مهازل الديكتاتورية عندما تتهم وتحاكم، وعندما توضع في قفص الاتهام

سحر حويجة

الحوار المتمدن-العدد: 1558 - 2006 / 5 / 22 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثير من الصور الحية تجري أمام أعيننا، تفضح أساليب حكم الاستبداد، والديكتاتورية، أينما حلت، لكن سأتناول منها صورتان هامتان تجري وقائعهما أمام أعيننا ، الأولى حيث نتابع ما يجري من وقائع اعتقال ومحاكمة ، تجري بحق ناشطين معارضين من سوريا، بعد أن تم إدانتهم، وتم تفصيل التهم بحقهم ، وفق مقاييس النظام ، يمثلون أمام محاكم تمثل السلطة الديكتاتورية في سوريا، ليس من أجل تطبيق العدالة، بل من أجل التأكيد على أن أي معارضة هي مروق وكفر، وكل التهم الموجهة إليهم ، فيها تجاوز للقانون والاعتداء عليه، حيث يتم تفسير القانون، وفق مصالح الدولة التسلطية، ووفق منطوق القانون العرفي، وإن قامت به محاكم مدنية، طالما أن النظام القضائي تابع للسلطة التنفيذية ويعمل بأمرها، وطالما أن المحاكمة سياسية، الهدف منها حماية أنظمة شمولية حيث المصلحة العامة، تنطبق على المصالح الخاصة للنظام ، كل معارض للنظام هو معارض للوطن. إدانة هؤلاء المعتقلين، جزافاً، والحكم عليهم قد تتم بسرعة ، لأنها محاكمات شكلية، ذات طابع انتقامي، هدفها إخراس الأصوات المعارضة، من أجل التحكم بمصير الوطن ، في مواجهة أزمة قائمة قابلة للتصعيد يعيشها النظام ، تشير إلى نية النظام السوري في التحدي والمواجهة إزاء الشرعية الدولية، تحت مسمى جبهة داخلية قوية متماسكة لدعم النظام، تقوم على أساس نفي أي صراع، أو اختلاف، في الرأي .
من أجل أن لا يوجد أي منافس أو بديل للنظام، يمكن أن يتم المراهنة عليه، سواء من قبل الداخل، أو الخارج، من اللافت أن نرى السلطة قوية في وجه من يندد بهذه الاعتقالات، من المنظمات و الجهات الدولية، مرة يقول مندوب سوريا في الأمم المتحدة، ما معناه أن النظام مضطر الآن للتعامل بقسوة مع المعارضة، ومن جهة أخرى يرد النظام على احتجاج الاتحاد الأوروبي، بأن هذا يعد تدخلاً بأمور تمس السيادة السورية، لا يحق لأحد التدخل بها ، ويستقوي النظام ، بما جرى في السجون السرية في أوروبا ، وهكذا يعترف النظام ، بأن ما يقوم به ، مشابه لما قامت به أمريكا ، وينسى أن أمريكا تتعامل مع مساجين تعتبرهم أعداء لها، أيضاً يؤكد النظام بذلك ، أنه يتعامل مع المعارضة، كأنها ليست جزءاً من أبناء الوطن، حقها بالوجود ، مبني على حق السلطة بالوجود، وهكذا يتحول الشعب إلى ملكية خاصة للنظام، يتصرف به كما يحلو له ، تحت عنوان السيادة، واللافت هذه المرة أن النظام يسعى لتحويل المعارضة إلى ورقة ضغط وتحدي ضد الخارج.
وجهاً آخر للدكتاتورية، يبرز من خلال سير محاكمة صدام حسين ، على الرغم من أن محاكمة الطغاة، والفاسدين ، من حق الوطن وحق المواطن ، نرى مدى صعوبة تطبيق العدالة على هؤلاء حتى لو كانوا مكبلين في قفص الاتهام، وحتى ولو توفرت آلاف الوقائع التي تدينهم، مع أنه و مما لاشك فيه، أن أي قرار تتخذه الديكتاتورية عندما تمارس سلطتها، هو قرار سياسي، يكون متفقاً عليه صراحة أو ضمناً، بين أطرافها، وفق آلية دقيقة، يتم من خلالها توزيع الأدوار، لأن همها الأول والأخير هو استمرار النظام، وبقاءه، مهما كان الثمن، وبالتالي لا يوجد أحد بريء من أصحاب القرار، خاصة أمثال نظام صدام حسين ذو القبضة الحديدية، ليس على الشعب العراقي فحسب، بل على حاشيته الذي ضرب بها أقرب الناس إليه.
أنظمة تقوم على الامتيازات والتعسف، وعلى خرق القوانين، وهكذا نشاهد ، على الرغم من أسباب الموت المتكرر الذي تعرض له النظام البائد في العراق ، الذي بدأ بخلع نظام صدام من السلطة ، مروراً بحل الحرس الخاص، و حل الجيش العراقي، وهذا الأخير كان خطأ تاريخي بحق العراق والشعب العراقي، قتلوه أيضاً مرة بحل حزب البعث، وهو خطأ آخر للاحتلال الأمريكي والقائمين على الحكم في العراق، السبب أنهم دفعوا بهؤلاء للدفاع عن الماضي والدفاع عن النظام، دفاعاً عن النفس، لأنهم أصبحوا عرضة للتشرد، والثأر، حتى تحولوا إلى قنابل موقوتة، تهدد العراق برمته، كان ذلك من أسباب الحياة والقوة لنظام صدام ، قتلوه أيضاً عندما قتلوا أولاده قصي وعدي، اللذان يمثلان الاستمرارية والحياة والمستقبل بالنسبة للأنظمة الديكتاتورية ، وعندما وجدوه في حفرة، اختارها كمن يختار قبره من يدفن نفسه حياً، مستسلماً ، قادوه للسجن للمحاكمة، في تلك اللحظة عمت أرجاء العراق الفرحة، وكانت هدية ثمينة للشعب العراقي، سجلت أمريكا انتصاراً اعتبرته هاماً، ولكن بقاءه حياً يبدو أنه خطأ تاريخي آخر في سجل أمريكا، السبب لو أنهم قتلوه في تلك اللحظة، كانوا على الأقل قتلوا الأيديولوجية الصدامية، التي من الصعب أن تستمر وتعيش دون رمزها، إضافة لذلك كانوا وفروا كل هذا المسلسل تحت عنوان محاكمة صدام.
إذن السياسة الأمريكية، والسياسات الطائفية ، القائمة على الانقسام، وعدم المساواة، أعطت نظام صدام القوة .
ولكن هناك سبب آخر وهو الأهم، إن الديكتاتورية التي تضع القوانين على مقاسها، فإنها تضع قوانين الهدف منها ليس نشر العدالة، بل تكون امتداداً للسيف وتبريراً للعنف والاضطهاد، هذه الأنظمة تكون دائماً فوق القانون، وخارجة عليه، بل تخرق القانون الذي وضعته بنفسها، وهي تحكم خارج عن أي رقابة شعبية ودستورية، أعمالها تتم في الظلام، وفي سرية تامة، وقد تسعى للتخلص من أقرب الناس لها، إذا تم كشف أمرها، هذا شرط وسبب انتشار كل أنواع السرقات، والنهب المنظم للدولة، والجرائم، وهكذا حتى عندما يقف الديكتاتور أمام العدالة، ليطبق عليه القانون نراه أقوى من القانون، لا يوجد دليل قاطع يدينه، وهو شرط تطبيق القانون، حيث إنها اختفت منذ لحظة وقوعها، لأن الديكتاتورية، يسيطر عليها كابوس الرعب والخوف من كل ما يدور حولها، وتعلم علم اليقين أن أعمالها غير شرعية، وغير قانونية.

#سحر_حويجة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات