يجب العمل على قيام دولة ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6487 - 2020 / 2 / 9 - 02:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب العمل فورا على أن تكون لنا دولة
ديمقراطية علمانية اتحادية مستقلة .
وحتى يكون لدينا دولة ديمقراطية بحق !...
وتكون مستقلة وقابلة للحياة !..
يجب أن نقوم بما يلي :
1- حل مجلس النواب .
2- تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات .
3- تكون الحكومة من المستقلين الوطنيين العلمانيين الديمقراطيين .
4- تكون هوية الدولة العراقية [ دولة ديمقراطية علمانية اتحادية في عراق واحد مستقل ] .
5- الفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة .
6- تأخذ حكومة الإنقاذ مهمة إعادة كتابة الدستور من خلال تشكيل هيئة موسعة من الخبراء والمختصين والمعنيين في بناء الدولة الديمقراطية ، وتمنح هذه الهيئة فترة زمنية لمدة سنة لإنجاز مهمتها ، ليصار الى إعداد مسودة الدستور والتصديق عليه من قبل حكومة الإنقاذ الوطني ، ومن ثم طرحه للاستفتاء العام من قبل الشعب ، ليكون نافذ بعد نشره بالجريدة الرسمية .
7- تأخذ الحكومة على عاتقها القيام بما يلي :
أ- تشكيل الهيئات المستقلة كافة من المهنيين والمستقلين الوطنيين والنزيهين .
ب- القيام فورا بإعادة النظر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية والمخابرات ، وبنائها على أساس الوطنية والنزاهة والمهنية وضمان استقلالها الكامل ، وحصر السلاح بيدها دون غيرها ، والاهتمام بإدارتها من قبل قادة أكفاء ، والاهتمام بتسليحها وتدريبها وتموينها ، بما يليق بها كمؤسسة وطنية حارسة للوطن وحياضه والدفاع عنه ، ومن أجل فرض القانون وحماية أمن المواطنين وأموالهم وحياتهم .
ب- البدء فورا بحل كافة الميليشيات والحشد الشعبي والمجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون بكل حزم وبقوة القانون .
ج - مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وكافت الأسلحة والمعدات والأليات والمكاتب وكل ما يعود الى هذه المجاميع ، من أجل حماية للمواطنين وأمنهم وسلامتهم ولفرض هيبة الدولة .
د - تقوم الحكومة فورا بتشريع قانون الأحزاب بما ينسجم مع علمانية وديمقراطية الدولة ، ومنع قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي شوفيني وعنصري .
ه - تشريع قانون انتخابات عادل ومنصف ، يلبي أمال وطموحات الطيف السياسي العراقي ويحقق العدالة في عملية الترشيح والتصويت والاقتراع الحر والمباشر .
و - تشكيل هيئة اقتصادية استشارية مهمتها ، إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد بفروعه المختلفة ، ومغادرة الاقتصاد الريعي ، ويرعى مصالح الشعب والطبقات الدنيا وأصحابي الدخل المحدود وأصحابي الاحتياجات الخاصة والطبقات المسحوقة والأكثر فقر.
ز - تشكيل محكمة خاصة من القضاة النزيهين والوطنيين ، تأخذ على عاتقها التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق ضحايا ثورة تشرين ، وتقديم الجنات لمحاكمتهم وبجلسات علنية شفافة ، وتجريم من تثبت عليه التهم الموجهة إليهم وفق القانون ، وإنصاف الضحايا والمصابين وعوائلهم ، وتعويضهم ماديا ومعنويا .
ك - تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد والفاسدين ، من المختصين والخبراء من المهنيين المستقلين والمشهود إليهم بالنزاهة والكفاءة والشجاعة ، تكون مهمتهم فتح ملفات الفساد من 2003 م وحتى الأن ، وتمنح هذه الهيئة صلاحيات مطلقة لتمكينها من أداء واجباتها ووفق القانون ، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا أو أي هيئة أو منظمة من التي لها خبرة في مكافحة الفساد ، داخل العراق أو خارجه بما لا يتعارض مع الاستقلال الوطني وهيبة الدولة .
ل - تقوم الحكومة من ساعة استلامها مسؤوليتها ، بالعمل على إعادة النظر بمؤسسات الدولة كافة ، وإعادة هيكلتها وبنائها على أساس المهنية والنزاهة والشخص المناسب في المكان المناسب واستحداث ( مجلس الخدمة ) والذي يعتبر من الهيئات المستقلة والهامة ، والذي من خلاله يمكن تحقيق العدالة في شغل الوظائف في الدولة .
م - العمل فورا بالتحقيق بسقوط المحافظات الغربية بيد داعش الإرهابي ومجزرة سبايكر وسبي الأيزيديات وقتل الألاف منهم ، ومن تسبب في دمار المدن العراقية ، واحالة كافة الذين تسببوا بتلك الجرائم والتطهير العرقي الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .
ن - تقوم الحكومة فورا بالعمل على إعادة المهجرين والنازحين الى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وإعادة بناء ما تم تدميره على يد داعش أو أثناء العمليات العسكرية .
ح - على الحكومة والقضاء بالعمل فورا على اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ، والتحقيق في تلك الجرائم ، وتقصي الحقائق عن المغيبين والذين تم اغتيالهم وتقديم الجنات الى العدالة وتعويض ذويهم وإنصاف الضحايا .
ط - أعادة النظر في السلك الدبلوماسي والسفراء والملحقيات والسفارات وبوزارة الخارجية ، بما ينسجم مع هوية الدولة الديمقراطية العلمانية ، ولتكون هذه السفارات والملحقيات تمثل الوجه الحقيقة لعراقة العراق ولتأريخه وثقافته .
8/2/2020 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات