في المغرب هناك فقط الملك

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6498 - 2020 / 2 / 24 - 01:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقاش سياسي
تناقلت مختلف المواقع الإلكترونية والإعلامية ، بمناسبة زيارة الملك مؤخرا الى مدينة أگدير ، خبرا مفاده ان الملك اعطى أوامره بشكل مستعجل ، بتوقيف العديد من المشاريع التي في طور الإنجاز ولم تكتمل ، وبهدم بعضها ، وتجميد مشاريع أخرى بالمنطقة السياحية " تغزوت بايْ " ، بعد اكتشافه ان العديد من التصاميم التي وضعت امامه في سنة 2011 ، تخالف ما تم إنجازه ، والعديد منها مُسيء للمشروع الذي اريد منه ان يجعل من مدينة اگدير ، قبلة سياحية ساحلية منافسة لإسبانية ، وتونس .
ما قام به الملك ، أطلقوا عليه اسم " الزلزال " الذي من المفروض إنْ كان حقاً زلزالاً ، ولم يكن صراعا على المال والعقار ، ألاّ يقتصر فقط على ما امر به ، بل يجب ان تكون هناك متابعات قضائية ، لتحديد المسؤوليات ، واخضاع الجميع لسلطة القانون ، لان ما امر به الملك ، هو اعتراف بوجود غش ، باختلاسات ، بتحويل للمشاريع ، بتضخيم الفاتورات ... لخ
لقد شمل امر الملك المشاريع التالية :
1 ) توقيف مشروع مجموعة Sud Partners الذي تعد Akwa Group من اهم شركائها ، وهي مملوكة للمفروض انه صديق الملك المفضل عزيز اخنوش ، وزير الفلاحة ، ورئيس حزب وزارة الداخلية " التجمع الوطني للأحرار " .
مشروع اخنوش كان عبارة عن 52 فيلا فخمة ، ومن الطراز الرفيع ، كانت مطروحة للبيع بما يزيد عن مليار و400 سنتيم لكل فيلا .
2 ) مشروع صندوق الإيداع والتدبير Cdg Developpment .
3 ) الصندوق المغربي للتنمية السياحية .
4 ) الشركة المغربية للهندسة السياحية .
كما جرى هدم العديد من الفيلات المملوكة لعزيز اخنوش .
يلاحظ ان كل المواقع تفاعلت مع الاجراء الملكي ، ليس بدافع الالتزام بالقانون ، والالتزام بدفتر التحملات ، بل فقط بسبب نكاية وتشفي في حق عزيز اخنوش الذي يكرهه الجميع ، بسبب اغتناءه الغير المشروع (استحوذ على 117 مليار من عائدات المحروقات ) ، وبحماية صديقه الملك ، او باستغلال صداقته للملك للتصرف في المغرب كغابة ادغال .
فمن هي الجهة ، ام الأشخاص ، ام الشخص التي يخيفها صعود نجم عزيز اخنوش المُنفلت من جميع الفَرْملات ، والقافز بنجاح ، وبسرعة جد عالية على جميع الحواجز ؟
ومن كان يرى في هذا الصعود الصاروخي ، القفزة النوعية ، تهديدا له كمقرب رقم واحد ، و تهديدا لمصالحه الخاصة ،سيما وانه يعرف نوع العلاقة التي كانت تجمع اخنوش كتلميذ نجيب وجبان ، بوزير الداخلية السابق ادريس البصري ؟
الى هنا واضح انّ ما حصل ، يتعلق بالردع ، وبالفرملة ، ويتعلق بالتزام الحدود المرسومة ، وبالخطوط الحمراء التي تجاوزها اخنوش ، هادفا الى امتلاك ثقة الملك ، حتى يسهل عليه دوْس كل المنافسين ، والمراقبين ، والمتتبعين ، والاقرب اقربين ، وهي نفس الخطة الماكرة حاول نهجها الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، لكنها انقلبت عليه ، عندما فطن عرابه الذي رقاه ، وجعل منه اسماً بعد ان كان مجرد نكرة ، بغدره ، وبمقالبه ، وبنفاقه .
فمن هي الجهة التي تعمل جاهدة ، على مواصلة ، واستمرار الإمساك بالملك ، حتى يبقى صوتها مسموعا ، واجرامها مقبولا ، ومستساغا ؟
رغم أهمية ما جرى ، لأنه يوضح وجود صراع بين المقربين للملك من الحاشية الضيقة ، وبين المقربين له على وزن قرابة اخنوش ، فان هذا ليس هو المهم ، لأنه يدخل في باب صراع البلاط ، لاستمرار التمتع بالحظوة ، والجاه ، والمال ، والثروة ، والنفود ، والحكم . لكن المهم والخطير جدا ، يكمن في تحديد الإجراءات التي قام بها الملك ، أي هل ما قام به الملك من إجراءات ، مطابق للقانون ، ويخضع للمشروعية ؟
وبكيفية أخرى ، هل المغرب دولة شخص الذي هو الملك ، ام انه دولة مؤسسات ؟
انّ ما امر به الملك ، كان عبارة عن تصرف شخصي ، يستمد قوته من دستوره ، دستور الملك الذي يركز كل السلط ، بل يركز الحكم في شخصه ، ويعتبر ما يسمى ب ( المؤسسات ) ، مجرد مسلكيات صورية ، يستعملها الملك كيف ما أراد ، وحسب الحاجة ، والظروف المفروضة ، والطارئة .
فإذا كُنّا إزاء دولة المؤسسات ، وليس إزاء دولة الشخص ، فالمفروض ان يكون الاجراء الذي امر به الملك ، بناء على شكاية ، او وشاية كيدية من شخص نافد ، قد صدر عن المؤسسات ، من سلطة إدارية ، وسلطة قضائية .
لكن ان كنّا إزاء دولة الشخص ، وليس إزاء دولة المؤسسات ، فأكيد انّ ما امر به الملك ، هو دليل وتأكيد على ان النظام السياسي المغربي ، هو نظام لا علاقة له بالديمقراطية ، بل هو كنظام بتريمونيالي / كمبرادوري / اوليغارشي / فيودالي / بتريركي أبوي / اثوقراطي / ثيوقراطي / قروسطوي ... ، هو نظام يتعارض مع الديمقراطية التي يستعملها في خطاباته المتنوعة ، كطلاء لا صباغ الواجهة امام العالم الحر الديمقراطي الذي يبني نظام حكمه على مبدأ الفصل بين السلط ، فطبعا هنا هناك فرق بين نظام المؤسسات الدستورية الديمقراطية ، وبين نظام الشخص الوحيد الأوحد الذي يتصرف حسب المزاج ، وحسب الظروف النفسية ، حين يكون قلقا ، وحين يكون فرحا .
وان نحنْ ادخلنا ما قام به الملك من إجراءات الهدم ، والتوقيف ، وتعطيل المشاريع ، في نظام الإمامة ، والرعية ، والإمارة ، فان تصرف الملك كإمام ، وراعي ، وامير ، يحيلنا على نظام الخلافة التي تجهل بالمطلق نظام الدولة ، وتركز كل نظام الحكم في يد الأمير ، كسلطة دكتاتورية فاشية ، تستعمل القرآن والدين ، في الاجهاز على الناس ، وفي الاعتداء عليهم ، حتى تستفرد لوحدها بالحكم ، والثروة ، والجاه ، والنفود ، وحتى بالسيف للرؤوس التي أينعت ، وحان وقت قطفها ( الحصاد ) .
والسؤال هنا بالنسبة للملك الذي يحرص دائما على اظهار نظامه ، او أسلوب حكمه ، بانه ديمقراطي : كيف يسوغ ان يبني الملك قراراه على وشاية قد تكون كيدية من جهة ، او من صديق ، أو مستشار مقرب .... لخ ، يريد ردع اندفاع اخنوش المُتهور ، حتى يستمر لوحده ماسكا بتلابيب الملك ، ومنها التحكم في مصير المغاربة ، ومصير المغرب ؟
اليس موضوع الصراع هنا هو من اجل امتلاك السلطة ، وبسبب المال ، والعقار ، التي فضحها كتاب أوربيون ، وفضحها ( ويكيليس ) في نشراته ؟
لماذا لم تقم بالإجراء الذي قام به الملك ، السلطات المختصة من إدارة ، كالمفتشية العامة لوزارة الداخلية ، او المفتشية العامة للمالية ، او المجلس الأعلى للحسابات ، التي ترفع تقاريرها للسلطة القضائية ، التي هي وحدها تكون صاحبة الاختصاص في تقرير الهدم من عدمه ، كما تقرر تعطيل ، او توقيف الاشغال من عدمها ؟
واذا كان الملك يتصرف بهذا التصرف العشوائي الذي لا علاقة له اطلاقا بالديمقراطية ، وبدولة المؤسسات ، ويبني تصرفاته على الانفعالية والعشوائية ، وأنا ربكم الأعلى ، ولو طارت معزة ، فمن الاحسن له ان يزيل كل المؤسسات التي هي مؤسساته ، فيحل الحكومة ، والبرلمان ، ويحتفظ فقط بالمسلك القضائي للنظر في القضايا العامة ، التي يدخل بسببها السجون أبناء الفقراء ، كما كان عليه الحال أيام الخلافة الإسلامية .
ان ما قام به الملك عندما اصدر امره لهدم فيلات ، وتعطيل ، وتوقيف اشغال اوراش ، بدعوى مخالفتها لدفتر التحملات ، هو دليل ناطق بدكتاتورية النظام الذي يجسد الدولة في شخص الملك ، ويجسد شخص الملك في الدولة ، انا الدولة / الدولة انا ، وهو دليل ساطع على ان النظام السياسي المغربي ، هو دولة شخص ، وليس دولة مؤسسات ، كما انه يجد التبرير للتوتاليتارية المتحكمة ، في نظام الخلافة التي كان يحكم فيها الخليفة الشخص ، دون المؤسسات التي لم تكن معروفة بعد . وهنا ولتجسيد السلطة الجبرية ، القهرية باسم الدين ، فان الملك يحرص دائما على اعتبار نفسه سبط الرسول الكريم ، ونظامه استمرار لنظام الخلافة الإسلامي الذي كان يحكمه شخص ( الخليفة ) ، وليس المؤسسات التي لم تكن موجودة أصلا ، مثلما هو الحال عندنا اليوم في المغرب ، حيث الدولة هي دولة الشخص ، وليست دولة مؤسسات .
لذا فان اية دعوة للمشاركة في الانتخابات التي تقف وراءها أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي ، وفي غياب الدستور الديمقراطي الحقيقي ، هي دعوة لتجديد ، واستمرار نظام الملكية المطلقة ، التي تختزل كل الدولة بيد شخص الملك ، ومحيطه الضيق .
ان هذه الحقيقية التي تعبر عن نوع النظام السياسي المغربي ، والتي يدركها كل الغربيون ، وتدركها كل الدول الديمقراطية ، تجعل من النظام السياسي المغربي ، نظاما فريدا من نوعه في العالم ، رغم مساحيق التجميل ، وطلاء الصباغة لتزيين الواجهة الناطقة بما فيها .
فما يجري في عيد العرش من مراسيم قروسطوية اثناء تأذية البيعة ، وما يجري من مراسيم قروسطوية عند افتتاح رئيس الدولة للدورة التشريعية البرلمانية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، كإمام ، وامير ، وراعي كبير ، وليس كملك ، بحيث يرقى خطابه بالبرلمان الى شيء مقدس ، لا تتبعه اية مناقشة برلمانية ... لخ ، هو ما يسمح للملك بالتصرف كشخص ، و ليس التصرف كمؤسسات ، خاصة وان تصرفه يكون مبينا على الحس ، او العاطفة ، او الانتقام ، او المزاج الغالب في كل خرجاته التي يورطه فيها اقرب المقربين اليه ، لان من خلال هذه الخرجات التي تتظاهر كذبا بالدفاع عن الملك ، يحصنون قواعدهم ، ويتمادون في الاستفادة من امتيازات القرب من الملك ، وهنا تأتي عملية تقريص أذْنُ عزيز اخنوش الذي حاول تجاوز الحواجز التي عثر فيها المدعو الشرقي ضريس ، لمّا كان وزيرا منتدبا في وزارة الداخلية .
ان ما قام به الملك من اجراء كشخص ، كان هو الإدارة ، وهو القضاء ،عندما امر بالهدم ، وبتعطيل الاشغال ، والاوراش ، بدعوى اخلالها بما هو مسجل في دفتر التحملات ، يبطل ثقة الملاحظين ، والممارسين للشأن العام ب ( الديمقراطية ) المُفترى عليها ، كما يبطل الثقة بصفة عامة في ما يسمى ب ( المؤسسات الدستورية ) ، التي تبقى مجرد اهرام في ملك الملك ، لان الحكومة حكومته ، والقضاء قضائه ، وهو المشرع الأول بواسطة الخطابات العصية عن المناقشة ، وبواسطة الظهار الملكية التي تسمو فوق كل القوانين والتشريعات بمملكة الملك .
ان تقْريص أذني عزيز اخنوش بهذه الكيفية التي بلغت حد الهدم ، وضياع ملايين الدراهم التي تبخرت في الهواء ، والتزام أخنوش الصمت ، بدفن رأسه في الرمل حتى تصحيح عنتريته الفارغة ، بل وتمسكنه المذل ، هو رسالة من الصدر الأعظم الذي لا يشق له غبار في عالم المكائد والدسائس ، لكل من سولت له نفسه تجاوزه الى السدة العالية بالله التي لا يشق لها غبار في عالم المال والعقار .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات