إنتقاد الملك // Le critique du Roi

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6451 - 2019 / 12 / 30 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يحق للشعب ان ينتقد الملك ؟
في الأنظمة الديمقراطية ، رغم ان الملك/ باستثناء ملك اسبانيا ، وملكة إنجلترا اللذين يمارسان سلطات محددة ، عندما يتعلق الامر بوحدة الدولة الترابي والاثني / ، لا يمارس الحكم ، ويحتفظ بالشكل الرمزي ، لان الانتخابات هي من تقرر الأغلبية التي تحكم ، والاقلية التي تعارض..... ، فان الشعوب الاوربية لا تتواني في توجيه انتقادات مختلفة الدرجات الى الملك (ة ) ، بمناسبة او غير مناسبة ، وهؤلاء ، وبصدر رحب يتقبلونها ، بل يحثون عليها ، لأنها هي أساس الديمقراطية الحقيقية ، وحين يصل انتقادٌ الى درجة قصوى ، فان هذا يزيد حب الملك للمنتقدين ، دون حساسية مكرهة ، ودون حقد ، ولا غضبة ملكية من الغضبات الكثيرة المعروفة ، والكل اعتقد يتذكر العلاقة التي كانت تجمع بين الجنرال دوگول ، وبين الجريدة الساخرة " Le canard enchainer " . فالجنرال دوگول كان ينتظر يوميا ان تخرج الجريدة بمقال يسخر منه ، لأن هذا كان يسعده .
لكن الأمور عندنا في المغرب ( الديمقراطي ) ، تختلف عن الأمور في الملكيات الاوربية ( الدكتاتورية ) . في المغرب الملك يحتكر لوحده كل السلطات ، لأنه هو وحده الدولة ، فهو المنفذ ، والمشرع ، والقاضي الإمام ، الأمير ، والراعي ، وما عدا الملك مما يُسمى حكومة ، وأحزاب ، ونقابات ، وبرلمان ، ومؤسسات ... لخ ، تبقى مجرد تفاصيل ، يُتلاعب بها حسب الدوق ( الرفيع ) ، الذي تمليه ظرفية من الظرفيات .
فالملك في المغرب يمارس الشأن العام لوحده ، لكنه ممنوع انتقاده ، او اتهامه ، او توجيه الاصبع اليه ، رغم انه لا توجد نصوص صريحة في القانون ، تمنع من انتقاد الملك ، ولا من انتقاد عائلته ، لأنه هناك فرق بين الانتقاد الموضوعي الجاد ، وبين السب ، والقدف ، او التقول بألفاظ غير مقبولة على الاطلاق .
وإذا كان الملك هو المسؤول الأول والأخير عن الشأن العام ، ومع ذلك فهو محجوب عن الانتقاد ، والمساءلة ، فعند حصول خلل ، او تعسف ، او تصرف خارج القانون ، ومتعارض مع الأعراف ، او عند حصول ازمة .... لخ ، فمن المسؤول الذي يجب ان يتحمل النتائج عمّا حصل ؟
وإذا لم يكن المسؤول هو الملك ، فهل يجوز توجيه التهمة ، او مسائلة جهة تُستعمل كمِعوْل لتنفيذ برامج الملك ، في حين انها ليست المسؤولة عن القرار الذي احدث ازمة ، او تسبب في كارثة ؟
فهل نحن نعيش في دولة بها سلطات ، تتمتع بالاختصاصات المحددة لكل سلطة ، لترتيب المسؤوليات ، من سياسية ، ومدنية ، وحقوقية ، وجنائية ، ام اننا نعيش في شَبَهِ دولة افتراضية ، لا احد فيها مسؤولا عن الضرر ، حتى ولو أصاب الرعايا الذين يبْقون مجردين من صفة المواطنة ، وصفة المواطنين ؟
فهل يعقل في الأنظمة الديمقراطية ، ان يكون المسؤول لوحده عن كل السلطات ، غير مسؤول عن نتائج حكمه ؟
وعندما أقول المسؤول لوحده ، ففي اوربة لا توجد دساتير الأشخاص التي تجمع الحكم في يدها ، بل توجد دساتير الشعوب التي هي من تحدد طرق الوصول الى الحكم ، وطرق مغادرة الحكم .
فكيف يعقل ان يستولي ملك المغرب لوحده على الحكم ، لكنه يمنع على المواطنين ، او الشعب انتقاده ؟ شيء غير منطقي ، وغير مفهوم ، وغير مقبول ، لأنه يجسد حالة شاذة معقدة ، لا علاقة لها بالأنظمة الديمقراطية ، وتتعارض مع شعارات ( العهد الجديد ) ، و( المفهوم الجديد للسلطة ) ، وملك الشعب .. بل ان هذه الممارسة الغير عادية تسيء للملك ، وتسيء لنظامه ، امام الأنظمة الديمقراطية بأوربة ، وبأمريكا ، وتجعل منه مادة دسمة لأ قلام الاوربيين ، والامريكان ، خاصة استغلال هذه الثغرة في ضرب أطروحة مغربية الصحراء ..

فهل شخص الملك مقدس ، ومنزل من عند الله ، حتى تصبح كل ممارساته مقدسة ، ومنزهة عن أي انتقاد ، ولو بالنصيحة في حدها الأدنى ، وخاصة وان النصيحة ، او الانتقاد يأخذ في جميع الصور التي شاهدنا ، الصورة السلمية ، لا اشكال البلطجة ، والعنف ؟
وإذا كان المغاربة الذين ينتسبون الى هذا البلد منذ ملايين السنين ، ممنوعون من ان يدلوا بوجهة نظرهم في النظام ، وفي ممارسات الملك ، وممنوعون من انتقاده ، ولو ان قراراته في بعض جوانبها تصيب البلد بالزلات ، لأنه بشر غير معصوم من الخطأ ، وهو الذي اعترف بفمه المليان ، ودون ان يجبره احد على ذلك ، بفشل نموذجه التنموي ، الذي هو اعتراف بفشل نموذج حكمه ، لان كل تنمية هي سياسة ، ودون ان يطرح أسباب الفشل ، ولا المتسبب في الفشل ، ولا طرح البديل عن الفشل ، فعن اية ديمقراطية يتحدث دهاقنة الدولة البوليسية المتخصصين في لجم الافواه المنتقدة ، واسكات الأصوات المُعرّية ، والفاضحة للفساد المستشري بالبلد بكل فنونه ؟
فهل ممنوع على المغاربة أصحاب ثروة الفسفاط ، التزام الصمت ، وعدم طرح السؤال عنْ منْ ينهب ، ويسرق ، ويستغل ثروتهم المحرومين منها ؟
هل ممنوع على المغاربة السؤال ، عن الجهة التي تحتكر لوحدها الفسفاط ، والذهب ، والاسماك ، والبحار ، وما فوق الأرض ، وما تحتها ؟
اليس من حق المغاربة السؤال عن غياب الدولة ، حيث لا مدارس ، ولا مستشفيات ، والناس مرضى السرطان ، وكل الامراض الخبيثة ، يقاسون ، ويعانون ، ويتسولون المحسنين للتكلف بأمراضهم المزمنة ؟
اليس من حق المغاربة السؤال ، لماذا يتم ترييب ، وهدم المنازل على ساكنيها ، وفي فصل الشتاء ، وتركهم مع ابناءهم الصغار ، ومسنيهم ، وعجزتهم عرضة للشارع الذي لا يرحم ؟

اليس من حق المغاربة السؤال ، عن حالة الطرقات التي تتحفر مباشرة بعد تزفيتها ، والقناطر التي تتحطم بمجرد الانتهاء من بناءها ؟
اليس من حق المغاربة السؤال ، عن تهريب العملة الصعبة التي هي أموالهم ، من عائدات الفسفاط ، والذهب الى خارج المغرب بطرق ماكرة واحتيالية ؟
اليس من حق المغاربة ، وفي مثل هذه الحالات طرح السؤال : اين الدولة ؟ من يحكم ؟ ولماذا الفشل ؟
من هو المسؤول الذي يُحمّله الدستور المسؤولية كاملة ، من حيث تجميع كل السلطات بيده ؟
هل الملك ؟
هل الوزير الأول الذي ينحصر دوره في تنفيد ما يرد الى الوزارة الأولى ، التي تحولت مع التعديل الدستوري في سنة 2011 ، الى غرفة عمليات للتصديق على كل القرارات التي تأتي من القصر ، وتأتي من وزارة الداخلية ؟
كيف للملك ان يتصور ممارسته للحكم حسب منطوق الدستور ، لكنه غير مسؤول لا جنائيا ، ولا مدنيا ، ولا قانونيا ، ولا شعبيا عن ممارسته لوحده للشأن العام ، ودون ان يتحمل نتائج المترتبة عن حكمه ، حتى ولو كانت ضارة ، او اصابت البلد بضرر ؟
كيف تنسب الإيجابيات الى الملك بمفرده ، لكن لا تنسب له السلبيات التي تبقى معلقة دون تحميلها لجهة ، وربما قد يصل گودو يوما ما ، لكن لن نصل ابدا الى تحديد الجهة المسؤولة عن تصرف ، او اجراء ، او قرار ، حتى ولو اضر برعايا جلالة الملك ، لأنه رغم القهر ، والظلم ، والمعاناة ، وعصى النظام التي تنزل بلا رحمة ، ولا هوادة على الاجسام النحيفة من المرض والجوع ، فالرعايا دائما ترفع شعارها الخالد " عاش الملك / عاش سيدنا / " .
ان الانتقاد الذي توجهه العديد من الفعاليات مباشرة الى الملك ، لا يعني هذا انها تعاديه شخصيا ، او انها تتخندق ضده لخدمة اجندات مخالفة ، بل ان الانتقاد والملاحظات هذه ، هي في مصلحة الملك ، وليس في مصلحة البوليس المحيطين به ، الذين يخافون ، ويرتعشون أنْ يفتضح امرهم انْ تجرأت جهة موازية بإخبار الملك بما يجري ويدور حوله ، وهو لا علم له به بسبب الكتمان ، وبسبب الكذب ، وإظهار الواقع على غير حقيقته ، واخفاء الحقيقة التي ستفجرهم يوما عندما يجد الجد ، ويصبح مستقبل الملك ونظامه مهددين ، او في مهب الريح .
ان من يمارس النقد وتعرية الحقيقية ، هو وطني حقيقي ، وليس بشخص متزلف ، منافق ، بهلواني يستغل الضعف الحاصل بالدولة ، لتسخيرها لتصفية الحسابات الشخصية ، ومراكمة الثروات بطرق غير مشروعة .
ان الانتقاد هو تبيان مكامن الخطأ ، ومكامن الصواب ، فهو يرمي الى اصلاح الاعوجاج ، ويرمي الى الترشيد للسياسات العامة ، ولا يرمي الى الهدم والتخريب .
ان من يمارس الانتقاد هم الغيورين على المغرب وعلى شعبه ، وهم الأشخاص الذين يرومون خيرا للبلد ، ولا يرومونه الشر ، كما يفعل دهاقنة الدولة البوليسية التي تخرب وتدمر ، ولا تبني وتعمر .
فالملك إن كان فعلا يدعي الديمقراطية ، ويحب نعته بالديمقراطي ، والحداثي ، والعصري ، وانه فعلا ملك المغاربة / الشعب ، قبل ان يكون ملك المغرب الأرض ، عليه ان يتقبل نقد الآخرين كيفما كانت درجة حدته ، لان النقد هنا ، يكون نابعا من الإحساس ، من الضمير ، ومن الوطنية ، وحب الوطن .
ان من ينتقدون الملك هم أناس غيورين على الملك ، وعلى المغاربة ، وعلى المغرب ، فهم اشخاص شجعان ، لا يخافون في قول الحق لومة لائم ، ولو لا حبهم للمغرب ، هل كان لهم ان يقوموا بما قاموا به من انتقاد لراس الدولة ، كمسؤول عن الشأن العام ، لا كشخص عادي كغيره من المواطنين المغاربة .
فكيف يسمح الملك لنفسه ، بإدخال دعاة التصحيح ، والإصلاح ، والنقد الى السجون بمحاضر بوليسية مزورة ، وكنت واحدا من ضحاياها ، ولا يدخل الى السجن زمرة العصابة البوليسية التي تزور المحاضر ، وتعتدي على الناس ظلما ، وتنهب بلا واخز ضمير ؟
فالملك امّا ان يكون ديمقراطيا ، وعليه ان يتقبل انتقاد المنتقدين مهما بلغت حدته ، او لا يكون ديمقراطيا ، وهنا يساير العصابة البوليسية التي تسرع التفجير العام بالدولة ..
من هنا ، على الملك ان يبرهن إنْ كان حقا ديمقراطيا ،ان يأمر بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي من الصحافيين ، وكل من ثم اعتقاله بسبب تدوينة ، او يوتوب ، او فيسبوك .... كما يجب اطلاق سراح معتقلي الريف وطي الصفحة ، والتفرغ للخطر الذي ينتظر المغرب في اقاليمه الجنوبية ..
النقد حق مشروع ، لأنه هو أساس الديمقراطية ، ومن حق الشعب انتقاد الملك ، لا كشخص ، بل كممارس للشأن العام ، ومن واجب الملك قبول الانتقاد كيفما كان ، بل ان الملك هو من يجب ان يدعو المنتقدين ، الى انتقاده لإظهار مكامن الاعوجاج ، والاخطاء ، من اجل التقويم ، والتصحيح ، والترشيد .
على الملك ان كان ديمقراطيا ، ان يسترشد بالجنرال شار دوگول الذي رغم انه عسكري ، فهو كان ديمقراطيا فلسفة ، وممارسة .
ان الانتقاد حق من حقوق الانسان ، والشيء الممنوع هو السب ، والشتم ، والقدف في اعراض الناس ، فهذا الأسلوب اللاأخلاقي مرفوض بالقوانين الجنائية لجميع الدول الديمقراطية ..
اطلقوا سراح الناس ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات