لماذا تشرين؟

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6406 - 2019 / 11 / 12 - 19:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التأريخ العراقي القديم والمعاصر أرتبط تموز دوما كشهر وموسم للتحولات والتغيرات التأريخية مقرونا بإرث حضاري ممتد عبر شخصية (تيموزي أو ديموزي) الأسطورية، حتى أن الكثير ممن يعمل أو يراقب مجريات الأحداث في العراق يربطون بين هذا الشهر والترقب في حصول ما لا يتوقع أو مما تضمره الأحداث من تقلبات جوهرية، حتى أن بعض المراقبين المحايدين يرون أن إقتراب موسم الصيف الذي يعد شهر تموز هو غاية ما يتمظهر به موسم الحركة والأحتكاك هو المؤشر الفعلي للتنبؤ بما بعده أو ما فيه.
في تموز من عام 2018 بدأت حركة أحتجاجات قوية جدا في مدينة البصرة جنوبي العراق وأمتدت لبعض المحافظات الجنوبية، تحت تأثير العوامل المناخية المحرضة والتي يعاني منها ومن أثارها أهل هذه المحافظات، والتي تظهر النقص الفعلي في الكثير من الخدمات الضرورية والملحة وما يتطلب تأمينها عادة مع أشتداد موسم الحرارة، وفي غياب دور الدولة وحركتها وإنشغال قادتها في أمور وصراعات تدور على مصالح شخصية وفئوية غابت تلك الخدمات، وعانى المواطن الأمرين في مواجهة الكثير من المستحقات الحياتية وأهمها نقص خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء الضروريين في أبسط ما يمكن أن يتمتع به العراقي، كمواطن ينتظر في كل عام وعود جوفاء بتلبية تلك الأحتياجات والتغلب عليها، خاصة مع رصد الكثير من المال العام لتلك المهمة ولكن بدون جدوى أو نتيجة ملموسة.
في أواخر تموز عام 2015 صدحت حناجر المتظاهرين ولأول مرة بالكلام الذي يعد محظورا في مجتمع يتميز بحساسية خاصة تجه المس بالدين ورموزه، ولأول مرة شهدت الطبقة السياسية في العراق من حراجة الموقف مع إصرار الشارع العراق بأتهامها بأنها تستغل الدين وقضاياه وقدسيته للسرقة والفساد، وكاد الوضع أن يتطور إلى ما هو أكثر قوة وأشد في حدية الخطاب الجماهيري لولا عاملين مهمين تداخلا معا وأجهض هذا الحراك المتطور، الأول كان نزول أطراف سياسية محسوبة على التيار الديني السياسي العراقي مع المتظاهرين ومن ثم الأستحواذ على قرار الحراك وأستقلاليته وفاعليته، وبالتالي أمتصاص عوامل الاندفاع والتطور التي تسمح له بالتبلور نحو وجهة محددة مؤثرة وحاسمة.
والنقطة الأخرى هي تفريط بعض قيادات الحراك بالفرصة التاريخية والذهاب بعيدا عن إرادة المحتجين، والتحالف مع بعض محاولات التيار السياديني العراقي في إعادة تدوير نفسه والعودة مجددا وبقوة لساحة الحدث، هنا كان الأمر أشبه بالجريمة التاريخية التي طعنت الحراك من خلفه وباعته للسلطة، مقابل مصالح ضيقة أثبتت أخيرا أن الثقة لا يمكن أن تمنح للسلطة ورموزها ورجالاتها بدون أن تحصد نتائج مهمة في مسيرة الحراك الذي يجب أن يكون دوما في ساحة الأحتجاج، وعدم الالتفات لأي ذرائع أو مقولات شعارها المعلن الخوف على الوضع العراقي العام وباطنها حماية الطبقة الفاسدة وبقاءها متحكمة بالأمور إلى أمد أخر.
هذه الرؤية ليست رؤية مراقب ينظر للأمر من خارج حدود المسئولية بل هي أحداث وتصورات حقيقية عشناها وعايشنا تفاصيلها بكل دقة، حينما نزلنا إلى ساحات التظاهر يوم الواحد والثلاثون من شهر تموز وكان قرارنا أننا نرفع الغطاء عن الحقيقة المرة بعد مرور أكثر من أثني عشر عاما من تجربة سياسية عقيمة، ولدت الإحباط الشعبي العميق لدى جماهير الشعب العراقي، وشوهت صورة الديمقراطية المزيفة التي صنعتها الطبقة السياسية الحاكمة، لم يكن يدور في خلدنا أننا سنخدع من رفاق الحراك أو المحسوبين على قياداته، وقدمنا النصح والرؤية المبنية على عدم التسليم بردات الفعل الي سنواجهها أو نسمعها من السلطة ومحركيها ومالكيها، لكن صوت الأخر كان مصمما وفق رؤيته الخاصة على قرار متسرع يفتقد لحس التجربة التاريخية من أن الفاسدين لا يمكنهم في لحظة ما أن يغيروا من جلودهم ويصطفوا مع مطالب الشعب وحقوقه.
بقي الشارع العراقي بعد تظاهرات تموز وآب 2015 يمارس وبرتابة وبعبثية التظاهر الأسبوعي كل يوم جمعة، وليس هناك في الأفق ما يشير إلى تفاعل السلطة الحاكمة والقوى السياسية مع شيء من مطالب الشارع، بل كانت في حالة من البرود في مواجهة زلزال اجتماعي وسياسي منتظر، يعقبه بالضرورة تسونامي رهيب قد يجرفها وإلى الأبد عن منصة الحكم والاستئثار بكل شيء، ومضت في البحث عن غنائم سياسية وأقتصادية ومالية كبرى تدعم موقفها في السلطة، أو في شراء الذمم لبعض ضعاف النفوس ممن يمكن أن يتحولوا سريعا بين هذا التوجه أو تلك الجهة، ولكنها بقيت أي تلك التظاهرات تمثل إصرار رمزي من الشارع المنتفض على أنه ليس بإمكانه السكوت أو التجاوز على حقه مهما طال الزمن.
الغباء الذي تميزت به الطبقة السياسية وخاصة في فهمها لنبض الشارع العراقي يدفعها دوما إلى ما يعرف الإصرار على الموقف بالتمسك بالعزة بالإثم، وهنا لا يمكنها بالحتم والضرورة أن تتزحزح من موقفها أو تحاول تقديم بعض التنازلات الحقيقية التي تحفظ للمواطن حقه أو تعيد له جزء من الثقة بالطبقة السياسية، وهذا ما تجلى بشكل واضح وأكيد بما فعله الشعب العراقي من مقاطعة أنتخابات مجلس النواب لعام 2018، حيث لم يشارك فيها إلا نسبة ضئيلة قد تقترب من 19 إلى 20 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، هذه الرسالة الشعبية الحاسمة والواضحة لم تدركها الطبقة السياسية ولم تفهم ماذا تعني بالحقيقية، ومضت بكل وقاحة وأستهجان إلى ممارسة ما يزيد الطين بله عليها، فعمدت إلى التزوير والتلاعب بالنتائج والكثير من القضايا التي أجبرت بعض الجهات الحكومية إلى أتخاذ خطوات ترقيعية للتشويش على الحقيقية بكل أبعادها، هذه التدخلات والوسائل هي الأخرى لم تكن بمستوى الجريمة السياسية الكبرى التي مورست ضد إرادة الشعب.
وبدلا من أن تعي الطبقة السياسية الحاكمة ما تنتظره من ردات فعل الشارع نتيجة تراكم الغضب الشعبي ضدها وتحاول من تخفيف الغليان الذي يعتمر في صدور الغالبية الشعبية نتيجة الإخفاق والفشل المزمن التي تعيشه العملية السياسية، أوغل الفاسدون في تحدي الشعب بكل مناسبة وكأنهم ينتظرون ساعة المواجهة لينقضوا على أي نوايا في التحرك أو المطالبة بالتغيير، هذا التحدي تمثل أولا في محاولة تأخير إعلان النتائج الأنتخابية لمدة تقارب الخمسة أشهر بين أخذ ورد وحرق صناديق الاقتراع والكثير مما يندى له الجبين، وما إن أنعقد مجلس النواب في أو جلسه له حتى إنكشفت أوراق اللعبة كاملة.
اللعبة تلك كانت هي النتائج النهائية وصورة الصراع بين أمريكا وقوتها ورجالها وإرادتها على أرض الواقع، وبين المحتل الأخر والمتحكم بقدرات وأساسيات القرار العراقي الرسمي والسياسي عموما في فرض خياراته الخاصة لتشكيل البرلمان والحكومة القادمة وموضوع رئاسة الجمهورية، فقد تم تسجيل أول هدف لإيران في مرمى أمريكا حينما نجحت في أختيار القوى السنية لممثلها برئاسة البرلمان من بين أقل الأحتمالات واقعا، وأعلنت طهران وبكل وضوح أنها هي من دفعت لهذا القرار الغريب وأن رئيس البرلمان هو رجلها المفضل.
وفقا للقواعد الدستورية وللتجربة السابقة ولرأي المحكمة الأتحادية الملزم فيما يخص مسألة تكليف شخص يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة، كان الحراك يتجه ومحصورا بين ثلاث كتل الفائزة بأكبر مقاعد البرلمان، وهي على التوالي سائرون التي تمثل خليطا وتحالفات بين تيار السيد الصدر وبعض ممن يحسب على المدنيين، وهي الكتلة الأولى عددا واللاعب الأبرز في فترة ما قبل إنعقاد مجلس النواب في جلسته الأولى والأفتتاحية، ثم الفتح التي مثلت القوى الفائزة بمقاعدها باسم المجاهدين وممثلي الحشد الشعبي ممن أستثمروا جيدا في الموضوع سياسيا، ومن بعض الشخصيات التي مارست التزلف والتقرب لها بحثا عن منصب أو مصالح شخصية.
اما الكتلة الثالثة والأهم والتي كانت فرصها أكبر من غيرها في حصد المزيد من الأصوات لولا أخطاء جسيمة أرتكبها زعيمها ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أولا بعدم تخليه عن الإرتباط بحزب الدعوة وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والنقطة الثانية قبول ترشيح بعض الوجوه السياسية المكروهة والتي يشهد لها تاريخها بالفساد والضحالة الفكرية والسياسية وعدم المقبولية في الشارع، وهي كتلة جيدة بأهدافها وشعاراتها وحتى أمتدادها السياسي الوطني ويمكن أن تكون جزء أساسي ومهم في تشكيل الحكومة القادمة بتحالفها مع سائرون وبعض القوى السياسية من أطراف أخرة وقد يكون الأمر بالممكن جدا والواقعي لاستبعاد هيمنة حزب الدعوة وحلفائه على منصب رئاسة الوزراء.
وإمعانا في تسجيل الأنتصارات المتتالية للفريق الإيراني ونفوذه تم ترشيح السيد برهم صالح رئيسا للجمهورية بالرغم من تمسك الكتل الكردستانية وأقواها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على طرح أسم فؤاد مسعود للمنصب، إلا إن الاتفاقات السرية والعمل تحت الطاولة كانت هناك صفقة في تبادل الأدوار والمصالح بضمان تعيين الأخير بمنصب نائب رئيس الوزراء وتسليمه وزارة المالية، التي كانت للبرزانيين تمثل مسألة في غاية الحساسية والأهمية لما تعنيه من دلالات على شكل الحكومة القادمة، وهكذا تم تمرير الصفقة سريعا وتحت إشراف رجل طهران القوي في العراق الجنرال قاسم سليماني، دون الأخذ حتى بالمصالح الوطنية العليا للعراق وما يحتاجه من وجود حكومة تمثل رغبة وإرادة الناخب العراقي على محدودية التمثيل حتى، وبقدر ما كان إبراز لعضلات التدخل الإيراني في ترتيب البيت العراقي وفقا لمصالح طهران وحلفائها الجدد والقدامى أعلنت طهران على لسان أكثر من مسئول رسمي أنها سجلت الهدف الثاني في مرمى الخصم الأمريكي.
كل الدلائل العملية كانت تشير إلى إمكانية تحالف ثلاثي داخل المجموعة الشيعية لتقديم شخصية منها لتولي رئاسة الحكومة، السيناريوهات المطروحة إلى ما قبل أنتخاب رئيس الجمهورية كانت تركز على تلاقي محتمل بين سائرون والنصر والحكمة، بأعتبارهما بحسب القواعد البروتوكولية ولدستورية يشكلون الكتلة الأكبر لا سيما مع خسارة دولة القانون لأغلبيتها المعتادة، وللخصام السياسي بين الفتح كتكتل مع الحكمة وعدم رغبة سائرون بالتحالف مع الفتح كونه يضم في جزء مهم منه ما يسميه التيار الصدري بالمليشيات الوقحة المنشقة أصلا عنه والتي بينهما نفور سياسي وفكري في تمثيل قوة أساسي على الساحة الجهادية كما يسمون أنفسهم.
الدلائل تشير لهذا التحالف وبقوة على أن الأمور ماضية صوب أختيار أعلانهما الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بالرغم من كون تحالف الفتح ومعه دولة القانون وإرادة وبعض القوى الأخرى يصرحون أنهم يمثلون الكتلة الأكبر أو على الأقل يلوحون بذلك علنا، ولكن بقيت مشكلة أساسية بين سائرون والنصر تتمثل برغبة السيد الصدر بإعلان السيد العبادي زعيم تحالف النصر بالخروج من تحت عباءة حزب الدعوة والارتباط باسمه التاريخي لما يمثله من خوف حقيقي أن يكون وجود العبادي فيهذا التحالف كجسر أو حصان طروادة يتسلل منه السيد المالكي لمصدر القرار فيها.
الذي حصل وبقوة التأثير الإيراني وإلتفافا على كل القواعد الدستورية ومن خلف جدران مغلقة تم ترشيح السيد عادل عبد المهدي ضمن نفس إطار الصفقة التي تم صياغتها وإخراجها على يد الجنرال سليماني، وتم تكليفه رسميا لتشكيل الحكومة بمجرد أنتخاب السيد برهم صالح، في سابقة لم تحدث مع البرلمان ولم تكن غير هدف ثالث يسجله الجنرال ليثبت لأمريكا وللشعب العراقي أنه هو الحاكم الفعلي للعراق، والقادر على معالجة أي إشكالية ضمن مصالح طهران وتوجهاتها الخاصة ضمن منظومة الصراع الثنائي، مع خصم يبدو للمطلع أنه مستسلم تماما لهذه اللعبة السياسية وغير قادر على حسم موقف مع الخصم.
الحقيقية عندي ليست بهذه السهولة ولا بهذه السذاجة من قبل الإدارة الأمريكية المتشددة والتي تبحث عن أي فرصة للتضييق على طهران ونظامها، اللعبة الأمريكية كانت تسير نحو توريط إيران أكثر فأكثر بالمستنقع العراقي والغوص في وحول واقع ينذر بتقلبات غير منظورة ولكنها حقيقية وستحدث، يكون ثمنها مدفوع من طهران بخسائر أكبر أهمها فك العرى التاريخية بين شيعة العراق والحكم الإيراني نتيجة تراكمات الخطأ والفشل المتتالي في معالجة حقيقية للواقع العراقي، فهي ترمي بالطعم ليشعر الخصم بأنتصار مرحلي بعده سيحدث وفقا للرؤية الأمريكية، (أن ما سيكون هو الهدف الأكبر الذي ستسجله أمريكا في مرمى إيران بأقدام اللاعب العراقي) وعليها أن تنصاع جبرا ورغم أنفها.
إذا ما حدث في تشرين أول 2019 لميكن حدث عابر ولم يكن إرادة خارجية بقدر ما كان متوقع وحتمي ستشهده الساحة العراقي في لحظة ما، في ما كنت أتوقع أن يكون الحدث في أوائل مايو أو حزيران ليعيد مشهد تموز 2018 في البصرة ولكن بصورة أوسع تأخر كثيرا عن موعده المحتمل، وقد يكون هذا التأخير في مصلحة الحراك ونضجه ونضج توجهاته خاصة بعد أن نجح في أن يعزل نفسه لأول مرة عن بعض أركان الطبقة السياسية الحاكمة والتي تلوح وتعلن رغبتها في الإصلاح وهي شريك في كل المنظومة الحاكمة وفاعل أساسي فيها، ما سعن إليه أمريكا وتوقعته كان حاضرا وتلاقيا مع رغبة الشارع العراقي في التخلص من كامل المنظومة السياسية بكل أطيافها وتوجهاتها وأرتباطاتها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات