الاضراب // La gréve

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6469 - 2020 / 1 / 20 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول الديمقراطية ، يعتبر الاضراب اهم دعامة أساسية منصوص عليها في التشريعات الوطنية ، والتي نصت عليها الدساتير بشكل صريح ، كإجراء حمائي للعمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والاجراء ، والطلبة ، والموظفين .. ، فهو كحق يستعمل كوسيلة للضغط عند تعسف ارباب العمل في الاضرار بحقوق الشغيلة بشكل عام ، والقاعدة العامة انّ الدول الديمقراطية تسهر على احترام ممارسة هذا الحق الدستوري .
ان حق الاضراب لم يقتصر على التشريعات الداخلية للدول ، بل نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ونصت عليه المنظمة الدولية للشغل ، والتي قررت ان الاضراب يعتبر احد الوسائل للممارسة المطلبية للنقابة ، للدفاع عن المصالح المهنية للعمال .
اما بخصوص حق الاضراب بالنسبة للمغرب فقد عرف تطورا قبل ان يصل الى مستواه الحالي . وعلى هذا الأساس فإننا سندرس الظروف التاريخية لبروز هذا الحق ، والنصوص القانونية المنظمة له أولا ، ثم ندرس بعد ذلك مفهوم الاضراب ، والهدف من ممارسته ، واشكاله ، وثالثا دور النقابة في الاضراب ، واخير الاثار القانونية المترتبة عن ممارسته .
أولا الظروف التاريخية لحق الاضراب والنصوص القانونية المنظمة له :
إذا كان الاضراب يمارس في اطاره النقابي ، فان المغرب لن يعرف قبل الحماية أي تنظيم نقابي ، وهذا راجع بالأساس الى عدم وجود بنية غنية صناعية يمكنها ان تضم تكتلات عمالية ، الا انه اثناء الحماية قامت عدة صناعات حديثة ، أدت الى بروز تكتل عمالي .
ونظرا للوضعية التي كانت تعيشها الشغيلة آنذاك في تدني المستوى الاجتماعي ، والوضعية السياسية المتمثلة في الاستعمار الفرنسي ، بدأت الشغيلة المغربية في ممارسة الاضراب للاعتراف لها بالحق النقابي ، وبحق اللجوء الى الاضراب ، او تحديد ساعات العمل ، والرفع من الأجور .
كان اول اضراب سجل بالمغرب ، هو اضراب عمال السكر كوسمار Cosumar بالدارالبيضاء في 11 يونيو 1936 ، وأيضا اضراب عمال مناجم الفوسفاط بخريبگة في 12 يونيو 1936 ، وبعد ذلك اضراب مناجم اليوسفية ، وتوالت بعد ذلك الإضرابات في قطاعات تجارية وصناعية ..
هذا ولم يصدر خلال هذه الفترة ، وحتى الى حدود دستور 1962 ، أي نص تشريعي يعترف بممارسة حق الاضراب ، سوى الفصل الأول من ظهير 19 يناير 1946 ، بشأن المصالحة والتحكيم في الخلافات الجماعية للشغل ، الذي اعترف بهذا الحق بشكل ضمني عندما نص على " في المؤسسات الفلاحية ، والتجارية ، والصناعية ، وفي المهن الحرة ، يجب ان تعرض جميع خلافات الشغل الجماعية ، على مسطرة المصالحة والتحكيم قبل أي اغلاق او كل اضراب " .
ونظرا للدور الذي لعبته الطبقة العاملة من اجل تكريس هذا الحق ، وفي نضالاتها لمناهضة الاستعمار ، وتحرير البلاد كهدف اسمى ، فقد جاء اول دستور مغربي ، ليكرس حق الاضراب صراحة في الفصل الرابع عشر ( 14 ) ، والذي نص على ان " حق الاضراب مضمون ، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق " ، هذا وان دستور 1970 ، و 1972 قد كرس النص المذكور ، ومع ذلك لم يصدر الى حد الآن ، أي مقتضى تنظيمي لممارسة هذا الحق .
ان ممارسة حق الاضراب اذن هو حق مضمون دستوريا ، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي رغم نذرته في هذا الميدان / حكم المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في 6 / 1 / 1983 . تحت رقم 29 ، منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 3 سنة 1986 ص 178 ، حيث جاء في تعليل الحكم ما يلي : " حيث ان توقف المدعي وزملاءه عن العمل يمكن وصفه بانه اضراب تضامني مشروع ما دام انه لم يخرج عن نطاق المؤسسة أولا ، وما دام انه يرمي ثانيا الى حماية والحفاظ على احد مكتسباتهم الحيوية والمهنية ... " .
هذا واذا كانت ممارسة حق الاضراب هو حق دستوري قد جاء عاما فانه طرح إشكالية : هل ان هذا يمارس فقط في القطاع الخاص دون ان يمتد الى القطاع العام ؟
بالرجوع الى مقتضيات مرسوم 5 فبراير 1958 بشان مباشرة الحق النقابي بالنسبة للموظفين نص على ان " كل توقف عن العمل بصفة مدبرة ، وكل عمل جماعي أدى الى عدم الانقياد بصفة بينة ، يمكن المعاقبة عنه ، علاوة على الضمانات التأديبية ويهم هذا جميع الموظفين " . وبهذا فالموظفون العموميون في المغرب بمقتضى هذا المرسوم ، يمنع عليهم مباشرة هذا الحق بصفة مطلقة ، وكل ممارسة تؤدي الى معاقبتهم خارج الضمانات التأديبية .
وقد اعتمدت الحكومة على هذا الموقف بإصدارها لقرارات تنص على هذا المنع ، عقب الإضرابات التي عرفتها الوظيفة العمومية في 10 و 11 ابريل لرجال التعليم والصحة . الاّ ان هذا القانون يجعل الحكومة تتعالى على القانون ، فبصدور الفصل ( 14 ) في دستور 1962 يعني ضمنيا الغاء مقتضيات مرسوم 1959 ، وبالتالي لا يمكن لقاعدة قانونية ادنى ، ان تتعالى على نص دستوري هو اسمى قانون واكثر قوة منه تبعا لمبدأ تدرج القوانين .
لذا على المشرع ان يتدخل كما هو الشأن في فرنسا لتنظيم هذا الحق بالنسبة للموظفين ، حتى يمارسوا حقهم الدستوري من جهة ، وضمان استمرار المرفق العام من جهة أخرى .
واذا كان الاضراب حقا منصوص عليه في الدستور للطبقة العاملة ، ويبرز الحرية النقابية ، يبقى التساؤل حول مفهومه ، وأهدافه ، وانواعه .
ثانيا مفهوم الاضراب والهدف من ممارسته واشكاله :
ا – مفهوم الاضراب : يلاحظ ان المشرع لم يضع أي تعريف للإضراب ، ولهذا فالفقه يضع مفهومين للإضراب ، الأول مفهوم اجتماعي ، والثاني مفهوم قانوني ، او الاضراب بالمفهوم الضيق .
فالمفهوم الاجتماعي للإضراب ، هو كل إيقاف جماعي مدبر لنشاط ما ، من طرف جماعة ، أيا كان نوعها حتى لو كان ذلك خارجا عن نطاق الشغل .
بمعني ان الاضراب هنا لا يقتصر على العمال ، بل يمتد الى طوائف مهمة ، كالأطباء ، المحامون ، الطلبة المعتقلون في الإضرابات عن الطعام ، اجتماعي ، او دفاعي ، او تضامني ، او سياسي .
ومن الناحية القانونية عرف الفقيهان Revetotot et Savatier الاضراب ، بانه " كل توقف جماعي من طرف العمال بهدف حمل صاحب العمل بهذه الوسيلة من الضغط على قبول وجهة نظرهم في الحالة التي كانت موضوع خلاف " .
اذن ما الهدف من الاضراب ؟
ان هذه الأهداف تتعدد ، مما يؤدي الى تعدد اشكال الاضراب .
ب – تنوع اهداف الاضراب :
1 ) الاضراب الدفاعي : الاضراب هنا هو توقف جماعي للعمال عن العمل ، في مواجهة رب العمل او عدة ارباب عمل ، من اجل تحقيق مطالب اجتماعية ، واقتصادية ، كالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، او الزيادة في الأجور نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة ، او أداء الاشتراكات في صناديق التامين ، او الاستفادة من الخدمات كالنقل ، او طب الشغل ... او الحصول على مكافئات ، او ممارسة حقوقهم النقابية دون مضايقة من ارباب العمل .
فالإضراب هنا يكون دفاعيا ، بحيث يدافع العمال عن مصالحهم المهنية ، وهذا الاضراب ، هو اكثر أنواع الاضرابات استعمالا ، ويتم اللجوء اليه في الحالات التي لا يؤدي فيها الحوار الى الاستجابة لمطالبهم المشروعة .
ان هذا الاضراب قد لا يقتصر على عمال مؤسسة واحدة ، او عدة مؤسسات ، بل يمكن ان يصبح اضرابا عاما ، يشمل جميع تراب المغرب ، كالإضراب الذي دعت اليه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) ، و الاتحاد العام للشغالين (ا ع ش ) .
2 ) الاضراب التضامني : يكون العمال في هذا النوع من الاضراب لا يدافعون عن مصالحهم المهنية ، والاجتماعية ، او الاقتصادية ، بل يمارسون الاضراب تضامنا مع عمال اخرين في قطاع اخر ، او عدة قطاعات اخرى .
والاضراب التضامني سواء كان محدد المدة ، او غير محدد ، فانه يثير مشكلة شرعية ممارسته ، وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض له . الا ان القضاء المغربي في محاكمه الابتدائية قد حسم الامر بهذا الشأن حيث اعترف بمشروعية الاضراب التضامني .
3 ) الاضراب السياسي : يكون هذا الاضراب في الحالة التي لا يدافع فيها العمال عن حقوقهم المهنية ، والاجتماعية ، وانما حول قرارات تتعلق بالسياسة الداخلية للدولة ، كإصدار قرارات تمس الحريات العامة ، او قرارات خارجية تتعلق ببعض القضايا الدولية ، كقرار الاضراب الذي شن في المغرب في سنة 1953 ، احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد .
وبخصوص مشروعية الاضراب السياسي ، يمكن القول ان الدستور قد نص على حق الاضراب ، وسكت ، ولم يميز بين الاضراب السياسي ، والاضراب المهني ، وخصوصا انه من الصعوبة بمكان فصل ما هو سياسي ومهني .
هذا واذا كانت اهداف الاضراب تختلف ، فان شكل ممارستها يتخذ بدوره عدة أنواع .
ج ) تنوع ممارسة الاضراب من حيث الشكل : هناك ثلاثة اشكال ابتدعتها الطبقة العاملة عبر تاريخها لممارسة هذا الحق .
الشكل الأول : الاضراب التقليدي . ان هذا النوع من الاضراب هو الذي كان سائدا في البداية ، ذلك ان العمال يحددون مجموعة من المطالب الاجتماعية ، فيعرضونها على صاحب العمل لتلبيتها ، وعندما تجد الرفض من طرفه ، يعمد العمال للضغط عليه ، بممارسة اضراب انذاري ، قد يحدد في فترة زمانية مدة ساعات الاضراب ، او عدة ساعات .
كما يمكن ان يتخذ الاضراب التقليدي شكل اضراب مفاجئ ، وذلك من اجل تحقيق خسارة كبرى لرب العمل ، من اجل الدفع به الى الحوار ، ومناقشة مطالبهم الاجتماعية .
الشكل الثاني : الاضراب المبرقع . ان هذا النوع من الاضراب ، لا يؤدي الى امتناع العمال عن العمل ، وانما يؤدي الى تباطء في انجاز العمل ، مما يؤدي الى نقص محسوس في الإنتاج .
الشكل الثالث : الاضراب الدائري . ويقصد بهذا النوع من الاضراب ، عوض ان يتوقف العمال جميعهم عن العمل في وقت واحد ، ويستأنف في وقت واحد ، كما هو الشأن بالنسبة للأضراب الإنذاري ، فانه يتم اضراب جزء من العمال في وقت معين ، وتستأنف عملها ، في حين يضرب الجزء الاخر في وقت اخر ، و هذا الشكل من الاضراب يؤدي أولا ، الى استفادة العمال من الاجر في الجزء الأول من العمل ، الذي لم يمارسوا فيه الاضراب ، وثانيا يؤدي الاضرار بصاحب المؤسسة ، وخصوصا الى تضاءل الإنتاج ، واضطراب العمل بالمؤسسة .
الشكل الرابع : الاضراب مع احتلال أماكن العمل . وهو نوع من الاضراب عندما لا يؤدي الحوار الى نتائج ترضي الطرفين ، فيلتجأ العمال اليه ، لتصعيد الضغط على صاحب المؤسسة ، والخروج بالخلاف من دائرة المواجهة السلبية ، الى المواجهة الإيجابية ، كالاعتصام داخل المؤسسة ، او وضع فرق الحراسة .
ولممارسة هذه الأنواع من الإضرابات ، وحتى تكون مشروعة ، يجب على العمال عدم استعمال العنف بينهم كمضربين ، او اتجاه القوة العمومية ، لان ذلك قد يؤدي الى مسائلتهم جنائيا ، او مدنيا ...
إذا كانت هذه اهم اشكال ممارسة الاضراب ، فما هو دور النقابة في الاضراب ؟
ثالثا : دور النقابة في الاضراب .
الاضراب قد يتحدد من طرف العمال انفسهم تلقائيا ، فهم الذين يقررون ممارسته ، فيحددون بذلك زمن ممارسته ، ومطالبهم ، وقد تدعو اليه النقابة بعد الاجتماع مع العمال ، وتحديد المطالب ، وتوفير ظروف نجاحه بحثّ العمال على الانضباط عند خوض الاضراب .
كما تقوم النقابة في هذا الاتجاه ، بدعم صمود العمال عند خوض الاضراب ، وذلك بالرفع من معنوياتهم عن طريق اشعار الراي العام الوطني ، والدولي بمشاكل العمال ، ومطالبهم المشروعة .
رابعا : الاثار القانونية المترتبة عن الاضراب .
يمكن اجمال هذه الاثار في النقط التالية :
1 ) ان الاضراب يؤدي الى وقف العمل ، وليس انهائه ، وبهذا فان الإعلان عن انتهائه يؤدي الى استئناف العمال لعملهم ، وكل طرد يتخذه رب العمل اتجاه احد العمال المضربين ، يعتبر طردا تعسفيا ، ويستوجب التعويض .
2 ) ان الاضراب كقاعدة يؤدي الى عدم أداء الاجر ، باستثناء الحالة التي يكون فيها الاضراب ، بسبب رفض رب العمل أداء الاجر في وقته المحدد ، فهنا يكون قد ارتكب خطأً بعدم تنفيد التزامه ، وهو أداء الاجر .
خلاصة :
بالرجوع الى تاريخ الإضرابات التي عرفها المغرب منذ خروج فرنسا منه ، سنجد انّ الإضرابات التي حصلت ، كانت تقودها النقابات ، خاصة نقابة " الاتحاد المغربي للشغل " ، وبعد تأسيس نقابة " الكنفدرالية الديمقراطية للشغل " ، عرف المغرب إضرابات مختلفة ومتنوعة ، وكلها كانت إضرابات مُسيّسة ، استعمل فيها العمال ككمبراس للوصول الى تفاهمات سياسية ، لا علاقة لها بمصالح الشغيلة .
فإضراب 9 يونيو 1981 ، استعملت فيه الشغيلة لتحقيق تفاهمات مع القصر ، بخصوص المقاعد البرلمانية التي كان يبحث عنها الحزب ، الذي دعم الاضراب الذي هو الاتحاد الاشتراكي .
لكن الاضراب لم تقف حدوده ، كما رسمتها البرجوازية المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي في يناير 1975 ، بل سنجد ان هذه البرجوازية تجاوزها المضربون الذين سيطروا على الشارع ، فأصبحت المواجهة ، ليست بسبب المقاعد البرلمانية ، بل ان الانتفاضة طرحت في شعاراتها مشروعية الحكم في المغرب ، وطرحت البديل الذي اشتغلوا عليه طيلة الستينات ، وحتى بداية السبعينات .
وإذا كان حق الاضراب منصوص عليه في الدستور ، الاّ ان المشكل يبقى مطروحا في من يحق له ممارسة هذا الحق .
والسؤال هنا . هل ممارسة حق الاضراب ، هي حق مشروع فقط للفئات التي كانت تمارسه قبل صدور الدستور ، ام ان هذا الحق يشمل كل المستخدمين ، والموظفين ، والطلاب ، والمعتقلين الذين يعلنون الاضراب عن الطعام ؟
والإجابة هنا ، وانْ كانت تخضع للقوانين المنظمة لحق الاضراب ، الاّ ان ما يحسم مشروعية ، او عدم مشروعية الاضراب ، يبقى ميزان القوة في الساحة النقابية ، وفي الساحة السياسية .
فكلما كانت النقابات قوية ، والقوى السياسية التي تؤيدها اقوى ، كلما كان الاضراب في مستوى المطالب المقدمة ، وكلما كانت النقابات ضعيفة ، والقوى السياسية التي تؤيدها اضعف ، كلما كان المتحكم في الاضراب الدولة ، وليس الشارع .
لكن منذ سنة 1999 ، ستخف وثيرة الإضرابات ، رغم ان اكبر ارتفاع في الأسعار عرفه المغرب ، كان في الحكومة التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي ، ومن بعده عبدالاله بنكيران ، ورغم ذلك فالنقابات تواطأت مع الزيادات المهولة ، متمسكة بشعار " السلم الاجتماعي " ، الذي استغرق حوالي خمسة وثلاثين سنة ، ولا يزال ساريا الى اليوم .
ان ما جعل كل النقابات ، وبدون استثناء ، تتواطآ مع الدولة ، وترضخ لرغباتها ، ان النظام احتواها بشراء الذمم ، فأصبحت نقابات دولة ، وليس نقابات عمال ، ومستخدمين ، وموظفين ، واصبح الغرض الرئيسي من مهام النقابة ، ومن الأحزاب التي تدور في فلكها ، وهي أحزاب ضعيفة اكثر من ضعف النقابة ،هو البرلمان ، والكراسي الحكومية .
ورغم ظهور بعض الاتجاهات النقابية التابعة لحزب النهج الديمقراطي ، الا ان القمع المسلط عليها من قبل قيادة " الاتحاد المغربي للشغل ، " فرمل اندفاعاتها عمّا كانت تطمح في الوصول اليه .
اليوم النقابات، والأحزاب، مجرد ديكور يفرمل طموحات الشغيلة ، وفي غياب الشخصيات الكاريزمية السياسية ، والنقابية ، التي قادت العمل السياسي والنقابي في الستينات وسبعينات القرن الماضي ، غابت الإضرابات بتبرير تواطئي شعاره " السلم الاجتماعي " .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات