من هو رئيس العراق المُخَلِّص القادم ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6441 - 2019 / 12 / 18 - 23:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المهازل التي تدعو لمزيد من الزخم للحراك الشعبي أن قوى المحاصصة والفساد بدأت تقدم لرئيس الجمهورية برهم صالح اسماء مرشحيها خلفا لعبد المهدي ، وكأنَّ ثورة فقراء العراق المتواصلة وسقوط مئات الشهداء غدراً وجرح عشرات الآلاف وعمليات الخطف والتنكيل وغيرها من الجرائم . وكأن كل تلك الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الولاء لغير العراق، كأنها لم تقع ليعود ساسة الفساد والمحاصصة مستهنين بإرادة الشعب وللتحكم بالواقع المزري المهين وعبر مجلس نيابي مشرذم معظم اعضائه تابعين لذات الاحزاب والتحالفات الموصومة بالفساد لتمرير شخصيات لا اهلية لها لأي منصب قيادي قبل أن تكون مسيرة تابعة بولاءات نفعية شخصية .
منذ مطلع تشرين الاول 2019 تاريخ إنطلاقة الحراك الجماهيري الظافر لم يتوقف قتل الثوار الفقراء المطالبين بالعمل وبلقمة العيش. وترتكب المجازر وعمليات الخطف على مرأى ومسمع رموز العملية السياسية المنشغلين بإختيار رئيس للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل. والمتابع للفضائيات التلفزيونية يشاهد ذات الوجوه التي وصمت بتهم الفساد وسرقة المال العام يُسَوِّفون ويماطلون أملا في أن يساعد الطقس بالمطر والبرد بثني الحراك الشعبي عن مواصلة التظاهر والاعتصامات. وبالرغم من وقفة المليشيات المرتزقة ذات الولاء لغير العراق فإن الحراك الشعبي باقٍ ويتسع للإطاحة بالعملية السياسية الفاسدة بمكوناتها كافة.
أما رئيس جمهورية العراق المُخَلِّص المرتقب يدرك أن البلد مُرْتَهن ولايزال يخضع لسلطتي إحتلال تسببتا بإستلابه سياسيا وإقتصاديا . سلطة الاحتلال الاولى تتمثل بالوجود الامريكي ، العسكري والدبلوماسي والإستخباري، منذ الغزو عام 2003. أما سلطة الإحتلال الأخرى فتتمثل بالنفوذ الإيراني بعباءة طائفية ومليشيات مسلحة. وكما فشلت سلطة الاحتلال الامريكي بفرض ديمقراطيتها على العراق . فإن سلطة الاحتلال الإيراني تفشل بفرض وصاية "ولاية الفقيه" على عراق النهضة التشرينية المباركة.
فأمام الرئيس المُخَلِّص مهام كبرى تتمثل بإنهاء الاحتلالين والعمل على تلبية مطالب إنتفاضة ــ ثورة الفقراء بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ــــــــ فالمطالب السياسية محورها إعادة النظر بالدستور وبنظام الحكم المسمى " نيابيا فدراليا " الذي أهان العراق سياديا وعرض وحدة البلد وتماسكه لأخطار جمة.
وكما كتبت من قبل ليس حبا بالنظام الرئاسي الذي أثبت التاريخ أن تحوله للدكتاتورية متوقع . وليس رفضا للنظام النيابي ( البرلماني) الذي يترجم إرادة الشعب ممثلا بنوابه . بل إنه التطبيق الفعلي للديمقراطية . ومع ذلك فإن شعوب الدول "النامية" التي لم تنل من الاستقرار والأمن لمئات السنين ليست كالشعوب التي تنورت بالعلم والمعرفة وبمنجزات التشريعات والنظم والقوانين الوضعية. فالعراق ومنذ 1958 حكم بنظم إتسمت بالجهل أو العفوية أو الطغيان أو بكلها . فنظام الحكم قبل 2003 تمثل بالحكم بإسلوب " المافيا" السياسية فتسبب بإحتلاله وهدم أركانه . وكان من بين جملة أخطاء سلطة الإحتلال فرض النظام " البرلماني الفدرالي " وفق دستور "سُلِقَ" على عجالة وبإشراف المحتل . وخلال الثلاثة عشر عاما الماضية من نظام الحكم البرلماني وما يسمى بالعملية السياسية فالعراق تتهدده مخاطر سياسية واقتصادية وينخر الفساد في مؤسساته الحكومية.
لذا فالمرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا يصلح لها أو يتناسب مع تناقضاتها نظام الحكم النيابي "البرلماني" كسلطة تشريعية تتحكم بالقرارات التي تحتاج إلى الحسم . وقد شهدنا كيف كان المجلس النيابي معطلا لعشرات من مشاريع القرارات المهمة وحتى التنموية منها ورئاسة المجلس النيابي ونائباه متناقضين . فطالما أجلت مشاريع قرارات بقراءة أولى إلى قراءة ثانية ثم طويت في أدراج المكاتب ولم تر النور أو تقر لسنين ( الحوار المتمدن ــ العدد 5157 ـ 9/5/ 2016)
ومن اولويات مهام الرئيس القادم السياسية والاقتصادية ضمان وحدة التراب العراقي باعادة النظر في العلاقة بين اقليم محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وبين الحكومة المركزية في ملفات النفط والمنافذ الحدودية والتقسيمات الادارية وإنهاء اشكالية " المناطق المتنازع عليها" فمحافظات واقضية شمال العراق ونواحيه وقراه أرض عراقية لا تنازع عليها . كما ان الاقليم بوضعه وسلوك قياداته استأثر بنهج انتهازي شخصي نفعي وكوّن كيانا مستقلا لا تحكمه القوانين الدستورية او الفيدرالية مستغلا هوان ورزء ونفعية الرئاسات الثلاث منذ 2003.
ــــــــــ وأما المطالب الاقتصادية فتبدأ بإجتثاث الفساد ومحاسبة أقطاب الفساد وقبر المفسدين.وبعدالة وتوزيع الدخل القومي.
فالرئيس المخلص القادم عليه أن يدرك إن إيرادات صادرات المالية المتعاظمة من النفط المصدر فقط تكفل لكل عراقي دخلا فرديا قياسيا وبمستوى معاشي أسري كريم لضعف نفوس العراق . وبخدمات نوعية متكاملة . وتشغيل كامل للقوى الوطنية في إطار تنمية القطاعات الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي . ولن يتحقق ذلك إلاّ باصلاح النظام النقدي الحالي المنخور بآفة الفساد بدءاً بالبنك المركزي وبنوك الفساد الخاصة وإعادة النظر في إدارة تداول الدولار والعملات الاجنبية الاخرى ، لوقف عمليات تهريب الدولار باساليب الفساد المشرعن،المتمثل ببيع العملة الصعبة بلعبة المزاد المشرعن.
"في سياق الموضوع وفي مقال سابق لمركز الروابط حيث أشارت الباحثة شذى خليل بالنص” وبحسب تحقيق لجان مجلس النواب العراقي والتقارير الدولية فقد تم هدر ونهب مبلغ 312 مليار دولار على مر السنوات الماضية، وهي عائدات للنفط ضخها البنك المركزي العراقي إلى الاسواق، وتم تحويل معظمها إلى الخارج”. وهذا رقم يعد كبيرا جدا في دولة تعاني أزمة اقتصادية خانقة، وصل الحال في دولة ”الثروات” الاستدانة من صندوق النقد الدولي لتغطية نفقاته" ( الباحثة شذى خليل. مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية 12/ شباط / 2019)

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات