الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1567 - 2006 / 5 / 31 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عقد اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية لمحافظة ريف دمشق مؤتمره بتاريخ 10/5/2006 بحضور أمين وأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وبحضور السيد محافظ ريف دمشق ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني وألقى الرفيق عدنان درويش مداخلة جاء فيها: إن ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن سبب مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للفقراء وأصحاب الدخل المحدود وارتفاع هذه الأسعار له أسباب منها أن الأموال السورية تغسل في الخارج والأموال الخليجية تغسل عندنا بتوظيفها بالريع العقاري حصراً مما أدى للارتفاع الجنوني لأسعار البيوت حيث أصبح التجار يجنون الأرباح الفاحشة مما ساهم بسحب رؤوس الأموال من الزراعة والصناعة وتوظيفها بالريع العقاري. وشكل ذلك صدمة لكل من لم يمتلك مسكناً بل أن حلم أبنائنا بامتلاك مسكن في المستقبل قد تبخر.

والغريب أن السيد رئيس مجلس الوزراء أعلن أن أسعار المساكن سوف تهبط ولكن قرار رفع ثمن الإسمنت 50% قد رفع أسعار السكن أكثر من 100%.

ومن هنا فإن الحكومة ووزارة الإسكان تتحملان كامل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار وذلك بعدم تدخلها من أجل الحد من هذا الارتفاع الجنوني بل إن وزارة الإسكان ساهمت بخدمة التجار بعدم توزيعها الأراضي على الجميعات التعاونية السكنية من أجل البناء ـ وما نستغربه كيف تحولت الجبال لملكية أفراد (بكرت) أخضر طابو رغم أن هذه الجبال لم يمسها المحراث الروماني ولا أي محفار ولم تزرع أو تشجر بل لم تمسها يد إنسان منذ آلاف السنين وحتى الآن فكيف أصبحت ملكية شخصية وثمنها بالملايين فكيف جرى ذلك ومن هو المسؤول، والذي نعرفه أن الجبال هي ملكية عامة ومنذ الأزل، فماذا يجري؟

والسؤال ما هو دور وزارة الإسكان ولماذا لا توزع الأراضي على الجمعيات علماً أنه يوجد في محافظة ريف دمشق حوالي 195 جمعية تعاونية و على مستوى سورية يوجد أكثر من 1000 جمعية تعاونية سكنية حيث هناك أكثر من 200 ألف عضو تعاوني فإذا قامت وزارة الإسكان بتوزيع الأراضي الكافية لكل الجمعيات لإشادة البناء عليها فلا شك أن أسعار العقارات سوف تهبط حكماً.

ونستغرب أن يكون هناك جمعيات تعاونية سياحية ثمن الحد الأدنى للمسكن فيها بتكلفة خمسة ملايين ليرة سورية فهل هذه جمعيات تعاونية وهل من يمتلك خمسة ملايين هو عضو تعاوني.

ومن الآثار السلبية اجتماعياً هو تأخر سن الزواج حتى باتت فتياتنا بعمر الثلاثين من دون زواج لعدم قدرة شبابنا على توفير المسكن وهذا يسبب العقد والفساد الاجتماعي.

لذلك نطالب الحكومة ووزارة الإسكان العمل الجاد لتوزيع الأراضي وبأسرع وقت على الجميعات التعاونية السكنية كي يحلم أبناؤنا بامتلاك مسكن في المستقبل.

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات