الاضراب // La gréve

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6469 - 2020 / 1 / 20 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول الديمقراطية ، يعتبر الاضراب اهم دعامة أساسية منصوص عليها في التشريعات الوطنية ، والتي نصت عليها الدساتير بشكل صريح ، كإجراء حمائي للعمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والاجراء ، والطلبة ، والموظفين .. ، فهو كحق يستعمل كوسيلة للضغط عند تعسف ارباب العمل في الاضرار بحقوق الشغيلة بشكل عام ، والقاعدة العامة انّ الدول الديمقراطية تسهر على احترام ممارسة هذا الحق الدستوري .
ان حق الاضراب لم يقتصر على التشريعات الداخلية للدول ، بل نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ونصت عليه المنظمة الدولية للشغل ، والتي قررت ان الاضراب يعتبر احد الوسائل للممارسة المطلبية للنقابة ، للدفاع عن المصالح المهنية للعمال .
اما بخصوص حق الاضراب بالنسبة للمغرب فقد عرف تطورا قبل ان يصل الى مستواه الحالي . وعلى هذا الأساس فإننا سندرس الظروف التاريخية لبروز هذا الحق ، والنصوص القانونية المنظمة له أولا ، ثم ندرس بعد ذلك مفهوم الاضراب ، والهدف من ممارسته ، واشكاله ، وثالثا دور النقابة في الاضراب ، واخير الاثار القانونية المترتبة عن ممارسته .
أولا الظروف التاريخية لحق الاضراب والنصوص القانونية المنظمة له :
إذا كان الاضراب يمارس في اطاره النقابي ، فان المغرب لن يعرف قبل الحماية أي تنظيم نقابي ، وهذا راجع بالأساس الى عدم وجود بنية غنية صناعية يمكنها ان تضم تكتلات عمالية ، الا انه اثناء الحماية قامت عدة صناعات حديثة ، أدت الى بروز تكتل عمالي .
ونظرا للوضعية التي كانت تعيشها الشغيلة آنذاك في تدني المستوى الاجتماعي ، والوضعية السياسية المتمثلة في الاستعمار الفرنسي ، بدأت الشغيلة المغربية في ممارسة الاضراب للاعتراف لها بالحق النقابي ، وبحق اللجوء الى الاضراب ، او تحديد ساعات العمل ، والرفع من الأجور .
كان اول اضراب سجل بالمغرب ، هو اضراب عمال السكر كوسمار Cosumar بالدارالبيضاء في 11 يونيو 1936 ، وأيضا اضراب عمال مناجم الفوسفاط بخريبگة في 12 يونيو 1936 ، وبعد ذلك اضراب مناجم اليوسفية ، وتوالت بعد ذلك الإضرابات في قطاعات تجارية وصناعية ..
هذا ولم يصدر خلال هذه الفترة ، وحتى الى حدود دستور 1962 ، أي نص تشريعي يعترف بممارسة حق الاضراب ، سوى الفصل الأول من ظهير 19 يناير 1946 ، بشأن المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية للشغل ، الذي اعترف بهذا الحق بشكل ضمني عندما نص على " في المؤسسات الفلاحية ، والتجارية ، والصناعية ، وفي المهن الحرة ، يجب ان تعرض جميع خلافات الشغل الجماعية ، على مسطرة المصالحة والتحكيم قبل أي اغلاق او كل اضراب " .
ونظرا للدور الذي لعبته الطبقة العاملة من اجل تكريس هذا الحق ، وفي نضالاتها لمناهضة الاستعمار ، وتحرير البلاد كهدف اسمى ، فقد جاء اول دستور مغربي ، ليكرس حق الاضراب صراحة في الفصل الرابع عشر ( 14 ) ، والذي نص على ان " حق الاضراب مضمون ، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق " ، هذا وان دستور 1970 ، و 1972 قد كرس النص المذكور ، ومع ذلك لم يصدر الى حد الآن ، أي مقتضى تنظيمي لممارسة هذا الحق .
ان ممارسة حق الاضراب اذن هو حق مضمون دستوريا ، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي رغم نذرته في هذا الميدان / حكم المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في 6 / 1 / 1983 . تحت رقم 29 ، منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 3 سنة 1986 ص 178 ، حيث جاء في تعليل الحكم ما يلي : " حيث ان توقف المدعي وزملاءه عن العمل يمكن وصفه بانه اضراب تضامني مشروع ما دام انه لم يخرج عن نطاق المؤسسة أولا ، وما دام انه يرمي ثانيا الى حماية والحفاظ على احد مكتسباتهم الحيوية والمهنية ... " .
هذا واذا كانت ممارسة حق الاضراب هو حق دستوري قد جاء عاما فانه طرح إشكالية : هل ان هذا يمارس فقط في القطاع الخاص دون ان يمتد الى القطاع العام ؟
بالرجوع الى مقتضيات مرسوم 5 فبراير 1958 بشان مباشرة الحق النقابي بالنسبة للموظفين نص على ان " كل توقف عن العمل بصفة مدبرة ، وكل عمل جماعي أدى الى عدم الانقياد بصفة بينة ، يمكن المعاقبة عنه ، علاوة على الضمانات التأديبية ويهم هذا جميع الموظفين " . وبهذا فالموظفون العموميون في المغرب بمقتضى هذا المرسوم ، يمنع عليهم مباشرة هذا الحق بصفة مطلقة ، وكل ممارسة تؤدي الى معاقبتهم خارج الضمانات التأديبية .
وقد اعتمدت الحكومة على هذا الموقف بإصدارها لقرارات تنص على هذا المنع ، عقب الإضرابات التي عرفتها الوظيفة العمومية في 10 و 11 ابريل لرجال التعليم والصحة . الاّ ان هذا القانون يجعل الحكومة تتعالى على القانون ، فبصدور الفصل ( 14 ) في دستور 1962 يعني ضمنيا الغاء مقتضيات مرسوم 1959 ، وبالتالي لا يمكن لقاعدة قانونية ادنى ، ان تتعالى على نص دستوري هو اسمى قانون واكثر قوة منه تبعا لمبدأ تدرج القوانين .
لذا على المشرع ان يتدخل كما هو الشأن في فرنسا لتنظيم هذا الحق بالنسبة للموظفين ، حتى يمارسوا حقهم الدستوري من جهة ، وضمان استمرار المرفق العام من جهة أخرى .
واذا كان الاضراب حقا منصوص عليه في الدستور للطبقة العاملة ، ويبرز الحرية النقابية ، يبقى التساؤل حول مفهومه ، وأهدافه ، وانواعه .
ثانيا مفهوم الاضراب والهدف من ممارسته واشكاله :
ا – مفهوم الاضراب : يلاحظ ان المشرع لم يضع أي تعريف للإضراب ، ولهذا فالفقه يضع مفهومين للإضراب ، الأول مفهوم اجتماعي ، والثاني مفهوم قانوني ، او الاضراب بالمفهوم الضيق .
فالمفهوم الاجتماعي للإضراب ، هو كل إيقاف جماعي مدبر لنشاط ما ، من طرف جماعة ، أيا كان نوعها حتى لو كان ذلك خارجا عن نطاق الشغل .
بمعني ان الاضراب هنا لا يقتصر على العمال ، بل يمتد الى طوائف مهمة ، كالأطباء ، المحامون ، الطلبة المعتقلون في الإضرابات عن الطعام ، اجتماعي ، او دفاعي ، او تضامني ، او سياسي .
ومن الناحية القانونية عرف الفقيهان Revetotot et Savatier الاضراب ، بانه " كل توقف جماعي من طرف العمال بهدف حمل صاحب العمل بهذه الوسيلة من الضغط على قبول وجهة نظرهم في الحالة التي كانت موضوع خلاف " .
اذن ما الهدف من الاضراب ؟
ان هذه الأهداف تتعدد ، مما يؤدي الى تعدد اشكال الاضراب .
ب – تنوع اهداف الاضراب :
1 ) الاضراب الدفاعي : الاضراب هنا هو توقف جماعي للعمال عن العمل ، في مواجهة رب العمل او عدة ارباب عمل ، من اجل تحقيق مطالب اجتماعية ، واقتصادية ، كالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، او الزيادة في الأجور نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة ، او أداء الاشتراكات في صناديق التامين ، او الاستفادة من الخدمات كالنقل ، او طب الشغل ... او الحصول على مكافئات ، او ممارسة حقوقهم النقابية دون مضايقة من ارباب العمل .
فالإضراب هنا يكون دفاعيا ، بحيث يدافع العمال عن مصالحهم المهنية ، وهذا الاضراب ، هو اكثر أنواع الاضرابات استعمالا ، ويتم اللجوء اليه في الحالات التي لا يؤدي فيها الحوار الى الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
ان هذا الاضراب قد لا يقتصر على عمال مؤسسة واحدة ، او عدة مؤسسات ، بل يمكن ان يصبح اضرابا عاما ، يشمل جميع تراب المغرب ، كالإضراب الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) ، و الاتحاد العام للشغالين (ا ع ش ) .
2 ) الاضراب التضامني : يكون العمال في هذا النوع من الاضراب لا يدافعون عن مصالحهم المهنية ، والاجتماعية ، او الاقتصادية ، بل يمارسون الاضراب تضامنا مع عمال اخرين في قطاع اخر ، او عدة قطاعات اخرى .
والاضراب التضامني سواء كان محدد المدة ، او غير محدد ، فانه يثير مشكلة شرعية ممارسته ، وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض له . الا ان القضاء المغربي في محاكمه الابتدائية قد حسم الامر بهذا الشأن حيث اعترف بمشروعية الاضراب التضامني .
3 ) الاضراب السياسي : يكون هذا الاضراب في الحالة التي لا يدافع فيها العمال عن حقوقهم المهنية ، والاجتماعية ، وانما حول قرارات تتعلق بالسياسة الداخلية للدولة ، كإصدار قرارات تمس الحريات العامة ، او قرارات خارجية تتعلق ببعض القضايا الدولية ، كقرار الاضراب الذي شن في المغرب في سنة 1953 ، احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد .
وبخصوص مشروعية الاضراب السياسي ، يمكن القول ان الدستور قد نص على حق الاضراب ، وسكت ، ولم يميز بين الاضراب السياسي ، والاضراب المهني ، وخصوصا انه من الصعوبة بمكان فصل ما هو سياسي ومهني .
هذا واذا كانت اهداف الاضراب تختلف ، فان شكل ممارستها يتخذ بدوره عدة أنواع .
ج ) تنوع ممارسة الاضراب من حيث الشكل : هناك ثلاثة اشكال ابتدعتها الطبقة العاملة عبر تاريخها لممارسة هذا الحق .
الشكل الأول : الاضراب التقليدي . ان هذا النوع من الاضراب هو الذي كان سائدا في البداية ، ذلك ان العمال يحددون مجموعة من المطالب الاجتماعية ، فيعرضونها على صاحب العمل لتلبيتها ، وعندما تجد الرفض من طرفه ، يعمد العمال للضغط عليه ، بممارسة اضراب انذاري ، قد يحدد في فترة زمانية مدة ساعات الاضراب ، او عدة ساعات .
كما يمكن ان يتخذ الاضراب التقليدي شكل اضراب مفاجئ ، وذلك من اجل تحقيق خسارة كبرى لرب العمل ، من اجل الدفع به الى الحوار ، ومناقشة مطالبهم الاجتماعية .
الشكل الثاني : الاضراب المبرقع . ان هذا النوع من الاضراب ، لا يؤدي الى امتناع العمال عن العمل ، وانما يؤدي الى تباطء في انجاز العمل ، مما يؤدي الى نقص محسوس في الإنتاج .
الشكل الثالث : الاضراب الدائري . ويقصد بهذا النوع من الاضراب ، عوض ان يتوقف العمال جميعهم عن العمل في وقت واحد ، ويستأنف في وقت واحد ، كما هو الشأن بالنسبة للأضراب الإنذاري ، فانه يتم اضراب جزء من العمال في وقت معين ، وتستأنف عملها ، في حين يضرب الجزء الاخر في وقت اخر ، و هذا الشكل من الاضراب يؤدي أولا ، الى استفادة العمال من الاجر في الجزء الأول من العمل ، الذي لم يمارسوا فيه الاضراب ، وثانيا يؤدي الاضرار بصاحب المؤسسة ، وخصوصا الى تضاءل الإنتاج ، واضطراب العمل بالمؤسسة .
الشكل الرابع : الاضراب مع احتلال أماكن العمل . وهو نوع من الاضراب عندما لا يؤدي الحوار الى نتائج ترضي الطرفين ، فيلتجأ العمال اليه ، لتصعيد الضغط على صاحب المؤسسة ، والخروج بالخلاف من دائرة المواجهة السلبية ، الى المواجهة الإيجابية ، كالاعتصام داخل المؤسسة ، او وضع فرق الحراسة .
ولممارسة هذه الأنواع من الإضرابات ، وحتى تكون مشروعة ، يجب على العمال عدم استعمال العنف بينهم كمضربين ، او اتجاه القوة العمومية ، لان ذلك قد يؤدي الى مسائلتهم جنائيا ، او مدنيا ...
إذا كانت هذه اهم اشكال ممارسة الاضراب ، فما هو دور النقابة في الاضراب ؟
ثالثا : دور النقابة في الاضراب .
الاضراب قد يتحدد من طرف العمال انفسهم تلقائيا ، فهم الذين يقررون ممارسته ، فيحددون بذلك زمن ممارسته ، ومطالبهم ، وقد تدعو اليه النقابة بعد الاجتماع مع العمال ، وتحديد المطالب ، وتوفير ظروف نجاحه بحثّ العمال على الانضباط عند خوض الاضراب .
كما تقوم النقابة في هذا الاتجاه ، بدعم صمود العمال عند خوض الاضراب ، وذلك بالرفع من معنوياتهم عن طريق اشعار الراي العام الوطني ، والدولي بمشاكل العمال ، ومطالبهم المشروعة .
رابعا : الاثار القانونية المترتبة عن الاضراب .
يمكن اجمال هذه الاثار في النقط التالية :
1 ) ان الاضراب يؤدي الى وقف العمل ، وليس انهائه ، وبهذا فان الإعلان عن انتهائه يؤدي الى استئناف العمال لعملهم ، وكل طرد يتخذه رب العمل اتجاه احد العمال المضربين ، يعتبر طردا تعسفيا ، ويستوجب التعويض .
2 ) ان الاضراب كقاعدة يؤدي الى عدم أداء الاجر ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الاضراب ، بسبب رفض رب العمل أداء الاجر في وقته المحدد ، فهنا يكون قد ارتكب خطأً بعدم تنفيد التزامه ، وهو أداء الاجر .
خلاصة :
بالرجوع الى تاريخ الإضرابات التي عرفها المغرب منذ خروج فرنسا منه ، سنجد انّ الإضرابات التي حصلت ، كانت تقودها النقابات ، خاصة نقابة " الاتحاد المغربي للشغل " ، وبعد تأسيس نقابة " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " ، عرف المغرب إضرابات مختلفة ومتنوعة ، وكلها كانت إضرابات مُسيّسة ، استعمل فيها العمال ككمبراس للوصول الى تفاهمات سياسية ، لا علاقة لها بمصالح الشغيلة .
فإضراب 9 يونيو 1981 ، استعملت فيه الشغيلة لتحقيق تفاهمات مع القصر ، بخصوص المقاعد البرلمانية التي كان يبحث عنها الحزب ، الذي دعم الاضراب الذي هو الاتحاد الاشتراكي .
لكن الاضراب لم تقف حدوده ، كما رسمتها البرجوازية المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، بل سنجد ان هذه البرجوازية تجاوزها المضربون الذين سيطروا على الشارع ، فأصبحت المواجهة ، ليست بسبب المقاعد البرلمانية ، بل ان الانتفاضة طرحت في شعاراتها مشروعية الحكم في المغرب ، وطرحت البديل الذي اشتغلوا عليه طيلة الستينات ، وحتى بداية السبعينات .
وإذا كان حق الاضراب منصوص عليه في الدستور ، الاّ ان المشكل يبقى مطروحا في من يحق له ممارسة هذا الحق .
والسؤال هنا . هل ممارسة حق الاضراب ، هي حق مشروع فقط للفئات التي كانت تمارسه قبل صدور الدستور ، ام ان هذا الحق يشمل كل المستخدمين ، والموظفين ، والطلاب ، والمعتقلين الذين يعلنون الاضراب عن الطعام ؟
والإجابة هنا ، وانْ كانت تخضع للقوانين المنظمة لحق الاضراب ، الاّ ان ما يحسم مشروعية ، او عدم مشروعية الاضراب ، يبقى ميزان القوة في الساحة النقابية ، وفي الساحة السياسية .
فكلما كانت النقابات قوية ، والقوى السياسية التي تؤيدها اقوى ، كلما كان الاضراب في مستوى المطالب المقدمة ، وكلما كانت النقابات ضعيفة ، والقوى السياسية التي تؤيدها اضعف ، كلما كان المتحكم في الاضراب الدولة ، وليس الشارع .
لكن منذ سنة 1999 ، ستخف وثيرة الإضرابات ، رغم ان اكبر ارتفاع في الأسعار عرفه المغرب ، كان في الحكومة التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي ، ومن بعده عبدالاله بنكيران ، ورغم ذلك فالنقابات تواطأت مع الزيادات المهولة ، متمسكة بشعار " السلم الاجتماعي " ، الذي استغرق حوالي خمسة وثلاثين سنة ، ولا يزال ساريا الى اليوم .
ان ما جعل كل النقابات ، وبدون استثناء ، تتواطآ مع الدولة ، وترضخ لرغباتها ، ان النظام احتواها بشراء الذمم ، فأصبحت نقابات دولة ، وليس نقابات عمال ، ومستخدمين ، وموظفين ، واصبح الغرض الرئيسي من مهام النقابة ، ومن الأحزاب التي تدور في فلكها ، وهي أحزاب ضعيفة اكثر من ضعف النقابة ،هو البرلمان ، والكراسي الحكومية .
ورغم ظهور بعض الاتجاهات النقابية التابعة لحزب النهج الديمقراطي ، الا ان القمع المسلط عليها من قبل قيادة " الاتحاد المغربي للشغل ، " فرمل اندفاعاتها عمّا كانت تطمح في الوصول اليه .
اليوم النقابات، والأحزاب، مجرد ديكور يفرمل طموحات الشغيلة ، وفي غياب الشخصيات الكاريزمية السياسية ، والنقابية ، التي قادت العمل السياسي والنقابي في الستينات وسبعينات القرن الماضي ، غابت الإضرابات بتبرير تواطئي شعاره " السلم الاجتماعي " .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات