البرلمان المغربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6415 - 2019 / 11 / 21 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البرلمان المغربي // Le parlement Marocain
عندما نتكلم عن البرلمان المغربي ، فإننا نصاب بالإسهال ، وبالدوران الرأسي ، لان ما نشاهده امام اعيننا ، يعتبر خروجا عن المألوف ، الجاري به العمل في الدول الديمقراطية الحقيقية ، ويعتبر حالة فريدة ، وخاصة تثير البؤس والشفقة ..
فهل البرلمان ، وهنا اتحدث عن برلمانات الدول الديمقراطية ، تمثل الحاكم ، او الحكومة ، او انها تمثل الشعب ، او على الأقل ، انّها تمثل جزءا مهما من جمهور الناخبين ، الذين شاركوا في الاستحقاق السياسي ، من بدايته الى نهايته .
وإذا كانت الحكومات التي تتولى امر الشأن العام في الدولة ، تنبثق من البرلمان ، فان القول باختلاف التمثيلية ، بين البرلمان ، وبين الحكومة ، لمحاولة إعطاء صورة مشوهة ، عن طبيعة الديمقراطية السائدة ، وطبيعة نوع النظام السياسي السائد ، تبقى اضحوكة ، ومثار شفقة ، لأن القول بما يردده المنهزمون ، والمنبطحون من جمل ، وتعابير ركيكة مثل " إذا عمّت هانت " ، لقبول الامر الواقع ، المفروض بحد السيف مرات ، وبالترغيب مرة ، لا يمكن بأية حال من الأحوال ، إخفاء الحقيقية التي تعبر عن الديمقراطية المغشوشة .
ففي الدول الديمقراطية الحقيقية ، يحدد مجال اختصاص السلطات المختلفة ، بمقتضى القوانين المنظمة لشكل الدولة ، ومن ثم ، لا نجد سلطة من السلط ، تتدخل في اختصاص سلطة أخرى ، بدعوة الوصاية ، او بدعوة صفة ، وشخص الحاكم .
فعندما تتصرف الحكومة ، فهي تكون مسؤولة امام البرلمان الذي انبثقت منه ، في الأنظمة النيابية ، وقد تكون مسؤولة امام رئيس الدولة ، في الأنظمة الرئاسية ، والأنظمة الشبه الرئاسية ، وقد تكون مسؤولة امام الشعب ، الذي يحدد نتائج صناديق الانتخاب ، والاقتراع ، وهو من يحدد ، ويختار الأكثرية التي تحكم ، ويحدد ويختار الأقلية التي تعارض ، هذا دون اغفال المسؤولية الأخلاقية ، والأدبية امام الرأي العام المسيس ، وامام المثقفين ، إضافة الى المسؤولية امام صاحبة الجلالة ، السلطة الرابعة .
اما البرلمان ، فمسؤوليته واضحة ، وتكون امام الشعب الذي اختار اعضاءه ، في انتخابات حرة ونزيهة ، لذا فلا اشكال في الأنظمة الديمقراطية ، حين تتصرف السلطات المختلفة ، طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون ، لأننا لا نجد سلطة من السلط ، لكي تؤدي وظيفتها على احسن وجه ، واحسن ما يرام ، تنتظر موافقة ورضى سلطات أخرى ، اختصاصاتها ، لا علاقة لها باختصاصات السلطة المعنية ، أي البرلمان ..
بالرجوع الى النظام البرلماني المغربي بمجلسيه ، مجلس النواب ، وجلس المستشارين ، فإننا سنجد انفسنا ، امام حالة فريدة من نوعها في الشأن البرلماني .
فرغم ان برلمانيين مجلس النواب ، يخضعون لتصويت الناخبين ، او ما يسمى بالكتلة الناخبة ، فان البرلماني المغربي ، وكل البرلمان كجهاز ، لا يمثل الشعب ، كما يجري به العمل في الدول الديمقراطية .
ان البرلماني المغربي ، رغم انتخابه من قبل المصوتين الناخبين ، فهو لا يمثل غير الناخبين الذين صوتوا عليه ، كما يمثل سكان الدائرة ، او الجماعة التي ترشح فيها ، وانتخبته كبرلماني بمجلس النواب ، ومن ثم فان الذي يمثل الشعب ، ويمثل المغرب ، ويمثل كل الذين صوتوا والذين قاطعوا ، والذين القوا بأوراق بيضاء ، يبقى هو الملك لا غير .
لقد سبق الحسن للثاني ان وصف ، وشبه البرلمانيين بوزرائه ، وهو هنا ، وبهذا التصريح جعل من نفسه المشرع الأول ، والممثل الأول للشعب ، بل انه ولوحده ، يعتبر الممثل الاسمى للامة ، والإحالة هنا باستعمال كلمة امة ، له مغزى ثيوقراطي ، واثوقراطي ، يحيل الى مرجعية الغموض ، والالتباس ، في انّ النظام السياسي المغربي ، هو نظام فريد من نوعه في العالم ، لأنه يمتح حكمه من دستوره الممنوح ، الذي يخاطب به الدول الديمقراطية الغربية ، وامريكا ، ويمتح حكمه من الغيب ، لتركيز سلطة استثنائية جبرية ، مفروضة بحد السيف .
وإذا كان الحسن الثاني المعروف بشجاعته ، عند الإفصاح عمّا يخالج رغباته ، فان قوله ، بانه يمكن ان يعين سائقه وزيرا أولاً للحكومة ، هو تعبير صادق ، وصريح ، بانّ الحكومات في النظام السياسي المغربي ، هي مجرد معاول ، وميكانزيم لتصريف برنامج القصر .
وعندما يكون هذا التصور للحكومة ، العاكس للاستبداد في ابشع صوره ، فكيف يمكن تصور الحال ، بالنسبة للبرلمانيين وزراءه كذلك ، وللبرلمان كمؤسسة منتخبة ، مهمتها التشريع باستقلالية عن ضغوط ، ليس الحكومة ، بل لضغوط القصر الذي لم يترشح للانتخابات ؟
وبالرجوع الى ترؤس رئيس الدولة ، ليس كملك ، بل كإمام ، وراعي كبير ، وامير للمؤمنين ، افتتاح دورة الخريف للبرلمان في كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر ، والقاءه خطابه التوجيهي ، الذي يحدد مسارات العمل البرلماني ، حتى وصول الجمعة الثانية من أكتوبر القادم ، وبدون ان يكون للبرلمانيين حق مناقشة الخطاب ، او التعليق عليه ، ويكتفون بالتبريك ، والتصفيق ، مع ارتداءهم للزي المخزني ، المحنط للعقلية ، وللتقاليد المرعية ، والمُعبر عن طبيعة الدولة ، كدولة بتريمونيالية / كمبرادورية / اوليغارشة / بطريركية ابوية / رعوية / ثيوقراطية / أثوقراطية / قروسطوية ، تمتح الحكم ، والقوة السياسية من الدين ، وليس من الشعب ....فان هكذا مشهد ، يجعل من المنتخبين ، ليسوا برلمانيين ، بل مثل القضاة ، لان القضاء في النظام المغربي من وظائف الإمامة ، مجرد مأمومين عند الإمام / ومأمورين عند امير المؤمنين الأمير / ومجرد رعايا عند الراعي الكبير ..
ففي وضع كهذا ، فان مهمة الحكومة ، ومهمة البرلمان ، تنحصر في خدمة النظام ، وبالضبط خدمة الملك ، لأنه كأمير للمؤمنين ، فسلطاته السامية ، تبقى فوق جميع السلطات ، التي لا تخضع للمحاسبة ، سواء برلمانية ، او حتى شعبية ، أي الدولة هي الملك .
وحتى ندقق ، ونضبط المصطلحات ، التي تحيل الى نوع النظام القائم بالمغرب ، لا يسعنا الاّ الرجوع لانتظار موافقة ، ومباركة ، ورضا الملك ، على إعطاء امره المطاع ، الى " أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ، والدفاع الوطني ، بمجلس النواب ، ومجلس المستشارين ، للقيام بزيارة للأقاليم الجنوبية من المغرب ، للتضامن ، وتدعيم ، ومساندة الجيش المغربي المرابط في الصحراء المغربية ..
فهل البرلمان في الدول الديمقراطية ، من اوربة وامريكا ، إذا قرر القيام بزيارة بعض جهات الدولة ، وتسجيل المساندة ، والدعم للجيش ، او للوقاية المدنية ...لخ ، يحتاج موافقة ، واوامر الرئيس ، او رئيس الوزراء في الدول الديمقراطية ؟

البرلمان المغربي

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات