الحكومة ضعيفة أمام المليشيات وقوية ضد المتظاهرين!

مرتضى عبد الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6444 - 2019 / 12 / 22 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اباّن الحرب الأهلية في لبنان 1975-1990 كان للقوات السورية القدح المعلى في التحكم بشؤون اللبنانيين، وفي وقتها راجت أهزوجة شعبية هي (أسد في لبنان، وأرنب في الجولان) كناية عن التدخل المطلق في لبنان، واحتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية منذ عام 1967.
في عراق الويلات والنكبات، نعيش اليوم وضعاً مشابهاً، وربما متطابقاً في الكثير من جوانبه، ففي الوقت الذي تظهر فيه الحكومة "شجاعتها" بوجه المتظاهرين السلميين، وتزهق أرواح المئات من الشهداء، وهم بعمر الزهور، وعشرات الآلاف من الجرحى، في مذبحة تتهيب من الأقدام عليها أعتى الدكتاتوريات والأنظمة الاستبدادية، نراها تتخاذل أمام المليشيات وحملة السلاح المنفلت، أو الطرف الثالث كما يحلو للناطقين بأسمها توصيفهم، وكأن هؤلاء القتلة، قد جاؤا بمركبات فضائية من المريخ أو غيره من كواكب مجموعتنا الشمسية.
فهل هم مجهولون للحكومة حقاً؟ وابن الخامسة يعرفهم، بل هم أنفسهم لايخفون حقيقتهم في تصريحات ومواقف تعكس مدى حقدهم وخشيتهم من نجاح الانتفاضة وتحقيق مطالبها في تشكيل حكومة وطنية، نزيهة، كفوءة وقادرة على انتشال العراق من مستنقع اللصوصية والفساد، وتعد لانتخابات مبكرة بأشراف دولي فعال، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وخاصة تشريع قانون انتخابي عادل، ومفوضية مستقلة، لامكان فيها لأس البلاء، المحاصصة الحزبية والمكوناتية ليكون كل ذلك، هو الخطوة الأولى في وضع عراقنا شعباً ووطناً على السكة الصحيحة.
لقد عبر ناشطون عن الخوف من خطر يهدد حياتهم، لكن هذه المرة ليس من القوات الحكومية، بل من المليشيات، ويؤكدون أن العناصر المسلحة والملثمة التي دخلت إلى ساحة الخلاني وارتكبت المذبحة، حرصت على أن يراها الجميع في تهديد علني لإرهاب وتخويف المنتفضين. كما علق مسؤول عراقي في وزارة الداخلية على الاختطافات والاغتيالات بأنها متوقعة، منذ طعن المتظاهرين في الخميس قبل الماضي، كاشفاً ان الجهات التي تقف وراءها هي مجموعة أو جناح متطرف داخل الفصائل المسلحة، وتمثل تحدياً لهيبة الدولة وتنسف في الوقت ذاته أي حديث عن حصر السلاح بيدها!
وكان السيد رئيس الوزراء قد اعترف في لقائه مع سفراء الاتحاد الأوربي بأستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وان الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة الأمر الذي اعتبره كثيرون مجرد نكتة سوداء، لعدم قدرة الدولة على التحرش بمن يمتلك سلاحاً، ربما أقوى من سلاح الدولة نفسها، لكنها تظهر "عنجهيتها وحزمها" تجاه المتظاهرين السلميين وترتكب بحقهم مجازر وحشية يندى لها الجبين والضمير.
أنها مسؤولية الحكومة أولا واخيراً، في حماية المتظاهرين وكشف مايسمى بالطرف الثالث ومحاسبته على الجرائم الوحشية التي ارتكبها سوية مع المتواطئين من المسؤولين في بعض الأجهزة القمعية.
والسؤال الملح هو: متى تدرك الحكومة والمليشيات والكتل المتنفذة أن هذه الانتفاضة البطولية، تختلف كلياً عن سابقاتها، سواء من حيث سعة المشاركة فيها، وشمولها غالبية الشعب العراقي، أو تجذر الوعي المجتمعي بضرورة كنس الطبقة السياسية الفاسدة، والذي تجسد في شعارها الأراس (نريد وطن) أي أنكم اغتصبتم الوطن وحولتموه إلى إقطاعيات سياسية لكم ولأبنائكم وإتباعكم، تاركين الشعب يعاني الظلم والضياع والحرمان من ابسط حقوقه.
ولهذا يجب أن لايخامركم أدنى شك بأن الطريق الوحيد لإخراج البلد من أزمته الخانقة هو رحيلكم غير مأسوف على رؤية سحناتكم مرة ثانية، ولا طريق غيره.

#مرتضى_عبد_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات