- مشروع الانقاذ الوطني في العراق - تظاهرات، اعتصامات، اصلاحات، انتفاضة اكتوبر تشرين الاول

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6406 - 2019 / 11 / 12 - 19:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بسم الله الرحمن الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
ان ما يمر به شعبنا الكريم من اشكال متعددة من المعاناة الناتجة عن تفشي الفساد السياسي الذي هو اصل كل اشكال الفساد الاخرى وسيطرة أحزاب بعينها على مقدرات البلد والشعب من دون مراعاة للمصلحة الوطنية دفعت شرائح المجتمع وفي مقدمتها الشباب والطلاب وبمشاركة اجتماعية ومهنية واسعة من سائر أبناء وشرائح المجتمع للخروج بتظاهرات كبيرة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تعبيرا عن رفض الشعب للطبقة الحاكمة الحالية التي اثبتت السنوات الماضية فشلها وعدم قدرتها على إدارة الدولة.
ان حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وكذلك الاجتماع والتظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي النافذ في المادة (38) منه فلا يجوز منع المتظاهرين من ممارسة حقهم. وان شعار التظاهرات (نريد وطن) ومطالب المتظاهرين بالعيش الكريم في بلد عزيز وفي ظل حكومة وطنية مخلصة نزيهة وكفوءة تضمن للعراق هيبته وللشعب حقوقه كاملة في كل المجالات من خلال عملية سياسية سليمة هي ممارسات غاية في الوطنية والوعي وان المتظاهرين سجلوا بها تاريخا مشرفا ولن يتراجعوا عنها ولن ينسحبوا من ساحات افراحهم وبطولاتهم في بغداد والمحافظات المنتفضة الاخرى الا بعد التيقن من اتخاذ الإجراءات الكاملة التي تحقق هذه المطالب.
وعلى الرغم من مرور اكثر من شهر على بدء التظاهرات الا ان الطبقة السياسية لم تحقق على ارض الواقع أي مطلب منها ومازال سلوكها الصراعات والمناكفات الشخصية والسياسية والمساومات والضغوط بين زعماء الاحزاب ورؤساء الكتل وبين النواب ومنهجها الوعود والتبريرات التي تتكرر في كل حكومة مما يفقدها المصداقية من وجهة نظر الشعب والمتظاهرين.
ان استمرار تجاهل الحكومة وسائر السلطات لمطالب الشعب وعدم وجود استجابة واقعية عملية لها يعني استمرارَ التظاهراتِ والاعتصاماتِ وتطورَها الى اشكال اخرى من الاحتجاج وتتحمل الحكومة والطبقة السياسية مسؤولية ما ستؤول اليه الأمور.
ومن اجل ان لا تنزلق أوضاع العراق الى مستوى خطير من الاحداث والى درجة يصعب الرجوع عنها ولكي نتدارك ما وصلنا اليه ونعملَ على انقاذ العراق وطنا وشعبا مما لا يحمد عقباه فإننا نقدم لشعبنا (مشروع الإنقاذ الوطني) ونضعه امام كلِ وطني شريف محب للعراق من كل الشرائح والمستويات والسياسيين منهم على وجه الخصوص الذين نطلب من الشرفاء المخلصين فيهم ان يطرحوا هذا المشروع تحت قبة مجلس النواب بأسرع وقت للتداول فيه والنظر في امكانية وآلية تطبيقه لانتشال العراق من اوضاعه الحالية المأساوية وان يتخذوا بعدها الاجراءات اللاحقة واللازمة لتنفيذه بشكل عملي فاعل وليس بالتصريحات فقط. ونبين هذا المشروع كما يأتي:
1- يتم الاتفاق بين الكتل النيابية على شخصية وطنية معروفة بالإخلاص والنزاهة والكفاءة ومقبولة من قبل شرائح المجتمع المختلفة بشرط ان يكون من خارج أحزاب السلطة ولم يشترك سابقا باي حكومة ولا دورة نيابية. على ان لا تتجاوز مدة تنفيذ هذه الفقرة عن (10) يوما من تاريخ طرح هذا المشروع في مجلس النواب.
2- تتعهد الكتلُ الوطنيةُ الشريفةُ وأعضاءُ مجلسِ النواب المخلصون باتخاذ الإجراءات التي تضمن دستورية التكليف المذكور في الفقرة السابقة.
3- تقدم الحكومة استقالتها خلال (48) ساعة من اعلان الاتفاق على الشخصية المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه.
4- يكلف رئيس الجمهورية الشخصية المتفق عليها في (1) اعلاه برئاسة مجلس الوزراء.
5- تعلن الكتل النيابية والشخصيات السياسية عدم تدخلها بعمل رئيس مجلس الوزراء ويمنح الحرية كاملة لممارسة مهامه وصلاحياته على وفق الدستور.
6- يشكل المرشح المتفق عليه حكومته وتمنح لها الثقة في مجلس النواب عاجلا ويتحمل مسؤوليتها كاملة.
7- تكون مدة هذه الحكومة سنة واحدة من تاريخ تشكيلها تتولى ما يأتي إضافة الى واجباتها الأخرى حسب الصلاحيات الدستورية وبالتعاون مع مجلس النواب:
أ - حل مفوضية الانتخابات وتشكيل (هيأة الانتخابات) جديدة على أسس مهنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتضم قضاة ومختصين بشؤون الانتخابات والاعلام وتكون مؤقتة بفترة الانتخابات فقط يتم حلها بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات (بدلا من صرف ملايين الدولارات على دائرة لاتعمل الا شهرين كل اربع سنوات).
ب - الغاء قانون الانتخابات الحالي وتشريع قانون انتخابات جديد يضمن اوسع تمثيل لشرائح الشعب وعدم سرقة اصوات الناخبين وحق المرشحين حسب عدد الاصوات الحاصلين عليها على ان يتضمن اعلان نتائج الانتخابات خلال مدة اقصاها (72) ساعة من انتهاء العملية الانتخابية وان يتم المصادقة عليها خلال اسبوع واحد من اعلان نتائج الانتخابات.
ج - تعديل قانون الأحزاب بما يضمن قوة العملية السياسية والانتخابية وشفافية مراقبة عملها وتمويلها وارتباطاتها.
د – دعم الدوائر الرقابية والتحقيقية، وخصوصا هيأة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة، وضمان استقلاليتها في عملها وعدم التدخل في شؤونها.
هـ - اجراء التعديلات الدستورية الضرورية بآلية تمنع قيام الدكتاتورية والمحاصصة وتضمن سهولة وسرعة تشكيل الحكومة وقوتها ومشاركة العراقيين جميعا فيها .
و - اجراء انتخابات نيابية بموجب قانون الانتخابات المشار اليه في الفقرة (ب) أعلاه بإشراف دَولي وباستخدام احدث الطرق الفنية بما يعجل اعلان نتائجها.
وندعو المرجعية الدينية العليا وهي المرشد الروحي الاعلى لشعبنا بكل اطيافه وصمام الامان لبلدنا وكذلك ندعو زعماء التيارات والكتل ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى الى تبني هذا المشروع الوطني وطرحه بأسرع وقت تحت قبة مجلس النواب والعمل على تنفيذه كما ندعو أبناء شعبنا عموما والمتظاهرين في بغداد والمحافظات المنتفضة خصوصا الى الضغط الجماهيري من اجل تفعيل وتنفيذ هذا المشروع لأجل إنقاذ العراق وشعبه.
ومن الشعب القوة والإصلاح وهو مصدر السلطات.
وباعتباري مؤلف وكاتب سياسي مستقل وباحث في الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الاداري والمالي والتشريع القانوني والدستوري فاني اعتقد ان هذا المشروع صالح للتطبيق وينفع كثيرا لحل المشكلة.
ومن الله التوفيق

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات