مصر الناهضة / أمام تحدي التكامل بين الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6506 - 2020 / 3 / 5 - 13:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ لا يعيب أثيوبيا عندما تقول من خلال وزير خارجيتها بأن السد الذي تبنيه يقع في حدود أراضيها الداخلية وبالتالي ليس من المنطق لأحد أن يعترض على البناء طالما يقع في حدودها ، وهذا القول سليم وصحيح معاً لو كانت اديس ابابا تُشيد جسراً فوق نهر النيل ، لكن حكاية أثيوبيا وسدها أشبه لمن يسكن في الطابق الأول وإلى جانب شقتها يوجد خزانة مخصصة للمياه التى يتوزع منها الماء للطوابق السكانية العلوية ، وإذ في لحظة ، قرر الساكن في الطابق الأول إنشاء مشروع ذاتي لتوليد الكهرباء وقامَّ بحصر المياه لكي يبيع الكهرباء للحي بأكمله وبالتالي يدعي ببساطة بأنه على حق في تحديد تدفق المياه طالما مصلحة المياه وضعت الموزع بجانبه ، إذن جميع المبرارات التى تتكاء عليها اديس ابابا خرقاء ، فبناء السد سيسد المياه عمن هم خلفه وبالتالي سيفقدهم حركة الحياة التى بدروها كانت تؤمن تغطية الكهرباء حتى لو كانت عالية التكاليف ، لكن بفقدان مصر حصتها المائية ستجعلها غير قادرة على سداد أي شيء ، وهنا الحكاية تصبح مختلفة تماماً وتحتاج إلى وقفة تعيد تذكير الفاعل بخطورة فعلته ، وبالتالي الفارق شاسع بين من يبني سداً من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لأبناء وطنه ومن يقيمه بهدف أغراض مبيتة ، كتقنين المياه تدريجياً باتجاه السودان ومصر وبالتالي الخلاف القائم هو على الكميات المخصصة للبلدين وايضاً هناك مخاوف كبرى من المقاصد الحقيقية لبناء السد ، لأن إذا كان اليوم وقبل الانتهاء من عملية بنائه ، تصر أثيوبيا على المدة للتعبئته دون أن تكترث للمطالب المصرية ، فكيف سيكون الحال عندما تباشر بإدارة صرف كميات المياه للبلدين ، أي أن مع الوقت سيتحسن حال اقتصادها الذي سيجعلها تشعر بقوة وسينعكس على إدارتها لتوزيع المياه والكهربائي .

من المفترض لأي إتفاق في المستقبل أن يمرر إلى البرلمان والقوى السياسية ومن ثم لأستفتاء شعبي مصري ليقولوا جميعاً كلمتهم النهائية وبالتالي المسؤولية لا بد أن يتحملها الجميع ، لأن في النهاية تعتبر مسألة حياة أو موت ، بل كل ما يقال حول موقع بناء السد أو منبع النيل ، يعتبر ثقافة جديدة على البشرية وايضاً يُبين الهدف من بنائه وما هو مبيت لمصر والسودان على حد سواء ، لهذا كان من المفترض للدول المشتركة في مياه النيل المساهمة في ملكيته والمشاركة في بنائه وفي وملئه وإدارته المستدامة ، لأن التفرد بملكيته وإدارته بالتأكيد يشكل خطر على الأمن القومي المائي لكل من السودان ومصر ، بل تعتبر خطوة أولى لحرب مفتوحة .

اليوم مع بناء السد ودون توافق يضمن حقوق الدول المتشاطئة ، يفقد مصر اولاً ميزتها ( الزراعية ويضعها في خطر وجودي للجغرافيا ، وبالتالي السد سيحول مياه النيل من أزرق إلى أحمر ، بالطبع هناك ثلاثة خطوات تتطلع اديس ابابا تحقيقها من وراء السد ، اولاً وهو مشروع ، انتاج الكهرباء وتنشيط الزراعة وبالتالي يعكس ذلك على الصناعة الحديثة والتجارة الدولية ، الأمر الثاني غير مشروع ، تسعى أثيوبيا إلى الحد من مكانة مصر سياسياً واستراتيجياً بإفقادها شريان حياتها وسر وجودها ، بل ما يجري في المنطقة الأفريقية يشابه بالحد الكبير لما جرى في منطقة بلاد الشام ، لقد غيرت الدول الكبرى العراق كقوة عربية رئيسية في المنطقة بايران واليوم بناء سد النقمة ، الهدف من وراء بنائه تغير القوة العربية في أفريقيا بأثيوبية ، بالطبع كانت مصر عبر الأزمنة كافة تعاني من الاقتصاد الفاشل ، لكن الجغرافيا والتاريخ كانتا دائمتا صامدتا وتتصديا لأي مشروع تفكيكي لأن ابناءها بالرغم من فشل حكوماتهم أتقنوا صنع الاكتفاء الذاتي حتى لو كان الإنتاج الزراعي يصنف بالكفاف ، أما اليوم المطلوب إفقادها الجغرافيا ، وبالتالي تحركات الرئيس السيسي في الوصول إلى التكامل بين الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ أزعج البعض ودفع الأثيوبيين الشروع بالبناء والتعنت بمواقفهم ، لأن باختصار مصر تعتمد بشكل كبير على الزراعة ، فالزراعة أقتصاد مصر الأساسي وأمنها الذي يِمكنها من الانتقال من الزراعة إلى الصناعة وبإيرادات الزراعة كانت ومازالت تخلق صناعة حديثة .

اليوم الرئيس السيسي يسير على نهج عبدالناصر بسعيه نحو الاستقلال الاقتصادي ومحافظته على الأمن الغذائي والصناعي لمصر ويتمسك بهدوء ايضاً بنهج يوصله إلى الاستقلال المالي ، بالطبع من خلال المشاريع القومية التى اعتمدها منذ وصوله للحكم وبناء البنية التحتية على كافة الصعد وبالتالي السد الأثيوبي باختصار يهدف إلى توقيف مصر الناهضة من خلال أدخلها في مواجهة تسعى لتفكيكها جغرافياً بعد محاولات طويلة لإفقادها الاقتصاد الزراعي والصناعي معاً في عهدي السادات ومبارك . والسلام

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات