دولة المؤسسات في ظل مصالحة فكرية سياسية ثقافية وضمان الحريات الفردية والجماعية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6489 - 2020 / 2 / 11 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة المؤسسات في ظل مصالحة فكرية سياسية ثقافية وضمان الحريات الفردية والجماعية
مسار دولة الحق والقانون مسار طويل ومعقد، ويحتاج إلى تضافر جهود الجميع بالنضالات السلمية الديمقراطية المتنوعة في إطار التكامل والتكافل والتضامن في أجواء تسودها الحريات، وتكافؤ الفرص . دعوة السلطات إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية وفرص إنجاح الدخول الاجتماعي القادم، بما يكفل راحة اجتماعية خالية من التوترات تطرد عن مخيلة العراقيين كل صور الحاجة والفاقة بدعم مشاريع التضامن الوطني وتفعيل المجتمع المدني في هذا الاتجاه. إعادة ترتيب بعض الأولويات الوطنية في سلم التكامل بين الجبهة الاجتماعية والجبهة الاقتصادية لإحداث التوازن المطلوب ،والتأهيل الواجب لمؤسساتنا الاقتصادية وللعنصر البشري وللمنظومة التشريعية والقانونية قبل السقوط في هوة الابتلاع الاجتماعي للأسواق العالمية سلعا وخدمات، من خلال تحديد الرؤية ووضع ضوابط التخطيط الواقعي ومراحله وأهدافه، وكذلك آليات المتابعة في ضوء التحولات زمانا ومكانا وحالا وعرفا بما يحقق المقاصد الكلية لدولة الحق والقانون. ضرورة تعميق ثقافة الحكم الرشيد "في ظل مصالحة فكرية و سياسية وثقافية تعمل أساسا على توفير الحريات الفردية والجماعية لممارسة ديمقراطية واعية بإنشاء الأحزاب والجمعيات وتكفل التداول السلمي للسلطة، وتهتم بالعنصر الإنساني أساسا تربية وتأهيلا، وتراعي قيمة العائلة وعلى رأسها المرأة، وتفتح الفرص الاقتصادية أمام الجميع، وتحارب البطالة والفقر، وتعمق أبعاد الهوية الوطنية في شخصية الفرد ومحيط الجماعة، وتوفر إمكانيات الإقلاع الحضاري بما يكفل الإبداع والتفوق والتحكم في التكنولوجيا. والتمسك بالدفاع السلمي عن المبادئ والثوابت الوطنية حفاظا على مقومات الأمة وتاريخها وحضارتها ومآثر أمجادها، و ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية، دينا ولغة وشعبا وأرضا وعلى الجميع التعاون والتضامن لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والسير معا نحو الحكم الراشد بالنضال الديمقراطي السلمي، والنظام الجمهوري المنصوص عليه في الدستور وسائر التشريعات والقوانين.
واقع العراق بعد سبعة عشر سنة من الإطاحة بنظام صدّام حسين، لم تبنى دولة ديمقراطية ، بالعكس تراجع العراق اقتصاديًا و سياسيًا و حتّى ثقافيًا و اجتماعيًا، بسبب الفوضى التي يتخبّط فيها من تنازع على السّلطة، اغتيالات، انقسامات قبيلية و عرقية و طائفية.
الديمقراطية بدون وعي ومعرفة حدود الحرية تؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية والأثنية والعشائرية في نفوس أبناء المجتمع الواحد وتؤدي الى تفتيت وإنقسام المجتمع. وينتهي المشروع الوطني في ذلك المجتمع ويصبح العرق قبل التراث والطائفة قبل الوطن. كما ان هكذا ديمقراطية تبث الفوضى وتزيد من نسبة الجريمة بكل انواعها خصوصا السرقة والإختطاف بسبب مطاطية القانون أو تساهله في مجتمع معتاد على اساليب القوة والإضطهاد في تعاملاته مع أبنائه. وتبدأ ظاهرة حب السلطة بكل زخمها لتعبّر عن الحرمان والعوز الذي عانى منه المجتمع وهذا ما سيجعل الساحة منطلقا لصراع المصالح التي تتفاوت بين المصالح الفئوية الى المصالح الفردية الذاتية. والإنسان تدريجياً يصبح دكتاتوراً، فإن الدكتاتورية وإن كانت مجبولة في نفوس غالب الأفراد، لكن الأكثر إن الإنسان تدريجياً يصبح مستبد.
الدكتاتورية والفاشية حكمت أغلب دول اوروبا مثل ألمانيا وايطاليا والبرتغال و اسبانيا.. وحكم البيض الهند وجنوب افريقيا وزمبابوي، وحكم ماركوس الفلبين بالحديد والنار ، و الحكم الشمولي في العراق قبل التغيير وليبيا وسورية والاسلحة كانت لمواجهة الشعب وليس الاعداء... لقد عانت الشعوب العربية انواع الاستبداد الدكتاتوري ، الذي ادى الى سلب ارادة الشعوب وكذلك الاضطهاد الفكري والثقافي ...عانت الكثير من حكامها المتسلطين بدعم الدول الكبرى لاستمرار مصالحها الامنية والاقتصادية والسياسية وغيرها ... وقد ادركت الشعوب العربية الدعم اللامحدود للحكام الجبابرة على حساب مصالحها القومية والوطنية ... فثارت ضد الدكتاتورية والقضاء على السلطة الفردية والحزب الواحد ... لبناء دول ديمقراطية يتمتع افرادها بالحرية واحترام الرأي.والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ... ان غياب الاستراتيجية الناضجة يشكل ازمة حقيقة اليوم في كل بلدان الشرق الاوسط بسبب طول فترات الظلم والاستبداد من قبل الانظمة الدكتاتورية السابقة وممارستها القمع الفكري للمثقفين والكتاب والمنظرين اضافة الى هروب الكثير من المفكرين من ظلم الانظمة الدكتاتورية في المراحل السابقة وابتعادهم عن اوطانهم وشعوبهم لسنوات طويلة ثم رجوعهم الى بلدانهم بعد نهاية انظمة الظلم في اوطانهم وهم يحملون تغرب فكري كبير عن اوطانهم ومجتمعاتهم. كما ان السياسات الدكتاتورية السابقة منعت ظهور اي مفكرين وطنيين وحاربتهم ونكلت بهم وروجت لفكرة القائد الضرورة.
ان مرحلة الامركة الحالية تدفع باتجاه زيادة الفوضى واستغلال الجهل الذي تعاني منه شعوبنا ودعمهم لغرض منع ظهور اي فكر سليم ممكن ان يقوده المثقفين. لذلك منعت الثقافة والفكر السليم من الظهور واصبح كل المثقفين رهينة الهمجية لذا ظهر المزيد من كتاب الوصولية والانتهازية الذين لا ينظرون الا الى مواقع اقدامهم وهمهم الكسب المادي على حساب القيم والاوطان والشعوب . وساد التكفيريون بارهاب فكري قهري لمنع المفكرين والمثقفين من الظهور كقادة فكر للمرحلة لان امريكا لا تريدهم ان يظهروا ويفسدوا عليها مشروعها. ان امريكا سلاحها اليوم هو الجهل والفكر الضال لقيادة المرحلة الحالية الى فوضى كبرى واغتراب شديد يقطع التواصل مع الماضي الثقافي والحضاري للانسان ليتم فيها دثر عملائها الذين احترقت اوراقهم اضافة الى تسقيط كل القوى الوطنية التي تختلف معها وجعلها عاجزة لا تقوى على فعل شي لمجتعاتها. كما ان الانتهازيين وسياسيي الصدفة في اغلب البلدان العربية فيما بعد نهاية الدكتاتورية هم ايضا لا يريدون ظهور فكر وطني سليم يسحب البساط من تحت اقدامهم ويجردهم من السلطة. أن للتحول طرق ومسالك مهمة كفرض الديمقراطية على يد قوة خارجية منتصرة كما حصل في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، أو أن تأخذ النخبة الحاكمة المبادرة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية أو أن تحصل ثورة شعبية يسقط من خلالها الدكتاتور كما حصل في الربيع العربي الحالي أو عندما ينقلب الجيش على الدكتاتور لينتصر للشعب.
أن أسباب الثورات إما أن تكون أسبابا اقتصادية مصحوبة بفساد الحكومات وهي غالبا ما تكون من الفقراء بسبب تساوي الحياة مع الموت عندهم أو عن طريق القمع والتضييق على الحريات . فحكم الاستبداد المخابراتي للحزب الواحد أو حتى للعائلة الواحدة على الصعيد السياسي الذي ميز الأنظمة العربية، والفساد والرشوة والمحسوبية على المستوى الاقتصادي، والبطالة الهائلة التي تصيب الشباب العربي من جهة ثالثة، كل ذلك يشكل عوامل موضوعية لانفجار الربيع العربي. وبالتالي فالأرضية كانت مهيأة تماما لذلك الانفجار. وأميركا رغم جبروتها لا تستطيع أن تخلق الأشياء من عدم. وهذا يعني أنه بمؤامرة أو دون مؤامرة كان الوضع ينتظر شرارة فقط لكي ينفجر. على هذا النحو تصبح نظرية المؤامرة مفهومة وتتخذ أطروحة جدية ومعقولية. فالمؤامرة ضمن هذا التفسير لم تعد مؤامرة تقريبا وإنما أصبحت عبارة عن استغلال ذكي لوضع جاهز للاستغلال .وهنا يتذكر البعض نموذج ما حدث من تفكك للاتحاد السوفيتي ودول البلقان، خصوصا بأن من قام بهذه الثورات شباب ليسوا مأطرين حزبيا بل تابعين لجمعيات مدنية وأهلية مدعومة من أمريكا والدول الغربية مما يسهل تطبيق مبادئ العولمة على المنطقة العربية من استيلاء على البترول والسيطرة على الاقتصاد العربي وصولا إلى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يعني الهيمنة الاقتصادية الغربية والإسرائيلية على المنطقة وضرب محور المقاومة بعد الانكسار والهزيمة الإستراتيجية لإسرائيل في حرب تموز 2006 أمام المقاومة اللبنانية والفشل الذريع في عدوان غزة 2008 اضافة إلى فشل المشروع الأمريكي في العراق وبروز إيران كقوة عظمى إقليمية معارضة للهيمنة الأمريكية والصعود الصيني. كل هذه العوامل خلقت بيئة إستراتيجية معادية للمصالح الغربية جعلت واشنطن تطلق مشروع الفوضى الخلاقة لقطع الطريق أمام أي مشروع نهضوي حقيقي. ،ولهذا السبب فان الثورات و رياح الإصلاح في الإقليم العربي لم تنجح و لن تنجح ـ على الاقل في المدى القريب ـ في إنتاج تغيير حقيقي بقدر ما أوقعت البعض و أسقطت آخرين في السياج كأكباش فداء ليس إلا ، سواء في الدول التي قامت فيها ثورات أسقطت رؤساء أو في الدول التي استبقت الحدث و أعلنت عن الإصلاحات ،ففي هذه كما في تلك بقي القابضين بخيوط اللعبة أحرارا بل ما زالوا يسيروا البلاد و العباد بالتواطؤ مع الدوائر الغربية ،هذه الدوائر التي تحولت الآن إلى حامي للديمقراطية و حقوق الإنسان – حسب ادعائها- بعدما كانت بالأمس القريب اكبر سند للدكتاتورية و الدكتاتوريين في المنطقة العربية، إنها لعبة مصالح ليس إلا،و قوى الإسلام السياسي تنفد من حيث تشعر أو لا تشعر أجندة القوى العظمى . إشاعة الفوضى في العالم العربي التي من ضمن أهدافها احتواء الثورات العربية وحرفها عن مسارها الذي يخدم مصالح شعوب المنطقة في سعيها نحو الديمقراطية والحرية، يحتاج الي مناخ ملائم وهو ما تتم تهيئته بشكل بالغ الدقة.
من الواضح ان الثورات العربية التي فاجأت الأنظمة العربية وحكومات الدول الغربية في ظهورها غير المتوقع والذي لم يكن من الممكن رصده عبر أجهزة التنصت والأقمار الاصطناعية، أنها لا تسير وفقا للمصالح المرسومة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما في الغرب وفي المنطقة العربية، من هنا جاء التخطيط للاحتواء والتحريف. لاتوجد مصلحة لدول لا تعرف معني الديمقراطية او الحرية وحقوق الإنسان وتقمع شعوبها وتتوارث الحكم وتنهب الثروات، وتستجيب بلا شروط لحماتها واسيادها، الذين يقيمون القواعد وينعمون بالصفقات لشراء الأسلحة، ليس هناك مصلحة للدول الغربية في إقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية تعمل علي تحرير الإنسان من قيوده التاريخية وتنهي حالة الفقر والجهل والامتهان السائدة لقرون من الزمان.كيف يمكن لمثل تلك الأنظمة والجماعات التي تؤيدها ان تتحول بين عشية وضحاها الي مناصرة لثورات الشعوب من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الحضاري.لذلك يجب البحث في معطيات أخرى وراء التحرك المحموم لقوى بقيت تمارس القمع او تناصره لقرون، تحركها عبر الادعاء بمناصرة ثورات الشعوب وانتفاضتها ضد الظلم والتسلط، والسعي لتمكين قوى اشد تخلفا ورجعية في وراثة الأنظمة الديكتاتورية المتسلطة الحاكمة في المنطقة . الحل في كل النظم العربية ليس بحكومات المحاصصة والطوائف التي تعتمد التوافقات ولا بد من وجود معارضة تثقف المجتمع على تعدد الأراء والقبول بالأخر كشريك أساسي في صنع القرار. أما إذا بقي الحال في العراق وباقي الدول العربية بهذا الشكل فجميعنا مقبلون على مشروع خطير وهو مشروع الدويلات الطائفية وهذا ما تريده أمريكا وأسرائيل فالدول العربية كانت تحت وطئة الأنظمة القمعية الدكتاتورية التي تصادر كل الحريات وتحولت بين ليلة وضحاها تحت يد الشخصيات الإسلامية الطائفية ودكتاتورية الطائفة التي تسير بالفوضى ولا تعرف دستور أو قانون والكل يتحمل المسؤولية فلا يوجد نظام سياسي أو اجتماعي يلتزم القوانين ويطبقه وإنما كل ما حدث هو فوضى وعدم إدراك للأمور وفُهمت الديمقراطية على أنها الفوضى بعينها وهو أن تعمل ما تشاء دون إعتبارات قيمية أو اجتماعية أو قانونية بالإضافة إلى زج الدين في شؤون السياسة وهذه من أخطر الأمور التي تؤدي إلى التفرقة في نسيج المجتمع وتعم الفوضى في جميع البلدان العربية . أن الأنظمة الاستبدادية لا تحمل سوى شقاء شعوبها و لا تثمر أي تقدم. و فالدكتاتور يقوم بالتوغل في مؤسسات الدولة و السيطرة على مفاصلها من أجل خدمة مصالحه و في الوقت نفسه يقوم بزعزعة كل المصادر التي يمكن أن توقظ وعي شعبه أو أن تزرع بوادر التمرد فلا بد من المزيد من الوعي .
على الشعب العراقي وقواه الحية الانتباه لكل ما يحاك ضده من مؤامرات واستدراجات، والحذر من مشاريع خلط الأوراق ومخططات الدفع باتجاه العنف الذي يفوت الفرصة على أبناء الشعب الواحد في بناء العراق الجديد، عراق الأمن والاستقرار والسيادة .
فكر الحرية يرى إن المناصب تكليف ومسئولية ، تجعله يعمل في سبيل أن يؤدي مسئوليات المنصب ، يحاول التقدم للأمام ، يعترف بالخطأ ويحاول إصلاحه ، بينما فكر الدكتاتورية يحس بنهم ورغبة شديدة في الصعود على حساب الآخرين . يرى في المنصب تشريف ومميزات ، يحكم فيه كالحاكم بأمره بدون أي إستراتيجية إلا المصلحة الشخصية سواء مصلحة مادية أو معنوية له ولحاشيته . فكر الحرية لا يحتكر الثورية والوطنية ، بل يعمل على أن يكون الجميع له نفس الاحترام المتبادل للرأي والفكر سواء الموافق أو المخالف ، بينما الرأي الدكتاتوري يحمل صكوك الوطنية يصدرها ويمنحها لمن يشاء وفقا لمزاجه ولمصالحه. فكر الحرية يتبنى طمأنة الناس ، وبث روح التآلف والوحدة ، من خلال رؤية واقعية للمستقبل ، ودارسة الخطط والآراء ، دراسة بالمنطق والعقل ، بينما فكر الدكتاتورية يقوم على تخويف الشعب من المستقبل وتصنيف المعارضين سياسيا ومحاولة تهديدهم بمختلف الوسائل . إنه فكر يعتمد على العقلية التآمرية وأساليب إقصاء الآخر. فكر الحرية يتبنى مصلحة الوطن أولا ، ولا يدخل الحسابات الشخصية في حساباته ، بينما فكر الدكتاتورية يقوم على تصفية الحسابات الشخصية على حساب مصلحة الوطن ، يقوم على إقصاء المخالف شخصيا ، وتنصيب الموالي ، فالولاء لديه أهم من الكفاءة . فمن كان مواليا للقيادة فله كل المناصب والحقوق والامتيازات بينما يحرم منها المعارضين ، ولا قيمة لمصلحة الوطن لديهم . فلديهم نهم غريب لتحقيق المكاسب الشخصية بكل الطرق والوسائل حتى لو كانت منافية للأخلاق أو مخالفة للقانون . فكر الحرية يتبنى القانون وسيادته على الجميع كوسيلة لضمان المجتمع لحريته وكرامته ، فلا احد فوق القانون وفوق المسائلة ، بينما فكر الدكتاتورية يقوم على الدعوة إلى الفوضى وعدم احترام القوانين ، ويفسح المجال للغرائز السيئة في الإنسان للخروج إلى العلن ، غرائز الثأر والانتقام والطمع والأحقاد والفوضى وعدم الاحتكام للقضاء في حل النزاعات . فكر الحرية يتبنى شعارات مثل الحرية والشفافية والديمقراطية لتطبيقها على أرض الواقع ، ويتمتع الثائر عندما يراها تطبق على المسئول قبل المواطن ، عليه هو قبل الآخرين ، بينما فكر الدكتاتورية يقوم على تفريغ الشعارات من المضمون ، تجدهم ينادون بها ولكن لا يقبلون بتطبيقها إذا طالتهم أو تعرضت لهم أو لمن يهمهم أمره . فهم يستخدمون الشعارات لكسب ود الرأي العام وإثارة المشاعر والأحاسيس وليس للتطبيق على أرض الواقع . هذا الفكر يقوم على المتاجرة بالمبادئ والشعارات للحصول على المكاسب والمناصب . فكر الحرية يؤكد على أن الجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ، ولا يحتكر الوطنية في أفراد بعينهم بينما فكر الدكتاتورية يتبنى تخوين الآخرين من المخالفين . فكر الحرية يحترم الجميع كأشخاص ، ويحارب ظواهر خاطئة ، يحارب ظواهر الفساد والإفساد والاحتكار والسرقة والرشوة ، بينما فكر الدكتاتورية يتبنى التهجم على الأشخاص ويستسهل إطلاق الاتهامات جزافا بدون تقديم أدلة وإثباتات .
ومن هنا لابد لنا أن ننتبه لتلك المؤامرات التي تحاك وتلك المصطلحات التي تجمل لنا حتى لا ننخدع بها، وان ننتبه كحكام وزعامات إلى أن الشعوب جزء لا يتجزأ من تلك الأوطان وانه ما من حاكم من دون شعب يحبه ويجله، ويخافه خوف الاحترام والتوقير لا خوف المعتقلات والسجون، وانه ما من شعب من دون حاكم يقوده إلى الخير والأمان الذي قلما نجده هذه الأيام، حتى أننا أصبحنا نعلم ما سيقال ونتوقع ما سيحدث، بحيث لا تتعدى العناوين الرئيسة لجل نشرات أخبارنا العربية والدولية عن الخروج من المألوف والمعتاد في تلك النشرات الإخبارية على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز من قتل بالعشرات وجرح بالآلاف وغرق وانقلابات وإرهاب وقمع .فان الفوضى السياسية التي تعم العراق سببها التشرذم والتهافت وراء المصالح الشخصية وطبعا التسمية الصحيحة لهذا التشرذم والتهافت هي الفساد السياسي والجنوح بعيداً عن الوطنية .. هذه الفوضى لا يمكن مواجهتها باعتماد وسيلة واحدة أو صيغة منفردة إنما ينبغي توظيف كل الوسائل وحشد كل الطاقات الممكنة لهذه الغاية ومن بينها توظيف الجانب القضائي. لذا فان مجرد صدور القانون من قبل السلطة القابضة على مقادير الحكم يكون ملزم وواجب التطبيق من قبل أجهزة السلطة وواجب التنفيذ من قبل المواطن، دون النظر عن كون هذه السلطة التي أصدرته مكتسبة الشرعية الدستورية أو مفوضة من قبل الشعب أم إنها استولت على الحكم بواسطة قوة السلاح والأساليب البوليسية، وكل من يخالف هذه الأحكام يصبح مجرم ويستحق العقاب فيما يتعلق بالقوانين الجزائية، ومن خلال القوانين نتمكن من معرفة العقيدة السياسية التي يؤمن بها من شرع القانون، مثلما نعرف حجم الاستقرار السياسي في البلد، والأهداف التي يطمح اليها المجتمع السياسي في البلد، فإذا هيمن حزب او جهة على مقاعد مجلس النواب وشكل الاغلبية المطلقة يتمكن من تمرير افكاره بقوانين يشرعها ، كما يستطيع المراقب للعمل التشريعي ان يعرف حجم الكتل والتيارات التي يتكون منها البرلمان، وعدم توفر الاغلبية لأي جهة سينتج قوانين توافقية تسعى لتحقيق رضا وقبول المختلفين، الذي لا يدرك، وعلى من يرى ان دكتاتوراً قد ظهر او انه في طور التكوين فليلتفت الى القوانين التي تشرع او النافذة ويبحث عن الخلل فيها. اً.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات