إدانة كل الممارسات القمعية.. ووجوب طرح برنامج لإصلاح العملية السياسية

لقاء القوى الوطنية الديمقراطية

الحوار المتمدن-العدد: 6487 - 2020 / 2 / 9 - 23:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إدانة كل الممارسات القمعية.. ووجوب طرح برنامج لإصلاح العملية السياسية


يمر العراق بظروف وتطورات بالغة الدقة والخطورة على كافة المستويات، تستوجب وقفة حقيقية وجادة للقوى الوطنية، لتكون لها بصمة واضحة في رسم مسارات الاحداث وإيقاف مسلسل التراجع الخطير في الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية ومهددات السلم الاجتماعي.
ان المشهد الداخلي اليوم ينطوي على تصعيد غير مسبوق في التعامل مع الاحداث في ظل غياب كامل للدولة ومؤسساتها، التي يجب ان يكون لها الدور الفاعل في فرض القانون والمحافظة على حياة المواطنين من الجرائم الخطيرة التي ترتكب بحقهم، من قبل مليشيات تتماهى مع أجندات خارجية وقد استهانت بالدم العراقي وصارت تمارس عمليات الاجرام أمام أنظار القوات الأمنية التي يبدو صمتها ازاء ما يحدث مشاركة في هذه العمليات.
ان دخول مجاميع القتل والإرهاب بسياراتهم وأسلحتهم الى ساحات الاعتصام، وقتل المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر، يرتقي الى مستوى الابادة الجماعية في ظل تزايد اعداد الشهداء والجرحى واستمرار جرائم الاغتيال ومسلسل الخطف.
ان من الواجب ان يكون للقوى الوطنية دور في رسم الخارطة السياسية المستقبلية، بعيداً عن هيمنة احزاب الفساد والمحاصصة، وان تقدم هذه القوى برنامجها الشامل لاصلاح العملية السياسية والخروج من دوامة الفوضى ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان المتزايدة، وهذا يستوجب العمل على:
1. رفض وادانة كل الممارسات القمعية وجرائم القتل بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم، وملاحقة القائمين بالقتل وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وكشف الجهات التي تقف وراءهم، والعمل بكل الوسائل المتاحة على ادامة زخم التظاهرات حتى تحقيق المطالب الشعبية المشروعة وايصال صوتهم الى دول العالم.
2. تكليف رئيس وزراء مستقل يتولى تشكيل حكومة وطنية مؤقتة وضمن مواصفات المطالب الشعبية، من شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة بعيداً عما يسمى بالتوافقات السياسية وعن تدخلات الأحزاب المهيمنة والاملاءات الخارجية، لاستكمال تشريع قانون الانتخابات الجديد بما يضمن المسارات الوطنية الصحيحة لبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، وتأمين الإشراف على الانتخابات القادمة من قبل المجتمع الدولي.
3. تولي مجلس النواب الجديد المنتخب مهمة تعديل الدستور حيثما تقتضي الحاجة ليكون معبراً عن ارادة العراقيين وتطلعاتهم، وعلى ان ينظر البرلمان القادم في موضوع تشريع دستور جديد او استكمال عملية التعديل.
4. حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة وفق المادة 64 من الدستور.
5. وضع آلية واضحة علمية وعملية لبناء دولة المؤسسات وفرض سيادة القانون.
6. حسم ملفات الفساد الكبيرة والصغيرة والمباشرة الفورية بذلك.
8. حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وعدم التهاون في هذا المجال.
9. اعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية على اساس المهنية والوطنية وإلغاء كافة التشكيلات خارج اطار هذه المؤسسات.
10. الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وحمايته من التسييس الذي تسبب في كسر هيبة القضاء، الذي تحولت قراراته الى حماية لاحزاب الفساد وشخوص النظام.
11. رفض اي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الشأن العراقي وبناء علاقات متوازنة مع المنظومة العربية والإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المتبادلة مع الدول الاخرى للحفاظ على هيبة وسيادة العراق.
ان ما تقدم يمثل خطوات عملية تضمن حماية الوطن واستعادة هيبته المنتهكة، وضمان حقوق الانسان العراقي واحترام حقه في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه المصادرة.
عاش العراق وشعبه
وعاش شهداء العراق الخالدون

لقاء القوى الوطنية الديمقراطية
في الثامن من شباط 2020

الاحزاب المشاركة :
١.حزب الأمة العراقية / الاستاذ محمود العكيلي
٢. حزب التجمع الجمهوري العراقي/ الاستاذ حاتم حطاب
٣. حزب الوفاء العراقي/ الاستاذ حسين الرماحي
٤. الحزب الشيوعي العراقي/ الاستاذ رائد فهمي
ه. حركة انتفاضيون / الاستاذ عباس الشيباني
٦. الحزب الديمقراطي الكردستاني/ الاستاذ شوان محمد طه
٧. الجبهة الفيلية/ الاستاذ ماهر رشيد
٨.حزب البصمة الوطنية/ الاستاذ فيصل الزبيدي
٩. حزب الحوار للتغيير / الاستاذ حامد المطلك
١٠. حركة الشباب للتغيير/ الاستاذ عدنان العزاوي
١١. حزب الخيار العربي/ الاستاذ عبدالكريم عبطان
١٢. حزب الإيثار / الشيخ احمد المشهداني
١٣. حزب اليقين الوطني/ السيدة باسمة الساعدي
١٤. تيار نداء الرافدين/ القاضي حسين الموسوي
١٥. الحزب الوطني الآشوري/الأستاذ منير تيسان
١٦. حزب الحرية والديمقراطية الايزيدي/ الشيخ ازاد ال كريت

#لقاء_القوى_الوطنية_الديمقراطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات