ماذا لو جفَّ... في العراق ولبنان؟

حسن خليل غريب

الحوار المتمدن-العدد: 6398 - 2019 / 11 / 3 - 21:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استناداً إلى واقع الانتفاضات في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ العراق ولبنان، وبما بدأ يظهر على السطح من متغيرات، وبما تحمله من تأثيرات على مسارات المستقبل العربي، وبما يتمنى الشعب العربي الحصول عليه من آمال يبنيها على نتائجها.
وحيث إن استغلال وضع القطرين من قبل القوى الخارجية، دولية أكانت أم إقليمية، واضحة تماماً، تدعونا الحاجة إلى التساؤل:
-ماذا لوجفَّ ضرع السفارات في لبنان؟
-وماذا لو جفَّ نبع السرقات في العراق؟
من المفيد إعادة التذكير بأن نظام الطائفية السياسية معبر أساسي للتدخلات الأجنبية. وعادة ما يكون ثمن العبور مساعدات مالية وغيرها، تدفعها القوى الخارجية للأحزاب الطائفية، لتوظيفها في حشد الأنصار لحراسة هذه النخبة أو تلك من نخب الطوائف السياسية، وتقوية مواقعها على الصعيد السياسي، وهذا ما يضمن لتلك النخب الاستمرار في احتلال مواقع في السلطة الحاكمة. وبدورها تقوم القوى الطائفية السياسية بتقديم الخدمات للقوى الخارجية التي تخدم مصالحها وأجنداتها.
وإذا كانت هذه المعادلة تصحُّ في لبنان بشكل كبير فلأنه بلد لا ثروات يملكها،
ولا مصادر إنتاج رعتها الأحزاب الحاكمة وعملت على تنفيذها،
ولا مال غير مال الخارج تتكئ إليه أحزاب الطوائف.
ولأن البعض منهم يتسابقون على امتلاك أوراق القوة ضد البعض الآخر، فقد دبَّ الضعف في أوصال لبنان كله، وهو الأمر الذي أوصل الجميع إلى مزالق الاستقواء بالخارج. فكانت النتائج خطيرة عندما تنازلت تلك الأحزاب عن قرارها المستقل، فأصبح قرار لبنان رهينة لمساعدات الخارج. وباع الجميع ذلك القرار بـ(ثلاثين من الفضة). وأصبح وقوف الأحزاب الطائفية أمام أبواب السفارات شهادة حسن سلوك، بدلاً من أن تخضع لمحاسبات دستورية وقانونية وأخلاقية. ويمكننا قول ذلك استناداً إلى المثل المأثور: (من يأكل من خبز السلطان عليه أن يضرب بسيفه)؛ لأنه ليس هناك دولة خارجية تقدم مساعدة مالية لهذا الطرف أو إلى ذاك، لواجب ديني أو أخلاقي أو وطني، نعتبر أن المساعدات التي تُغدق الآن، لا تخدم لبنان، والشعب اللبناني.
إن لبنان في هذه المرحلة لا يشكل هدفاً بذاته عند سفارات الدول الأجنبية، دولية أكانت أم إقليمية، بل أهميته الآن تعود إلى أنه يشكل محطة للخدمات اللوجستية المخابراتية والعسكرية والسياسية تجاه أكثر من قطر من أقطار الوطن العربي. فلكل مرجعية دولية أو إقليمية قاعدة حزبية طائفية تستند إليها للعبور إلى قضايا الوطن العربي.
هذا عن موقع لبنان في هذه المرحلة، وماذا عن العراق الذي فصَّل له الاحتلال الأميركي، ومن بعده الاحتلال الإيراني، ثوب نظام طائفي سياسي؟
أصبح واضحاً، ومن دون أي لُبس، أن الأنظمة الطائفية السياسية تشكل السبب الأساسي لإبقاء تجمعاته الطائفية في حالة احتراب دائم، الأمر الذي يجعل من التدخل الخارجي ميسوراً ولا تعيقه أية عوائق.
ولأن العراق يشكل هدفاً لكل الطامعين بثرواته، من قوى دولية وإقليمية، خاصة أنه خزان كبير للثروات الطبيعية، وضعوا نظاماً طائفياً سياسياً يقوم على المحاصصة بين قواه الداخلية، لتبقى مشدودة إلى الاتكاء على الخارج، وهذا يمنع من أن يستعيد العراق قراره المستقل، كما كان في عهد النظام السياسي الذي أسقطه الاحتلال الأميركي، والذي غدا بديلاً عنه الاحتلال الإيراني.
وإذا كانت القوى الطائفية في لبنان ترتبط مع الخارج بواسطة الحصول على الدعم المالي، وهو ما يُعرف بالمال السياسي؛ فإن تلك القوى في العراق تقوم بنهب يعض ثرواته بالمحاصصة، وتساعد القوى الخارجية على نهب القسم الأكبر منها؛ وهذا ما يُعرف بتبادل المصالح، أي (مبادلة سرقة ثروات العراق مقابل حماية تقدمها القوى الخارجية لأطراف القوى السياسية الحاكمة).
يتساوى لبنان مع العراق بمسألة الانتساب إلى نادي أنظمة الطائفية السياسية، الأنظمة التي تعتمد على قواعد المحاصصة بين الطوائف، في التمثيل السياسي، والإداري ، والتفتيت الاجتماعي، ولهذا هانت على أجنحة النظام في كل منهما الكرامة الوطنية، ولم يبق لديها سوى حسِّ الوقوف أمام السفارات طلباً لحمايتها مما أوهموا المواطنين بأنه حماية للطائفة من خطر الطوائف الأخرى.
إن الانتفاضات التي تجري الآن على الساحتين العراقية واللبنانية، أخذت تقلب كل حسابات الخارج التي اطمأنت في لحظة من اللحظات إلى متانة إمساكها بقرار الساحتين، وبالأخص من تلك الحسابات تأتي الحسابات الإيرانية في المقدمة منها، لأنها تعتبر أن بغداد وبيروت عاصمتين تابعتين لنظام ولاية الفقيه. إلاَّ أن الأمر لا يقتصر عليها وحدها بل لا يمكن تبرئة أي من حسابات الدول الأخرى الخارجية، بل إن كلاً منها متورط بنسبة أو بأخرى.
وهنا، نعود للتساؤلين أعلاه: ماذا لو جفَّ ضرع السفارات في لبنان؟ وانحبست هطول أمطار المساعدات الخارجية؟ أليست النتيجة بأقل من قطع أرزاق عشرات الآلاف من الشباب الذين يتلقون الرواتب والمساعدات؟ أليست شوارع لبنان ستمتلئ بالمتظاهرين من كل الطوائف المتضررة من انقطاع أموال السفارات؟ أليست....
إن استجداء مساعدات المال السياسي، قد تتخم جيوب الخاصة، وتدعم نفوذها السياسي، ولكنها وإن لبَّت حاجة العامة بشكل مؤقت، فإنها لا تحل تلك الحاجة بشكل جذري. أليس من الأجدى لو تمَّ استدراج تلك المساعدات بواسطة الدولة بما يعني تشجيع أصحاب الرساميل الخارجية للاستثمار في لبنان بمشاريع التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية؟
وباختصار فإن أزمة لبنان الحقيقية ستظهر بشكل أقوى وأشد حينما يجف ضرع السفارات. حينذاك ستنعم النخب الطائفية بما جنته من أرباح، بينما الطبقات الفقيرة هي التي ستكون قد ذاقت طعم المحرقة من البطالة والتشرد والجوع والمرض. فهل من يعي خطورة ظاهرة (البطالة المقنَّعة) التي يُغرق فيها أمراء الطوائف شباب لبنان بشكل خاص؟
وأما عن العراق، وعن التساؤل: ماذا لو جفَّ ضرع السرقات والنهب التي تمارسها القوى المحلية والدولية والإقليمية منذ ستة عشر عاماً؟
من الواضح أن العراق، منذ ستة عشر عاماً، يتعرَّض إلى أبشع ظاهرة من السرقة والنهب والفساد المنظم. يمارسها دول الإقليم ودول الغرب الرأسمالي، وكذلك الصهيونية العالمية، بحيث شكلت تلك القوى تحالفاً اعتبر كل أركانه، وبالأخص منهم اليوم نظام الملالي في طهران، أن العراق نبع اقتصادي هائل يغذي جيوب جميع المسؤولين فبه. ويمولون حروبهم الأخرى من سرقاتهم. وهذا العراق، بفعل تأثير ثورة الشباب فيه، يقف على أعتاب متغيرات كبرى، وصلت إلى حدود إسقاط العملية السياسية، وإسقاط من يحميها. وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، وهذا ما تؤكده وقائع الانتفاضة الكبرى، فماذا عن تأثيراتها على النظام الإيراني؟
كانت مداخيل سرقات النظام الإيراني من العراق خيالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. فتصوروا كم من الممكن للنظام المذكور أن يفعله بمثل تلك المبالغ؟
بواسطة سرقاته الهائلة، لم يترك فيها للشعب العراقي سوى رواتب لما يسميه حشداً شعبياً، وكذلك رواتب لعشرات الميليشات الأخرى التي بواسطتها يمارس قمع الشعب العراقي، وإرهابه. أما سرقاته الهائلة فقد وظَّفها في توسيع مشروعه في اليمن ولبنان وسورية.
وهنا نتساءل: إذا جفَّ ضرع النبع العراقي، وهو ما سيصل إليه بإرادة ثورة الشباب المندلعة حالياً والتي تتصاعد كل يوم عن اليوم الذي سبقه، ماذا سيكون مصير المشروع الإيراني الاستيطاني التوسعي؟ وماذا سيكون مصير من ارتبط معه من العراقيين وغير العراقيين؟ وماذا سيكون مصير من ارتبط معه من القوى العربية الأخرى، والتي كانت تقتات بمساعداته وأمواله التي كان يسرقها، ويوزع قسماً منها على من والاه وحاباه، ووقف صاغراً أمام سفاراته مستجدياً مستقوياً بها. بل ما هو مصير هذا النظام ذاته، إذا جفَّ ضرع النبع الذي يسرقه، أو انقطع؟
وختاماً،
ولأن المرحلة القريبة القادمة قد تكون حبلى بالمفاجآت، نقول أخيراً، ما يلي:
-أنقذوا لبنان والعراق من آفات النظام الطائفي السياسي، والشعب كفيل باقتلاع الطائفية من النفوس، ولديه الأهلية في حماية الاعتقاد الديني.
-أكفونا أذى من تعتبرونه صديقاً، أيها الغيارى. وأما أعداؤنا من إمبرياليين وصهاينة فاتركوا واجب صدهم وقتالهم على من أثبت كفاءة وصدقاً وإخلاصاً في مواجهة حقيقية ضدهما طوال أكثر من سبعين عاماً مضت.

#حسن_خليل_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات