لماذا الانتخابات المبكرة لمجلس النواب ؟

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6499 - 2020 / 2 / 25 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا عجز وفشل التطبيق من متابعة وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يطرحه رئيس الوزراء حينما يرشح لمنصب رئيس الوزراء وكابينته الوزارية لابد من وجود خلل في تطبيق المنهاج الذي طرحه رئيس الوزراء وبتكرار هذا الخلل والإهمال وتراكمه سببت الفجوة بين الشعب والدولة المحصورة بين (السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية) صحيح أن الخلل بالسلطة التنفيذية التي لم تلتزم بتنفيذ المنهاج الوزاري ولكن حينما تهمل أو تتغاضى أو تتواطأ السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية يسبب خلل لأن السلطة التشريعية تتكون من عناصر ينتخبهم الشعب للوقوف في وجه السلطة التنفيذية للدفاع عن حقوقه التي أخلت بها السلطة التنفيذية وعدم وفائها للوعود التي ذكرتها في منهاجها الوزاري وإن السلطة التشريعية (نواب الشعب) لم يلتزموا بالعهد والثقة والمسؤولية التي أولاها الشعب بهم وتواطئوا مع السلطة التنفيذية واصطفوا معها وهذا يعني أن السلطة التنفيذية حينما تتعرض للتغير يجب أن يشمل التغير أيضاً السلطة التشريعية والمجيء وصعود سلطة تشريعية تتناسب وتتوافق مع مستوى السلطة التنفيذية الجديدة التي يرغب بها الشعب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن الوزارات السابقة التي تراكمت سلبياتها وأفرزت الجوع والبطالة والحرمان والطائفية والفساد الإداري انبثقت من أكثرية توافقية من أعضاء مجلس النواب (السلطة التشريعية) واستمرت مدة ستة عشر عاماً في هذه الحالة وكان مجلس النواب (السلطة التشريعية) يغض الطرف ويتواطأ مع رئيس الوزراء وكابينته حسب قاعدة (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) والذي سببت ثورة الشعب وغضبه في 1/10/2019 وقدمت من الضحايا حوالي أربعمائة وخمسون شهيداً وأكثر من خمسة وعشرون ألف جريحاً ومئات من المعتقلين والمخطوفين واستمرت حوالي الأربعة أشهر في التظاهر والعصيان المدني ولا زالت في عنفوانها وإصرارها وصمودها واتخذت شعار لها (أما أن نفنى أو نسعد) والحق والحقيقة مع الشعب الذي هو مصدر السلطات باعتباره مالك الأرض وما عليها وما تحتها والدولة من أكبر موظف فيها إلى أصغر موظف يشكلون مؤسسة خدمية للشعب يستثمروها ويستغلوها من أجل خدمته وسعادته لقاء أجور (الراتب الشهري) بموجب وثيقة عقد بين الدولة والشعب (الدستور) والآن الدولة بمجموع عمالها ومستخدميها قد أخلوا بالعقد وتمردوا على أصحاب الأرض الشرعيين فتكون مطاليب الشعب هي المشروعة وهي الصحيحة ويجب على الدولة الإذعان لها والاستجابة لمطاليب الشعب ويجب على السلطة القضائية الاصطفاف مع الشعب ومظلوميته وضمان حقوقه حسب ما جاء بالدستور حينما قسم المفكر الفرنسي مونتسكيو الدولة إلى ثلاثة سلطات (السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (مجلس نواب الشعب) والسلطة القضائية (من إحدى واجباتها النظر في الخلافات التي تنشأ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية). والآن الخلاف والصراع بين السلطة التنفيذية والشعب غير متكافئ بينهما لأن السلطة التنفيذية تمتلك السلاح والجيش وقوى الأمن الداخلي والإعلام والشعب الأعزل لا يملك إلا الإيمان بعدالة قضيته في حقوقه المشروعة حسب العقد (الدستور) الموثق بينهما وقد قدم الشعب عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخطوفين والآن الشعب يقف وحيداً لا ناصر له ولا نصير بعد أن تنكر وتخلى عنه نوابه الذين ودعهم ثقته وحمل بطاقة الفوز لهم ووضعها في صندوق الانتخابات وأوصلهم إلى قبة البرلمان ... والقوى المتظاهرة من أبناء الشعب مصممة وبإصرار عدم ترك التظاهر والذهاب إلى بيوتهم إلا بعد تحقيق مطاليبهم المشروعة وبعدم الاستجابة لمطاليبهم فإن الدماء والدموع والآلام والمآسي والحرمان تزداد وتبقى جاثمة على صدور الجماهير الواسعة من أبناء الشعب حتى تلبية مطاليبهم المشروعة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات