشار الملك " الاصالة والمعاصرة " ؟
من خلال تتبع كل المراحل التي قطعتها الدولة المغربية ، خاصة في علاقتها مع الظواهر الحزبية التي تلاشت اليوم ، ولم تعد تلعب الأدوار التاريخية المسنودة اليها ، فان السبب الرئيسي يكمن في طبيعة الدولة التقليدية نفسها .
انّ دولة لا تربطها بالمجتمع علاقة سياسية متطورة ، تسمح باندماج وانصهار كل الخصوصيات الاجتماعية في بوتقة المصلحة المجتمعية العامة ....
وانّ دولة تريد ان تكون فوق المجتمع بأكمله ، بدون ان تكون في الوقت نفسه قادرة على عكس وتمثل تناقضاته وانقساماته ..
انّ هذه الدولة محكوم عليها الاّ ترى المجتمع ، الاّ على شاكلتها هي ، وعلى صورتها الخصوصية ، أي على انه ليس مجتمع الفئات والطبقات الاجتماعية المتبلورة الى هذا الحد او ذاك ، ولكنه مجتمع الذرات الاجتماعية المتناثرة هنا وهناك .. مجتمع القبائل ، والعشائر ، والطوائف ، والاقاليم ، والعمالات ، والاثنيات ، والاسر الكبرى .
وفي وضع مجتمعي هذه هي حقيقته من زاوية الدولة التقليدية ، يتعين اذن على الأحزاب السياسية الحقيقية التي لم تعد موجودة ، وإنْ وجدت افتراضا ، الاّ تطمح الى الارتقاء الى مستوى تمثيل مصالح الفئات ، والطبقات الاجتماعية ، وانّما عليها ان تلتزم حدود الوضع التشرذمي ، كما تراه الدولة التقليدية .
ومرة أخرى نكتشف في صلب العلاقة القائمة بين هذه الدولة والمجتمع ، جوهر العلاقة التي كانت سائدة في عهد الدولة المخزنية ، مع تغيير فقط في اللباس ، والزي العصري ، والفيلات الراقية ، والسيارات الفارهة ، والهاتف النقال ....
ذلك انه اذا كان التوازن السياسي في العهد القديم ، يقوم على ضرورة وجود دولة قوية في مواجهة عدد كبير من القبائل المشتتة والضعيفة ، فإنه يقتضي اليوم ، في ظل شروط تفكك النظام القبلي ، وجود دولة مركزية قوية ، في مواجهة عدد كبير من الأحزاب السياسية المشتتة ، والضعيفة التي أصبحت مجرد صدفيات فارغة .
من هنا يتضح ان الدولة التقليدية ، إذا كانت تحتمل ، وربما تحبذ وجود عدد من الأحزاب السياسية ، بما فيها الحقيقية ، فإنها من ناحية أخرى ترفض ، بل وتعادي ان يتحول حزب ما ، الى قوة سياسية ، واجتماعية كبرى ، ولو كان هو حزب الاصالة والمعاصرة ، او التجمع الوطني للأحرار ، او الحركة الشعبية ، او حزب الاستقلال .....الخ
وبما ان الدور الأساسي للأحزاب في الدولة التقليدية ، ليس هو الحكم ، وليس هو اقتسامه ، وليس هو تطبيق برنامج الحزب ، فان الدور الرئيسي الموكول لها من طرف الدولة ، هو المشاركة فقط في الانتخابات ، بحيث ينتهي دور الأحزاب كهيئات تمثل المنتمين اليها ، وتتنافس البرامج ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات المصنوعة والمتحكم فيها ، وليصبح اللاعب الأساسي ولوحده في الساحة هو الملك / القصر .
ان الانتخابات نفسها تأخذ في ظل الدولة التقليدية معاني مغايرة . فإذا كانت الانتخابات بوجه عام ، تشكل مناسبة يبيحها المجتمع للتعرف عن القوى السياسية الفاعلة ، والمؤثرة ، ولدفعها للمشاركة في تسيير شؤون البلاد ، تصبح الانتخابات في ظل الدولة التقليدية مناسبة لتجديد الصلة والولاء ، بين المجتمع وبين الدولة التقليدية ، لإضفاء الشرعية اللاهوتية ، والشعبية التائهة الغير موجودة على الدولة التقليدية ، وهذا يفقد الانتخابات جوهرها وركيزتها السياسية ، ويجعلها في الدولة المغربية مجرد تسلية لصنع خرائط سياسية مزيفة وكاذبة ، واندماج الجميع ( حكومة ومعارضة ) في خدمة مشاريع الملك ، وعائلته ، واقرب المقربين اليه ، والمقربين .. وهكذا .
من هنا فان أصوات الاقتراع المعبر عنها في المواسم الانتخابية / المسرحيات المُلعبة ، لا تملك اية قيمة معيارية مؤثرة على الصعيد السياسي العام ، باعتبار ان القضايا الأساسية لا تحددها صناديق الاقتراع ، وانما تحددها شروط التوازنات السياسية ، بين الدولة والمجتمع ، التي هي بالضرورة عملية خارج انتخابية .
ان الدولة التقليدية انْ كانت فعلا في مرحلة تاريخية ، قد عكست وعبرت عن بنية تقليدية متخلفة ، تميز بها المجتمع ككل ، الاّ انها مع التطور التاريخي ، قد تجاوزت دورها الأصلي ، دورها كمجرد انعكاس لبنية المجتمع التقليدية المتخلفة ، لتصبح هي نفسها أداة فاعلة في المجتمع لترسيخ بنيته المتخلفة تلك .
هكذا إذن يبرز كل الثقل الذي تضغط بكاهله الدولة التقليدية على المجتمع ، وهكذا يصبح تحديث الدولة شرطا ضروريا لوجودها ذاته .. أي وجود علاقة فوق قبلية ، فوق إقليمية ، فوق اسروية .. وباختصار وجود علاقة سياسية فعلية بين الدولة والمجتمع ، تمثل مصالح الشعب ، والأمة التاريخية ، والحضارية ...
لذا ففي غياب الدستور الديمقراطي الذي ينصص للدولة الديمقراطية ، فان استمرار الدولة التقليدية ذات البنية المتخلفة الأركاييكية Archaïque سيستمر كما هو ، ومن ثم ففي هكذا وضع يصبح مقاطعة الانتخابات فرض عين وواجب وطني .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات