عقد الاستبداد العربي وعقليات إنتاجه

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 1568 - 2006 / 6 / 1 - 11:07
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

لا تمر حقبة سياسية دون أن تفرز بين ثناياها عقداً سقيمة , أدت بطبيعة الحال إلى ظهور حالات استبدادية شاذة تراكمت تدريجياً مع مرور الزمن وحركة عقارب الساعة البطيئة, هذه الحالات والتراكمات الناتجة عن تلك العقد السقيمة , أدت أيضاً إلى بروز كماشة استبدادية سيطرة وفرملة حركة مجتمعاتها وبالتالي ضبطتها بين فكيها , كنتيجة لزمت عن بطء دورة حياتها السياسية , وتهربها من جميع استحقاقاتها المطلوب تنفيذها , وغرقها في قاع أيديولوجي آسن, وتمنعها تجديد حيويتها السياسية , إضافة إلى ثرائها الفاحش الناجم عن احتكارها للثروات المحلية وتكديسها في جيوب المنتفعين من أصحاب الشأن الرفيع و أبواقها العازفة لألحانها الوطنية الحالمة.
إن تاريخ المجتمعات العربية ذاخر بهذه العقد الاستبدادية منذ القدم , والتي تكونت حديثاً بفعل عوامل نفسية وأخرى سياسية واقتصادية , وطالما أشرنا لهذه العوامل فحري بنا إجلاء بواطنها بشيء من التفسير الفلسفي وتبصر كل واحدة منها ببصيرة عقلية لا قلبية عاطفية .
فالعامل النفسي لعقدة الاستبداد يرجع لسلوك المستبد أو الديكتاتور الشخصي ولا فرق في التسمية فكلاهما وجهان لعملة الطغيان , لكون المستبد لا يشعر بسلوكه إلا من خلال ركوع الآخرين له والامتثال لأوامره طواعية دون تردد , ما يعزز من قوة شخصيته المتأتية من خضوع مجموعة من الشخصيات ذات النفوس الضعيفة , مع العلم أن شخصية المستبد قد لا يكون لها تأثير يذكر على الآخرين في بداية تكوينها النفسي .
وبالانتقال إلى العامل السياسي المتداخل مع العامل الاقتصادي المنتج الرئيسي للاستبداد , فإنه يتم بفعل التفاوت الطبقي الموجود في أغلب المجتمعات ولكن بدرجات متباينة عائدة إلى طبيعة النظام السياسي ودرجة استئثاره بالحكم ودرجة النفعية الملتصقة به . وإجمالاً لا يوجد مجتمع تتساوى فيه الطبقات كافة خصوصا في المجالين السياسي والاقتصادي بمنطقتنا العربية , هذا التفاوت تمخض عنه تمزيق النسيج الاجتماعي وخلخلته , لأسباب أشدها وضوحاً حالة الفقر المدقع بالمجتمع العربي , وما يزيد من اشتدادها وضوحاً دخول الطبقة السياسية الراعي الأول للاستبداد على الخط الاقتصادي الساخن بثمراته , وبدخولها هذا أحدثت شرخاُ عميقاً لأفراد المجتمع , لاقتناعها ( الطبقة السياسية) بجدوى مشاركة كل فرد بما يملك من ثروة أو دخل شخصي , عدا عن فرضها قوانين معيقة لحركة الاستثمار الأجنبي في مجتمعها .
جميع تلك المعطيات ساهمت بدون تردد بغرس شجر الفساد على أرض المجتمع , فالفساد والاستبداد صنوان , ولا يمكن الفصل بينهما لأنهما خرجا من بذرة واحدة .
والواضح أن العقد الاستبدادية تزداد يوماً بعد آخر , لخوفها أولاً من الغموض الذي يتربصها , ولعدم وضوح رؤيتها وحسن قراءتها للوقائع والإفصاح عنها ثانيا .
ويضاف إلى هذا الخوف خوف من إيقاظ الرؤوس النائمة بدلاً من طأطأتها , وانتشار الوعي والثقة العليا بالنفس بدلاً من تحطيمها وخداعها , واستغلال الوقت استغلالا ًعملياً بدلاً من تفريغه وتعطيله.
وفي الخلاصة يمكن القول أن البحث عن حل وسطي لهذه العقد المستفحلة بزمانها ومكانها , مبني على انتشال النفوس المرهونة بضعفها من براثن الخوف وعتق رقابها من سطوته , كما أن حلول تلك العقد مبني أيضا على كشف الكذب والخداع المشوش والملوث لعقول المجتمع , فالاستبداد له طريقين الأول طويل متعرج والثاني قصير لكنه مشوب بالخوف فأي الطريقين ستسلك المجتمعات العربية في المرحلة المقبلة أن رغبت حقاً بالوصول إلى
بر الأمان ؟.

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات