السياسات الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي - الجزء الأول

قدري جميل

الحوار المتمدن-العدد: 1564 - 2006 / 5 / 28 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:

عندما تطرح قضايا السياسات الاجتماعية وعلاقتها بالاقتصاد، وبسبب تاريخ هذه العلاقة غير الموفق في أكثر الأحيان، يخطر للذهن وجودُ تناقض مستعصٍ في هذه الثنائية، والواقع أن التناقض مصطنع، سببه التطبيقات المشوهة إن كان في مجال الاقتصاد أو في مجال السياسة الاجتماعية التي كانت تعالج الموضوع المطروح ضمن خيارات أحادية، مستندة فعلاً إلى وجود تناقض بين الاقتصادي والاجتماعي.

والأكيد أن أي خيار اقتصادي أو اجتماعي له محتواه وطبيعته الاجتماعية التي تعبر عن مصالح محددة في المجتمع المكون من شرائح وطبقات اجتماعية مختلفة، ومتباينة المصالح.

إن التجربة الماضية والواقع الملموس اليوم يتطلب إعادة البحث في علاقة الاقتصادي بالاجتماعي للوصول إلى العلاقة الحقيقية بينهما ضمن تأثيرهما المتبادل.

إن مهمة البحث الحالي إثبات افتراض: أن السياسة الاجتماعية هي جزء مكون ضروري لأي سياسة اقتصادية، والتي أصبح بدونها لايمكن تحقيق أي نجاح اقتصادي إن كان في مؤشراته الكمية وبالأحرى النوعية.

من هذه الزاوية يرتدي أهمية بحث العلاقة بين هذين الحدين في الإطار الكلي والجزئي، وفي علاقتهما في إطار الشكل والمضمون وفي تأثير بعضهما على بعض من زاوية العلاقة بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية.

-Iعلاقة الاقتصادي بالاجتماعي:

‌أ) من حيث الشكل والمضمون:

إن علاقة الاقتصادي بالاجتماعي، هي علاقة شكل بمضمون، فالشكل لايتغير إلا بتغير المضمون، كما أن تغير الشكل يؤدي إلى تغييرات في المضمون. فالهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها، بل الوصول من خلالها إلى أحسن المؤشرات الاجتماعية قدر الإمكان.

وإذا بحثنا العلاقة بينهما بشكل أكثر تفصيلاً لتبين التالي:

- شكل متخلف عن حاجات المضمون يؤدي إلى إعاقة التطور كله.

- عدم تلبية حاجات المضمون وتحقيقها يؤدي إلى عرقلة تقدم الشكل نفسه.

- إيجاد الشكل المناسب للمضمون يسمح بالتطور المتناغم والمنسجم للاثنين.

- تحديد حاجات المضمون الحقيقية، يسمح بإعادة صياغة الشكل كي يتناسب معها.

وبالتالي، نستنتج أن كل الكلام عن التناقض بين الاقتصادي والاجتماعي هو كلام غير صحيح إذا لم ينظر له من زاوية وحدة هذه الثنائية وتفاعلها المتبادل، أي أن التناقض بينهما ليس مستعصياً يؤدي إلى نفي أحدهما للآخر بل على العكس، هذا التناقض هو من التناقضات الضرورية للتقدم والتي يمكن وعيها والتحكم بها لمصلحة التطور نفسه.

لقد سادت في العقود الماضية، عقلية تقول إن توفير الشروط الاقتصادية للتطور ستضيق هامش تحقيق مكاسب اجتماعية، كما كان يجري تبرير اللافعالية الاقتصادية بضرورات اجتماعية. والواقع أن هذا التناول أدى في نهاية المطاف إلى تراجع الاقتصادي والاجتماعي معاً، مما يتطلب تدقيق الرؤية وتصحيحها.

‌ب) المستوى الكلي والجزئي (ماكرو ـ ميكرو)

إذا بحثنا في العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي تاريخياً في ظروف سورية الملموسة لرأينا التالي:

أ‌) على المستوى الكلي: اقتصادياً تم تحقيق معدلات نمو لابأس بها ولكن ليس بسبب الفعالية العالية للمؤسسات الاقتصادية على المستوى الجزئي، بل بسبب نوع من الريع تم تحقيقه بسبب الظروف الإقليمية والعالمية.

وهذا ماسمح بحل ومعالجة جملة من القضايا الاجتماعية في حينه من خلال الفوائض المتاحة والتي لم تكن مصادرها داخلية.

ب‌) على المستوى الجزئي: كانت الفعالية الاقتصادية متدنية لأسباب لها علاقة ببنية الإنتاج وعدم انسيابية عملية الإنتاج والنهب الذي تعرضت له المؤسسات الاقتصادية من خلال مدخلاتها أو مخرجاتها. لذلك عندما كانت تحل بعض المهام الاجتماعية على المستوى الجزئي كانت تستخدم كحجة لتبرير تدني الفعالية الاقتصادية وللتغطية على عملية النهب التي كانت تجري على قدم وساق.

ونتيجة لكل ذلك جرى تحميل الاجتماعي مسؤولية اللافعالية الاقتصادية، وكما يتبين فإن ذلك كان غير صحيح ومحاولة لتغطية الأسباب الحقيقية.

إن التجربة المتراكمة في هذا المجال تؤكد أن حل قضية علاقة الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الكلي والجزئي لابد من أن تأخذ بعين الاعتبار التالي:

1) تحقيق أكبر فعالية ممكنة على المستوى الجزئي.

2) من خلال تأمين أكبر فوائض ممكنة على المستوى الكلي.

3) إعادة توجيه جزء من هذه الفوائض لتحقيق سياسات اجتماعية قوية على المستوى الكلي.

4) تحقيق وتنفيذ أية سياسات اجتماعية على المستوى الجزئي، يجب أن يتم ضمن إطار السياسة الكلية وبتفويض من الدولة، مقونن وخاص وحسب كل حالة على حدة.

‌ج) العدالة و الفعالية:

كانت العلاقة بين العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية تاريخياً، تحل على حساب أحد طرفي المعادلة، فأي رفع لمستوى العدالة الاجتماعية كان يرافقه تصور أنه يؤدي إلى انخفاض الفعالية الاقتصادية والعكس صحيح.

والحقيقة أن التجربة التاريخية كانت تحتوي المثالين: مثال التفاعل الصحيح بين طرفي المعادلة ومثال الاختلال بينهما على حساب أو لحساب أحدهما.

ولكن كل ذلك كان يجري في ظروف لم تكن قد تحولت فيه قوة العمل البشرية إلى عامل حاسم في تطور القوى المنتجة كما الحال عليه اليوم، وذلك بسبب ازدياد كميات العمل الذهنية في كميات العمل المنتجة مجدداً، مما ينعكس بتطور وتعقد التكنولوجيا المستخدمة على أدنى مستويات العملية الإنتاجية الأمر الذي يستدعي أكثر فأكثر الالتفات إلى حاجات قوى العمل البشرية وتلبيتها إلى أعلى درجة ممكنة.

والحقيقة أنه إذا كان في السابق، وبسبب مستوى تطور القوى المنتجة، يمكن الفصل بين ضرورتي العدالة الاجتماعية والفعالية الاقتصادية سبباً، إلا أنه اليوم، يتضح مع الوقت أن هذين العاملين يندمجان في بعضهما البعض، وأصبح أحدهما يتطلب الآخر، وانخفاض وضعف أحدهما يؤدي تلقائياً إلى ضعف وتراجع العامل الآخر.

لذلك تصبح العدالة الاجتماعية بمفهومها الضيق (الأجور وعلاقتها بالأرباح) ومفهومها الواسع (مستوى المعيشة ونوعيتها) جزءاً مكوناً وفاعلاً في عملية الفعالية الاقتصادية، كما أن الفعالية الاقتصادية بتطورها تؤمن أرضية تأمين حاجات العدالة الاجتماعية.

وتبقى المشكلة القائمة التي تتطلب الحل عبر النقاش اللاحق: ماهي المؤشرات التي يجب اعتمادها لقياس مستوى الفعالية الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي، وهي إذا كانت أكثر وضوحاً على المستوى الكلي نسبياً، إلا أنها على المستوى الجزئي تتطلب التدقيق والتمحيص، والأكيد أن الربح وحده ليس مقياساً صالحاً لقياس الفعالية على المستوى الجزئي فهو مؤشر كمي وتضليلي أحياناً.

إن حل هذا الإشكال علمياً، سيسمح بإيجاد وحدات قياس فعالية الوحدة الإنتاجية على المستوى الجزئي، بشكل تندمج فيه مع جميع مكونات الاقتصاد الوطني.

والخلاصة أن الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في حال تم الوصول إلى العلاقة المثلى بينهما ستسمحان بـ:

- التوازن بين الأجور والأرباح.

- إعادة تجديد قوة العمل.

- إعادة إنتاج الاقتصاد الوطني بوتائر أعلى.

- تحويل تمركز الثروة من نقمة إلى نعمة عبر جعل هذا التمركز بيد المجتمع.

- تأمين وتائر نمو عالية تنعكس إيجابياً على مستوى ونوعية المعيشة.

-IIمفهوم الأمن الاجتماعي:

إن السياسات الاجتماعية بمجموعها عند تطبيقها، إما أن تؤدي إلى تحقيق الأمن الاجتماعي أو لا. وهنا مقياس فعاليتها.

فالأمن الاجتماعي هو جزء مكون من الأمن الوطني الذي يختلف مفهومه الحقيقي عن المفهوم المتداول والذي يقصد به أمن الدولة، فالأخير مفهوم ضيق وهو يمكن أن يكون أحد مكونات الأمن الوطني في أحسن الأحوال.

فالأمن الوطني هو منظومة أمن شاملة ومتكاملة وتشمل إلى جانب الاجتماعي، الأمن بمعناه الاقتصادي والثقافي والسكاني والمائي والطاقي والغذائي والسياسي والعسكري . . . .إلخ. ويبقى أساس الأمن الوطني أكبر من الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وقد ازدادت مؤخراً أهمية الأمن الاجتماعي بما لايقاس بالمقارنة مع العقود السابقة، بعد اختلال ميزان القوى الدولي ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة الوحيدة القطب على العالم معتمدة على آليات التفتيت داخلياً في كل منطقة وبلد، ومشروع الشرق الأوسط الكبير ـ نموذج واضح على ذلك.

لذلك تبقى منظومة الأمن الاجتماعي ـ جهاز الدفاع الأساسي عن السيادة والكيان الوطني.

فالأهداف البعيدة المدى للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني تستهدف التصدعات الاجتماعية لتوسيعها وتحويلها إلى شروخ تؤدي إلى انهيارات كاملة، أي أنها تعتمد في تنفيذ مخططها على الثغرات الداخلية وعوامل الضعف في البنية، بينما كان يتم الاعتماد في العقود السابقة وبسبب توازن ميزان القوى الدولي على العامل الخارجي بالدرجة الأولى، لقد أصبح العامل الخارجي في مخططات اليوم عاملاً مساعداً على إحداث تغيير عميق في البنى الداخلية أي بنية الدولة أو المجتمع أو ثقافته.

لذلك فإن السياسات الاجتماعية في هذه المرحلة لها الدور الحاسم، فهي إما أن تؤدي إلى استقرار وتصليب بنية المجتمع والدولة، وإما أن تؤدي إلى توتر يفضي إلى المساعدة موضوعياً على تنفيذ المخططات الخارجية البعيدة المدى.

لذلك إذا كنا في الماضي القريب والبعيد، نتعامل مع السياسات الاجتماعية من منطلق أيديولوجي له علاقة بالدرجة الأولى بفهم موضوع العدالة الاجتماعية والموقف منها، فإن الموضوع اليوم، تجاوز ذلك بكثير وأصبح له علاقة مباشرة بالأمن الوطني بالمعنى المباشر.

وحين نؤكد على ذلك، لانقصد القول إن الأمر بشكله الجديد وتطبيقاته هو بحكم الغيب أو موضوعة على بساط التطبيق على المستوى البعيد، فإذا علمنا أن عام 2010 هو عام حاسم بالنسبة للإدارة الأمريكية لإحداث انعطاف نهائي في منطقتنا يغير بنيتها، لفهمنا أن الخطر جدي وأن المطلوب إيجاد حلول سريعة ومعالجات إسعافية لتحويل نقاط ضعفنا إلى نقاط قوة قادرة على إحباط كل مايمس الأمن الاجتماعي كأحد المكونات الأساسية للأمن الوطني.

-IIIمنظومة السياسات الاجتماعية:

سنتناول أهم أهداف منظومة السياسات الاجتماعية التي لها دور بحركة الفئات الاجتماعية ومناخها وعلاقاتها ببعضها البعض.

‌أ. مستوى المعيشة:

تحتل قضية مستوى المعيشة موقع الصدارة في منظومة السياسات الاجتماعية لما لها من تأثير مباشر على المجتمع ومزاجه ومواقفه، والغريب أن قضية مستوى المعيشة تختصر مؤخراً بقضية الفقر فقط، حتى أن قضية الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي يقاس عادة على سلة الاستهلاك المبنية على مستوى الأسعار الملموس، أهملت لصالح مؤشرات مجردة عالمية غير ملامسة حدة الفقر، مع الملاحظة أن مستوى المعيشة يقاس ليس فقط كماً من حيث الدخل المجرد، وإنما أيضاً من حيث الخدمات المتوفرة وسعرها ونوعيتها بالمقاييس العالمية.

إلى جانب ذلك يجب أن لايهمل أن الحد الأدنى لمستوى المعيشة هو مجرد مؤشر، كي تبنى على أساسه مؤشرات أخرى ليست أقل أهمية، وهي مثلاً الحد المتوسط لمستوى المعيشة. فالهدف الحقيقي لايمكن أن يكون فقط الوصول إلى معادلة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة، فهذا المؤشر مع ضرورته، لايكفي لتغيير مستوى المعيشة، بل يجب الانطلاق منه للوصول إلى الحد المتوسط لمستوى المعيشة الذي بتوفره كوحدة قياس يسمح بمعرفة درجة تأمينه في المجتمع مع الآثار المختلفة الإيجابية أو السلبية المنبثقة عنها.



‌ب. البطالة:

مع تزايد معدلات البطالة وصعوبة إيجاد حلول لها تتغير معها الآثار السلبية المعروفة تاريخياً والمرافقة لها، فمن ظاهرة غير دورية ومتقطعة وغير منتظمة الظهور عند شرائح بعينها، تحولت البطالة إلى ظاهرة ثابتة ومستمرة ومنتظمة الظهور وخاصة في القطاعات التي تدخل سوق العمل مجدداً، والتي تبقى مرشحة له لسنوات طويلة، مما يخلق فعلياً شرائح اجتماعية جديدة تتميز بزيادة تهميشها عن الشأن الاجتماعي والوطني، الأمر الذي يخلق قنبلة اجتماعية عالية الخطورة في حال انفجرت في ظرف ملائم ما.

إن البطالة لاتعني فقط هدر قوة عمل وإخراجها خارج دائرة الفعل، بل إن البطالة المستمرة هي عامل سلبي في التكوين والمزاج الاجتماعي بما تخلقه من حالة لاانتماء وإحباط، تتجلى في نفسية المهمشين الذين يتحولون إلى قوة متمردة، سهلة التحريك ضد كل شيء.

والمشكلة الأكبر هي إعادة تأهيل العاطلين عن العمل من الشباب، إن استمرار البطالة لسنوات طويلة واستقرارها خلق أخطاراً غير معروفة سابقاً، الأمر الذي يتطلب معالجتها حفاظاً على الاستقرار والأمن الاجتماعي.



‌ج. هجرة العقول:

إن جذر البطالة وهجرة العقول واحد، وهو عدم قدرة سوق العمل على استيعاب الإمكانيات المتوفرة والثانية هي هجرة الكفاءات العالية التأهيل.

إن هجرة العقول بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسببها على مستوى التبادل اللامتكافئ مع الدول المتقدمة، تخلق خلخلة اجتماعية وتحمل أضراراً تؤثر على منحى التطور العام في البلاد وسرعته وحجمه. إن الدراسات الأخيرة تبين أن هجرة العقول تسبب خسائر كبرى للاقتصاد الوطني ويكمن جذرها في نهاية المطاف في مستوى الأجور المتوسطة أو المتدنية بالمقارنة مع أمثالها في الدول الأخرى، من هنا تأتي الأهمية الإضافية لحساب وضبط الحد المتوسط لمستوى المعيشة الذي أتينا على ذكره أعلاه.

‌د. الصحة والتعليم:

إن مستوى التعليم والصحة في عالم اليوم يجب أن يعالج ليس من زاوية كونهما خدمتين تقدمان للمجتمع، وإنما من زاوية ضرورتهما القصوى لعملية إعادة الإنتاج الاجتماعية الموسعة، فحجم ومستوى التعليم والصحة يحددان إلى حد كبير مستوى النمو اللاحق.

إن الميزة النسبية المؤقتة لسورية اليوم، أنها باستطاعتها أن تجني نتائج ثمار التعليم المجاني في كل المراحل التي تمت في العقود السابقة، وهذه الميزة إذا استخدمت بشكل جيد ستسمح بالاستخدام الأمثل للإمكانيات التي يجب أن توظف في اقتصاد المعرفة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذه الميزة آيلة إلى التراجع مع توسع التعليم الخاص في كل المراحل، والمشكلة أن التوظيفات في هذا المجال لاتظهر فوائدها إلا بعد جيل أو جيلين من الاستثمار المستمر في هذه القطاعات.

وصحيح أن حجم الاستثمارات في هذه المجالات التي يجب أن تنعكس على تحسن المؤشرات النوعية وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الرقمية الكمية مثل حصة الفرد من الخدمات وتطويرها.

‌ه. السكن:

إن مشكلة السكن ليس لها علاقة بالمساحات وبدل السكن عن طريق الشراء والإيجار وعلاقته بمستوى المعيشة، بقدر مالها علاقة بقضيتين:

1) توسع مناطق المخالفات نتيجة تعقد الوضع السكني مع التوتر الاجتماعي الكامن فيها، فمناطق السكن العشوائي حول المدن الكبرى هي أحزمة توتر بسبب التهميش الذي تخلقه عطفاً على ظروف السكن والخدمات المتوفرة.

2) توسع الهوة في السكن بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والبناء بين المناطق الغنية والفقيرة، له آثار معنوية ونفسية بعيدة المدى اجتماعياً.

إذا جمعنا كل هذه الملفات من مستوى معيشة إلى بطالة وهجرة عقول وصولاً إلى الصحة والتعليم والسكن، لتوضح حجم المشكلة ليس بالمعنى الاقتصادي فقط وإنما بالمعنى الاجتماعي أيضاً، فهذه الملفات إلى جانب بعضها البعض تخلق وضعاً مركباً نوعياً جديداً يتميز بالآتي:

- زيادة إلى الحد الأقصى في درجة التوتر الاجتماعي، وهي قابلة للانفجار مع التأخر في الحل.

- زيادة درجة الإرهاق والتعب في المجتمع الذي يتحول إلى اللامبالاة أمام حجم المشكلة المتمثلة أمامه، ويعيق بالتالي ويصعب أية إمكانية للحلول اللاحقة التي تتطلب بحد ذاتها مشاركة مجتمعية واسعة.

- إن هذه المشاكل باستمرارها تخلق حالة كبح في الوعي الاجتماعي تجعله لامبالياً وحيادياً أمام المخاطر الخارجية في الظروف الحالية المعقدة.

وإذا أضفنا إلى ذلك الضخ الذي يقوم به الإعلام العالمي عبر الفضائيات المختلفة، لتحسسنا حجم الخطر الذي يتوجب التحرك السريع لإيجاد حلول للمشاكل المعلقة وتنفيذها.

#قدري_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات