عراق الأزمة إلى أين

مازن العبودي

الحوار المتمدن-العدد: 6509 - 2020 / 3 / 9 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عراق الأزمة إلى أين ؟؟

مع كل أزمة مالية عالمية متعلقة بأنخفاض أسعار النفط يقع العراق في فخ تلك الأزمة ،،ولنا في تجارب ال 2008 و2009و2014 والسنوات العجاف التي تلتها عبرةً وصولاً إلى الأزمة الحالية التي توقعنا حدوثها منذ فترة ليست بالقصيرة والتي ربما ستكون الأشد من سابقاتها بسبب الأنخفاض الحاد في أسعار النفط التي هي أصلاً بمعدلات متوسطة ،لتصل الأسعار إلى ما دون ال 30 دولار..منذ سنوات ونحن نقول أن لعبة أسعار النفط مفاتيحها سياسية بأمتياز ولا تتعلق بالدرجة الأساس بمبدأ العرض والطلب أنما المقصود منها ضرب ألأقتصاديات الريعية لبعض الدول كجزء من قواعد الصراع السياسي العالمي لتحقيق مكاسب سياسية على ساحات الصراع في مناطق النزاعات وأولها بأمتياز منطقة الشرق الأوسط ..
ولعل العراق سيكون من بين الدول المتضررة من هذه الأزمة وبقوة كون أن العراق أصلاً يبيع نفطه بمعدل أقل من سلة الاسعار العالمية بحوالي 7 دولارات بمعنى أن سعر البيع لن تتجاوز ال 25 دولار يضاف إلى ذلك فإن العراق عليه دفع مستحقات شركات جولات التراخيص والتي تسجل على العراق مستحقاتها في جميع الأحوال وهذه ربما تصل حسب تقديراتنا إلى حوالي 5 دولار للبرميل الواحد ..
وبالعودة إلى موازنة العراق لسنة 2020 نجد أن العجز المقدر حوالي 50 تريليون دينار عراقي مقابل سعر برميل النفط المخمن ب 56 دولار ولنا أن نتخيل كم ستصل قيمة العجز في حال أنخفاض أسعار النفط إلى الماديات التي ذكرناها آنفاً !!!
ومن دون الخوض في التفاصيل الأقتصادية الأكاديمية يمكن تلخيص مشكلة الأقتصاد العراقي بأنه أقتصاد ريعي بأمتياز بأعتماده بشكل يكاد يكون كلي على بيع النفط وتسخير وارداته من الدولار في دفع رواتب ستة مليون موظف ومتقاعد والمتبقي يوزع كموازنات للوزارات والدوائر الخدمية ،، أضف إلى ذلك فأن خلال السنوات الماضية كان أستنزاف مزاد العملة المستمر للعملة الصعبة الواردة من بيع النفط كان واحداً من أهم عناصر نخر الأقتصاد العراقي بسبب حجم الأموال التي هربت إلى خارج البلد تحت غطاء استيراد سلع أستهلاكية رديئة النوع والتي أسهمت بشكل كبير في ضرب المنتج العراقي الذي يعد قادراً على المنافسة ،، وبدلاً عن أستخدام تلك الأموال الواردة من تصدير النفط في تقوية الأقتصاد العراقي الداخلي أعتمدت السلطة سبلاً أقل ما يقال عنها أنها مخربة لكل أنواع النشاطات الاقتصادية مما جعل من الميزان التجاري للبلد مع دول الجوار والعالم يكاد يكون صفراً من جهة العراق حيث تحول العراق إلى سوق مفتوحة لكل أنواع البضائع السيئة الرخيصة والتي تحت غطائها هربت مئات المليارات من دولارات النفط العراقي ..والحديث هنا يطول ....
والحلول من وجهة نظرنا تنقسم إلى نوعين ..أولها للمدى القصير وهو يمثل الأولويات القصوى والمصد الأساسي لزخم الأزمة المالية المتوقعه ،، ويمكن أيجازها بالخطوات التالية :
١ تقليص صلاحيات التعاقد للوزراء وكل من لهم حق التعاقد إلى الحد الأدنى ..
٢ أعادة العمل بلجنة العقود الكبرى والتي نجحت في عملها في الحد من فساد العقود الكبرى من منتصف 2005 إلى منتصف 2006 ..
٣ تقليص مبالغ العملة الصعبة في مزاد بيع العملة إلى الحد الأدنى ويجب أن تقتصر عملية البيع فقط على قائمة محدودة للبضائع الضرورية والتي تمثل ضرورة قصوى بالنسبة للمواطنين ..
٤ ضبط المنافذ الحدودية ودوائر الجمرك وربطها الكترونيا مع البنك المركزي ودوائر الضريبه للتأكد من دخول البضائع المحولة أموالها من خلال مزاد العملة ..
٥ تقليص المصاريف التشغيلية إلى الحد الأدنى وأقتصارها على الأولويات فقط ..
٦ ضبط وأنعاش الحصة التموينية كونها تمثل قوت الطبقة الفقيرة والمتوسطة وربط عقودها بلجنة العقود الكبرى ..
٧ وضع ضوابط ومراقبة صارمة مقابل منح قروض للمشاريع الزراعية والصناعية ...
٨ دعم المنتج المحلي من خلال الأعفاءات الضريبية وتزويد أصحاب المشاريع بالوقود بأسعار رمزية ..
٩ أعتماد المعايير الدولية في التقييس والسيطرة النوعية وفحص المنتج المستورد والمحلي على حد سواء على أن تكون نتائج الفحوصات مرتبطة ألكترونياً بمركز بحوث ينشأ لهذا الغرض ويكون تابع لوزارة التعليم العالي ..
١٠ أعتماد التحصيل الالكتروني للضرائب بجميع أنواعها وتخفيض تلك الضرائب إلى النصف ..
أما بالنسبة إلى الحلول الطويلة الأمد فيمكن أيجازها بالخطوات التالية :
١ تشريع قانون مجلس أعمار العراق والذي سيكون من أول اولوياته تحديد المشاريع الضخمة الأستراتيجية في عموم العراق وبشكل مركزي مما سيقلل من الهدر الكبير والسرقات في الأموال والتخصيصات للمشاريع التي لا تمثل أولوية ولنا في تجربة الاف المشاريع المتلكئه خلال السنوات الماضية أسوة سيئة ...
٢ تشريع قانون هيئة التنمية العقارية للمباشرة بمشاريع الأسكان الكبيرة والتي ستعمل على تشغيل مئات المصانع الصغيرة والمتوسطة والمنتجة لمختلف أنواع المواد المرتبطة بعملية بناء المساكن بالأضافة إلى أن تلك المشاريع ستكون سبباً رئيسيا لأستقطاب رؤوس الأموال من الخارج بالإضافة إلى الأثر الكبير لمشاريع الإسكان في تقليل نسب البطالة والفقر ..
٣ المباشرة بالمشاريع الصناعية الضخمة والاستراتيجية والمرتبطة بأستخدام المواد الخام الطبيعيه والمتوفرة بشكل أقتصادي وهناك العشرات من المواد الخام الطبيعيه متوفرة في العراق والتي يمكن أن تتحول إلى مورد ينافس مورد النفط كرافد حقيقي لخزينة الدولة العراقية ..
٤ المباشرة بمشاريع أستصلاح الأراضي ورسم سياسة مائية جديدة تعالج كل أخطاء الماضي والحاضر والتي سببت وتسبب فقدان لمساحات شاسعه من الأراضي الزراعيه سنويا ..
وأخيراً لابد أن نقول أن هذه الخطط قد تبدو صعبة التحقق على أرض الواقع مع مناخ الفساد والذي يحيط بجميع مفاصل الدولة ،،لذلك كنا ولازلنا نقول أن البلد بحاجة إلى رئيس وزراء غير تقليدي وله من المهارات التي تؤهله على عبور العقبات التي سيضعها الفاسدين أمامه ...
وللحديث بقية ...

#مازن_العبودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات