ثلاثية أقلمة العراق التي كنا نرفضها 1/5

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6497 - 2020 / 2 / 22 - 18:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المادة الثانية من دستور جمهورية العراق النافذ منذ 2005 تصف جمهورية العراق كونها «دولة اتحادية واحدة».
والمقصود بثلاثية الأقلمة، هو جعل العراق بثلاثة أقاليم، إقليم كردي بأكثرية سكانه (كردستان)، وإقليم سني بأكثرية سكانه، وإقليم شيعي بأكثرية سكانه.
وقبل تناول هذه الأقلمة المكرسة للطائفية؛ هذا التكريس الذي نأباه ونمقته، لا بد من بيان الموقف من أصل النظام الاتحادي، أو الفيدرالي، فما زال ذلك لم يتحول إلى بديهية مقبولة من كل الشعب العراقي، باستثناء الكرد.
لا بد من تثبيت حقيقة إن كلا من النظام الفيدرالي والنظام البرلماني، هما الأضمن لديمقراطية الدولة، لأن كلا من النظام المركزي والنظام الرئاسي، هما غالبا الملازمان للنظم الديكتاتورية، وفي كل دولة ديمقراطية، لكن ذات نظام مركزي أو رئاسي، أو مركزي ورئاسي، نجد إن الديمقراطية فيها أشد تعرضا للمس بها، مما هو الحال مع الدول الديمقراطية ذات النظام البرلماني الاتحادي.
أما الذين يدعون إلى العودة للدولة المركزية ذات النظام الرئاسي، فإنما جاءت دعوتهم للنظام الرئاسي كرد فعل للأداء السيئ لمجلس النواب المهيمنة عليه القوى السياسية الطائفية والفاسدة والمسيسة للدين والمرسخة لدولة المكونات بدلا من دولة المواطنة، دون ملتفتين إلى إن الحل لا يكون باعتماد النظام الرئاسي، بل بمعالجة ما أدى إلى هذا الأداء السيئ لمجلس النواب. وكذلك العودة إلى مركزية الدولة، جاء بسبب التطبيق غير الصحيح للفيدرالية، ولما أثير من مخاوف من أن الفيدرالية مآلها تقسيم العراق، بينما إذا طبقت تطبيقا صحيحا، تكون – بالعكس – ضامنة لوحدة الدولة الاتحادية.
منذ البداية كنا معارضين لتأسيس الأقاليم الاتحادية على أساس طائفي، وأعني بنا نحن المؤمنين بمبدأ المواطنة، والرافضين لتكريس التقسيم الطائفي والعرقي، وفيما يتعلق بي شخصيا، ومن أجل أن أكون دقيقا، كنت منذ 2006 معارضا لتشكيل إقليم شيعي، وآخر سني، إلى جانب الإقليم الكردي.
لكني وبعضا من الذين ذكرتهم، كرافضين للطائفية السياسية بوجود أحزاب شيعية وأخرى سنية، ورافضين لاعتماد الطائفية في تشكيل الأقاليم، ولدولة المكونات بدلا من جدولة المواطنة، إذا ما نظرنا إلى الموضوع بنظرة واقعية، بعيدا عن التمنيات والمثاليات وفق المبادئ التي نؤمن ونتمسك بها، وهي عندنا لم ولن تفقد قيمتها بقطع النظر عن الواقع، وإنها برأيي هي التي يجب أن تسود، لا بد أن نعترف بأن بين المثال الذي نؤمن به والواقع مسافة، ربما نحتاج إلى تركها تقطع نفسها عبر الزمن الذي تحتاجه، لكن مع محاولات جادة لتقصيرها عبر مواصلة التثقيف على مبادئ الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة، بعيدا عن الأشيعة والأسننة، وعن الأسلمة السياسية، بل وحتى عن العربنة والكردنة. وعندما تسود ثقافة المواطنة والمساواة، سيتحول الواقع إلى ما نتطلع إليه، لأنه سيمثل عندها ثقافة وإرادة أكثرية الشعب العراقي بكل أطيافه، مع مراعاة الخصوصية للكرد، أولا لأن الأقلمة على أساس قومي أكثر مقبولية منه على الأساس الطائفي، وثانيا لأن هناك ما يعد حقا مكتسبا للكرد لا يجوز الرجوع عنه بحسب القوانين الدولية والمحلية، ولخصوصية أكراد العراق، كونهم ينتمون إلى أمة كبيرة نسبيا، حرمت وحدها من تأسيس كيانها القومي.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات