نستقبل بتفاؤل عام 2020 في النضال من أجل الحاجات المعاصرة، لكي نفتح الطريق للمستقبل اﻹشتراكي

الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)

الحوار المتمدن-العدد: 6459 - 2020 / 1 / 8 - 09:43
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

1. تتمنى اللجنة المركزية لـلحزب الشيوعي اليوناني عاماً سعيداً و كفاحياً للعمال، والعاطلين عن العمل، والعاملين لحسابهم الخاص و لفقراء المزارعين والشباب والنساء، و للعمال اليونانيين في البلدان الأخرى و للاجئين والمهاجرين المقيمين بشكل دائم أو العالقين منهم في بلدنا.



على الرغم من الصعوبات و ميزان القوى السلبي، فإننا نستقبل بالتفاؤل عام 2020. باستطاعة النشاط اليومي وتقديرات الحزب الشيوعي اليوناني و اقتراح السلطة الذي يطرحه نحو الشعب لكي يغدو هذا قضية صراعه من أجل تقديم ردود على التحديات المعاصرة.


2. على الرغم من ترافق العام الماضي مع تمظهر تناوب حكومي و مع العودة إلى النمو الرأسمالي، لكن هذا لم و لن يؤدي، إلى إغاثة حقيقية للعمال والشرائح الشعبية.


إن "توزيعات الأرباح" و "التخفيفات الصغيرة" هي "غلاف" أيضاً لحكومة حزب الجمهورية الجديدة الحالية لإخفاء النهب المستمر الجاري على حساب الشعب، و إخفاء واقعة استحصال حصة الأسد من "النمو" من قبل المجموعات الاقتصادية و من يسمون "المستثمرين". و هي عبارة عن "الجزرة" المستخدمة لانتزاع تسامح الشعب مع الهمجية الحالية، ليرمي مطالبه في الهاوية و ليتوافق مع "الحد الأدنى".

و في كل الأحوال، فإن تأبيد و توسيع غابة العمل و النهب الضريبي و المزادات و تخفيض مستوى الخدمات - حتى في مجالات حاسمة بالنسبة لحياة البشر – من خدمات اجتماعية و بنى تحتية، هي مقدمات لازمة لتدعيم استثمارات و أرباح رأس المال الذي يتمتع بمزيد من الإمتيازات. و هو ما ثبت أيضاًً من خلال ميزانية الدولة لعام 2020.



3. تستخدم حكومة الجمهورية الجديدة إلى جانب "جزرة" التنمية و بنحو أكثر حسماً "عصا" القمع ونهج "القانون والنظام".



و تستهدف الحق في الإضراب والتظاهر. و تجنِّد الأتمتة الاجتماعية للإفتراء على النضالات. مريدة فرض "صمت المقبرة" ، خاصة في مواقع العمل، وتقويض الصراع المنظم للحركة العمالية الشعبية، لأن ذلك هو أحد الشروط الأساسية و برهان على طابع النمو الرأسمالي الظالم و المناهض للشعب.

و تستغل حكومة حزب الجمهورية الجديدة الترسانة المناهضة للشعب، التي حافظت عليها و عززتها حكومة سيريزا. و تستغل في المقام الأول النزعة المحافظة والإحباط الذي غذاه حكم سيريزا الذي أهان قيماً نضالية و أظهر الخضوع لمذكرات الاتحاد الأوروبي المستمرة و للإمبريالية الامريكية الاطلسية و مطالب رأس المال، باعتباره"اتجاها إجبارياً".



و يستغل سيريزا سياسة الحكومة الحالية ليرسم و عن جديد خطوطاً فاصلة واهية، مستعيداً أقاويله السيئة عن"حكومة القوى الديمقراطية والتقدمية" التي لا تنسى. و بالتأكيد، فإن تجربة الحكم اﻹئتلافي "لقوى مناهضة المذكرات" والتي أصبحت "أكثر تأييداً للمذكرات" من الجميع، هي تجربة طرية في الذاكرة و مريرة للغاية. و تتكلم اليوم أفعال سيريزا التي قام بها على حد السواء كحكومة لمدة 4.5 سنوات وكمعارضة أساسية، مع تحوله إلى حزب اشتراكي ديمقراطي رسمي، مع تحشيده لمختلف فلول حزب الباسوك المذنب.



4. ومع ذلك، فما من نسخة للإدارة البرجوازية المناهضة للشعب، في اليونان وأوروبا و العالم كله، توفر رداً و حلاً للتناقض الأساسي: اليوم، حيث توجد جميع الإمكانيات لتحسين مستوى معيشة ملايين العمال في بلدنا وفي جميع أنحاء العالم، فإن النتائج هي عكس ذلك تماماً.

إن الفجوة تتسع بين إمكانية معيشة العامل اليوم وكيفية معيشته في نهاية المطاف، و ذلك حتى لو تواجد الاقتصاد الرأسمالي في مرحلة النمو. حيث تتكاثف غيوم أزمة جديدة فوق الاقتصاد الرأسمالي الدولي. و تتعرض للإهتزازات تحالفات كالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، و هي التي كانت تعتبر ثابتة حتى وقت قريب. و تندلع حروب تجارية و صدامات جيوسياسية ذات أبعاد ضخمة في كل ركن من أركان الأرض. و تهدد الشعوب كوارث بيئية واسعة النطاق.



5. إن الوجه الآخر لمظالم النمو الرأسمالي هذه هو تورط البلاد في مخططات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. فبدلاً من أن يعيش شعبنا في أمن حقيقي وسلم مستقر مع تعاون مع جميع الشعوب، فهو يعيش تحت تهديد مستمر، كما يتضح من التطورات الخطيرة في شرق المتوسط و مع تصعيد العدوانية التركية.

لقد تحولت اليونان بمسؤولية جميع الحكومات إلى نقطة عسكرية انقضاضية أمريكية - أطلسية، مع التحضير حتى لتخزين أسلحة نووية أمريكية، مما يجعل من الشعب اليوناني "هدفاً". و دفع الشعب اليوناني للناتو 4 مليارات يورو سنوياً. كما و تتوسع القواعد اﻷمريكية الاطلسية عبر الاتفاقية "الدفاعية" اليونانية الأمريكية الجديدة و يتعزز تورط بلادنا في المخططات الخطيرة. حيث أفلس بنحو مدوٍّ نهج هذه السياسة القائل: "بمقدار كون اليونان الولد الخِّير للولايات المتحدة وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، فهي تؤمن حدودها وحقوقها السيادية".



6. و تتحول ثروة الطاقة الموجودة في جوارنا الأوسع بدلاً من أمنية إلى لعنة على الشعوب. حيث تتقاطع هنا مصالح إمبريالية احتكارية عاتية حول ماهية من سيستغل هذه الموارد. و تشارك طبقة بلادنا البرجوازية في هذا الصراع كما و الطبقة البرجوازية التركية، وبالطبع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية العاتية. حيث يتمثل المعيار المطلق لهذه المصالح بالطبع في الأرباح لا في حاجات الشعوب. و تقود هذه المزاحمات بدقة حسابية إلى حروب إمبريالية جديدة. و هي التي تكمن خلف الدمار واللجوء و النزوح الذي يصيب شعوب الشرق الأوسط.



ها هو السبب الذي يُثبت و بالكامل خطورة و كذب معضلة "التراجع في مجال الحقوق السيادية مع قيام استغلال مشترك مع تركيا، أم قيام صدام حربي معها". و ذلك من ناحية، لأن بإمكان الاشتباك العسكري أن ينشط بمثابة مسرِّع للمضي قدمًا في مخططات الاستغلال المشترك التي هي أيضاً شوق علني للولايات المتحدة. و من ناحية أخرى، فإن مخططات الاستغلال المشترك محتوية على بذور صدام قادم، لأننا لسنا بصدد تعاون قائم بين الشعوب بل بين عمالقة و دول عاتية ضمن ظروف مزاحمات دولية متزايدة.

و يتحرك موقف رئيس الوزراء باللجوء لمحكمة لاهاي في سياق زرع الطمأنينة ولا يضمن حماية الحقوق السيادية. حيث تبقى التساؤلات الشاخصة حول ماهية "الوعود المشتركة" بين الدولتين مع اﻷخذ باﻹعتبار لمواقف تركيا بصدد "المناطق الرمادية"، أي في طعنها في الحدود اليونانية في بحر إيجه و في مطالباتها التي لا أساس لها في شرق المتوسط.

هذا و تتأثر أحكام محكمة لاهاي بالتدخلات السياسية والمساعي الجيواستراتيجية، كما تمظهر في اعترافها بآثار الحرب الإمبريالية على يوغوسلافيا و باستقلال محمية كوسوفو.



7. تظهر الوقائع التاريخية الجارية أمامنا تعفن وحدود النظام الرأسمالي. لكنها و مع ذلك، تضيء أيضاً ضرورة مجتمع جديد خالٍ من الفقر و الحروب و الأزمات. إنها ضرورة الاشتراكية، أي ذاك المجتمع الذي يكافح الحزب الشيوعي اليوناني من أجله، فعلى الرغم من عدم تمكن اكتمال محاولة بنائها الأولى في بعض البلدان في القرن العشرين، و هي تلك التي هزمت من أخطائها و لا صوابياتها وأوجه قصورها ضمن ميزان قوى سلبي. فإن التجربة المدروسة إلى جانب التطور الموضوعي للمجتمعات، في الوقت الحاضر في القرن الحادي والعشرين، قادران على الوصول بنا إلى المجتمع الجديد، إذا ما أرادت الشعوب ذلك، و إذا ما قررنا إظهار قوتنا الفعلية.

و على هذا النحو حصراً، يمكن تحقيق أقصى قدر من استخدام القوة العاملة الماهرة والكادر العلمي في البلاد وفق معيار ضمان الرخاء الشعبي. و بهذا النحو فقط، باﻹمكان استخدام الإمكانات التنموية للبلاد لتغطية الحاجات المترابطة للشعب والمجتمع. على هذا النحو فقط، بمقدور الشعب التمتع بالثروة التي ينتجها، مع حيازته السلطة بأيديه و ضمانه ديمقراطية فعلية و تحويل أولئك المهمشين في الوقت الحالي إلى أبطال الحياة الاجتماعية: و هم الغالبية العظمى من الشعب والشباب.



8. بإمكاننا عبر النضال من أجل استعادة الخسائر وتلبية الحاجات الشعبية المعاصرة و الكفاح ضد الحرب الإمبريالية و ضد مشاركة بلدنا في المنظمات والمخططات الإمبريالية، أن نجد تماشياً مشتركاً مع آلاف العمال، و أن نخلق شروخاً في نظام الاستغلال العفن الحالي و في منطق التوافق و القدرية، باستطاعتنا تشكيل تحالف اجتماعي كبير، ليس فقط للمطالبة بالتخفيف من مشاكل اليوم المتفاقمة، بل من أجل صياغة مقدمات من أجل إسقاط جذري للنظام. من أجل الاشتراكية التي هي ضرورية و راهنية أكثر من أي وقت مضى!





رسالة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني لعام 2020



أثينا 31122019

#الحزب_الشيوعي_اليوناني (هاشتاغ)       Communist_Party_of_Greece#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات