تفكيك وتحليل الدولة المغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6516 - 2020 / 3 / 17 - 03:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة : قبل ان نتحدث عن طبيعة النظام السياسي المغربي ، هل هو نظام ديمقراطي / أم دكتاتوري / أم بوليسي / أم استبدادي ،/ أم طاغي / أم نظام بتريمونيالي / فيودالي / أوليغارشي / كمبرادوري / بتريركي ابوي / ثيوقراطي / أثوقراطي / مخزني ....لخ ، أي قبل ان نتحدث في السياسة " الخالصة " ، يجب مسبقاً معرفة ما إذا كان الاطار السياسي الأصلي / الدولة / هو نفسه موجودا وجودا سياسيا ، إذ لا سياسة بدون دولة سياسية ..
ان الدولة السياسية مُعطى اول ، بينما النظام السياسي مُعطى ثان . الأول حقيقة اجتماعية جوهرية ثابتة في المجتمعات الطبقية ، وشبه الطبقية ، والثاني ظاهرة سياسية متغيرة ، قد تتقمص هذا الشكل او ذاك .
اذن ماهي صيغة الدولة المغربية ؟
من خلال الجواب ، سنحاول تحليل موقع الدولة في البنية المجتمعية المغربية ، واستشفاف القانون الموضوعي الذي يضبط حركة التوازنات السياسية داخل المجتمع المغربي التقليدي الذي تغلفه الطوطمية ، والغيب ، والتقاليد المرعية ، والحرص على التظاهر بتمثيل الأصول ، والاعياد ، والاقراح ، والافراح ....لخ بنواميس يغلفها النفاق ، لان كل شيء في المجتمع مسكون بالهواجس ، ويركز على التظاهر الذي يخفي الحقيقة الصادمة التي اساسها الخضوع ، والانبطاح ، أي الخوف .
1 ) الدولة والمجتمع :
السؤال هنا . هل الدولة المغربية دولة سياسية ؟
تكون دولة ما دولة سياسية ، بقدر ما يكون المجتمع نفسه سياسيا ، ويصبح المجتمع نفسه سياسيا ، حينما يكون قادرا على ضبط انقساماته ، وصراعاته داخل مؤسسة عليا موحدة ، تسمى جهاز الدولة .
انّ الدولة بهذا المعنى ، هي في نفس الوقت فوق المجتمع .. وفي صلب المجتمع ، .. في صلب المجتمع ، لأنها تمثل اطارا تتمكن من خلاله التناقضات والمصالح ، من التعبير بشكل او باخر ، عن ذاتها ، وعن هويتها الخاصة ، وفوق المجتمع ، لأنها تمثل أداة توحيد ، يتمكن المجتمع بواسطتها من تجاوز تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته في المصلحة العليا العامة .
خلاصة القول انّ الدولة السياسية ، هي القادرة على حل التناقض بين الدولة والمجتمع ، في اطار وحدة عفوية ، تمكن من احتواء المصالح الاجتماعية الخاصة ، من اجل تجاوزها نحو المصلحة العليا للشعب والأمة .
وحينما تتكسر تلك الوحدة العضوية ، او تكون غائبة أصلا ، يصبح الانفصال بين الدولة والمجتمع ، انفصالا تاماً ، وتتحول بالتالي طبيعة الدولة من دولة سياسية ، الى دولة لا سياسية ، من دولة تحكم علاقاتها بالمجتمع ، اعتبارات ومعايير سياسية صرفة ، الى دولة تحددها اعتبارات ومعايير دون السياسية ، أي من مؤسسة اجتماعية عامة ، ومركزية ، وقومية ، الى مؤسسة خاصة ، الى دولة طائفية ، او قبلية ، او أسدية .
الدولة السياسية إذن ، تشكل لحظة متقدمة من التبلور الطبقي ، والنضج المجتمعي ، والاندماج الوطني والقومي .
من هنا يبدو ان الدولة السياسية ، هي حصيلة اجماع عام ، ووفاق وطني / قومي ، يتوصل اليهما المجتمع عبر تناقضاته ، وانقساماته ، وصراعاته .
بهذا المعنى ، الدولة السياسية هي الدولة الديمقراطية ، حتى وانْ كانت تستوعب حقيقتها الجوهرية لا الشكلية . ان مفهوم الدولة السياسية اعمق واشمل من مفهوم الدولة الدستورية ، لان الأساس في الأولى ، هو الاجماع العام ، والوفاق المجتمعي القائمان على علاقة سياسية صرفة وفعلية ، تضبط الدولة بالمجتمع ، ولو انّ تلك العلاقة في بعض الأحيان ، لا تحددها نصوص دستورية ديمقراطية .
اما الثانية ، فقد تكون دستوريتها زائفة وشكلية ، لانّ الدولة اللاّسياسية ، نفسها قد تلجأ الى النظام الدستوري لحماية مصالحها الخاصة .. مصالح الطائفة ، او القبيلة ، او الاسرة الحاكمة على حساب مصالح المجتمع ككل .
وإذن ، فيما انّ الدولة ليست هي النظام السياسي ، وان الدولة السياسية ليست هي الدولة الدستورية ..فبالتالي فان الطريق المؤدي الى بناء الدولة السياسية / التي هي بالضرورة قومية ، ووطنية ، وحديثة ، وقوية / قد يكون طريقا ديمقراطيا طوعيا يعتمد المشاركة الحرة للمواطنين ، وقد يكون طريقا فوقيا مركزيا .
اما الذي يرجح هذا الطريق او ذاك ، فليست هي الرغبات الذاتية للقوى الاجتماعية الفاعلة داخل المجتمع ، ولكنها في نهاية المطاف ، شروط المجتمع المادية ، والثقافية ، وشروط العصر التاريخية المحيطة .
ان معظم تجارب التاريخ الحديث ، تؤكد على ان اغلب الدول السياسية التاريخية ، قد تم بناؤها بطريقة فوقية مركزية : فرنسا الحديثة قامت في الأصل على اكتاف الدولة البونبارتية ، وألمانيا الحديثة على اكتاف الدولة البسماركية ، واليابان الحديثة على اكتاف الدولة الميجية ، وروسيا الحديثة على اكتاف الدولة الستالينية ، كما ان العديد من البلدان التي تتقدم اليوم جديا في بناء الدولة السياسية تسلك نفس الطريق .
في العالم العربي . انّ الذي أدى الى اختناق التجربة الناصرية ، ليس هو كون الدولة الناصرية كانت دولة فوقية مركزية ، بل لان ايديولوجيتها لم ترتق الى مستوى أيديولوجية عصرها الأكثر تقدما .
2 ) تطور الدولة المغربية :
لقد مر تاريخ الدولة المغربية منذ النشأة الى الآن ، بأربعة اشكال رئيسية عبّر كل واحدة منها ، عن مرحلة تاريخية معينة . انّ هذه الاشكال هي : الدولة القبلية ، الدولة المخزنية ، الدولة الكلونيالية ، والدولة التقليدية .
ا --- الدولة القبلية : ان هذه الدولة ، تجد صيغتها السياسية العليا في دولة الامبراطوريات ، التي سادت تاريخ المغرب في القرون الوسطى .
ان الذي ميز هذا الشكل ، هو التناقض الصارخ بين الدولة والمجتمع . فلانّ جوهر هذه الدولة جوهر قبلي ، و لأنها بحكم جوهرها ذاك ، عاجزة عن تجاوز قبليتها لتتمثل وتُعبّر عن المجتمع ككل ، وبالتالي يصبح وجودها على رأس السلطة المركزية ، مسألة مؤقتة ، إذ سرعان ما تتمكن قبيلة أخرى منافسة من ازاحتها ، واخذ مكانها .
إذا كانت الدولة القبلية في مظهرها دولة احتكارية ، / احتكار السلطة من طرف القبيلة المُهيمنة / ، فإنها في جوهرها ، هي دولة مشاعية ، لانّ من حق كل قبيلة من قبائل المجتمع انْ تستولي على السلطة ، إذا ما توفرت لها القوة الضرورية لذلك .
وإذن فان الدولة القبلية تستمد شرعيتها الأساسية من قوتها ، أي مما يسميه ابن خلدون بالعصبية القبلية . وحينما تتفكك تلك العصبية ، وتضعف القبيلة المهيمنة ، يفسح المجال لصعود قبيلة أخرى ...وهكذا .
ولانّ كل القبائل المتعاقبة على راس الدولة متشابهة من حيث الطبيعة من قبيلة الى أخرى ، فان تغيير القبيلة لم يكن يمس سوى السطح السياسي ، بينما بقيت قاعدة المجتمع المادية تتميز بالركود العام ، وبالتخلف ..
ان العائدات التجارية الهامة ، الناتجة عن التوجه المركنتيلي للدولة القبلية ، إنْ كانت فعلا قد ساهمت في تطوير نسبي للاقتصاد ، وفي تنمية المدن ، الاّ انها من ناحية أخرى ، لم تمكن المجتمع من الانفلات من الجاذبية القبلية .
انّ هذا العجز عن اختراق النظام القبلي ، للارتقاء الى نظام طبقي اكثر تقدما ، وبالتالي عدم توفر الشروط اللازمة لظهور طبقة اجتماعية منتجة ، تضم الأسس المادية الراسخة لاقتصاد محلي قوي ، سيبرز بشكل درامي ابّان المنعطف التاريخي الكبير الذي شهده العالم في المرحلة اللاحقة ، إذ كان يكفي تحويل الطرق التجارية الذي رافق صعود الرأسمالية الاوربية ، لكي ينهار الاقتصاد المغربي عن آخره .
ان الدولة القبلية التي كانت قادرة أيّام امجادها التاريخية ، على تشييد الامبراطوريات ( المرابطون والموحدون ) ، لم تعد تستطيع في مرحلة الانهيار الاقتصادي الشامل ( المرينيين والوطاسيين ) ، حتى حماية التراب الوطني من الغزو البرتغالي . لقد كان ذلك إيذانا بنهاية الدولة القبلية ، وبزعامتها التاريخية .
2 --- الدولة المخزنية : ان الانهيار الاقتصادي ، والازمة ، الاجتماعية ، والاحتلال البرتغالي للشواطئ المغربية ، والضغط التركي على الحدود الجزائرية ، وضعف الدولة المركزي ...الخ ، كلها عوامل ساعدت على ظهور البديل السياسي للنظام القبلي . هكذا سيتحول مركز السياسة من المدن الكبرى ، الى البوادي الصغيرة ، في شكل رد فعل ديني ، سيعبر عنه ظهور الزوايا الدينية .
وإذ كانت بعض الزوايا لم تستطع الذهاب ابعد من رد الفعل الصوفي السلبي ، فان البعض الأخر قد نادى بالتجديد الديني ، وبالتعبئة العامة لمقاومة الغزو الأجنبي . ففي خضم هذا الصراع إذن ، ستبرز وتتقوى النخبة الدينية ، حاملة مشروع الدولة المخزنية .
ان الذي يميز هذه الأخيرة عاملان اثنان : العامل الأول هو احلالها الزعامة الروحية القائمة على الانتساب السلالي الشريف ، محل الزعامة القبلية التي كانت في مرحلة الدولة القبلية تقوم على العصبية القبلية .
والعامل الثاني احلالها القوة العسكرية اللاّقبلية ، حيث كان يتشكل الجيش الذي هو دعامتها الأساسية في جزء منه ، من المرتزقة الاتراك ، والمسيحيين ، والمرتدين شأن الدولة السعدية ، و من العبيد البواخرة بالنسبة لدولة العلويين ، وفي الجزء الآخر ، الأهم ، منْ قبائل الگيش ، وهي القبائل المكلفة بالخدمة العسكرية القبلية ، التي كانت تمثل فيها القبيلة المهيمنة قاعدتها الاجتماعية .
لقد كان يحرك الدولة المخزنية طموح السمو المتعالي ، فوق كل قبائل المجتمع ، ولقد أسست فعلا دولتها على نزعة هيمنية ، اطلاقية ، لأنها باحتكارها لمشروعية السلطة الروحية ( سبط الرسول ) ، تكون قد نزعت أيديولوجيا من كل القبائل " حق " الاستيلاء على السلطة السياسية . ان ذاك التعاقب القبلي على رأس الدولة الذي تميزت به مرحلة الدولة القبلية ، قد انتهت اذن في عهد الدولة المخزنية .
ان التناقض الحاد بين الدولة والمجتمع في العهد السابق ، اصبح اكثر احتداداً في العهد الجديد . فبعد فقدان العائدات التجارية الناجم عن الانقلاب التاريخي في التجارة العالمية ، يصبح المورد المالي الوحيد للدولة المخزنية ، هو الفائض الاقتصادي المستخرج من البوادي ، مما اضفى على تلك الدولة طابع الدولة العسكرتارية ، لان استمرار وجودها ، اصبح مشروطا بتنظيم الحملات العسكرية ، للإغارة على القبائل الرافضة دفع الضرائب .
هذا التناقض الحاد إذن بين الدولة والمجتمع ، سيبلغ مداه في التمزق الذي سيقسم المجتمع الى بلاد " المخزن " ، والى بلاد " السيبة " . فالقبائل المتمردة على السلطة المركزية ، أصبحت بفعل العامل الأيديولوجي المُستجد ، لا تطالب اكثر من الانزواء في المناطق النائية الخاضعة ل " بلاد السيبة " . هكذا ستتأسس العلاقة بين الدولة والمجتمع ، على التوازن السياسي التالي : وجود دولة قوية تحتكر التمثيلية الروحية ، في مواجهة محيط قبلي بربري مشلول أيديولوجيا .
ولكي تدوم وتترسخ تلك المعادلة .. معادلة المركز القوي ، ضد الأطراف الضعيفة ، عمدت الدولة المخزنية الى نهج كل التكتيكات السياسية الضرورية / من تحالفات وغيرها / ، لقطع الطريق امام كل قبيلة ، يحتمل ان تشكل مستقبلا قطبا سياسيا منافسا ، ينازعها سلطتها الروحية ، وهيمنتها السياسية .
ولقد دام ذاك التوازن السياسي / باستثناء لحظة الانقطاع السعدي من القرن السادس عشر ، الى مطلع القرن العشرين ، مع بداية التغلغل العسكري الكلونيالي .
3 --- الدولة الكلونيالية : فكما ان الاستعمار الكلونيالي لم يذهب ، على صعيد القاعدة المادية ، الى حد التدمير الشامل لعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية ، بل احتفظ بها ، وجعلها تتعايش مع نمط انتاجه الرأسمالي الجديد بإخضاعها له ، كذلك على صعيد البنية السياسية الفوقية ، لم يذهب الى حد التدمير الكامل للدولة المغربية ، وانما احتفظ بها مع تحويل كل سلطاتها الفعلية لصالح ادارته المحلية ، وجعل دورها ينحصر في حدود الرمز الديني والوطني للبلاد .
ان الدولة المغربية نظرا لطبيعتها الاجتماعية / السياسية ، لم يكن بوسعها ان ترضى بذلك الدور الرمزي الشكلي . فرغم كل الامتيازات المادية التي اغدقها عليها النظام الكلونيالي ، ورغم امتداداتها الاجتماعية في البوادي / الاقطاع التقليدي / فهي قد اندمجت بالنظام الكلونيالي ، الاّ انه ما انْ لاحت في الأفق بوادر تحسن في الوضع السياسي العالمي ، المتولد عن نتائج الحرب العالمية الثانية ، وما ان برزت الحركة الوطنية البرجوازية / المركنتيلية ، كقوة سياسية حاملة لمشروع تحرري وطني ، حتى تحركت التناقضات الكامنة بين النظام الكلونيالي ، والدولة المغربية ، لتدفع بهذه الأخيرة الى الانحياز لصف الحركة الوطنية البرجوازية المدينية المطالبة بالاستقلال .
3 ) الدولة التقليدية :
ان السؤال الأساسي الذي طرحته الفترة الموالية للاستقلال السياسي هو التالي :
هل يمكن للمجتمع المغربي ان يتقدم في انجاز برنامج الحركة الوطنية البرجوازية / المركنتيلية ، الذي قد نعتبره في ظرفه ، برنامجا تقدميا ، بدون بلورة ، وتحديد موقف نظري واضح من مسألة الدولة ؟
في اعتقادي ان عجز الحركة الوطنية / خاصة في شقها وطرفها المتقدم - الاتحاد الوطني للقوات الشعبية / ، عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، يعتبر من العوامل الحاسمة التي حددت مصير المجتمع ، الى يومنا هذا بشكلها القائم حاليا .
فلقد كانت هزيمة الحركة الوطنية ، هزيمة نظرية قبل ان تكون هزيمة سياسية ، والهزائم النظرية في قضايا حاسمة مثل مسألة الدولة ، لا يمكن الاّ ان تكون هزيمة تاريخية .
ان الانشقاق داخل حزب الاستقلال / حركة 6 شتمبر / ، وحل تنظيمات المقاومة وجيش التحرير ، وطرد المجموعة التقدمية من الحكومة ، والانقلاب على الحكومة التي ترسها الأستاذ عبدالله البراهيم ، وبداية تكيف النقابة العمالية / ا م ش UMT / مع الوضع الجديد ، وانتفاضة 23 مارس 1965 ، واختطاف واغتيال وبدم بارد المهدي بن بركة ، والصعود الكاسح للأوفقيرية ، وبعدها الجنرال احمد الدليمي ، وبعده ادريس البصري .....الخ ، ليست سوى مظاهر متعددة ، ومتسلسلة ، لهزيمة تاريخية اصلية ، تلقتها الحركة الوطنية في وقت مبكر منذ نهاية الخمسينات ، وقد كان حجر الأساس لهذه الهزيمة المدوية ، المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في يناير 1975 .
بيد ان عجز الحركة الوطنية في ذاك الوقت عن تقديم حل نظري لمسألة الدولة ، لم يكن فقط قضية شخصية تمس هذا ( الزعيم ) او ذاك ، بل كانت أيضا قضية اجتماعية ، قضية تخلف مجتمعي / ثقافي شامل ، أساس التخلف الفكري لدى النخبة السياسية القائدة .
فان تكون لقائد تقدمي كبير من حجم المهدي بن بركة ، ويتوفر على إرادة نضالية قوية ، وموهبة سياسية عالية ، مواقف غامضة ومتذبذبة من مسألة الدولة .. فهذا معناه ان المسألة قد تتعدى حدود الشخص الموهوب .
في هكذا أوضاع ، تصبح حركة الصراعات الاجتماعية / السياسية المكثفة ، بمحنها ، ونتائجها السياسية القاسية ، هي وحدها الكفيلة بالتجاوز ذاتيا ، شروط التخلف المجتمعي / الثقافي الموضوعية . ولكن حينما بدأ المهدي بن بركة يتلمس بعض الوضوح كان الوقت قد فات .
لقد اعتقدت الحركة الوطنية انها قادرة ، في اطار حياد الدولة التقليدية ، / وهو حياد كانت تؤمن به / على انجاز برنامجها التقدمي ، في حقبة زمنية مقسمة الى ثلاثة مراحل :
ا ) المرحلة الأولى تقتضي الاستيلاء على بيروقراطية الدولة / وهذا ما حصل فعلا ، لان الحركة الوطنية ، هي وحدها كانت تتوفر على الأطر الإدارية ، والتقنية اللازمة لتعويض الأطر الأجنبية المنسحبة / .
ب ) المرحلة الثانية كانت تقتضي الاستيلاء على مؤسسات الاقتصاد العصري الأوربي / التأمينات والمغربة / .
ج ) اما المرحلة الثالثة فتقتضي الاستيلاء على البادية / اقتصاديا : تصفية السلطة الاقتصادية للإقطاع التقليدي ، وسياسيا : القضاء على العلاقات الاجتماعية / القبلية العشائرية / وعلى رموزها الاقطاعية ، واستبدالها بمجالس قروية منتخبة ، ومؤطرة بخلايا حزب الاستقلال / .
ان التجربة التاريخية لتلك المرحلة ، أكدت بالملموس على انّ برنامج الحركة الوطنية / ولو في حدوده الدنيا / يدخل في تناقض حاد مع دولة مثقلة بترسباتها التقليدية .
انّ الدولة التي كانت قد رفضت في عهد الاستعمار الكلونيالي ، انْ يتحول دورها الى مجرد رمز ديني / وطني ، وهو الدور الذي فرضته عليها فعلا الإدارة الكلونيالية ، لا يمكن لها في عهد الاستقلال ، القبول بنفس الدور ، وترك السلطات السياسية الفعلية في يد حزب مهيمن / حزب الاستقلال .
ان حزب الاستقلال لو كتب له ، كما كان يطمح ، ان يتقدم في انجاز برنامجه الوطني ، لشكل ذاك التقدم في حد ذاته ، عاملا من عوامل التقويض للأسس الاجتماعية للدولة التقليدية ، لذلك عارضت هذه الأخيرة سياسة تنموية ، لا تتحكم في تطورها وابعادها .
هكذا سيوضع المجتمع المغربي على مفترق الطرق التالي :
--- إمّا ان يتقدم المجتمع مع احتمال تقهقر الدولة التقليدية .
--- وإمّا الحفاظ على الجوهر التقليدي للدولة ، مع اعاقة تقدم المجتمع .
وفي وضع مجتمعي لا يزال لم يستقر بعد ، كان يكفي ان تنحاز الدولة التقليدية لهذا الفريق او ذاك ، لمرحلة تاريخية بأكملها . ولان الدولة تقليدية من حيث طبيعتها الاجتماعية / السياسية ، فقد اختارت الانحياز الى صف القوى الاجتماعية التقليدية في المجتمع .
ان بعض رموز الاقطاع التقليدي ، أمثال عدي اوبيهي ، ولحسن اليوسي ، والمحجوبي احرضان ، وامبارك البكاي لهبيل المتخوفين من اجتياح حزب الاستقلال للبادية ، ونسف سلطة الاقطاع الاقتصادية والسياسية ، سيستغلون نفوذهم الأيديولوجي على الفلاحين ، وسيعملون على تعبئة الولاءات القبلية والعشائرية ضد حزب الاستقلال . ولقد كان ذاك بداية التحالف الفعلي بين الدولة التقليدية ، والملاكين العقاريين الكبار الاقطاعيين ، تعمّق اكثر مع ظهور حزب القصر " الحركة الشعبية " كقوة سياسية إقليمية .
وبانتكاسة قوى التقدم يبدأ العد العكسي : فعوض ان تؤدي حركة المجتمع غداة الاستقلال الى تقهقر الدولة التقليدية ، كان حزب الاستقلال هو الذي بدأ يفقد هيمنته ، ويخلي المواقع تلو الأخرى ، لصالح التحالف الكمبرادوري /الاقطاعي/الفيودال / البتريركي .
4 ) الدولة والأحزاب :
في هذا الجانب سنميز بين فترتين متقاربتين ، رغم انهما وجهان لعملة واحدة . الدولة والأحزاب في عهد الحسن الثاني ، والدولة والأحزاب في عهد محمد السادس .
ا --- بدون شك او تأويل خاطئ ، الدولة في المغرب ، وانْ لم تكن تعتبر دولة الأحزاب ، باستثناء مرحلة تشنج سرعان ما زالت منذ الستينات وحتى سنة 1975 ، فان عهد الحسن الثاني كان بحق عهد الأحزاب ، فكان شخصيا يتولى كل ما يتصل ، و يتعلق بالأحزاب ، لأنه كان يوظفها في خدمة نظام حكمه ، من خلال إعطاء مصداقية لديمقراطيته التي كانت تؤثثها الأحزاب .
وهنا فالأحزاب المقصودة بالعناية الملكية ، كانت الأحزاب المحسوبة على ( اليسار ) ، وبالضبط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وبعد الاحداث المسلحة في 3 مارس 1973 ، وهي الاحداث التي جاءت كتعويض لفشل الانقلاب العسكري الذي تورط فيه الفقيه محمد البصري ، ممثل الجناح الراديكالي المسمى بالاختيار الثوري ، وجاءت للانتقام من اعدام ضباط الانقلاب العسكري الذين اطلقوا على نفسهم اسم الضباط الاحرار بدون محاكمات ، وجاءت كذلك كجواب عن اختطاف ضباط ، وضباط الصف ، والجنود الذين اتهموا بالمشاركة في انقلاب الصخيرات سنة 1971 ، وانقلاب الطائرة في سنة 1972 ، ليلا من السجن المركزي بالقنيطرة ، وترحيلهم الى سجن تزمامارت الرهيب .... حتى ضغط الحسن الثاني على قيادة الحزب ، لتوضيح موقفها من النظام الملكي ، ودعاها الى تغيير النهج الذي تسبب في مآسي إنسانية ، واقترح على عبد الرحيم بوعبيد الملكي ، تغيير اسم الحزب من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، الى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، كما ضغط على القيادة للقطع مع كل محاولات الركوب على الحكم من فوق ، وقد توجت هذه المرحلة الحساسة في تاريخ الحزب ، وفي تاريخ الصراع على الحكم ، بعقد المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، الذي كان بحق مؤتمر ارتدادي ، ومؤتمر تصفية الحساب مع تاريخ الحزب الثوري المتمثل في قرارات المؤتمر التأسيسي ، وقرارات المؤتمر الثاني ، وخطابات صقور الحزب السياسية ، وعلى راسها المهدي بن بركة ، والفقيه محمد البصر ، كما تجسد الماضي الراديكالي للحزب في الهبّة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، وفي مشاركة افقير انقلاب الطائرة ، وفي الاحداث المسلحة المعروفة ب 3 مارس 1973 . هكذا سينتقل الحزب الى النضال ضمن ما سماه بالمنهجية الديمقراطية ، أي النضال من داخل النظام لإصلاحه ، في حين ومع مرور الوقت ، فان النظام هو من اصلح الحزب ، حين حوله الى مجرد بوق ينفخ في مشاريع النظام ، حتى التي فشل فيها ..
وبالرجوع الى ما يسمى بالمنهجية الديمقراطية ، فهي لم تعني الدولة الديمقراطية / الملكية البرلمانية ، بل كانت تعني ان يقود الحزب الذي نجح في الانتخابات ، حكومة جلالة الملك ، لتنفيذ برنامج الملك ، هو ما قام به عبدالرحمان اليوسفي عندما تولى حكومة تصريف الاعمال ، لنقل الحكم من ملك الى اخر ...
في هذه الفترة العصيبة في التاريخ السياسي المغربي ، عندما طرح النظام قضية الصحراء ، وعندما اندمج الحزب ، وكل الأحزاب في الدفاع عن الصحراء تحت رعاية الملك ، اصبح دور الحزب هو المشاركة في حكومات جلالة الملك ، بعد ان تنازلوا عن مطلب اقتسام الحكم / السلطة ، ومن قبل تنازلوا عن مطلب الحكم .
ورغم العناية التي كان يوفرها الحسن الثاني للمعارضة الملكية ، من جهة لتزيين نظام حكمه ، من جهة لخلق شبه جبهة ضد اليسار الجديد السبعيني الذي استأثر بالساحة الجامعية ، ووصل الى قيادة المنظمة الطلابية بعد المؤتمر الخامس عشر / غشت 1972 ، ورغم حرص تلك الأحزاب على المشاركة في كل انتخابات الملك ، الاّ انها لم تكن تحقق الفوز المطلوب ، من جهة بسبب اعتمادها على النخبة المثقفة التي كانت محاصرة ، ومن جهة لأنها كانت تفتقر الى قاعدة شعبية ، سيطرت عليها أحزاب وزارة الداخلية ، وبسبب تدخل هذه الوزارة في تزوير الانتخابات .
ب --- اذا كانت حقبة الحسن الثاني بحق تعتبر حقبة الأحزاب التي كانت تتفاعل مع كل مبادرات الدولة ، مع الاحتفاظ بالحق في معارضة بناءة وعاقلة ، فان وضعية الأحزاب في حقبة محمد السادس أصبحت لا تطاق ، فمن جهة ماتت الأحزاب كما عُرفتْ في مرحلة الحسن الثاني ، فعوضتها الحزبوية في فترة محمد السادس ، كما ماتت السياسة في عهد الحسن الثاني ، ولتعوضها السياسوية في عهد محمد السادس ، ومات البرلمان بموت الحسن الثاني ، وبموت البصري ، لتسود في عهد محمد السادس البرلمانية ، ومنها الرداءة التي مثلتها وجوه حزب العدالة والتنمية خاصة ، وبشهادة كل من يشتغل بالشأن العام .
وبعد ان كانت الجماعات الاسلاموية في عهد الحسن الثاني تترجاه ان يسمح لها بالقليل من النشاط السياسي ، سنجد في حقبة محمد السادس ، ينجح حزب العدالة والتنمية بحصد 107 مقعداً بالبرلمان ، رغم انه جاء بشكل انتهازي الى الحكومة ، بعد سطوته على نتائج حركة 20فبراير التي وقف ضدها .
أحزاب اليوم تحولت الى مجرد صدفيات فارغة ، تحرص اكثر على ارتباطها بالنظام ، وليس هذا الأخير من يحرص على ارتباطه بها ، كما الحال في حقبة الحسن الثاني .
فمن السبب في هذا التقهقر ، والتدهور الذي أصبحت عليه الأحزاب ، وبما فيها أحزاب وزارة الداخلية ، كحزب صديق ومستشار الملك " الاصالة والمعاصرة " ؟
من خلال تتبع كل المراحل التي قطعتها الدولة المغربية ، خاصة في علاقتها مع الظواهر الحزبية التي تلاشت اليوم ، ولم تعد تلعب الأدوار التاريخية المسنودة اليها ، فان السبب الرئيسي يكمن في طبيعة الدولة التقليدية نفسها .
انّ دولة لا تربطها بالمجتمع علاقة سياسية متطورة ، تسمح باندماج وانصهار كل الخصوصيات الاجتماعية في بوتقة المصلحة المجتمعية العامة ....
وانّ دولة تريد ان تكون فوق المجتمع بأكمله ، بدون ان تكون في الوقت نفسه قادرة على عكس وتمثل تناقضاته وانقساماته ..
انّ هذه الدولة محكوم عليها الاّ ترى المجتمع ، الاّ على شاكلتها هي ، وعلى صورتها الخصوصية ، أي على انه ليس مجتمع الفئات والطبقات الاجتماعية المتبلورة الى هذا الحد او ذاك ، ولكنه مجتمع الذرات الاجتماعية المتناثرة هنا وهناك .. مجتمع القبائل ، والعشائر ، والطوائف ، والاقاليم ، والعمالات ، والاثنيات ، والاسر الكبرى .
وفي وضع مجتمعي هذه هي حقيقته من زاوية الدولة التقليدية ، يتعين اذن على الأحزاب السياسية الحقيقية التي لم تعد موجودة ، وإنْ وجدت افتراضا ، الاّ تطمح الى الارتقاء الى مستوى تمثيل مصالح الفئات ، والطبقات الاجتماعية ، وانّما عليها ان تلتزم حدود الوضع التشرذمي ، كما تراه الدولة التقليدية .
ومرة أخرى نكتشف في صلب العلاقة القائمة بين هذه الدولة والمجتمع ، جوهر العلاقة التي كانت سائدة في عهد الدولة المخزنية ، مع تغيير فقط في اللباس ، والزي العصري ، والفيلات الراقية ، والسيارات الفارهة ، والهاتف النقال ....
ذلك انه اذا كان التوازن السياسي في العهد القديم ، يقوم على ضرورة وجود دولة قوية في مواجهة عدد كبير من القبائل المشتتة والضعيفة ، فإنه يقتضي اليوم ، في ظل شروط تفكك النظام القبلي ، وجود دولة مركزية قوية ، في مواجهة عدد كبير من الأحزاب السياسية المشتتة ، والضعيفة التي أصبحت مجرد صدفيات فارغة .
من هنا يتضح ان الدولة التقليدية ، إذا كانت تحتمل ، وربما تحبذ وجود عدد من الأحزاب السياسية ، بما فيها الحقيقية ، فإنها من ناحية أخرى ترفض ، بل وتعادي ان يتحول حزب ما ، الى قوة سياسية ، واجتماعية كبرى ، ولو كان هو حزب الاصالة والمعاصرة ، او التجمع الوطني للأحرار ، او الحركة الشعبية ، او حزب الاستقلال .....الخ
وبما ان الدور الأساسي للأحزاب في الدولة التقليدية ، ليس هو الحكم ، وليس هو اقتسامه ، وليس هو تطبيق برنامج الحزب ، فان الدور الرئيسي الموكول لها من طرف الدولة ، هو المشاركة فقط في الانتخابات ، بحيث ينتهي دور الأحزاب كهيئات تمثل المنتمين اليها ، وتتنافس البرامج ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات المصنوعة والمتحكم فيها ، وليصبح اللاعب الأساسي ولوحده في الساحة هو الملك / القصر .
ان الانتخابات نفسها تأخذ في ظل الدولة التقليدية معاني مغايرة . فإذا كانت الانتخابات بوجه عام ، تشكل مناسبة يبيحها المجتمع للتعرف عن القوى السياسية الفاعلة ، والمؤثرة ، ولدفعها للمشاركة في تسيير شؤون البلاد ، تصبح الانتخابات في ظل الدولة التقليدية مناسبة لتجديد الصلة والولاء ، بين المجتمع وبين الدولة التقليدية ، لإضفاء الشرعية اللاهوتية ، والشعبية التائهة الغير موجودة على الدولة التقليدية ، وهذا يفقد الانتخابات جوهرها وركيزتها السياسية ، ويجعلها في الدولة المغربية مجرد تسلية لصنع خرائط سياسية مزيفة وكاذبة ، واندماج الجميع ( حكومة ومعارضة ) في خدمة مشاريع الملك ، وعائلته ، واقرب المقربين اليه ، والمقربين .. وهكذا .
من هنا فان أصوات الاقتراع المعبر عنها في المواسم الانتخابية / المسرحيات المُلعبة ، لا تملك اية قيمة معيارية مؤثرة على الصعيد السياسي العام ، باعتبار ان القضايا الأساسية لا تحددها صناديق الاقتراع ، وانما تحددها شروط التوازنات السياسية ، بين الدولة والمجتمع ، التي هي بالضرورة عملية خارج انتخابية .
ان الدولة التقليدية انْ كانت فعلا في مرحلة تاريخية ، قد عكست وعبرت عن بنية تقليدية متخلفة ، تميز بها المجتمع ككل ، الاّ انها مع التطور التاريخي ، قد تجاوزت دورها الأصلي ، دورها كمجرد انعكاس لبنية المجتمع التقليدية المتخلفة ، لتصبح هي نفسها أداة فاعلة في المجتمع لترسيخ بنيته المتخلفة تلك .
هكذا إذن يبرز كل الثقل الذي تضغط بكاهله الدولة التقليدية على المجتمع ، وهكذا يصبح تحديث الدولة شرطا ضروريا لوجودها ذاته .. أي وجود علاقة فوق قبلية ، فوق إقليمية ، فوق اسروية .. وباختصار وجود علاقة سياسية فعلية بين الدولة والمجتمع ، تمثل مصالح الشعب ، والأمة التاريخية ، والحضارية ...
لذا ففي غياب الدستور الديمقراطي الذي ينصص للدولة الديمقراطية ، فان استمرار الدولة التقليدية ذات البنية المتخلفة الأركاييكية Archaïque سيستمر كما هو ، ومن ثم ففي هكذا وضع يصبح مقاطعة الانتخابات فرض عين وواجب وطني .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات